مساله دوم : حمل مطلق بر مقيد: - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

مساله دوم : حمل مطلق بر مقيد:

صورتهاى مساله در نتيجه استقراى تام در نصوصى كه در آنها لفظى مطلق و لفظى مقيد آمده است و دليلى هم بر لـزوم عـمل به يكى از آن دو وجود ندارد براى علماى فقه و اصول چنين به دست آمده كه اين دو مطلق و مقيد پنج صورت مى توانند داشته باشند:

1 ـ در هر دو دليل حكم و سبب متحد, و اطلاق و تقييد در حكم است .

2 ـ در هر دو دليل حكم و سبب متحد, و اطلاق و تقييد در سبب است .

3 ـ در هر دو دليل حكم و سبب متفاوت , و اطلاق و تقييد در حكم است .

4 ـ حكم در دو دليل متفاوت و سبب متحد, و اطلاق و تقييد در حكم است .

5 ـ حكم در دو دليل متحد و سبب متفاوت , و اطلاق و تقييد در حكم است .

فقها و اصوليين به طور اصولى بر اين توافق دارند كه مى توان مطلق را بر مقيد حمل كرد. ((352)) امـا دربـاره ايـن كـه در چـه حـالـتهايى اين كار ممكن و در چه حالتهايى ناممكن است با يكديگر اخـتلاف نظر پيدا كرده اند و اين خود نيز به اختلافهايى در احكام و آراى فقهى انجاميده است , چرا كه , تفاوت ديدگاه درباره مسائل اصولى به طور منطقى به اختلاف نظر درمسايل فقهى مترتب بر آنها مى انجامد.

بـنـابـرايـن , شـايسته است در اين جا به بررسى ديدگاههاى عالمان درباره حمل مطلق بر مقيد هريك از صورتهاى پيش گفته بپردازيم : صورت نخست يـكـى بـودن حـكـم و سـبـب و اطـلاق و تـقـيـيد در حكم .

برخى نقل اتفاق كرده اند كه در اين صورت مطلق بر مقيد حمل مى شود .

شوكانى مى گويد: قـاضـى ابـوبـكـر بـاقـلانـى , قـاضـى عـبـدالـواهب , ابن فورك , طبرى و ديگران در اين نوع نقل اتفاق كرده اند. ((353)) شـوكـانـى خـود ايـن ديـدگـاه را تاييد مى كند, سالمى اباضى ((354)) هم بدان معتقد است , و آمدى نيز همين نظر را دارد و آن جا كه مى گويد: اگر حكم آن دو با يكديگر متفاوت نباشد جز يكى از اين دو صورت نخواهد داشت : يا سبب آنها يكى اسـت و يا يكى نيست .

اگر سبب آنها يكى باشد, يا هر دو چيزى را اثبات مى كنند و ياچيزى را نفى مـى كنند .

اگر صورت نخست باشد, همانند آن كه در ظهار مى گويد: برده اى آزادكنيد, و سپس در دليلى ديگر مى گويد: برده اى مؤمن آزاد كنيد, در اين صورت در حمل مطلق بر مقيد اختلافى نيست ((355)) .

پـس از تـحـقـيـق و بـررسـى بـرايـم روشـن شـده كه دعوى اتفاق يا نفى خلافت در اين مساله نـادرسـت است , چه در اين باره ابوحنيفه و شافعى با يكديگر اختلاف دارند و بر همين مبنا در فقه نـيـزاخـتلاف نظرهايى پيدا كرده اند .

گواه اين حقيقت گفته زنجانى است كه در تخريج الفروع على الاصول مى گويد: ابـوحـنـيـفـه و ديـگـر اصـوليين پيرو او بدان گرويده اند كه چنانچه در حادثه اى واحد مطلق و مـقـيـدى رسـيـده باشد مطلق بر مقيد حمل نمى شود, زيرا كلام خداوند حكيم بر مقتضاى خود حمل مى شود و مقتضاى مطلق اطلاق و مقتضاى مقيد تقييد است .

امـا شافعى مى گويد: مطلق بر مقيد حمل مى شود, زيرا گاه حكيم به منظور بيان بيشتر, چيزى بـه كـلام خـود مـى افـزايـد و بـه هـمـين دليل پسنديده نيست آن زياده كه او در كلامش آورده نـاديده انگاشته شود, بلكه مى بايست آن دو گفته او [مطلق و مقيد] را چنان تفسير كرد كه گويا هـر دورا بـا هـم گـفـتـه اسـت .

افزون بر اين آنچه مقيد آن را ايجاب مى كند يقينى است و آنچه مطلق ايجاب مى كند جاى احتمال دارد. ((356)) مالكيه ((357)) و حنابله , ((358)) در مطلق بر مقيد در اين صورت , با شافعى همرايند.

پاره اى اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل

ابوحنيفه و شافعى درباره گواهى دادن فاسق اختلاف كرده اند: شـافـعـى و مـوافـقـانـش بـرآنـنـد كـه بـه اسـتناد اين فرموده رسول خدا(ص ) (لانكاح الا يولى وشـاهـدى عـدل ) (نـكـاحى نيست مگر به ولى و به دو شاهد عادل ), ((359)) ازدواج با حضور دو شـاهـدفـاسـق منعقد نمى شود, چه , منطوق اين حديث بر تقييد شهادت به عدالت تصريح دارد و حـاكـى از آن اسـت كـه ازدواج بـا گـواهـى دو شاهد عادل منعقد مى شود, و مفهوم آن حاكى از آن مى باشد كه عقد ازدواج با گواهى دو شاهد فاسق منعقد نمى شود.

