ب ـ ترجيح به اعتبار متن - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

ب ـ ترجيح به اعتبار متن

ترجيح به اعتبار متن داراى ملاكهاى فراوانى است كه از آن جمله است :

1 ـ يـكـى از دو مـتن (قول ) و ديگرى (فعل ) باشد, چه نزد برخى فقيهان قول بر فعل ترجيح دارد, هـمـانـنـد آن كه مالكيه و موافقانشان به حديث عثمان (لاينكح المحرم ولاينكح ) ((1148)) عمل كـرده انـد و آن را بر حديث ابن عباس ترجيح داده اند كه مى گويد: پيامبر خدا در حالى كه محرم بـود بـا ميمونه ازدواج كرد .

دليل چنين ترجيحى هم آن است كه در فعل احتمال خصوص مى رود ولى در قول نه ((1149)) .

2 ـ يـكى از دو متن به منطوق و ديگرى به مفهوم دلالت داشته باشد .

در چنين صورتى ازديدگاه برخى , آن كه به منطوق بر حكم دلالت دارد بر آن كه دلالتش به مفهوم است مقدم داشته مى شود, همانند آن كه حنفيه حديث رسول خدا(ص ): (الجار احق بشفعة جاره ) را برمفهوم حديث (الشفعة فيمالم تقسم ) ((1150)) ترجيح داده اند.

3 ـ يـكـى از دو حـديث مخالف اصالت برائت (ناقل ) باشد و ديگرى چنين نقلى را نفى كند(موافق اصـل بـاشـد) .

در چـنـين صورتى آن كه ناقل است بر ديگرى ترجيح داده مى شود, همانندآن كه مـالـكـيه و موافقانشان حديث ابوهريره داير بر وجوب وضو به واسطه دست زدن به آلت را ترجيح داده انـد, چه اين كه حديث ابوهريره مخالف اصل عدم تكليف و ناقل از آن است , ودر برابر, حديث طلق بن على كه چنين وضويى را ايجاب نمى كند موافق اصل است .

دلـيـل چـنـيـن تـرجـيـحـى نيز آن است كه تقديم حديث طلق بر حديث ابوهريره مستلزم نسخ حديث ابوهريره نيست , برخلاف عكس , نقل از برائت اصل نسخ شمرده نمى شود. ((1151))

4 ـ يـكـى از دو حـديث نفى و ديگرى اثبات باشد, چه , از ديدگاه برخى اثبات بر نفى برترى دارد, همانند آن كه مالكيه و موافقانشان حديث بلال را كه مى گويد: (پيامبر وارد خانه كعبه شدو در آن نـماز گزارد) ((1152)) كه بر حديث اسامه كه مى گويد: (آن حضرت وارد كعبه شد ودر آن نماز نخواند) .

ترجيح داده اند. ((1153))

5 ـ يـكـى از دو متن وارد بر سبب و ديگرى وارد بر غير سبب باشد, چه , آن دليلى كه بر سبب وارد شـده در مـورد سـبـب ارجح است , و در برابر دليلى كه بر سبب وارد نشده نيز در غير سبب ارجح است .

صورت نخست [ تقديم و ارجح بودن دليل وارد بر سبب در مورد سبب ] از اين قبيل است كه روايت (مـر بـشـاة مـيـته فقال : ايما اهاب ربغ فقد طهر) ((1154)) بر حديث (لاتنقفعوا من الميتة باهاب ولابعصب ) ((1155)) ترجيح داده مى شود, چرا كه خبر نخست درباره پوست حيوان حلال گوشت ارجح است , بدان دليل كه چون وارد بر سبب است همانند نص مى باشد .

امابرعكس , حديث دوم در اين كه از پوست حيوان حرام گوشت حتى پس از دباغى شدن نمى توان استفاده كرد ترجيح دارد, بدان دليل كه در عمل به عام وارد در سبب در غير سبب اختلاف شده است ((1156)) .

ج ـ ترجيح به اعتبار امرى خارجى

ترجيح به اعتبار چيزى خارج از متن و سند حديث , همانند آن كه يكى از دو دليل موافق يك دليل سـوم باشد و به وسيله آن تاييد شود, اما ديگرى از چنين دليل تاكيد كننده اى برخوردارنباشد .

در چنين فرضى دليل نخست ترجيح داده مى شود.

يـا مـانـنـد ايـن كـه خـلفاى چهارگانه يا علماى مدينه به مقتضاى يك حديث عمل كرده باشند وحديث ديگر چنين نباشد.

يا اين كه دو دليل مؤول با يكديگر تعارض كنند و دليل تاويل يكى از آنها از دليل تاويل ديگرى قويتر باشد.

يا در يكى از دو دليل , حكم با علت آن ذكر شود و در حديث ديگر چنين نباشد .

در اين فرض حديث نخست مقدم داشته مى شود.

يا يكى از دو دليل موافق قياس و ديگرى مخالف آن باشد.

سرانجام , مرجحات ديگرى از اين قبيل كه در كتب اصول آمده است ((1157)) .