لطفا منتظر باشید ...
گفتار دوم : اجماعهاى خاص
اجماع عترت
نـزد شـيـعـه امـامـيه اجماع داراى مفهومى خاص و متفاوت با اجماع به معناى معتبر نزد فقهاى اهـل سـنـت است , چه , از ديدگاه شيعه اجماع عبارت است از اتفاق جمعى بر حكمى به گونه اى كه اتفاق آنان كاشف از راى معصوم باشد, زيرا از اتفاق چنين گروهى اين علم حاصل مى گرددكه اين اتفاق از راى و نظر پيشوايشان كه همان معصوم است گرفته شده است ((1252)) .از اين تعريف سه نكته برمى آيد:1 ـ لازم است اين اطمينان وجود داشته باشد كه گروهى كه اجماع كرده اند امام معصوم را هم در ميان خود دارند .امام معصوم نيز در همه عصرها هست يا ظاهر و آشكار است , يا پنهان وپوشيده .2 ـ اتفاق غير اماميه , چنانچه اماميه در آن حضور نداشته باشند, اتفاقى شمرده نمى شود كه اجماع را تحقق بخشد.3 ـ حـجـيـت در خـود اجماع نيست , بلكه در قول معصوم است و اجماع اين قول معصوم راكشف مى كند .حلى مى گويد: اجماع امت محمد حق است و از ديدگاه مذهب ما نيز ظاهر و مقبول است , زيرا ما وجودمعصوم را در هر زمانى واجب مى دانيم و همو سرور امت است و حجت نيز در گفته اوست ((1253)) .امـا مـوضـع شـيـعـه زيـديه در همين مساله تا اندازه اى همانند موضع مالك مى نمايد كه دو نوع ازاجـمـاع را پـذيـرفـته اند: اجماع نخست , اجماع مجتهدان امت محمد مى باشد و اين همان است كه جمهور آن را پذيرفته اند و اجماع دوم اجماع اهل عترت مى باشد كه اين را شيعه اماميه پذيرفته اسـت .الـبته نوع دوم مورد قبول همه پيروان مذهب زيدى نيست , بلكه اكثريت پيروان اين مذهب آن را پذيرفته اند. ((1254)) اينان نيز در اين نكته با شيعه اختلاف دارند كه اجماع رامنعى مستقل مى شمرند و حجيت را در خود اجماع مى دانند, نه در قول معصوم .شيعيانى كه اجماع اهل عترت را حجت دانسته اند براى اثبات حجيت آن دلايلى از كتاب وسنت و عقل آورده اند:
الـف ـ كـتـاب :
آيـه (انـمـا يـريـد اللّه لـيـذهـب عـنـكـم الـرجـس اهـل الـبـيـت ويـطـهـركم تـطـهيرا) ((1255)) .چگونگى استدلال چنين است كه خداوند به وسيله (انما), كه از ادوات حصر است , خبر اززدودن هرگونه ناپاكى و نادرستى از اهل بيت داده است , و بنابراين خطا يا گمراهى كه خودنمودهايى از ناپاكى هستند از اين خاندان نفى شده است ((1256)) .ب ـ سـنـت :
در اين باره به احاديثى استناد كرده اند كه در كتاب صحاح اثرى از آنها نيست و ازآن جـمـلـه ايـن كـه مـى گـويـد: رسـول خـدا(ص ) فرمود: (انى تارك فيكم الثقلين فان تمسكتم بـهـمـالـن تـضـلـوا: كتاب اللّه و عترتى ). ((1257)) شيعيان بر اين عقيده اند كه چيزى جز اين دو حجت نيست .
