نمونه هايى از اختلاف نظر فقيهان به سبب تفاوت در برداشت از حديث - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

نمونه هايى از اختلاف نظر فقيهان به سبب تفاوت در برداشت از حديث

فقيهان در فهم مقصود پاره اى از احاديث اختلاف نظر يافته اند و همين آنان را به اختلاف دربرخى از مسائل فقهى كشانده است كه از آن جمله است : در ايـن كـه آيـا نـمـاز جـمـعـه بـا كـمتر از چهل نفر منعقد مى شود يا نه اختلاف كرده اند .

سبب ايـن اخـتـلاف هم روايت عبدالرحمن بن كعب مالك از پدرش مى باشد كه گفت : اولين كسى كه پـيـش از آمـدن پـيامبر به مدينه در (هزم النبيت ), از حره بنى بياضه , براى ما نماز جمعه برگزار كـرداسـعـدبـن زراره بـود كـه در (نـقيع خضمات ) [نام جايى است در حومه مدينه ] نماز خواند.

گفتم :در آن روز چند تن بوديد؟

گفت : چهل مرد. ((1106)) فقيهان در فهم مقصود از (چهل مرد) اختلاف كرده اند: شـافـعـى و اصحابش و همچنين امام احمد ـ بنابر يكى از دو روايت اوـ بر اين نظر شده اند كه نماز جمعه به كمتر از چهل نفر منعقد نمى شود .

نووى مى گويد: اصـحـاب مـا بـه احـاديـثـى اسـتـدلال كرده اند كه همه ضعيف است و پذيرفتنى ترين چيزى كه بـدان اسـتـدلال مـى شـود هـمان است كه بيهقى و ديگر اصحاب به نقل از عبدالرحمن بن كعب بدان استناد جسته اند. ((1107)) چـگـونـگـى اسـتـدلال از ايـن قـرار اسـت : امـت بـر اين اجماع كرده اند كه در نماز جمعه شرط تـعدادنمازگزاران وجود دارد, و از ديگر سوى اصل [در تكليف ظهر جمعه ] همان نماز ظهر است وبنابراين نماز جمعه در اين روز صحيح نيست مگر به شمارى از نمازگزاران كه به دليل ثابت شده اسـت .

ايـن در حـالـى اسـت كـه جواز نماز جمعه به چهل تن به دليل ثابت شده و بنابراين نمازبه عددى كمتر از اين جايز نيست مگر آن كه دليل صحيحى در اين باره برسد .

افزون بر اين ثابت شده كه پيامبر فرمود: (صلوا كما رايتمونى اصلى ), و اين در حالى است كه خواندن نمازجمعه با كمتر از چهل تن از سوى آن حضرت ثابت نشده است .

اما اكثريت نظرى مخالف اين اختيار كرده و گفته اند: از اين حديث دلالت بر شرط بودن چهل تن در نماز جمعه فهميده نمى شود, زيرا اين تنها يك واقعه مشخص است , چه , آن سان كه طبرانى به نقل از ابن عباس آورده نماز جمعه در دوران قبل از هجرت و زمانى كه پيامبر هنوزدر مكه بود بر آن حضرت واجب شده , اما در آن شهر به دليل مزاحمت كافران اقامه نمازجمعه برايش امكان پذير نگشته است .

اما پس از آن كه كسانى به مدينه هجرت كرده اند پيامبربراى آنان نامه نوشته و دستور برپا كردن نماز جمعه به آنان داده است .

آنها نيز نماز را برپاكرده اند و چنين اتفاق افتاده كه در آن روز شـمارشان چهل تن بوده است .

و در علم اصول ثابت شده است كه براى يك امر كلى و عمومى نمى توان به وقايع جزئى استدلال كرد.

البته اين اكثريت خود نيز بر شماره معينى براى حداقل نمازگزاران جمعه همراى نشده وبرحسب اجـتـهـاد خود با يكديگر اختلاف ورزيده اند تا آن جا كه حافظ عسقلانى در فتح البارى مى گويد: آراى اختلافى در اين مساله به پانزده راى رسيده است .

بـه هر روى , واقعيت آن است كه در هيچ حديثى تعيين شمارى مخصوص براى نمازگزاران ثابت نشده است ((1108)) .

