اختلاف نظرى فقهى برخاسته از اختلاف زيديه با اكثريت در اين مساءله - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

اختلاف نظرى فقهى برخاسته از اختلاف زيديه با اكثريت در اين مساءله

تـفـاوت نـظـر زيـديـه بـا جـمـهـور در ايـن بـاره اختلافهايى فقهى را در پى آورده و از آن جمله است :اختلاف در اين باره كه در بيست و پنج شتر چه مقدار زكات واجب است .

فقهاى مسلمان ـ به اسـتـثناى زيديه و اماميه ـ اجماع دارند ((1028)) كه در هر پنج شتريك گوسفند به عنوان زكات واجـب اسـت تا هنگامى كه شمار آنها به بيست و پنج نفر برسد .

بارسيدن به اين رقم و تا زمانى كه شمار آنها به سى وپنج نفر نرسيده يك (بنت مخاض ) [بچه شترى كه يك سال را كامل كرده و وارد سـال دوم شـده اسـت ] واجـب اسـت و در صورت فراهم نبودن آن يك (ابن لبون ) ((1029)) [بچه شترى كه دو سال را كامل كرده و وارد سال سوم شده است ].

در بـرابر, اكثريت زيديه و همچنين شيعه اماميه بر آن نظر شده اند كه زكات بيست و پنج شترپنج گوسفند است .

امام زيد در كتاب المجموع خود براى اثبات اين زكات تنها به روايت على بن ابى طالب (ع )استدلال كرده , نه بدانچه از غير طريق على از پيامبر نقل شده است .

اما برخى از پيشوايان زيدى با اكثريت فقهاى عامه همراى شده و روايت على بن ابى طالب (ع )را به گونه هايى توجيه كرده اند, از جمله اين كه :

1 ـ مـيان روايت على (ع ) و روايت ديگران , كه مبناى نظر اكثريت است , سازگارى برقراركرده اند, بـديـن بـيـان كه مردى كه فرض روايت على (ع ) است در ميان شترانش شتر (بنت مخاض ) وجود نـداشـتـه و على آن را به پنج گوسفند قيمت گذارى كرده است بنابراين , روايت على (ع ) مانع از وجـوب بـنت مخاض نيست و از آن فقط استفاده مى شود كه مى توان دربيست وپنج شتر, به جاى يك بنت مخاض , پنج گوسفند زكات داد.

2 ـ شترانى كه در روايت على (ع ) موضوع سؤال بوده از آن دو نفر شريك بوده است و يكى ده شتر و ديگرى پانزده شتر داشته است و على نيز به مجموع آنچه در فرض انفراد بر هر يك واجب مى باشد فتوا داده است , نه در فرض اجتماع و وجود مالك واحد براى شتران .

ازديدگاه اكثريت هم چنانچه تعداد نصاب مركب از شترانى با مالكان جداگانه باشد همان پنج گوسفند واجب است نه يك بنت مخاض .

شـيـعـه امـامـيـه بـرآنند كه زكات بيست و پنج شتر پنج گوسفند است , چونان كه نظر امام زيد نيزهمين مى باشد.

طوسى مى گويد: در بيست و پنج شتر پنج گوسفند زكات واجب است و در بيست و شش نفر يك بنت مخاض .

امير مـؤمـنان , برخلاف همه فقها, در اين مساله چنين نظر داده است .

دليل ما هم اجماع و اخبارفرقه است ((1030)) .

شرطهاى عمل به خبر واحد از ديدگاه شيعه اماميه

مـتـاخـران شـيـعـه ايـن ديـدگـاه را اخـتيار كرده اند كه خبر واحد حجت است .

آنان به ادله اى استنادكرده اند كه اغلب همان ادله جمهور براى عمل به خبر واحد است ((1031)) .

حلى مى گويد: درست آن است كه خبر واحد در صورتى كه راوى عادل باشد پذيرفته شود, خواه آنچه نقل مى كند ظـاهـر يـك دلـيل باشد, خواه عمل صحابه , خواه اجتهاد, و خواه روايت عادلى ديگرباشد يا چنين نباشد.

