گفتار دوم : آنچه قياس در آن جارى مى شود - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

الـف ـ حـنـفـيـه :

حـنـفـيـه بـر ايـن نـظرند كه در رباى معاملى (ربا الفضل ) ((1293)) علت آن جـنـسـهـاى ششگانه كيل به همراه جنس و يا وزن به همراه جنس است , به عبارت ديگر در رباى مـعاملى كه هر دو بدل (هر دو كالاى مورد تبادل ) از يك جنس هستند علت ربا از دو چيز تركيب مـى شـود:جـنـس و مقدار .

اما در رباى قرض (ربا النساء) ((1294)) , علت يا كيل , يا وزن و يا اتحاد جنس دو كالاى مورد تبادل است .

ابن همام مى گويد: از ديدگاه ما علت ربا اندازه و جنس است و در فرض اجتماع اين دو علت تفاضل [ تفاوت مقدار] يا نساء [ تفاوت در حال يا اجل دار بودن و يا تفاوت در مدت اجل ] حرام است .

اما درفرضى كه يكى از اين دو [اندازه و جنس ] باشد نساء حرام اما تفاضل حلال است ((1295)) .

ب ـ مالكيه :

علت رباى قرضى نزد مالكيه , خواه در طعام و خواه در غير آن .

خوردنى بودن آن است , يـعـنـى ايـن كـه به طور عادى و نه به عنوان دارو خوراك انسان باشد .

بنابراين , ميوه ها,سبزيها و دانـه هاى خوراكى در دليل عنوان اجناس ربوى جاى مى گيرند و معامله دو مقدارمساوى از يك جنس در اين فرض كه يكى مدت دار و ديگرى بدون مدت باشد جايزنيست .

عـلـت ربـاى فـضـل يا رباى معاملى نيز از ديدگاه مالكيه دو ويژگى (اقتيات ) و (ادخار) است و بـه عبارت ديگر علت حكم علتى مركب از اين دو است و چنانچه يكى از اين دو نباشد علت منتفى است .

البته اين همه مشروط به شرط جنسيت (يا همان وحدت جنس ) ((1296)) است ((1297)) .

مقصود از اقتيات آن است كه بدن انسان مى تواند با مصرف آن زنده بماند آن گونه كه اگر تنهابه مـصـرف آن بـسنده كند از بين نرود .

مقصود از ادخار هم آن است كه قابل ذخيره شدن باشد ودر مدتى كه عادة براى آن انتظار مى رود از بين نرود .

بنابر ظاهر مذهب براى اين قابليت ذخيره شدن حـدى وجود ندارد, بلكه در هر چيز به حسب آن تفاوت مى يابد و بنابراين , آنچه همانند انار بندرت ذخـيـره مـى شـود مشمول وصف (قابل ذخيره بودن ) قرار نمى گيرد .

همچنين چيزهايى همانند نـمـك و فلفل كه بدون آنها خوردن و بهره جستن از خوراكيها ممكن نيست حكم (اقتيات ) دارد.

ابن عرفه مى گويد: طعام عبارت است از آنچه غالبا از سوى آدمى براى خوردن , نوشيدن , يا بهبودى و تندرستى مورد استفاده قرار مى گيرد. ((1298)) علت ربا در طلا و نقره از ديدگاه مالكيه (ثمنيت ) يعنى ثمن بودن آنهاست .

ج ـ شـافـعـيـه :

شـافـعـيـه در مورد علت ربا در طلا و نقره همان ديدگاه مالكيه را برگزيده بر آن شده اند كه علت در اين دو جنس ثمن بودن آنهاست .

بنابراين , ربا تنها در اين دو حرام است ودر سـاير نقود حرام نيست , چرا كه علت تنها در اين دو هست و به چيزهاى ديگر سرايت نمى كند و به همين سبب ديگر نقود را نتوان بر اين دو قياس كرد. ((1299)) شافعى درباره چهار جنس ديگر (گندم , جو, خرما و نمك ) دو نظر دارد: در فـتواى جديد خود مى گويد: علت حكم در اين چهار جنس خوردنى بودن آن است , خواه قوت بـر آن صدق كند و خواه نه , خواه قابل ذخيره باشد و يا نباشد .

بدين ترتيب حكم از طريق قياس به هـمـه چـيـزهايى كه خوراك اصلى يا خورش يا ميوه و يا داروست سرايت مى كند.معمربن عبداللّه روايـت كـرده اسـت كـه پيامبر خدا(ص ) فرمود: (الطعام بالطعام مثلابمثل ) ((1300)) و طعام , به گـواهـى آيه (و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم ) ((1301)) عبارت از هر چيز خوردنى است .

و در فـتـواى قـديـمـش گـفـته است : علت حكم در اين اجناس مطعوم مكيل يا مطعوم موزون بـودن اسـت و دلـيل آن اين سخن پيامبر است كه فرمود: (الطعام بالطعام مثلا بمثل ) و همانندى ومـمـاثـلـه جـز به كيل و وزن مشخص نمى شود .

بنابراين , آنچه به كيل و وزن سنجيده نمى شود رباصدق نمى كند. ((1302)) اين همان ديدگاه سعيدبن مصيب است .

د ـ حـنـابـلـه :

ظـاهـر مذهب حنابله همان ديدگاه حنفيه است , ولى برخلاف حنفيه جنسيت ـ اتحاددو جنس ـ را شرط رباى معاملى دانسته اند نه جزئى از علت ((1303)) .

هـ ـ زيـديـه :

ديـدگاه زيديه در بيع ربوى با ديدگاه حنفيه تفاوتى ندارد, چه , امام مهدى احمد بـن يـحـيـى مـرتـضـى ربـا را در شرع چنين تعريف كرده است : تفاوت مقدار دو جنس كه با هم يـكـى هـسـتـنـد يـا تـفـاوت در مدت آنچه به صورت غير نقدى مبادله شود .