فـقـيهان در اين كه مقوصد از واژه (اغلاق ) در حديث (لاطلاق و لاعتاق فى اغلاق ) ـ و درروايتى ديگر (غلاق ) ـ چيست اختلاف كرده اند.

گـروهـى با اين تفسير كه مقصود از اغلاق غضب است گفته اند: طلاق در حالت غضب اثرندارد.

گـروهـى ديـگـر با اين برداشت كه مقصود از اغلاق اكراه است گفته اند طلاق از روى اكراه واقع نمى شود .

ابن قيم مى گويد: در تـفـسـير اغلاق اختلاف شده است : اهل حجاز آن را به معناى اكراه دانسته اند و فقهاى عراق به مـعـنـاى غـضـب , گروهى هم گفته اند اغلاق سه طلاقه كردن در يك مجلس است و گويا آن كه چنين طلاقى جارى كرده با آوردن سه طلاق در يك مجلس در رجوع به آن زن را بر روى خود بسته است ((1109)) .

مـسـروق , شـافعى , امام احمد, ابوداوود و قاضى اسماعيل از كسانى اند كه اغلاق را به غضب تفسير كرده اند و مالكيه , شعيه اماميه ((1110)) و برخى ديگر به معناى اكراه دانسته اند.

روشـن است كه حكم اكراه با حكم غضب تفاوت دارد, چه , از ديدگاه اكثريت طلاق با وجوداكراه اثر ندارد, اما از ديدگاه حنفيه طلاق با وجود اكراه هم واقع مى شود, و اين در حالى است كه غضب داراى مراتبى متفاوت و به همين ترتيب احكامى متفاوت است , چونان كه ابن قيم آن را به سه نوع ذيل تقسيم مى كند:

الف ـ اين كه مبادى و مقدمات غضب براى انسان حاصل شده باشد, به گونه اى كه عقل و ذهن او ديـگـرگـون نـشده باشد و بداند كه چه مى گويد .

در چنين فرضى هيچ اشكالى در وقوع طلاق وصحت عقود شخص نيست , بويژه هنگامى كه پس از تامل و انديشيدن اين كار را انجام دهد.

ب ـ ايـن كـه خـشـم او بـه آخـريـن حـد خود رسيده و درهاى دانستن و تصميم گرفتن را بر او بـسـتـه باشد, و بدين ترتيب نداند كه چه مى گويد و چه تصميم مى گيرد .

در چنين فرضى هيچ اخـتـلافى در عدم وقوع طلاقش وجود ندارد, چه , هنگامى كه خشم عقل و اراده شخص را از بين ببردديگر هيچ گفته اى از گفته هايش نافذ و موثر نيست .

ج ـ ايـن كه شخص در وضعى ميانه باشد, يعنى از مقدمات و مبادى خشم و غضب گذشته ولى به آخـريـن حد خشم نرسيده باشد, به گونه اى كه همچون يك مجنون به نظر آيد .

اين صورت مورد اخـتـلاف و مـحـل تامل و نظر است .

اما ادله شرعى بر آن دلالت دارد كه طلاق چنين كسى و نيز عقودى كه اختيار و رضايت در آنها شرط است نافذ نيست .

فـقـيـهـان در اين مساله اختلاف ورزيده اند كه آيا شخص مى تواند زمين خود را در برابر سهمى از محصول آن اجاره دهد يا چنين اجاره دادنى جايز نيست .

علت اين اختلاف هم تفاوت دربرداشت از حـديـثـى است كه عبداللّه بن عمر آن را روايت كرده و در آن مى گويد: (ان النبى عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر او زرع ). ((1111)) در روايت ديگرى است كه آنان از پيامبر خواستند در آن سرزمين برجايشان گذارد و دربرابر, آنان خود زحمت كار كردن بر اراضى آن را پذيرا شوند و نيمى از محصولات را ببرند.پيامبر خدا در برابر ايـن خـواسته فرمود: شما را تا زمانى كه خود بخواهيم در آن جا باقى مى گذاريم .

آنان پس از اين توافق در خيبر ماندند تا زمانى كه عمر آنها را از آن جا راند.

