در ايـن بـاره كـه خـبـر واحـد چـه حكمى دارد ديدگاههايى متفاوت برگزيده اند كه مهمترين آنهابدين قرار است :الف ـ خبر واحد علم نمى آورد, اما عمل به آن را ايجاب مى كند .اين ديدگاه بيشتر دانشمردان و از جمله گروهى از فقيهان است و بر صحت آن نيز ادله اى آورده اند كه از آن جمله است : 1 ـ آيـه (فـلـولا نـفـرمـن كـل فـرقـة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ), ((917)) چه , مقصود از طايفه اى كه كوچيدن به هدف فراگيرى و انذار بر آنـان واجـب شـده , يـا تـعـدادى اسـت كـه بـه حد تواتر مى رسد و كمتر از آن است .فرض نخست جـايـزنـيـست , و گرنه بر مردم هر آباديى كه شمارشان كمتر از حد تواتر باشد ـ كه هر كدامشان بـتنهايى به تواتر نمى رسند ـ واجب بود همه با هم براى فرا گرفتن و انذار كوچ كنند, در حالى كه هـيـچ كـس چـنـيـن سـخـنـى نگفته است .بنابراين , تنها فرض باقيمانده همان فرض دوم است .بـديـن تـرتـيـب , وقـتى ثابت شد خبر دادن شمارى از كسان كه به حد تواتر نرسيده اند در مساله مـوردبـحـث آيـه حـجـت اسـت لازم آيد كه در غير آن هم حجت باشد, چون كسى ميان صورت موردبحث آيه و غير آن تفاوت ننهاده است ((918)) .2 ـ آيـه (يـا ايـها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا) ((919)) , چه , در اين آيه وجوب تحقيق و تـفـحـص بـدان مـشـروط شد (كه فاسقى خبر را بياورد و اين بدان معناست كه در خبرغيرفاسق تفحص لازم نيست و بدين ترتيب يا بايد به واسطه يقين و مردود بودنش آن را ردكرد و يا بايد آن را پـذيرفت .فرض اول از اين دو فرض ناممكن است وگرنه لازم مى آمد خبرعادل در رتبه اى پايينتر از خبر فاسق جاى داشت باشد .پس تنها راه باقيمانده همان فرض دوم است كه مطلوب ماست .3 ـ پيامبر افرداى از صحابه را به نواحى مختلف و به ميان قبايل و سرزمينها مى فرستاد تاخبرهايى از جـانـب او به مردم برسانند و احكام الهى را به آنان بياموزند, نزاعها را حل و فصل كنند, زكات را تحويل گيرند و كارهايى از اين نوع به انجام رسانند .اين در حالى است كه مى دانيم كسانى كه اين فـرسـتادگان به ميان آنها مى رفتند موظف به طاعت و فرمان بردن وپذيرش گفته هاى ايشان و عمل به مقتضاى آن گفته ها بودند و اين در شرايطى بود كه فرستادگان جمعى به اندازه تواتر را تشكيل نمى دادند .همين خود دليلى بر حجيت خبر واحداست .ب ـ خبر واحد عمل به مقتضاى خود را ايجاب نمى كند, زيرا علم آور نيست .كـاشـانـى , ابـوداوود, گـروهـى از مـتـكـلمين , برخى از محدثين , و بعضى از معتزليان ((920)) ايـن ديـدگـاه را بـرگـزيـده و بـراى اثـبـات آن ادلـه اى آورده انـد, از جمله اين كه شارع , يعنى خداونديگانه , قادر مطلق است و مى تواند قوانين و احكام را با روشنترين دليلها ابلاغ كند بنابراين , چه ضرورتى براى او وجود دارد كه از دليل قطعى علم آور صرف نظر كند و از دليلى بهره جويدكه تـنـها گمان آور است ؟ آن هم در شرايطى كه تكليف بر دفع مفسده و جلب منفعت مبتنى است و اين خود اقتضا مى كند كه مصلحت و مفسده روشن و معلوم باشد, در حالى كه خبرواحد تنها افاده ظـن مـى كـند و خطا بودنش هم ممكن است و بدين ترتيب , مكلف به وسيله آن در جهل و تباهى گرفتار مى آيد, و اين در منطق دين جايز نيست ((921)) .پـاسـخ ايـن دلـيـل آن اسـت كـه گـمـانـى كه خبر واحد در پى مى آورد غالبا گمانى درست و مـطـابق واقع و خطاى آن اندك است و اقتضاى قواعد آن است كه منفعت غالب به واسطه مفسده اندك و نادر واگذاشته نشود .به همين دليل نيز شارع گمان را جايگزين علم كرده است .ج ـ خبر واحد هم علم آور است و هم ايجاب كننده عمل .امام احمد و پيروانش و همچنين داوود و پـيـروانـش ((922)) بـدين نظر گرويده در اثبات آن دليل آورده اند كه ما خود به ضرورت و نه به اسـتدلال و نظر, از خبر واحدى كه داراى شرايط باشد به مضمون آن علم مى يابيم , و بدين ترتيب علم حاصل آمده از خبر واحد همچون علمى است كه از تواتر حاصل آيد.انـتـقـادى كـه بـه ايـن دلـيـل وارد شـده اين است كه اگر علم ناشى از خبر واحد علم ضرورى بود,هرگز در آن اختلافى رخ نمى داد.داودد ظـاهـرى و مـوافـقـانـش بـر ايـن كـه خـبـر واحد علم استدلالى و كسبى در پى مى آورد چـنـين استدلال كرده اند كه اگر خبر واحد علم نظرى در پى نمى آورد عمل به آن واجب نبود و ايـن در حـالـى اسـت كـه مـى دانيم عمل به مقتضاى خبر واحد واجب است .بنابراين , بايد گفت : خبرواحد در پى آورنده علم نظرى است .
