ابـن عـربـى اسـتـحـسـان را چـنـين تعريف كرده است : استحسان عبارت است از روى كردن به تـرك مـقـتـضـاى دلـيل از طريق استثناء, و ترخيص به واسطه تعارض دليلى ديگر با آن دليل در برخى از مقتضياتش ((1345)) .باجى گفته است : (استحسان عمل كردن به قويترين دليل از ميان دو دليل است ((1346)) .قـرافـى مى گويد: مالك در مسائلى چند براساس آن فتوا داده است از جمله : حكم به ضامن بودن پـيـشـه ورانى كه با كار خود در اعيانى [ مواد خام ] كه در اختيار آنها قرار گرفته تغييرى به وجود مـى آورنـد, و يـا حكم به ضامن بودن باربرهايى كه مواد غذايى حمل مى كند, و ضامن نبودن ساير باربرها. ((1347)) شـاطـبـى گـويـد: نـزد ما و نزد حنفيه استحسان عمل به قويترين دو دليل است .گر چه عموم فقيهان عمل به قياس را در صورتى كه فراگيرى داشته باشد ادامه مى دهند, اما مالك و ابوحنيفه بـر ايـن عـقـيـده اند كه عموم را به هر دليلى , خواه ظاهر و خواه مفهوم يا علت , مى توان تخصيص زد.مـالـك ايـن را نيز پسنديده مى داند كه عموم را به استناد مصلحت تخصيص بزند, و ابوحنيفه نـيـزچنين استحسان مى كند كه عموم را به استناد گفته يك نفر از صحابه كه برخلاف قياس [يا هـمـان دلـيـل عـام ] اسـت تـخـصيص زند .به هر روى , اين دو بر اين نظرند كه مى توان قياس را تخصيص زد و يا علت را در موردى نقض كرد.ابـن رشـد فـقـيـه , جـد ابـن رشـد فـيـلـسـوف مـشـهـور, مى گويد: استحسان عبارت است از واگذاردن قياسى كه به غلو و مبالغه در حكم مى انجامد, و مقرر داشتن حكمى ديگر .البته اين در جايى است كه استثنا از قياس [يا همان حكم عام و منطبق بر قاعده ] را اقتضا كند.از ايـن تـعـريـفـهـا و تـعـاريـف ديگرى كه گفته شده است نتيجه مى گيريم كه در فقه مالكى اسـتحسان عبارت است از عدول از مقتضاى يك دليل عام يا عدول از فراگيرى و اطراد قياس به اسـتـناددليلى كه اين عدول را اقتضا مى كند, خواه عرف باشد, خواه مصلحت فزونتر و خواه دفع حرج و مشقت .
شافعيه
از گفته هاى شافعى در الرساله ((1348)) و الام ((1349)) چنين به دست مى آيد: 1 ـ پـذيـرش اسـتـحـسـان و حـكـم كـردن بـراساس آن بيش از يك لذت جويى و سخن راندن از سرخواسته هاى نفسانى و رايى صرف نيست , افزون بر اين , نه قرآن چنين كارى را روا مى شمرد,نه سنت و نه اجماع .2 ـ استناد به استحسان ـ با چنين وصفى ـ گناه و نادانيى است كه سزاوار عالمان نيست .3 ـ اسـتـنـاد بـه اسـتـحـسـان بـه نـوعـى آشفتگى در حكم و فتوا مى انجامد و سبب مى شود در مساله اى واحد چند گونه نظر و چند نوع حكم رخ نمايد.اما اينك با توجه به آنچه گذشت آيـا مـى تـوانـيـم بـگـويـيـم : شـافـعـى عـمـل به استحسان را كه ابوحنيفه و مالك و پيروانشان بدان گرويده اند, انكار مى كند و آن را نوعى لذت جويى و نادانى و گناه مى شمرد؟ پاسخ چنين پرسشى به دو دليل منفى است : الف : استحسانى كه شافعى آن را مورد حمله قرار داده جز آن استحسانى است كه مالك وابوحنيفه و پيروانشان بدان عمل كرده اند: شـافـعـى در ميان عناصر اختلاف زيست و در چنين فضايى شخصيت او شكل گرفت .او ازسويى بـخـشهايى از مذهب عراقيان و از سويى ديگر بخشهايى از مذهب حجازيان را گرفت ,اين دو را با هـم درآمـيخت و مذهبى ميانه پديد آورد كه دو طريقه اهل راى و اهل حديث را دركنار هم جاى داده و هـمخوان كرده بود .با وجود اين وى مى ديد در دوران او اقتدار اهل حديث به سبب ضعفى كـه در مـنـاظره دارند در آستانه نابودى است .از سويى ديگر نقدها وخرده گيريهايى پى درپى را مـشـاهـده مـى كرد كه بر ضد اهل راءى مطرح مى گرديد .