شيوه صحابه در استناد به راى و انطباق دادن آن - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب - نسخه متنی

مصطفی ابراهیم الزلمی؛ ترجمه: حسین صابری؛ ویرایش: حمیدرضا شیخی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شيوه صحابه در استناد به راى و انطباق دادن آن

برجسته ترين ويژگى در اجتهاد و راى صحابه استوارانديشى و حكمت است , چه , در شرع احكامى وجـود دارد كه به صورت مطلق و يا به صورت معلل به برخى از علل آمده است , وصحابه هنگامى كـه بـه جـسـتجوى اين علل برخاستند دريافتند كه برخى از اين علل از ميان رفته و يا آنچه حكم شرعى به واسطه آن يا براى آن تشريع شده تغيير يافته و ديگرگون شده است ,و به همين سبب نيز عمل بدان احكام قبلى را متوقف ساختند, چونان كه اجراى احكام (مولفة قلوبهم ) در باب زكات و يـا احـكـامـى هـمانند آن كه در جاى خود مورد بحث قرار خواهدگرفت , به چنين سببى متوقف گرديد.

همچنين احكامى وجود دارد كه در عين اعتراف به مشروعيت آنها, گاهى از آنها نهى شده اندتا از مـفـسـده اى كـه در پى انجام آنها به وجود مى آيد جلوگيرى شود, واز اين جمله است كه عمربن خطاب همسر گرفتن زنان اهل كتاب را منع كرد.

افـزون بـر ايـن , صـحـابـه گـاه بـه اقـتضاى حالتى كه در زمان رسول خدا وجود نداشت , و نيز بـراى جـلـوگـيـرى از مـفـسـده اى كـه پـيـش آمـدنـش حتمى بود يا احتمال آن وجود داشت احكامى بازدارنده مقرر ساختند, هر چند اين كار به تخصيص نص يا ترك ظاهر آن بينجامد.

ايـن زمـيـنـه اى گـسـتـرده اسـت و نـمـونه هاى بسيار دارد و از آن جمله است , حكم به ضامن بـودن پـيـشـه وران براى حفظ منافع مردم , افزودن به مقدار حد شرب خمر, حكم عمربن خطاب بـه وقـوع سـه طـلاق در يـك مـجـلـس , و احـكـام مـورد اتفاق يا مورد اختلاف همانند آن كه از سوى فقيهان صحابه و از طريق اجتهاد و راى استنباط شده است .

بدين سان است كه راى از ديدگاه صحابه قياس , مصالح مرسله , سد ذرايع , استحسان و ديگرمنابع تـبعى را در برمى گيرد, شيوه هايى كه در اجراى آنها در مقام اجتهاد و استنباط اختلاف ورزيده و در نتيجه ديدگاههايى متفاوت در احكام فقهى ابراز داشته اند.

گفتار دوم : اجتهاد به راى صحابه از طريق قياس

قياس در لغت و اصطلاح

قياس در لغت عبارت است از اندازه گرفتن و برابر كردن .

گفته مى شود: قست الثوب المتر,يعنى پـارچـه را بـه مـتـر انـدازه گـرفـتم , همچنين گفته مى شود: فلان لايقاس بفلان , يعنى فلانى درشرافت و برترى با فلانى برابر نيست .

اما در اصطلاح , قياس عبارت است از برابر دانستن واقعه اى كه نصى درباره حكم آن نرسيده است , بـا واقـعـه اى كه نصى بر حكم آن دلالت كرده است , به واسطه اشتراك هر دو واقعه درعلت حكم مذكور. ((1175)) تـوضـيـح ايـن فـرايـنـد اجـتـهـادى كـه در اصطلاح اصوليين قياس خوانده مى شود از اين قرار اسـت :جـمـهـور فـقـهـا بـراين اتفاق دارند كه احكام شرع كه در ادله نقلى يا همان نصوص آمده اسـت بـيـهـوده تـشـريع نشده بلكه براى برآوردن منافع و مصالح بندگان وضع شده است , خواه عـقـل بـشـرى بدين مصالح و منافع راه يابد و خواه راه نيابد .

اما به هر روى , اين مصالح در واقع و درنفس الامر وجود دارند.

آن دسـتـه از احـكـام كـه عـقـل مـصلحت آنها را درك نمى كند احكام تعبدى نام مى گيرد و بر همه مكلفين است كه اين گونه احكام را همان سان كه در دليل آمده است انجام دهند .

در اين نوع ازاعـمـال بـه هـيـچ وجـه قـيـاس جـارى نـمى شود و از اين قبيل است : تعداد ركعتهاى نمازها, شـمـارروزهـايـى كـه بـايـد روزه گرفت , تعداد دورهاى طواف , مجازاتهاى تعيين شده در شرع همانندحد زنا كه صد شلاق است يا حد قذف كه هشتاد تازيانه است , و كفاره شكستن سوگند كه اطـعام ده مسكين يا سه روز روزه گرفتن است .

در اين گونه احكام و وقايع عقل انسان مصلحتى را كـه وجود دارد به طور تفصيل و جزئى درك نمى كند و به هيچ وجه هم نمى توان واقعه اى ديگر رابـر آنـهـا قـيـاس كـرد .