وى آن گاه اجماع عـتـرت قـاسـمـيـه و نـاصريه در كنار ابوحنيفه و پيروانش را نقل كرده است مبنى بر اينكه علت تـحـريـم اتـفـاق جـنس و اندازه است , چه , رسول خدا خود با (الا صاعا بصاع ) يا (الا كيلا بكيل ) و هـمـانـنـدآن مـا را بـديـن عـلـت رهـنـمـون شـده است .

احمد بن يحيى مى گويد: موزون نيز چنين است ((1304)) .

از آنچه گذشت چنين نتيجه مى شود: از ديـدگـاه ظـاهريه و عثمان بتى حوزه ربا تنها همان جنسهاى ششگانه مذكور در حديث است ونمى توان چيزهاى ديگر را بر آنها قياس كرد.

از ديدگاه حنفيه , حنابله , شيعه اماميه و شيعه زيديه حكم به هر مكيل و موزونى كه از صنف واحد باشند سرايت مى كند, خواه خوردنى باشند يا غير خوردنى , قوت باشند يا غير قوت .

البته اين سرايت حـكم از ديدگاه شيعه اماميه از طريق شمول لفظى دليل است , نه از طريق قياس , اما از ديدگاه حنفيه , حنابله , و شيعه زيديه برعكس آن مى باشد.

از ديـدگـاه مـالـكيه حوزه رباى معاملى تنها چيزهايى است كه (قوت ) هستند و قابل ذخيره اند, وحـكـم به ديگر چيزها, هر چند مكيل و موزون , سرايت نمى كند, رباى قرضى تنها به خوردنيهايى محدود مى شود كه براى غير مداوا از آنها استفاده مى شود, و سرانجام از ديدگاه اين مذهب ربا در اثمان منحصر است به طلا و نقره .

از ديـدگـاه شـافـعـيـه حـوزه ربـا در اثـمان تنها به همان طلا و نقره محدود مى شود و همانند آنـچـه مـالـكـيـه نـيـز مى گويند نقودى چون دينار و جنيه را نمى توان بر اين دو قياس كرد .

در اجـنـاس چهارگانه نيز ربا به غير خوردنيها سرايت نمى كند .

اين در فتواى جديد شافعى است .

اما درفـتواى قديم او حكم ربا محدود است بدانچه خوردنى است و به كيل ياوزن سنجيده مى شود,و بنابراين , چيزى ديگر را نمى توان بر آن قياس كرد.

از آنچه گفته شد روشن مى شود: چيزهايى وجود دارد كه از ديدگاه برخى مى توان آنها راحتى با تفاوت معامله كرد و ربايى لازم نيايد و بنابراين حلال باشد .

در حالى كه از ديدگاه برخى ديگر اين گونه معامله در آن چيزها ربا و در نتيجه حرام است .

اين اختلاف هم ـ چونان كه پيشتر گفتيم ـ به اختلاف نظر اثبات كنندگان و نفى كنندگان قياس و همچنين اختلاف نظراثبات كنندگان با همديگر در تعيين و تشخيص علتى است كه حكم در بودن و نبودن بدان بسته است .

هـمـچـنـيـن چـيزهاى ديگرى وجود دارد كه به اتفاق همه مذاهب ربا در آنها واقع مى شود, چه بـه اجـمـاع هـمـگـان , در هـمه جنسهاى ششگانه اى كه در حديث آمده و بر وجهى كه در حديث ذكرشده است ربا واقع مى شود.

چكيده سخن آن كه :

1 ـ رباى قرض يعنى افزودن بر ميزان بدهى به ازاى مدت , به اجماع حرام است .

2 ـ خريد و فروش جنسهاى ششگانه به اجماع همگان در حالتهاى زير ربوى مى شود:

الف ـ جنس به جنس به صورت نسيه مبادله شود, خواه از نظر مقدار مساوى باشند يانامساوى .

ب ـ جـنـس بـه جـنـس نـقـدا مـبادله شود و از نظر مقدار متفاوت باشند .

اما اگر جنس به غير خـودمـبـادلـه شـود و از نـظـر مقدار متفاوت باشند معامله آنها به صورت نقد حلال و به صورت نسيه حرام است .

3 ـ در احـكـامـى جـز ايـنـها, به شرحى كه گذشت , در پاره اى همه مذاهب متفقند و در پاره اى بايكديگر اختلاف دارند و علت اختلاف هم تفاوت ديدگاه درباره قياس است .

در پايان يادآور مى شوم اين نظريه را كه ربا در غير طلا و نقره يعنى در ساير نقود جارى نمى شود به طور قطع بايد رد كرد.

گفتار دوم : آنچه قياس در آن جارى مى شود

عـالـمان اصول و فقه در اين باره كه در چه چيزهايى قياس جارى مى شود اختلاف ورزيده اند ودر اين زمينه ديدگاههايى ارائه كرده اند كه به مهمترين آنها مى پردازيم .

قياس در عقليات

بـيـشـتـر مـتـكـلـمـان بر اين نظرند كه مى توان در عقليات قياس جارى كرد .

آنان اين قياس را (الـحـاق غـائب بـه شـاهـد) مى نامند .

مثلا گفته مى شود: وجود اتقان و نظم در شاهد [يعنى در پديده هايى كه ما مى بينيم و مى خواهيم بر آنها قياس كنيم ] دليل بر علم و آگاهى است و خداوند نيز درفعلش اتقان دارد, پس عالم است ((1305)) .

اين گونه قياس از ديدگاه ديگران جايز نيست .