اختلاف نظرى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

اختلاف نظرى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل

اختلاف نظر ميان حنفيه و ديگران در اين مساله اثر خود را در اختلافهاى فقهى آشكار ساخته است كـه اختلاف درباره جواز قضاوت به استناد يك گواه به انضمام سوگند از سوى مدعى درمسائل مالى از آن جمله است .

در اين باره دو نظر ارائه داده اند:

الـف ـ ابوحنيفه و پيروانش , زيدبن على بن حسين , امام يحيى , زهرى , نخعى , ابن شبرمه وموافقان اين گروه بدان گرويده اند كه قضاوت به استناد گواهى دادن يك گواه در كنار سوگندمدعى جايز نيست .

ب ـ در برابر, گروهى از صحابه و از آن جمله خلفاى راشدين و ابن عباس , گروهى از تابعين واز آن جـمـلـه عـمـربـن عـبدالعزيز, شريح و شعبى , و همچنين فقيهان مدينه و پيشوايان سه گانه وفـقهاى آن مذاهب [مذاهب چهارگانه به استثناى مذهب حنفى ] و نيز هادويه بدان گرويده اند كه چنين قضاوتى جايز است .

علت اختلاف نظر در اين مساله هم وجود ديدگاههاى متفاوت در عمل به خبر ابن عباس است كه مى گويد پيامبر براساس گواهى يك گواه و سوگند مدعى حكم كرد. ((985)) ابـوحنيفه و موافقانشان براى عمل نكردن به اين حديث چنين دليل آورده اند كه خبر واحداست و كتاب و سنت مشهور با آن تعارض دارد: از كـتـاب آيه (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء) ((986)) با اين خبر در تعارض است , زيرا امر (واستشهدوا) (گواه بگيريد) مجمل است و در ادامـه آيه چنين بيان شده است كه مقصود از اين گواه گرفتن , گواه گرفتن دو مرد, و در صـورت فـقـدان , يـك مـرد و دو زن است .

وقتى اين حكم ثابت شود,قضاوت كردن به استناد يك گواه و سوگند مدعى حكمى زائد بر دليل كتاب است , چه ,تفسيرى كه در اين آيه آمده مقصود از (واستشهدوا) را به طور قاطع تعيين كرده است و هرگونه افزايشى بر اين نص ـ از ديدگاه حنفيه ـ در حـكـم نسخ مى باشد .

افزون بر اين , عبارت بعدى همين آيه , يعنى (ذلك ادنى الاتر تابوا) (اين كمترين چيزى است براى اين كه ترديدنكنيد) تصريح دارد بر اين كه كمترين چيزى كه ترديد را از مـيـان بـرمى دارد گواهى دادن دومرد با ويژگى ذكر شده در آيه است .

و براى رفع ريبه و ترديد پايينتر از اين كمترين چيزى وجود ندارد و اين دو مقدمه دليلى است بر عدول نكردن از دو مرد به گواهى يك مرد وسوگند مدعى .

دلـيـل ديـگـر آن كـه آيه در صورت دسترسى نداشتن به دو مرد و فراهم نبودن چنين گواهيى بـه گـواهـى دادن دو زن و يـك مـرد حـكـم كـرده اسـت در حـالـى كه حضور زنان در مجلس قـضـاوت بـراى اداى شـهادت خلاف عادت است و بنابراين , اگر همين بسنده مى كرد كه مدعى گـواهى يك مرد را با ضميمه كردن سوگند تكميل كند, هرگز ضرورتى وجود نداشت كه آيه از مرتبه گواهى دو مرد به مرتبه گواهى يك مرد و دو زن برود و اين امكان را در نظرنگيرد.

سـرانـجـام , آخرين دليل آن كه عبارت بعدى در آيه (او آخر ان من غيركم ) (يا دو مرد ديگر ازغير شـمـا) بـدان حـكـم مـى كـنـد كـه اگـر گواهى دو مرد مسلمان ميسر نباشد بايد دو نفر ذمى گـواه گرفت .

بنابراين , اگر يك شاهد به انضمام سوگند مدعى بسنده مى كرد شايسته تر آن بود كـه هـمـيـن حكم ـ كه بدان نياز هم هست ـ بيان شود .

