ديدگاه نگارنده - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

ديدگاه نگارنده

به نظر من زياده نه نسخ است و نه به منزله نسخ , زيرا:

الف ـاگـر زيـاده نـسـخ بـاشـد اقـتـران آن مـزيـدعـليه روا نيست , زيرا ناسخ با منسوخ همراه نمى شود.البته حنفيه اقتران زياده را با مزيد عليه جايز دانسته اند.

ب ـ زياده موجب رفع حكم مزيد عليه نمى شود, نه لغة , نه شرعا, نه عرفا و نه عقلا.

ج ـ يكى از شرايط نسخ تنافى ناسخ و منسوخ و امتناع اجتماع آن دو است , در حالى كه زياده با مزيد عليه تنافى ندارد و اجتماع آنها نيز ناممكن نيست .

د ـ از شـرطـهـاى ديـگـر نـاسـخ و مـنـسوخ آن است كه هر دو درباره يك محل و موضوع باشند كه منسوخ ثبوت و ناسخ نفى آن را اقتضا كند يا بالعكس , در حالى كه چنين شرطى درباره زياده بر يك متن وجود ندارد. ((124))

پاره اى اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل

1 ـ فقها درباره حكم طماءنينه در نماز اختلاف كرده اند: حنفيه بر اين عقيده اند كه طماءنينه از فرايض ((125)) نماز نيست .

اين فرايض ششگانه عبارتنداز: تـكـبيرة الاحرام , به دليل آيه (وربك فكبر) ((126)) , قيام , به دليل آيه (وقوموا للّه قانتن ) ((127)) , قـرائت , بـه دليل آيه (فاقرؤوا ما تسير من القران ) ((128)) , ركوع , سجده , به دليل آيه (يا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا) ((129)) , نشستن به اندازه تشهد در پايان نماز, به دليل سخن پيامبر(ص ) به ابـن مـسـعـود در هـنـگـام آمـوخـتـن تـشـهـد بـه او: (اذا صـار احـدكـم فـلـيقل :التحيات للّه والـطـيـبـات ...) ((130)) .

بـجز اين فرايض ششگانه بقيه , مانند قرائت سوره حمد, ياواجب است يا سنت ((131)) .

حـنـفـيه مى گويند: فريضه دانستن طماءنينه در نماز به نسخ كتاب با خبر واحد مى انجامد, زيرا اين خبر واحد زايد بر نص خاص است .

اين استدلال حنفيه بخوبى در سخن بزدوى نمودار است : يكى از مصاديق خاص كه تصرف در آن به واسطه دليلى كه بيانش مى كند جايز نيست آيه (واركعوا مـع الراكعين ) ((132)) است .

ركوع نامى است براى يك فعل معين و آن خم شدن است به مقدارى كـه صـدق ايـسـتادن بر آن ممكن نشود .

بنابراين نمى توان تعديل ((133)) را به عنوان فرض بدان ملحق ساخت و آن را بيانى صحيح براى ركوع دانست , به نحوى كه بدون آن نمازباطل باشد, زيرا ركوع [كه خاص است ] و به خودى خود روشن و بين است , و بنابراين چنان الحاقى رفع حكم كتاب [نسخ ] به خبر واحد خواهد بود. ((134)) جايز نيست با استناد به خبر واحد, يعنى همان حديث تعليم نماز به اعرابى , تعديل , يعنى طماءنينه در ركوع و سجده , كامل كردن قيام ميان ركوع و سجده , و كامل كردن نشستن ميان دوسجده , به عـنوان يك فريضه ـ مانند مثلا ركوع ـ به فريضه هاى نماز الحاق شود, زيرا يكى ازشرطهاى الحاق خبر واحد به كتاب به عنوان بيان آن اين است كه در آن چه ملحق به احتمال وجود داشته باشد, در غير اين صورت نسخ كتاب به خبر واحد لازم مى آيد .

اين در حالى است كه در مساله مورد بحث اين شـرط حـاصـل نـيست , چرا كه آن [ حكم ركوع به عنوان يك خاص ] به خودى خود روشن است و بـنـابراين , به دليل وجود نداشتن شرط الحاق و بيان , الحاق خبر واحد بدان و در نتيجه بيان آن به وسيله اين خبر جايز نيست ((135)) .

در بـرابـر حـنـفـيـه , جـمـهـور عـقـيده دارند كه طماءنينه از فروض نماز است و بدون آن نماز صـحـيـح نيست .

دليل آنان بر اين مطلب حديث ابوهريره است كه براساس آن پيامبر(ص ) خطاب بـه خـلادبـن رافـع كـه نماز خود را بد مى خواند فرمود: (هر گاه به نماز برخاستى , وضوى كامل سـاز,سـپس رو به قبله كند, آن گاه تكبير گوى , سپس آن چه از قرآن ميسر است بخوان , بعد به ركـوع بـرو تا كاملا با طماءنينه در حالت ركوع قرار گيرى , سپس بلند شو و راست بايست , سپس بـه سـجـده بـرو تـا كامل و با طماءنينه در حالت سجده قرار گيرى , آن گاه سر بلند كن و كاملا بـنـشين ,سپس به سجده برون تا كامل و با طماءنينه در حالت سجده قرار گيرى , آن گاه همين كار را در[ادامه ] نمازت انجام ده ). ((136)) اين حديث دال بر اين است كه طمانينه از فرايض نماز است و اين زياده بر نص خاص در كتاب خدا نسخ آن نص نيست .

