فـقـهـاى حـنـفـى براى عمل به خبر واحد شرايطى گذاشته اند كه مهمترين آنها عبارتند از اين كه مخالف قياس نباشد, درباره موضوعى كه همه با آن سروكار دارند نباشد, دليلى قويتر ازكتاب يا سـنـت متواتر يا مشهور با آن تعارض نكند, و راوى نيز برخلاف آنچه روايت كرده است عمل نكرده باشد.
شرط اول : مخالف نبودن با قياس
شـرط نـخـسـت از ديـدگـاه حـنـفـيـه آن است كه چنانچه راوى فقيه نيست روايت او مخالف قـياس نباشد, توضيح اين كه از ديدگاه حنفيه راوى به اعتبار اين كه حديث او پذيرفته است يا نه , به دو دسته تقسيم مى شود:1 ـ آن كه مجهول و ناشناخته است .پيشتر به بيان حكم خبر اين نوع راوى پرداختيم .2 ـ آن كه به روايت كردن شناخته است .اين خود يكى از اين دو حالت را داراست :الـف ـ به فقه و فتوا مشهور است .در ميان صحابه كسانى چون خلفاى راشدين ,عبداللّه ها, ((951)) زيـدبن ثابت , معاذبن جبل , ابوموسى اشعرى , عايشه در اين دسته جاى دارندو در ميان تابعين نيز افرادى اين چنين وجود دارند.ب ـ بـه فـقـه و فـتـوا شـنـاخـتـه نيست .كسانى چون ابوهريره , انس بن مالك , سلمان فارسى , و بلال حبشى در اين دسته جاى دارند .از تابعين نيز شمارى در رديف اينان قرار دارند.هـمـه عـالـمـان مـسـلـمـان , از حنفى و غيرحنفى , بر اين اتفاق نظر دارند كه هر خبرى كه ثابت شـوددسـت كـم از يـكـى از راويـان معروف به فقاهت و فتوا نقل شده , خواه موافق قياس باشد و خواه مخالف آن , عمل به آن واجب است و چنين خبرى در حوزه احكام شرعى حجت مى باشد,اگر مـوافق قياس باشد به قياس تاييد و تقويت مى شود و اگر مخالف قياس باشد عمل بدان برعمل به قياس مقدم است ((952)) .اما درباره حديث كه از راويان شناخته نشده به فقه و فتوا نقل شود اختلاف است :الـف : ديـدگـاه اكـثـريـت مـتـاخـرين حنفى : عيسى بن ابان حنفى بدان گرويده كه قياس بر چـنـيـن خـبـرى مـقـدم است .قاضى ابوزيد دبوسى نيز همين نظر را برگزيده و بيشتر متاخران حنفى مذهب از او پيروى كرده اند. ((953)) اين گروه براى نظر خود دلايلى آورده اند كه از آن جمله است :1 ـ مـشهور است كه صحابه خبر واحد را رد كرده اند, و قياس را پذيرفته آن را مبنا قرارداده اند .از جمله : ابن عباس چون شنيد ابوهريره روايت مى كند كه تماس با آنچه آتش بدان رسيده موجب وضو است گـفـت : آيـا اگـر بـا آب گرم وضو سازى باز بايد به سبب آن كه چنين آبى به بدنت رسيده است وضويى ديگر سازى ؟ ((954)) هـمو چون شنيد ابوهريره روايت مى كند اگر كسى تابوتى بردارد بايد وضو گيرد, گفت : آيابراى برداشتن چند چوب خشك ما را ملزم به گرفتن وضو مى كنى ؟ ((955)) آن سان كه گذشت , على بن ابى طالب [(ع )] حديث بروع را به استناد قياس رد كرد.عمربن خطاب حديث فاطمه دختر قيس را رد كرد.ابـراهيم نخغى يا شعبى اين روايت را كه (زنازاده بدترين آن سه تن [ يعنى پدر, مادر و فرزند]است را رد كـرد و گـفـت : اگـر فرزندى كه حاصل زناست از پدر و مادر بدتر بود اجراى حكم مجازات نـسبت به مادر تا به دنيا آوردن او به تاخير نمى افتد .روشن است كه چنين پاسخى نوعى قياس به شمار مى رود. ((956)) در اين دليل چنين خدشه مى شود كه رد برخى احاديث از سوى بعضى از صحابه به واسطه مفاهيم و معانيى متعارض با آن احاديث بوده است نه بدان علت كه قياس نزد آنان بر خبر واحدمقدم است .2 ـ گـفـتـه انـد: قـيـاس بـه اجـمـاع صحابه حجت است , در حالى كه در اتصال سند خبر واحد بـه پـيـامـبـر(ص ) شـبهه وجود دارد .بنابراين , آنچه به وسيله قياس , كه حجيتش به اجماع ثابت اسـت ,اثـبـات شـود از چـيـزى كـه بـه وسـيله خبر واحد ثابت شود قويتر و در نتيجه عمل بدان سزاوارتراست .بـه اين دليل پاسخ داده مى شود كه چنين استدلالى در اوج بى اعتبارى است , چه , خبر واحد نيزبه اجـمـاع حجت است و شبهه اى كه در قياس وجود دارد از شبهه خبر واحد قويتر و بيشترمى باشد, بنابراين , چگونه قياس مى تواند از خبر واحد قويتر باشد؟ 3 ـ گفته اند: قياس استوارتر از خبر واحد است , چرا كه سهو و دروغ در خبر واحد احتمال مى رود, اما چنين احتمالى در قياس نيست .در ايـن دليل هم خدشه مى شود كه در قياس نيز اين احتمال وجود دارد كه حكم مذكور دردليل منوط به وصفى نباشد كه استنباط شده است , اما چنين احتمالى در خبر واحد نيست .4 ـ گفته اند: در قياس احتمال تخصيص نيست , اما در خبر واحد چنين احتمالى هست , و آنچه در آن احتمال وجود ندارد مقدم است بر آنچه در آن احتمال وجود دارد. ((957)) در ايـن دلـيـل خـدشـه مـى شـود كـه چـنـيـن فرضى خروج از موضوع بحث است , زيرا موضوع سـخـن خـبـرى اسـت كـه بـه دلـيـل تعارض قياس با آن رد مى شود, و روشن است كه در چنين خبرى احتمال نيست .ب ـ ديـدگاه جمهور فقها: جمهور فقهاى شافعى و حنبلى و برخى از حنفيه و مالكيه وهمچنين امـام مـالك ـ در يكى از دو فتوايش ـ ((958)) و پيشوايان حديث برآنند كه هر حديثى كه از سوى راويـان مـعـروف بـه روايت و غير معروف به فتوا و فقاهت نقل شود, در احكام شرعى حجت است , خواه موافق قياس باشد خواه مخالف آن ((959)) .
لطفا منتظر باشید ...