اما در اين جا از بيان چنين حكمى ساكت اسـت و اين سكوت در مقام بيان , خود دليلى است بر عدم جواز استناد به گواهى يك گواه همراه باسوگند مدعى ((987)) .

امـا از سـنـت , حـديـث مـشـهـور (الـبـيـنة على المدعى واليمين على من انكر) ((988)) با خبر واحـدپـيـشـگفته در تعارض است .

حنفيه مى گويند: علت مخالفت اين حديث مشهور با آن خبر واحـدايـن اسـت كـه حديث مشهور گواه آوردن را به طور كامل بر عهده مدعى و سوگند را به طوركامل و در همه صورتها بر عهده منكر قرار داده است .

ايـن خـبـر هـمـچـنـيـن بـا حديث (شاهداك اويمينه ) ((989)) تعارض دارد, زيرا پيامبر(ص ) در ايـن حـديـث مدعى را ميان دو امر كه سومى ندارد, آزاد گذارده است : بينه و يمين مدعى عليه .

ومى دانيم كه تخيير ميان دو امر مانع دست كشيدن از هر دو و يا انجام هر دو با هم است .

اما دليل عمده اى كه اكثريت در اين مساله آورده اند قضاوت كردن پيامبر(ص ) به استناد يك گواه و سوگند مدعى است .

ابن جوزى شمارى از راويان اين حديث را كه افزون بر بيست صحابى اند نام برده است و در اين ميان صحيح ترين روايت روايت ابن عباس است كه شافعى درباره آن مى گويد: اين حديث ثابت است و حتى اگر راوى ديگرى جز ابن عباش آن را نقل نكرده بود كسى از عالمان آن را رد نـمـى كـرد, بـا آن كـه ديـگـران هـم آن را روايـت كـرده انـد وهـمـيـن امر آن را قويتر مى كند. ((990)) از ابوهريره هم مثل اين حديث نقل شده است و ابوداوود و ترمذى آن را در كتب خودآورده اند, ابن حـبـان آن را صـحـيـح خوانده , و ابن حاتم در العلل به نقل از پدرش اين حديث راصحيح دانسته است ((991)) .

ديدگاه نگارنده

مـن , به دلايلى , عقيده جمهور, يعنى جواز قضاوت در دعاوى مالى به استناد يك شاهد وسوگند مدعى , را ترجيح مى دهم .

و از جمله :

1 ـ قـوى بـودن حـديـث ابـن عـبـاس بـه واسـطـه ثبوت روايات او و همچنين ـ در اين مساله ـ نـقل احاديثى به مضمون حديث او از سوى جمعى بزرگ از صحابه رسول خدا(ص ) و افزون براين , پـذيـرفـتـه شـدن آن از سوى توده صحابه و تابعين و فقهاى مذاهب اهل سنت و فقيهان هفتگانه مدينة .

2 ـ عـقيده حنفيه در اين مساءله بر قاعده (افزودن بر حكمى كه در كتاب وجود دارد نسخ است و نـسـخ بـه خبر واحد ثابت نمى شود) مبتنى است , در حالى كه آنان خود در بسيارى از فروع فقهى بدين قاعده پايبندى نشان نداده اند.

3 ـ آيـه و حـديـثـى كـه حـنـفـيـه بـدان استناد كرده اند به مفهوم عدد بر عدم پذيرش گواه به ضـمـيمه سوگند دلالت دارد حال آن كه نزد بيشتر اصوليين اين مفهوم با منطوق , كه در اين جا عـمـل بـه گـواهـى يـك شـاهد مرد و سوگند مدعى است , تعارض ندارد .

افزون بر اين , پذيرش گـواهـى يـك مـرد و دو زن بـا مـفـهوم حديث (شاهداك اويمينه ) مخالف است .

اگر بگويند) ما منطوق آيه را بر اين مفهوم مقدم داشته ايم , در جواب گفته مى شود: پس بايد منطوق احاديثى هم كه در اين باب آمده است بر آن مفهوم مقدم داشته شود.