دلـيـل حـلـى آن اسـت كـه صحابه به خبر عادل عمل كرده اند, گرچه واحد باشد .

افزون بر اين , ادلـه شـامـل هر راوى عادل مى شود و شرط نيست در نقل خبرى كه مخالف قاعده است راوى آن نـيـزفـقيه باشد .

اين نيز شرط نيست كه راوى با آنچه روايت مى كند مخالفت نكرده باشد, چه اين كـه احـتـمـال مـى رود وى بـخطا به چيزى گرويده باشد كه آن را دليل مى پندارد ولى در واقع دلـيـل نـيـسـت .

اقـرب آن اسـت كه نقل لفظ حديث , مشروط به آن كه معنا به صورت كامل نقل شود,شرط نيست .

زيرا صحابه الفاظ احاديث را نقل نكردند, چه آنان حديث را ننوشته بودند و آن را تكرار هم نكرده بودند و زمانى دراز هم گذشته بود.

اگـر عمل اقتضا كند, قبول حديث واجب است , هر چند مورد ابتلاى همگان باشد, زيرا ادله عموم دارد و افـزون بـر اين , صحابه در احكام رعاف و قى و قهقهه در نماز به خبر واحد عمل كرده اند, با وجود آن كه اين مسائل از مسائل مورد ابتلاى همگان بوده است ((1032)) .

شارح معالم الدين نيز در شرح خود چنين سخنى دارد. ((1033)) از گفته حلى و صاحب معالم برمى آيد كه شيعه اماميه نيز همچون جمهور براى عمل به خبرواحد شرط حنفيه و مالكيه در اين زمينه را لازم نمى دانند, در حالى كه سيد مرتضى مى گويد: ما بالضروره مى دانيم كه به عقيده علماى شيعه عمل به خبر واحد جايز نيست .

صاحب معالم در توجيه اين ادعا مى گويد: عـلـت ايـن امـر آن است كه عالمان شيعه در زمانهاى گذشته از اين امكان برخوردار بوده اند كه بـارجـوع به خبر متواتر يا همراه با قراين و يا با مراجعه به امامان معصوم علم به دست آورند .

ازاين رو, به پيروى از ظن حاصل از خبر واحد نيازى نداشته اند. ((1034)) اگـر ايـن گـفـتـه را بـا سـخنان حلى مقايسه كنيم روشن خواهد شد كه تنها متاخران شيعه به خبرواحد عمل كرده اند.

الـبـتـه واقـعـيت آن است كه شيعه و از جمله متاخرين , ديدگاه جمهور را در عمل به خبر واحد به طور مطلق نپذيرفته اند, بلكه براى عمل به خبر واحد دو شرط را لازم دانسته اند:

1 ـ شـرط تـعدد : نزد اماميه شرط عمل به خبر واحد آن است كه راويان متعدد باشند, بدين اعتبار كه لحاظ چنين شرطى ديدگاه على بن ابى طالب (ع ) است .

استاد ابوزهره مى گويد: اين راى كه از آن على بن ابى طالب (ع ) است در كتب اهل سنت آمده , چونان كه در كتب شيعه هم ثابت است و طوسى نيز در العده آن را ياد كرده است ((1035)) .

الـبـتـه از ديـدگـاه مـن , بـرخـلاف آنـچه پنداشته اند, نمى توان چنين نظرى را با اطلاق آن به على (ع )نسبت داد, بلكه معتبر دانستن چنين شرطى از سوى او در برخى مسائل خاص آميخته به تـرديدبوده است , چونان كه ديگر خلفاى راشدين و برخى از بزرگان صحابه هم در پذيرش بعضى ازاحاديث خواهان تعدد راويان بودند.

2 ـ خـبر واحد حجت نيست و نمى توان بدان عمل كرد مگر در صورتى كه راوى آن از طايفه برحق باشد .

طوسى در عدة الاصول از اين شرط ياد كرده است ((1036)) .