در حديث مسلم است كه پيامبر خدا نخلستانها و اراضى خيبر را به يهوديان واگذارد مشروطبر آن كه با اموال خود بر اين زمينها كار كنند و نصف محصولات را بردارند. ((1112)) از مجموعه احاديثى كه در اين باره آمده چند برداشت شده است :

الـف ـ جواز اين معامله (به عنوان مزارعه ), به استناد ظاهر حديث .

اين ديدگاهى است كه ابن ابى لـيـلا, ابـويـوسـف , محمد, همه فقهاى كوفه ـ به استنثناى ابوحنيفه ـ زفر, فقيهان اهل حديث ,و همچنين ظاهريه آن را اختيار كرده اند و در ميان صحابه نظر ابوبكر, عمر, على بن ابى طالب (ع ) نيز هست ((1113)) .

ايـن گـروه از ظـاهـر حـديـث چـنـيـن برداشت كرده اند كه مساقات و مزارعه , ((1114)) چه به انضمام هم و چه جدا از هم , جايز است ((1115)) .

ب ـ مـنـع از كـرايـه دادن زمـيـن در بـرابـر سـهـمـى از محصولات آن .

اين ديدگاهى است كه اكـثـريـت بـدان گرويده و گفته اند: مساقات و مزارعه همانند اجاره تنها در صورت معلوم بودن مـدت صـحـيح است .

آنان از عبارت (تا زمانى كه ما بخواهيم ) چنين برداشت كرده اند كه مقصود ازآن مدت قرارداد است ((1116)) و بنابراين مدت مجهول نبوده است .

اينان گفته اند: حديث بر جواز مزارعه دلالتى ندارد, زيرا مزارعه اجاره دادن زمين در برابرسهمى از محصولى است كه فعلا نيست و اگر هم باشد مجهول است ((1117)) .

ج ـ گـروهـى ديـگـر هـمـانـنـد ابـوحـنـيفه برآنند كه آنچه در اين حديث ذكر شده يك معامله حـقـيـقـى نبوده , بلكه تنها يك مزارعه صورى بوده است , چرا كه زمين خيبر به عنوان غنيمت به مـلـكـيـت درآمـد و يهوديان نيز همه برده مسلمانان شدند .

به ديگر سخن اموالى كه در اين غزوه نـصـيـب مسلمانان شد همه ملك پيامبر بود چرا كه سرزمين خيبر از اراضى (مفتوح عنوه ) است .

بـديـن تـرتـيـب پـيامبر كه خود مالك آن اراضى بوده آنها را در اختيار يهوديان گذاشته تا از آنها بهره جويند, نه آن كه يك معامله حقيقى در كار بوده باشد.

ابـن دقـيـق مـى گـويـد: ايـن ديـدگـاه مـتـوقف بر اثبات اين مساله است كه يهوديان خيبر به بردگى درآمدند, چه , اين گونه نيست كه به صرف استيلا يافتن مسلمانان بر كسانى , بويژه افراد بالغ ,آنها به بردگى درآيند. ((1118)) د ـ ايـن كـه مـزارعـه بـه تـبـع مـسـاقات صحيح است .

اين ديدگاهى است كه شافعى و پيروان وموافقانش آن را برگزيده اند.

اينان از حديث چنين برداشت كرده اند كه معامله اى كه صورت پذيرفته يك مساقات برنخلهاى آن سـرزمين بوده و زمينى هم كه بدون محصول است و در فاصله درختان قرار دارداندك بوده و به همين سبب به تبع مساقات مشمول مزارعه واقع شده است ((1119)) .

ابن تيميه و همچنين ابن قيم ديدگاه نخست را برگزيده اند.

الـف ـ خـلاصـه نـظـر ابـن تيميه در اين باب چنين است : كسانى كه گفته اند مضاربه , مساقات ومـزارعه برخلاف قياس و قاعده است گمان برده اند اين عقود از جنس اجاره است , زيرااين عقود هـمانند اجازه عملى در برابر عوض هستند .

از ديگر سوى شرط اجاره علم به عوض ومعوض است .

بـديـن سـان , از آن جا كه ديده اند حصول عمل در اين عقود و همچنين مقدار سودمعين و معلوم نـيـسـت گفته اند: اين عقود مخالف قياس هستند .