ج ـ دلـيل عقل :
اهل بيت به بستگى با پيامبر و به نسب و شرافت اختصاص يافته اند و آنان اهل بيت رسـالت و خاستگاه نبوت و آگاهى از اسباب نزول , شناخت تاويل و همچنين شناخت اقوال وافعال پيامبر خدايند و بنابرآنچه از آيه قرآن استفاده مى شود از هر خطايى مصونند و به همين دليل اقوال و افـعـال آنـان براى ديگران حجت است , بلكه به حكم عصمت , حتى گفته هريك از آنان بتنهايى همانند گفته پيامبر و كرده او حجت مى باشد.در پـاسـخ بـه ايـن ادلـه گـفـتـه شـده اسـت كـه مقصود از (رجس ) خطا نيست , زيرا رجس به مـعـنـاى گـنـاه , عـذاب , يـا هـر پديده پليد و ناپاك و ناپسند آمده است .افزون بر اين , مقصود از (اهـل بـيـت ) در آيـه , بـه قـريـنـه سياق و به قرينه آنچه پيش و پس از آن آمده است , زنان پيامبر اسـت ,سياق آيه اين است : (يا نساء النبى لستن كاحد من النساء) (احزاب /32), آيه پيش از آن چنين اسـت : (يـا نساء النبى من يات منكن بفاحشة ) (احزاب /30), و آيه پس از آن هم اين كه (واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات اللّه والحكمة ان اللّه كان لطيفا خبيرا) .(احزاب /34)افزون بر اين , خبرى كـه بـدان استناد كرده اند ثابت نشده ((1258)) و به فرض ثبوت نيز مقصوداز ثقلين كتاب و سنت اسـت , نـه كـتاب و عترت , چه , برخوردارى از ويژگى نسب و شرافت ربطى به اجتهاد و استنباط احـكام از مدارك آنها ندارد, و آنچه در اين مقوله معيار است تنهاشايستگى براى استدلال و نظر و شـنـاخـت مـدارك احكام است و اين نيز چيزى است كه شرافت و نزديكى خانوادگى در آن اثرى ندارد. ((1259)) اجماع اهل مدينه
مـالـك و مـوافـقـان او در مـيـان صـحابه بر اين نظرند كه اتفاق مردم مدينه نيز, در كنار اجماع عـام اجـمـاع و يـكـى از مـنـابـع تـشريع به شمار مى رود .گواه اين مطلب سخن قرافى است .او منابع تشريع يا استنباط احكام را چنين برمى شمرد: ادله عبارتند از كتاب , سنت , اجماع امت , اجماع مردمان مدينه , قياس , قول صحابى , مصالح مرسله , استصحاب و ... ((1260)) اين كه برخى از عالمان همانند غزالى به مالك نسبت مى دهند كه تنها اجماع مردم مدينه راحجت مـى دانـسـت , نـسـبـتى نادرست است , زيرا مالك همان گونه كه اجماع مردمان مدينه راحجت مـى شـمـرد بـه حـجـيت اجماع عمومى امت نيز ـ به طريق اولى ـ اعتقاد داشت , چه , اجماع همه مـجـتـهـدان اجماع مردم مدينه را نيز در خود دارد .گواه اين سخن آن است كه از اهل اجماع به عنوان اهل حل و عقد ياد مى كنند. ((1261)) افـزون بـر ايـن , اجماع مردم مدينه تنها در صورتى موضوع اختلاف ميان مالك و ديگران است كه جداى از اجماع همه امت باشد, چه , در حجيت اجماع آنان در ضمن اجماع همه مجتهدان اختلاف نـظـرى وجود ندارد, و تنها در صورت انفراد آنان است كه امام مالك مى گويد:چنانچه بر حكمى اجماع كنند عمل بدان واجب است و مخالفت ديگران هم اعتبارى ندارد.الـبـتـه مـالـكـيـه در تـعـيـيـن مـقـصود مالك از اين سخن كه (اجماع اهل مدينه حجت است ) اختلاف كرده اند: بـرخى از فقيهان گفته اند: مقصود مالك آن جايى است كه جاى اجتهاد نباشد و تنهاموضوعهايى چـون صاع , مد, اذان , اقامه , عدم وجوب زكات در سبزيها و امور ديگرى از اين قبيل كه معمولا در زمـان پـيامبر وجود داشته است و چنانچه تغييرى در آنها به وجود مى آمدبيگمان دانسته مى شد.چـنين نقلى معتبر است , از اين روى كه اگر آن احكام كه نقل شده تغييرى مى يافت آن تغيير نيز نـقـل شـده بود .اما در مسائل اجتهادى تفاوتى ميان مردم مدينه باديگران وجود ندارد .قاضى اين تفسير را در التقريب از استاد خود ابهرى نقل كرده است ((1262)) .