مـقـصـود از (طـايـفـه برحق ) از ديدگاه طوسى و شيعه اماميه همان شيعه دوازده امامى است , وبـديـن تـرتـيـب , سـخـن طـوسـى بدان معناست كه هر حديثى از طريقى جز طريق اين طايفه رسيده باشد پذيرفته نيست ((1037)) .

بـيـشـتـر امـامـيـه بـرآنـنـد كـه روايـت رسيده از طريق غير امامى تنها در صورتهاى محدودى پذيرفته است , همانند آن كه راوى ثقه باشد و يا ممدوح يك عالم امامى واقع شده باشد.

ابوالمعالى مى گويد: اگـر يكى از رجال سند حديث غير امامى باشد و به ثقه بودن يا مدح او تصريح شده باشد, بايدساير رجال امامى و موثق باشند. ((1038)) كوتاه سخن آن كه شيعه حديث اهل سنت را كه مستقيما به پيامبر برسد نمى پذيرد مگر آن كه يكى از امـامـان اهل بيت واسطه سند باشد .

همچنين روايت غير امامى را از امامان خودنمى پذيرند مگر زمانى كه قرينه اى حاكى از گزيده تر بودن احتمال صدق راوى در كارباشد. ((1039))

برخى اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل

هـمـيـن تـفـاوت ديـدگـاه شـيـعـه بـا اهل سنت درباره سنت خاستگاه اختلاف نظرهاى فقهى بسيارى شده كه از آن جمله است : شـيـعـه بـه جـواز ابـدى نـكـاح مـتـعـه عـقـيده دارد و در اين باره آيه (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ) ((1040)) را گواه مى آورد .

طوسى مى گويد: بـنابر آنچه اصحاب ما روايت كرده اند على نيز بر همين نظر بود خبرهايى هم كه در تحريم آن نقل شده همه خبر واحد است و افزون بر اين , گرفتار آشفتگى ((1041)) .

امـا از ديـدگـاه جـمـهـور فقها تحريم متعه به استناد احاديثى مسلم ثابت است و بلكه بر تحريم آن اجماع شده است .

آيه اى هم كه شيعه بدان استناد مى كنند در مورد همان ازدواج دايم ومعروف مـيان مردم تفسير مى شود, چرا كه اين آيه در سياق كلامى درباره عقد نكاح معروف وپس از ذكر گروههايى از زنان كه ازدواج با آنها حرام مى باشد آمده است .

از ديـدگـاه شـيـعـه , و بـرخلاف نظر جمهور فقها, مى توان در كنار همسر خود با عمه يا خاله او نيزازدواج كرد .

طوسى مى گويد: در صـورت رضايت عمه و خاله همسر, مى توان همزمان با او آنان را نيز به زنى گرفت .

دليل ماهم بـر ايـن امـر اجماع فرقه است و همچنين اين نكته كه اصل جواز چنين ازدواجى است و منع از آن نيازمند دليل مى باشد. ((1042)) ايـن گـفـتـه طـوسـى از آن حـكـايـت دارد كـه حـديـث ابوهريره (لايجمع بين المراة و عمتها ولابـيـن خـالـتـهـا) ((1043)) از ديـدگاه شيعه حجت و دليل شمرده نمى شود, در حالى كه اين حديثى مشهور است چندان كه در دوران تابعين و تابعين تابعين به درجه تواتر رسيده است .

خـوارج هـم به سبب آن كه اين حديث از طريق پيشوايانشان روايت نشده است آن رانپذيرفته اند و در نتيجه نظرى همانند نظر شيعه برگزيده اند.

تـحـريـم چـنين ازدواجى نزد توده فقهاى عامه ثابت است تا آن جا كه همه اهل سنت بر آن اجماع كرده اند.

طوسى درباره حديث بروع دختر واشق , كه پيشتر از آن سخن گفتيم , مى گويد: اين خبرواحدى اسـت كـه از ديـدگاه ما عمل بدان واجب نيست , چرا كه از طريق ما روايت نشده , بلكه ازطريقى روايـت شـده اسـت كه عدالت راويانش روشن نيست و هر چه بدين صورت باشد عمل بدان واجب نيست ((1044)) .