اين نوعى اشتباه از ناحيه آنهاست , چرا كه اين عقود از جنس مشاركتها هستند و نه از جنس معاوضهاى خاصى كه علم به عوضين شرط آنهاست , و اين نيز روشن است كه جنس مشاركتها چيزى جداى از جنس معاوضه هاست .

ابن تيميه نظر خود را چنين توضيح مى دهد: عملى كه به هدف به دست آوردن مال صورت مى گيرد بر سه گونه است :

1 ـ آن كـه عـمـل , مـقـصـود, مـعـلـوم و تسليم آن مقدور باشد .

چنين عملى موضوع اجاره لازم قرارمى گيرد.

2 ـ ايـن كـه عـمـل مـقـصـود بـاشـد, ولـى مجهول يا مشتمل بر غرر باشد .

چنين عملى موضوع جعاله است .

3 ـ ايـن كـه عـمـل مـقـصود نباشد بلكه مال مقصود [و موضوع اصلى قرارداد] باشد .

اين مضاربه ومـضاربه نوعى شركت است كه در آن يكى از بدنش و ديگرى از مالش نفع مى برد و سودى هم كه خـداونـد نـصـيـب كـند به طور مشاع ميان آنان تقسيم مى شود .

به همين دليل جايز نيست يكى ازطـرفـيـن سـودى از پـيـش تـعيين شده براى خود قرار دهد, چه , اين كار صفت عدالتى را كه درشركت واجب و لازم است و به موجب آن بايد طرفين به يك اندازه در سود و زيان شريك باشند از بـيـن مـى برد .

در يك مضاربه صحيح اگر سودى فراهم آيد هر دو در آن شريكند و اگرسودى حـاصل نيايد هر دو در بى بهره ماندن از سود شريكند .

در مزارعه نيز چنين است : اگرمحصولى به دسـت آيـد هر دو در آن شريك هستند و اگر محصولى به دست نيايد هر دو در اين محروم ماندن شريك همند .

اين در اجاره به عدالت نزديكتر و از ستم دورتر است و اصل درهمه عقود هم همين عدالت است ((1120)) .

ب ـ ابـن قيم نيز بمانند ابن تيميه از جواز مزارعه و مساقات , چه به انضمام هم و چه جداى ازهم , دفاع مى كند, و مى گويد: داسـتـان خـيـبـر دلـيـلـى اسـت بـر جـواز مـسـاقات و مزارعه به جزئى از عايدات يعنى ميوه يا محصول زراعتى , زيرا پيامبر با ساكنان خيبر بر چنين مبنايى قرارداد بست و تا پايان حيات خود نيز آن را محترم بداشت و هرگز باطل نشد و در دوران خلفاى راشدين هم ادامه يافت .

الـبـتـه ايـن قـرارداد بـه هـيـچ وجـه از بـاب اجـاره نيست , بلكه از باب شركت و درست همانند مـضـاربـه اسـت و بـنـابراين , هر كه مضاربه را حلال و اين را حرام دانسته ميان دو پديده متماثل تفاوت نهاده است ((1121)) .

بـه نـظـر نـگـارنـده ديـدگـاه ايـن دو فـقـيـه بـزرگ مـبـنـى بر اين كه مزارعه از باب شركت مى باشدديدگاهى درست است و بايد آن را پذيرفت , چه , مزارعه به معناى مشاركت صاحب زمين بـه زمـين خود يا به زمين همراه با بذر, و مشاركت طرف ديگر به عمل خود يا به عمل و بذر است وهر دو در سود و زيان شريك هستند, و شركت هم معنايى جز اين ندارد.

افزون بر اين , در اين معامله بيش از اجاره عدالت تحقق مى يابد, زيرا در اين فرض كه كسى زمينى را بـراى كـشـت و زرع در آن اجـاره كند چنانچه محصول او به سبب آفتى آسمانى از بين برود او هـمچنان متعهد است كه اجرت را به صاحب زمين بپردازد .

بدين ترتيب , در فرض چنين اجاره اى مـستاجر زمين افزون بر تحمل خسارت طبيعى متعهد به مقتضاى عقد نيز هست ,در حالى كه در شركت چنين چيزى وجود ندارد و هر دو طرف در سود و زيان شريك هستند.