امـا گـروهـى ديـگـر چـون ابـن بـكـيـر مـى گـويند: اتفاق مردم مدينه اجماع و به طور مطلق حـجـت اسـت ((1263)) , خواه به استناد راى آنان باشد, خواه به استناد قياسى كه آنان كرده اند, و خواه به استناد چيزى كه نقل مى كنند.جرجانى مى گويد: مقصود امام مالك تنها اتفاق فقيهان هفتگانه مدينه است .برخى هم بر اين معتقدند گفته مالك بدان معناست كه روايت مردم مدينه بر روايت ديگران مقدم داشته مى شود. ((1264)) شافعى در فتواى قديم خود به اين نظر اشاره كرده است ((1265)) .كـسـانـى كـه بـه دفاع از مذهب مالك يعنى حجيت اجماع مردم مدينه برخاسته اند دلايلى نقلى وعقلى آورده اند: دلـيـل نـقـلـى : پـيـامـبـر اكـرم (ص ) فـرمـود: (ان الـمـدينة طيبه تنفى خبثها كما ينفى الكير خـبـث الـحـديـد). ((1266)) چگونگى استدلال بدين حديث نيز آن است كه خطا يكى از مصاديق خبث است و خبث از مدينه نفى شده است ((1267)) .ب ـ دليل عقلى : به سه گونه به عقل استدلال كرده اند:1 ـ مـديـنه سراى هجرت پيامبر و دفن او و جاى نزول وحى و پايگاه اسلام و محل گردآمدن همه صحابه است و بنابراين جايز نيست حق در چيزى وراى گفته مردمان اين شهر باشد.2 ـ مـردمـان مـديـنـه خـود نـظـاره گـر تـنزيل و شنونده تفسير و تاويل و آگاهترين كسان به احوال پيامبر(ص ) بوده اند و از اين روى جايز نيست حق از آنان بيرون باشد.3 ـ روايـت مـردم مـديـنـه بـر روايـت ديـگـران مـقـدم اسـت و بـه هـمين دليل اجماع آنان نيز مى بايست حجتى بر ديگران باشد.الـبـتـه در ايـن ادلـه خدشه شده است , بدين بيان كه اگر آن دلايل نقلى از پاكى مردم مدينه از هرآلودگى حكايت كند بر اين كه هر كه بيرون از مدينه است نمى تواند رهيده از آلودگى باشد ويا بر اين كه اجماع مردم مدينه حجت است دلالت نخواهد داشت .اين هم كه در متن حديث ازمدينه نـامـى برده شده براى آشكار ساختن شرافت و عظمت و اهميت اين شهر و برجسته ساختن آن در مـيـان سـايـر شـهرهاست و اين هم در حالى است كه برخوردارى مدينه از صفات فضيلت بر نفى فضيلت از ديگر شهرها و بر حجيت اجماع مردمانش دلالتى ندارد, آن گونه كه در مورد مردم مكه [به رغم عظمت آن شهر اجماع ساكنانش حجت نيست ] .در اين ميان آنچه ملاك و معيار مى باشد دانـش دانشمندان و اجتهاد مجتهدان است و سرزمين در اين مساله نقشى ندارد, و افزون بر اين , دلـيلى هم بر آن وجود ندارد كه اهل حل و عقد و كسانى كه گفته هايشان حجت است , يا به ديگر سـخن , اهل علم تنها در اين شهر بوده اند, چه , اهل حل وعقد و آنان كه گفته هايشان حجت است در سـرزمـينهاى اسلامى پراكنده بودند و همگى نيز درآنچه به اجتهاد و نظر برمى گردد در يك مرتبه جاى مى گرفتند.آنـچـه در مـورد تـرجـيـح روايـت مـردم مـديـنـه گـفـته شده نيز تنها به همين ترجيح روايت مـربـوطمـى شـود و روايـت است كه مى توان در آن در فرضى كه همه راويان در صفات معتبر در راوى در يـك مـرتبه قرار داشته باشند روايتى را كه راويان بيشترى دارد برگزيد و مقدم بداشت , واين برخلاف مساله اجتهاد است كه در آن هيچ مجتهدى حق ندارد نظر ديگران را به تقليدبگيرد, خواه جمعى فراوان يا اكثريت مجتهدان باشد و خواه يك نفر از آنها.افـزون بـر اين , آن روايت مردم مدينه بر ديگر روايتها مقدم است كه مستند به سماع باشد و درآن رخـدادهايى نقل شود كه در زمان پيامبر روى داده و مردم مدينه آگاهترين كسان بدانهابوده اند.امـا مساله اجتهاد مساله شيوه استدلال و نظر و تامل و استنباط حكم شرعى است و اين چيزى كه به اختلاف اماكن تفاوتى نمى يابد.بنابراين , نه اجماع مردم مدينه مى تواند حجتى بر ديگران باشد, نه اجماع مردم مكه , نه اجماع مردم بصره و نه اجماع مردم كوفه ((1268)) .