ديدگاه نگارنده
از نـگـاه ايـن نـگـارنـده : خبر واحد حجت است و در احكام عملى عمل كردن به موجب آن واجب مـى بـاشـد, امـا در بـخـش مـسـائل اعتقادى نمى توان بدان استدلال كرد, زيرا چنين خبرى تنها گمان آور است و گمان در حوزه مسائل اعتقادى كارآمد و كافى نيست .اسـتـوارتـريـن دلـيـلـى كـه در ايـن مـسـاله مى توان آورد و از هر رد و خدشه اى هم بدور است اجـمـاع صـحـابـه بـر عمل به خبر واحد است , چه , از آنان ماجراهايى بيرون از شمار نقل شده كه همه اتفاق نظر آنان در عمل به خبر واحد و بلكه وجوب عمل بدان را اثبات مى كند .ازجمله : نـقـل شـده اسـت كـه ابـوبكر در مساله ميراث جده به خبر مغيرة و محمدبن سلمه , مبنى بر اين كه پيامبر(ص ) به جده يك ششم داده است , عمل كرد و يك ششم از ارث را به جده اختصاص داد.همچنين است عمل عمربن خطاب در گرفتن جزيه از مجوس , به خبر عبدالرحمن عوف , مبنى بر اين كه پيامبر(ص ) فرموده است : (سنوابهم سنة اهل الكتاب ). ((923))
گفتار دوم : شرايط راوى و تاثير اين شرايط در اختلاف فقها
بـراى آن كه حديثى پذيرفته و به موجب آن عمل شود, بايد راوى آن داراى چهار شرط باشد:عقل , ضبط, اسلام , عدالت .
عقل
بـراى عـمـل بـه خـبـر واحـد شـرط اسـت كـه راوى عاقل باشد, زيرا خبرى كه وى نقل مى كند كـلامـى سـازمـان يافته و داراى معنا و مفهومى معلوم است , و از ديگر سوى در هر متكلمى شرط عقل هست تا بدين وسيله كلامش معتبر باشد .كلام معتبر شرعى هم كلامى است كه از روى درك وفهم باشد, و اين ممكن نيست مگر به عقل ((924)) .ضبط ((925))
ضبط
ضبط در لغت به معناى نگه داشتن با درستى و استوارى است , و از همين ماده است كلمه (اضبط) به معناى كسى كه با دو دست خود كار مى كند.امـا مـقـصـود از ضـبـط در ايـن جـا آن اسـت كـه شخص كلام را چنان كه شايسته است بشنود, سـپـس مـعـنـاى موردنظر آن را بفهمد, آن گاه با كوشش تمام آن را حفظ كند, و پس از آن نيز, بامراعات حدود و شرايط و يادآورى مجدد آن از طريق به گفتگو نهادنش با ديگران و در كناراينها با بدگمانى ((926)) نسبت به خود تا هنگام رساندن حديث به ديگران , آنچه را حفظ كرده است در ذهن خويش ثابت بدارد. ((927)) ضبط بر دو گونه است :الـف ـ ضـبـط مـتن با ساختار و معناى لغوى آن : يعنى آن كه خود متن حديث و واژه به واژه آن را حفظ كند, در آن تحريف و تصحيفى نياورد و معناى لغوى اش را هم بداند.ب ـ ضـبـط مـتـن بـا سـاخـتار و معناى لغوى و نيز شرعى آن : يعنى آن كه در هنگام نقل حديث بـه ديـگـران , افـزون بـر مـتن حديث , ضبط معناى درست فقهى آن را نيز يادآور شود, همانند آن كـه بـدانـد در حـديـث (لايقضى القاضى و هو غضبان ) ((928)) حرمت قضاوت در حالت خشم به دل مشغول بودن شخص برمى گردد.كـامـلـتـريـن گـونـه از مـيـان اين دو همين اخير است و آنچه هم به عنوان شرط راوى مطرح مى شودهمان ضبط كامل است نه ضبط ناقص .
لطفا منتظر باشید ...