از هـمـيـن روى اسـت كـه اصـوليين مى گويند: در عبادات , حدود و كـفـارات ,سـهـام ارث و احكامى از اين نوع كه عقل علل و حكم آنها را نمى تواند درك كند قياس جارى نيست .

امـا اگـر احكام از آن دسته اى باشند كه عقل مى تواند مصالحى را كه اين احكام براى برآوردن آنها تـشـريـع شـده اند درك كند بر همه مكلفين است كه آنها را در واقعه هايى كه موضوع ادله نقلى يا هـمـان نـصـوص شرعى است اجرا كنند, و همچنين بر مجتهدان است كه مصلحتى را كه شارع از وضع آن احكام خواسته و نيز علت ظاهرى را كه شارع آن احكام را بدانها پيوند زده است ـ زيرا اين پيوند دادن آشكار برآورنده آن مصلحت است ـ بيابند و بشناسند تا اگر باواقعه اى جز آنچه موضوع نص است روياروى شوند و برايشان روشن شود همان علت كه درحكم مذكور وجود داشته در اين واقعه نيز هست بتوانند همان حكمى را براى آن واقعه مقرردارند كه در نص شرعى براى واقعه اى خاص و به منظر برآوردن مصلحتى كه شارع خواسته آمده است , براى نمونه اين حديث پيامبر(ص ) كه (لايرث القاتل ) بر حكمى در واقعه اى معين دلالت مى كند و اين حكم و واقعه به ترتيب عبارتند از حـرمـان از ارث , و قـتل مورث از سوى وارث .

اينك اگر مجتهدى با اجتهاد خود بدان برسد كه مصلحت موردنظر شارع در اين حكم بازداشتن انسان از شتاب ورزيدن در كار پيش از فرا رسيدن زمانش و همچنين محروم ساختن مجرم از بهره بردن از جرم و جنايت خويش مى باشد, و نيز بدين برداشت برسد كه علت ظاهرى كه شرع حكم را بدان ربط داده قتل است ـ چرا كه در ربط دادن آن مـنـع و مـحـروميت به فعل كشتن همان مصلحت مقصود برآورده مى شود ـ و پس از آن واقعه اى ديـگـر در بـرابرش مطرح شود, و آن اين كه (موصى له ) موصى را كشته است , و در اين جا مجتهد چـنـيـن تشخيص دهد كه علتى كه حكم واقعه نخست بدان مربوط دانسته شده در اين واقعه نيز وجـود دارد ـ درچـنين فرضى ـ به يك نتيجه جديد خواهد رسيد و آن عبارت است از برابرى اين واقعه با واقعه قبلى در حكم شرعى به واسطه برابرى آن دو در علت حكم .

بدين ترتيب , از ديدگاه چـنـيـن مـجـتـهدى حكم محروميت وارث قاتل به نص شرعى و حكم محروميت موصى له قاتل به قياس ثابت مى شود.

از اين رو روشن مى شود كه فرايند قياس از استخراج علت حكم واقعه مذكور در دليل يا همان نص آغـاز مـى شـود ـ و ايـن چـيزى است كه (تخريج مناط) ((1176)) خوانده شده است ـ ومرحله بعد جـسـتـن و يـافتن اين علت در واقعه اى است كه نصى درباره حكمش نرسيده است ـ واين به نام (تحقيق مناط) خوانده شده است ـ و سرانجام زمان رسيدن به اين حكم و داورى است كه دو واقعه در عـلـت حكم با يكديگر مساوى اند .

پس از اين سه مرحله است كه مى توان به تساوى دو واقعه در حكم شرعى حكم كرد, مقصود اصلى قياس همين است ((1177)) .

از اين ترسيم خلاصه و گذرا دو نكته به دست مى آيد:

الـف ـ نقش مجتهد در قياس يافتن علتى است كه حكم مذكور در دليل بر آن مبتنى است ,سپس يـافتن آن و اطمينان يافتن از وجود آن در واقعه تازه پيش آمده , و سرانجام برابر دانستن دو واقعه در حـكم شرعى به واسطه برابر بودن در علت حكم .

بنابراين قياس كننده تنها(كاشف ) حكم ثابت براى موضوع به كمك قياس است , نه (پديد آورنده و جعل كننده )حكم .

ب ـ در شكل گرفتن قياس وجود چهار عنصر ضرورى است :

1 ـ واقعه اى كه درباره حكم آن نصى وجود دارد (يا واقعه اى كه در آن به استناد نص حكم مى شود) و آن را به نام (اصل ) و (مقيس عليه ) مى خوانند.

2 ـ واقـعه تازه پيش آمده كه نصى بر حكم آن نيست و هدف از قياس رسيدن به حكم آن است .

اين واقعه را (فرع ) و (مقيس ) مى نامند.

3 ـ حكم اصلى كه در نص براى واقعه مذكور در آن آمده است .

4 ـ علت حكمى كه شارع در واقعه موضوع دليل يا موضوع نص حكم را بدان منوط دانسته وبر آن بنا كرده است .

/ 132