فصل چهارم :مصالح مرسله و تاثير آن در اختلافهاى فقهى - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

فصل چهارم :مصالح مرسله و تاثير آن در اختلافهاى فقهى

در اين فصل ضمن دو گفتار به مطالب ذيل خواهيم پرداخت : گفتار اول : حجيت مصالح مرسله گفتار دوم : نمونه هايى از اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در حجيت مصالح مرسله .

گفتار اول : حجيت مصالح مرسله

پـيـشـتـر تـعريف مصلحت مرسله گذشت و گفتيم مصالح مرسله آن است كه هيچ دليلى ناظر براعتبار يا عدم اعتبار آن در شرع نرسيده باشد. ((1399))

ديدگاهها

درباره حجيت مصالح مرسله اختلاف ورزيده و سه ديدگاه را برگزيده اند:

الف ـ مصالح مرسله به هيچ وجه حجت نيست .

ابن حاجب اين نظر را برگزيده و در اين باره گفته است : دليلى بر اعتبار آن نرسيده و به همين سبب بايد آن را رد كرد. ((1400)) آمدى با استناد به اين كه ياران مالك پذيرش مصالح مرسله از سوى او را انكار كرده اند درآنچه در ايـن بـاره از او نـقل مى شود تشكيك كرده و مدعى شده است فقيهان شافعى و حنفى وديگران بر امتناع تمسك بدان اتفاق دارند .

آمدى تلاش كرده سخن مالك را در دايره اى محدود توجيه كند .

او مى گويد: اگر هم نقل صحيحى از او در اين باره رسيده باشد شايد درست تر آن باشد كه وى در هرمصلحتى چـنـيـن نـظـرى نـداشـتـه , بلكه تنها مصالح ضرورى و كلى را كه قطعا حاصل مى شودمعتبرى مى دانسته است .
ظـاهـريـه , بـرخـى از مـتـاخـران حنبلى مذهب , باقلانى , و گروهى از متكلمان به همين نظريه منع مطلق گرويده اند و شوكانى گفته : اين ديدگاه جمهور فقيهان است ((1401)) .

ب ـ مـصـالـح مـرسـلـه بـه طـور مـطـلـق حجت است .

روايت مشهور از امام مالك همين است , امـام الـحـرمـيـن جـويـنى , از شافعيه , ((1402)) همين نظر را اختيار كرده , و شاطبى در اعتصام گـفـتـه است : مالك به حجيت آن گرويده و به طور مطلق احكامى را بر آن مبتنى ساخته است , وسرانجام برخى از عالمان حنبلى مذهب حجيت آن را پذيرفته اند و برخى از آنان همانندطوفى بر همين نظرند .

طوفى به افراط در رعايت مصلحت شهرت دارد.

ج ـ تفصيل به ترتيب ذيل :

1 ـ بـه سـه شـرط مـى تـوان مـصـالـح مـرسـله را اعمال كرد: ضرورى باشد, قطعى باشد, و كلى باشد.اسنوى مى گويد: اين ديدگاه غزالى است و بيضاوى نيز آن را اختيار كرده است ((1403)) .

2 ـ شـاطـبـى در اعتصام به نقل از جوينى مى گويد: شافعى و بيشتر حنفيه به تمسك به معنايى كـه بـه اصـلـى صـحـيـح اسـتناد ندارد گراييده اند, مشروط به اين كه آن معنا [ علت ] به معانى اصول ثابت در شريعت نزديك باشد .

صاحب المسوده به نقل از ابن برهان مى گويد: حـق هـمـان اسـت كـه شـافـعـى مى گويد, يعنى اين كه اگر مصلحت با اصلى كلى يا جزئى از اصـول شـريـعـت هـمـخـوان و هـمـاهنگ باشد جايز است احكامى را بر آن مبتنى كنيم و گرنه جايزنيست ((1404)) .

شـيـعـه اماميه مى گويد: اگر مصالح مرسله به طور قطع به عقل برگردد بدان عمل مى شود و اگـرچـنـيـن نـبـاشد حجت نيست .

شيعه مى افزايد: البته اين بدان معنا نيست كه مصالح دليلى مستقل دربرابر دليل عقل است ((1405)) .

ارزيابى اين ديدگاهها الف ـ آمدى در تحليل ديدگاههاى عالمان در اين باره از سه نظر موفق نبوده است :

1 ـ وى مـدعى است فقيهان شافعى و حنفى و ديگران بر امتناع تمسك به مصالح مرسله اتفاق نظر دارند .

اما اين ادعا با مسائلى فقهى كه نزد بيشتر فقيهان بر عمل به مصالح مرسله مبتنى شده است تعارض دارد .

افزون بر اين , جوينى از شافعى و بيشتر فقيهان نقل كرده كه به مصالح درصورتى كه با مصالح معتبر از ديدگاه شرع همانند باشد عمل كرده اند .

قرافى مى گويد: حقيقت آن است كه در همه مذاهب به مصالح مرسله عمل مى شود, چه فقيهان قياس مى كنند ويا تـفاوت مى گذارند بى آن كه درصدد يافتن گواهى از شرع بر اعتبار و حجيت كار خودبرآيند, ما نيز از مصالح مرسله چيزى جز اين قصد نمى كنيم .