2 ـ فقها اختلاف كرده اند كه آيا تبعيد جزئى از حكم حد است يا نه .

حـنفيه و موافقانشان بر آنند كه حد تنها صد تازيانه است و تبعيد جزء حد نيست , بلكه تعزيراست و امام مى تواند در صورت صلاحديد تبعيد را به عنوان تعزير ـ و نه حد ـ به اجراگذارد.

آنان آيه جلد ((137)) را كه نص بر صد تازيانه است دليل آورده اند و مى گويند وجه دلالت آن است كه آيه افاده خصوص مى كند و خاص بر معناى خود دلالت قطعى دارد, در حالى كه مجازات تبعيد بـه خـبر واحد ثابت شده و اين , حكمى است زياده بر آن چه در كتاب وجوددارد و چنين زياده اى نسخ است و نسخ هم به خبر واحد ثابت نمى شود. ((138)) در برابر, مالكيه و شافعيه و حنابله و موافقانشان بر اين باورند كه تبعيد تعزير نيست , بلكه بخشى از حد است .

آنان بر اين نظر به احاديثى استدلال كرده اند از جمله حديث عسيف ((139)) كه عبيداللّه بن عبداللّه بن عتبة بن مسعوداز ابوهريره و زيدبن خالد جهنى نقل مى كند كه اين دو گفتند: عـربـى باديه نشين نزد پيامبر(ص ) آمد و گفت : اى پيامبر خدا, تو را به خداوند سوگند كه ميان مـابـه كـتـاب خـدا داورى كنى .

در اين هنگام , طرف نزاع كه افقه از او بود ((140)) , گفت : آرى , ميان ما به كتاب خدا داورى كن و مرا اجازه سخن ده .

پيامبر فرمود: بگو.

او گـفت : پسرم نزد اين مرد اجير بوده , و با زن او زنا كرده است .

من گفته ام بايد فرزندم سنگسار شـود, و بـه هـمـيـن دلـيـل صـد گوسفند و يك كنيز براى او فديه داده ام .

پس از آن از اهل علم پـرسـيده ام و آنان به من گفته اند: فرزندم تنها بايد صد تازيانه بخورد و يك سال هم تبعيدشود و زن اين مرد بايد سنگسار گردد.

پـيـامـبـر (ص ) فـرمـود: سـوگـنـد بـه آن كـه جانم در دست اوست به كتاب خدا در ميان شما داورى خـواهـم كرد: آن كنيز و گوسفندها به تو برمى گردد, و فرزندت به صد تازيانه و يك سال تـبـعـيـدمـحـكـوم مى شود. ((141)) [آن گاه رو به انس فرمود:] اى انسم , نزد زن اين مرد برو و اگراعتراف كرد او را سنگسار كن .

از همين قبيل است حديث عبادة بن صامت كه مى گويد: پيامبر(ص ) فرمود: (از من فراگيريد,از مـن فـراگيريد: خداوند براى زنان راه چاره اى قرار داده است .

اگر بكر با بكر كارى كند كيفرآن صد تازيانه و يك سال تبعيد است ). ((142)) ايـن گـروه مـى گـويـنـد: ايـن احـاديـث و مـانـند آنها نشان مى دهد كه تبعيد بخشى از حد و تـكـمـيل كننده آن است .

البته مالك مى گويد: زن تبعيد نمى شود, زيرا تبعيد زن موجب فساد او ونهادن او در معرض فتنه است ((143)) .

ديدگاه نگارنده

در مـسـالـه نـخـسـت مـن همان گفته اكثريت را ترجيح مى دهم , زيرا چنان كه واژه (صلاة ) به اتـفـاق مـظـاهـب يـك حـقـيـقـت شـرعيه است و از معناى لغوى آن به معناى شرعى نقل يافته اسـت ,واژه هـاى بـه كار رفته در حديث ابوهريره , از قبيل , ركوع , سجود, و اعتدال نيز براى دلالت بـرمـعـانـى شـرعـى بـه كـار رفـته , و همين مفاهيم شرعى را پيامبر اكرم (ص ) تبيين فرموده و تصريح كرده كه طماءنينه هم از جمله آنهاست .

در مساله دوم ديدگاه حنفيه ترجيح دارد, يعنى آن كه تبعيد بخشى از حد نيست , زيرا آيه (الزانى والـزانـيـه فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده ) هم به لحاظ لفظ و هم به لحاظ دلالت قطعى و به خودى خود, مراد از آن روشن است و در آن اجمالى وجود ندارد تا حديث آن رابيان كرده باشد.

تـبـعـيـدى هـم كـه در روايـت پـيامبر(ص ) از آن سخن به ميان آمد .

مجازاتى تبعى است , نه آن كـه بـخـشـى از حـد بـاشد: البته اين استدلال حنفيه كه تبعيد زياده اى بر نص و در نتيجه نوعى نسخ است و فسخ به خبر واحد روا نيست , استدلال سليم و استوارى نيست .

به علاوه , اين استدلال بـه وسـيـلـه بـسـيـارى از احـكـام فـقـهى خود حنفيه كه مبتنى بر خبر واحد زايد بر نص است , نقض مى شود احكامى همانند ابطال وضو به قهقهه كه بزودى از آن سخن خواهيم گفت .