وى بدين سان به دفاع از هر دو گروه برخاست و كوشيد راءى را به همان قياس ـ به معناى ضميمه كردن فرع كه در دليل شرعى نسبت بـه حكم آن تصريح نشده است به موضوع ديگر يا همان اصل كه در دليل شرعى به حكم آن تصريح شـده اسـت , بـه استناد جامعى كه ميان اين دو وجود دارد ـ برگرداندو از اين رهگذر تا اندازه اى طـوفـانـى را كـه برخاسته است فرو نشاند و راه را بر آن ناخواندگانى ببندد كه بدون هيچ گونه شايستگى بدين آستانه درآمده اند .او اين مهم را از طريق بنيان نهادن اصول و قواعدى براى اجتهاد به انجام رساند.ب ـ واقعيت اوضاع و مسائلى كه در برابر شافعى و پيروانش مطرح شده بر اين گواهى مى دهدكه آنان استحسان را حجت دانسته و بدان عمل كرده اند: هر كس در فقه شافعى بنگرد موارد زيادى از عمل به مصلحت ـ يعنى همان چيزى كه نزدمالكيه و حنفيه استحسان نام گرفته است ـ خواهد يافت .براى نمونه شافعى فتوا داده است كه مى توان در صـورت اقـتـضـاى مـصـلـحت جنگ و پيروزى يافتن در آن , درختان و مزارع سرزمين دشمن و هـمـچنين حيواناتى را كه دشمن براى جابجايى افراد و تجهيزات جنگى خوداز آن بهره مى برد از بـيـن بـرد .ايـن در حالى است كه در دليل نقلى شرعى از چنين كارى نهى شده است .بدين سان عدول شافعى از ظاهر دليل شرعى به استناد مصلحت عمومى چيزى نيست مگر همان كه حنفيه و مالكيه از آن به استحسان ياد مى كنند.شافعيه همچنين به جواز ضمان (درك ) فتوا داده اند, در حالى كه اين فتوا مخالف قياس است ,چه , وقتى فروشنده ملك خود را مى فروشد آنچه را به عنوان بهاى آن مى ستاند دينى بر اونيست تا در نتيجه ضامن باشد .شافعيه بر اين حكم چنين استدلال كرده اند كه مردم گاه بدان نيازمندند كه با كـسانى كه نمى شناسند معامله كنند و از ديگر سوى اين اطمينان وجود ندارد كه آنچه از ديگران خـريـده انـد مـلـك كسى ديگر جز فروشنده از كار درنيايد .بنابراين اگر فروشنده نسبت به مبيع چنين ضمانتى نداشته باشد ضرر بسيارى به مردم مى رسد .اين درست همان چيزى است كه مالك بدان فتوا داده و هيچ معنايى جز عمل به استحسان ندارد.شـافـعـيـه هـمـچنين جايز دانسته اند كه از گياهان حرم براى خوراك چهارپايان استفاده شود, زيـرااگـر ايـن كـار جـايـز نباشد مردم در تنگنا مى افتند .اين در حالى است كه روايت صريحى از پـيـامـبـردر نـهـى از كندن گياهان حرم رسيده و بنابراين فتواى شافعى در اين باره چيزى جز استحسان نيست .اين موضع عملى شافعيه در برخورد با مسائل فقهى است .از جنبه نظرى نيز آمدى مى گويد: از شـافـعـى نـقـل شـده اسـت كـه : در مـتعه چنين پسنديده مى دانم (استحسن ) كه سى درهم بـاشـد.هـمـچـنـيـن پـسنديده مى دانم كه حق شفعه تا سه روز براى شفيع وجود داشته باشد, و پسنديده مى دانم كه از مقدارى از حق كتابت براى برده مكاتب گذشت شود.او دربـاره سـارق مـى گـويـد: اگـر سـارق دسـت چـپ خـود را جـلو آورد و همين دست بريده شـودمـقـتضاى قياس آن است كه دست راست او را هم قطع كنند, اما استحسان در اين است كه دست راست او قطع نشود.آمدى , سپس در اين باره اظهارنظر مى كند و مى گويد: بنابراين هيچ اختلافى نيست مگر درمعنا و حقيقت استحسان ((1350)) .عبدالعزيز بخارى مى گويد: احـيـاگـر سـنـت در تـهـذيـب گفته است : شافعى اين را پسنديده دانسته است كه براى تاكيد بيشترسوگند قرآن را در دامن يادكنند سوگند بگذارند. ((1351)) هـمـچـنـيـن از گـفـتـار ابن حاجب و كمال بن همام برمى آيد كه اختلاف شافعى و پيروانش با كسانى كه استحسان را حجت دانسته اند تنها يك اختلاف لفظى است .از ايـن تـحـلـيـل گـذرا روشـن مـى شود اين نسبت كه شافعى عمل به استحسان را رد مى كند نسبتى نادرست است .
لطفا منتظر باشید ...