آنچه در اين ميان عمل به مصالح مرسله را تاييد مى كند آن است كه صحابه تنها به استنادمصلحت و نه به واسطه دليلى شرعى بر اعتبار و حجيت دست به كارهايى زده اند. ((1406)) طوفى كه از حنابله است مى گويد: مـصـلحت بر نص و اجماع مقدم داشته مى شود, زيرا در حجيت اجماع اختلاف شده است درحالى كه در حجيت مصلحت اختلافى نيست , و مى دانيم كه تمسك بدانچه مورد اتفاق مى باشد سزاوارتر است تا تمسك بدانچه در آن اختلاف وجود دارد. ((1407)) ايـنـك پـس از ايـن هـمـه چـگـونـه مى توان مدعى شد كه فقيهان بر ممنوعيت عمل به مصالح مرسله اتفاق نظر دارند؟

2 ـ آمـدى مـى گويد: (ياران مالك آنچه را مبنى بر عمل مالك به مصلحت از او نقل مى شودانكار كـرده انـد). ((1408)) اين موضوع را تنها آمدى مدعى نشده است , بلكه كسانى ديگر چون شوكانى نـيـز چـنـيـن ادعـا كـرده و اين انكار را به قرافى نسبت داده اند .

اما اين ادعا و اين نسبت نادرست مى باشد و منشا آن هم اين است كه شوكانى مى گويد: گـروهى از مالكيه آنچه را داير بر عمل به مصلحت به مالك نسبت مى دهند انكار كرده اند.يكى از آنـان قرافى است كه مى گويد: امام الحرمين جسارت ورزيده و در اين نسبت به مالك كه در عمل بـديـن اصـل افـراط داشت گزاف گفته است .

چنين چيزى نه در كتب مالك وجوددارد و نه در كتب اصحاب او. ((1409)) اين متن گفته شوكانى است و اينك براى مقايسه متن سخن قرافى را هم مى آوريم : امـام الـحـرمين در كتاب خود با عنوان الغياثى به امورى عمل كرده , بدانها فتوا داده و آنها راجايز دانسته كه مالكيه از آن دورند .

او نسبت به مالك جسارت ورزيده و اين فتواها را به استناد مصلحت داده اسـت .

غـزالـى هـم در شفاء الغليل همين كار را انجام داده و اين در حالى است كه اين هر دو بسيار بر ما انتقاد كرده اند كه به مصالح مرسله عمل مى كنيم ((1410)) .

بـديـن تـرتـيـب روشـن مـى شـود چـه اندازه ميان ادعاى شوكانى و گفتار قرافى تفاوت است و گفتاروى بروشنى بر اين دلالت مى كند كه آنان كه عمل به مصلحت را بر مالكيه خرده گرفته اند خودبيشتر از مالك و مالكيه بدان عمل كرده اند.

3 ـ اولا: ايـن كـه آمـدى گـفتار مالك را به گونه اى تفسير و توجيه كرده كه با ديدگاه غزالى ـ مـبـنـى بر اين كه مالك تنها به مصلحتى عمل مى كرد كه ضرورى , قطعى و كلى باشد ـ سازگار درآيـدبـا بـرخـى از فـتـواهـاى مالك كه بر عمل به مصالح مبتنى شده در تعارض است .

از جمله ايـن فـتـواهـاى امـام مـالك است كه متهم به سرقت , تا زمانى كه اعتراف كند, زندانى مى شود, يا زنى كه چهار سال شوهرش مفقود بوده از او جدا مى شود, و از اين قبيل .

ثانيا: اين كه غزالى از طرفداران نظريه سوم يعنى تفصيل معرفى شود ـ چونان كه اسنوى نيزهمين كار را كرده ـ به دو دليل نادرست است : چـونان كه ابن سبكى مى گويد, غزالى اين شروط را براى حصول يقين در مورد عمل به مصلحت لازم دانسته است , نه براى اصل عمل به مصلحت ((1411)) .

آن مصلحتى را كه غزالى حجت دانسته , يعنى مصلحت ضرورى , قطعى و كلى , نمى توان ازمصالح مـرسـله دانست , زيرا بر اعتبار چنين مصلحتى دليل شرعى وجود دارد, در صورتى كه اين قيد در تعريف مصالح مرسله آمده است كه دليلى شرعى بر اعتبار يا الغاى آن نرسيده باشد.

ثـالـثـا: مـى تـوان گـفـت ايـن اخـتلافها و رد و ايرادها كه ميان فقيهان و اصوليين رخ مى نمايد تـقـريـبـااخـتـلافـهـا و نـزاعهايى لفظى هستند, چه , همه آنان بر اين اتفاق دارند كه احكام شرع بـراى مـصالح بندگان وضع شده است و هر مصلحتى كه منفعتى را براى عموم مردم در پى آورد يـاضررى عمومى را از آنان دفع كند و دليلى هم در شرع بر الغاى آن نرسيده باشد صلاحيت آن را دارد كـه احـكامى فقهى بر آن مبتنى گردد .

فقيهان صحابه و تابعين و ديگران نيز همين شيوه را داشته اند و تنها در پاره اى جزئيات اختلاف ورزيده اند: كـسـانـى چـون غـزالـى شـافـعـى , ابن حاجب مالكى , ابن همام حنفى و ابن تيميه حنبلى آن را به عمومات ظواهر شرعى و قياس برگردانده اند.

كسانى چون اماميه آن را به دليل عقل , كسانى چون زيديه آن را به قياس , كسانى چون ظاهريه آن را به ظاهر ادله , و كسانى چون اباضيه آن را به استدلال برگردانده اند.

و سـرانجام كسانى چون مالكيه آن را منبعى مستقل ـ البته در رديف منابع كاشف از حكم شرعى ـ دانسته اند.