هـمـه ايـن اسـتـدلال مـبتنى بر آن است كه حنفيه و موافقانشان به مفهوم عدد عمل مى كنند و اگرعمل نمى كردند دليل ما در برابر ايشان استوارتر و كاملتر بود. ((992))

شرط چهارم : راوى خود برخلاف روايتش عمل نكرده باشد:

زيـرا تـنـهـا در صـورتـى راوى بـرخـلاف روايـت خـود عمل مى كند كه به دليلى قطعى و نسخ كـنـنـده دست يافته باشد, دليلى كه نزد او موجب ترك عمل به روايت است .

بنابراين , از ديدگاه حـنـفـيـه ـ بـه استثناى كرخى ـ عمل راوى بر روايت او مقدم است .

همين ديدگاه را اباضيه هم اختياركرده اند. ((993)) جـمهور در اين نظر با آنان مخالفت ورزيده و بنا به گفته رازى , بر اين اتفاق كرده اند كه مخالفت راويان , در عمل , با مقتضاى حديث خود مانع پذيرفته شدن روايت آنان نيست و براين دلالت ندارد كه نظر فقهى آنان خلاف اين روايت بوده است .

قرافى در تحليل محل نزاع در اين مساله مى گويد: ايـن مـسـالـه تـنـهـا بـايـد به برخى از راويان تخصيص يابد و در مورد راويانى دانسته شود كه به طـورمستقيم از پيامبر(ص ) نقل حديث كرده اند تا بتوان گفت راوى به مقصود گوينده آگاهتر اسـت .

امـا هـمـانـند مخالفت مالك با حديث خيار مجلس كه خود نيز آن را روايت كرده است , در ايـن مـسـاله جاى نمى گيرد, زيرا او مستقيم با گوينده ارتباطى نداشته است تا بتوان درباره اش گفت :شايد قراينى حالى يا مقالى ديده كه مخالفت با مضمون حديث را اقتضا مى كرده است .

بنابراين , مساله داراى آن عموميتى نيست كه مى توان پنداشت ((994)) .

شـافـعـى مـى گـويـد: اگر حديث ظاهرى داشته باشد به همان ظاهر عمل مى كنيم , زيرا آنچه حـجـت اسـت ظـاهر ادله شرعى است , نه ديدگاه و مذهب راويان .

اما اگر حديث داراى ظاهرى نـباشد كه بتوان بدان رجوع كرد از حجيت مى افتد و بايد به تفسير راوى از روايت استناد كرد, چرا كه اوبه وضع و مقصود متكلم آگاهتر است و از ديگر سوى ظاهر دليل شرعى ديگرى هم با تفسير اوتعارض نكرده است ((995)) .

ابن قيم مى گويد: آنـچـه بـدان بـر ديـن خـدايـيم و جز آن را هم نتوانيم بپذيريم اين است كه وقتى حديثى صحيح ازپـيامبر برسد و حديثى ديگر در نسخ آن به طريق صحيح نرسيده باشد بر ما و بر امت واجب است همان حديث را بپذيريم و هر چه را مخالف آن است واگذاريم , زيرا اين امكان وجوددارد كه راوى در هنگام فتوا دادن حديثى را كه قبلا خود روايت كرده به كلى فراموش كند, يادر آن لحظه آن را به ياد نياورد, يا به دلالت آن بر مساله اى كه مى خواهد در آن فتوا بدهدتوجه نداشته باشد, يا تاويل و تـفـسـيرى مرجوح در آن به عمل آورد, يا چيزى كه در واقع با آن حديث تعارض ندارد به عنوان معارض به گمانش رسد, و يا به سبب عقيده داشتن به اعلم بودن ديگرى كه وى به استناد دليلى قويتر با حديث مخالفت كرده از وى تقليد كند و در نتيجه ,برخلاف حديث فتوا دهد. ((996)) از بـررسـى ايـن نـظـريـه هـا و ديـگـر سـخنانى كه در اين زمينه مطرح شده است به اين نتيجه مـى رسـيـم كـه آنـچـه نزد اكثريت معيار و مبنا مى باشد عمل به ظاهر حديث است و نه مذهب و ديـدگـاه راوى .

بـه هـمـيـن دليل , تا زمانى كه ثابت نشود مخالفت راوى با روايت خود به استناد دلـيـلـى قـويـتـر و مـعـارض بـا روايت او بوده است عدول از ظاهر روايت و استناد به عمل راوى جايزنيست .