امـا ابـوحـنـيـفـه و مـوافـقانش بر اين نظر شده اند كه به استناد سخن پيامبر(ص ) كه (لانكاح الا بـولـي وشـهـود) (نـكـاحى نيست مگر به ولى و شهود) ((360)) ازدواج يا گواهى دو شاهد فاسق هـم مـنـعـقـد مـى شـود, چـه , دلـيـل در ايـن جـا مـطـلـق آمـده اسـت و بـه هـمان اطلاقش عمل مى شود. ((361)) هـمـيـن دو دربـاره ولايـت فـاسـق نـيـز بـا يكديگر اختلاف كرده اند: شافعى و موافقانش بر اين نـظـرشـده انـد كـه بـه اسـتـنـاد ايـن سـخـن پـيـامبر(ص ) كه (لانكاح الا بولي مرشد وشاهدى عدل ) ((362)) ,فاسق نمى تواند به واسطه قرابت خود ولايت ازدواج را عهده دار شود, زيرا منطوق ايـن حـديث دال بر صحت ازدواج با حضور ولى مرشد است و مفهوم آن دال بر عدم جواز تزويج از سوى ولى فاسق مى باشد.

امـا ابـوحـنـيـفـه بـر آن شـده است كه به استناد سخن پيامبر(ص ) كه (لانكاح الا بولى و شهود) فـاسـق مـى تـوانـد بـه واسـطـه قرابت ولايت ازدواج را عهده دار شود, زيرا در اين جا, نص مطلق آمده است و بايد به اطلاق آن عمل شود.

بـه نـظـر مـن اخـتـلاف ميان شافعى و ابوحنيفه در حمل مطلق بر مقيد به اختلاف نظر اين دو درحجيت و عدم حجيت مفهوم مخالف برمى گردد, چه , آن سان كه خواهد آمد, شافعى مفهوم را حجت مى داند, در حالى كه ابوحنيفه حجت مفهوم را نمى پذيرد.

صورت دوم اتـحـاد حكم و سبب در مطلق و مقيد و اطلاق تقييد در سبب .

در اين مورد نيز همانند موردقبل , بـرخـى از عـالمان , از جمله آمدى , ((363)) مدعى شده اند كه به اجماع علما مطلق بر مقيدحمل مى شود .

اما در اين مساله هم مانند مساله قبل ميان ابوحنيفه و شافعى اختلاف نظر وجوددارد: ابـوحـنـيـفـه بـر ايـن نـظـر اسـت كـه مطلق را بر مقيد حمل نتوان كرد, ((364)) زيرا التزام به دلالات الفاظ شارع بر احكام يك اصل است و به همين دليل مطلق بر اطلاق و مقيد بر تقييد خود بـاقـى اسـت , زيـرا هـر نـصى براى خود حجت است و استقلال دارد و بنابراين , تقييد تنگتر كردن دايـره مـدلـول كـلام است بدون آن كه امرى از شارع در اين باره رسيده باشد .

افزون بر اين , حمل بـراى دفـع تـعـارض مـيـان دو نـص صورت مى پذيرد و بنابراين , هنگامى كه ميان دو دليل اصلا تـنـافـى نـبـاشـد هـيـچ مـانعى نخواهد بود كه بگوييم حكمى واحد اسبابى متعدد دارد, همانند انتقال ملكيت كه داراى سببهاى فراوانى است و به هر كدام از آنها ثابت مى شود. ((365)) اما شافعى و موافقان او بر اين نظرند كه مطلق بر مقيد حمل مى شود و مقيد بيان مطلق است ,چه , مـيـان ايـن دو [مـطلق و مقيد] تنافى است , زيرا هر دوى آنها درباره يك موضوع هستند واين در حـالى است كه و موضوع واحد نمى تواند در زمان واحد هم مطلق باشد و هم مقيد .

به همين دليل مـى بـايـد مقيد را مبنايى دانست كه مطلق را بيان مى كند, چه , مطلق درباره قيدخاموش است و مـقـيد گوياست و مراد از مطلق را روشن مى سازد و به همين علت سزاوارتراست كه اصل و مبنا قـرار گيرد .

افزون بر اين , عدم حمل مطلق بر مقيد به معناى عبث بودن قيداست , و بديهى است كه سخنان شارع منزه از بيهودگى و عبث است .

ايـن اخـتـلاف نـظـر شـافـعيه و حنفيه پاره اى از اختلاف نظرهاى فقهى را در بين آنان به دنبال داشـتـه اسـت .

از جـمـله اين كه شافعيه و موافقانشان به عدم وجوب فطريه برده كافر بر آقايش و وجـوب آن بـراى فقط برده مسلمان حكم كرده اند, در حالى كه حنفيه و موافقانشان گفته اند: بر آقاواجب است فطريه برده خود را, كافر باشد يا مسلمان , بپردازد.

اصـل اين نزاع به تعارض ميان دو حديث برمى گردد كه يكى مطلق و ديگرى مقيد است , وبرخى مـطـلق را بر مقيد مقدم داشته به مقتضاى آن عمل كرده اند, در حالى كه برخى ديگر مطلق را بر مقيد حمل كرده به موجب تقييد عمل كرده اند .

دو حديث مورد بحث عبارتند از: از ابـن عمر آمده است كه رسول خدا(ص ) يك صاع خرما و يك صاع جو به عنوان زكات فطر بر هر مسلمانى از برده و آزاد, مرد و زن , كوچك و بزرگ واجب ساخت و فرمان دادپيش از بيرون رفتن مردم براى نماز پرداخت شود. ((366)) در ايـن حـديـث , بـرده بـه مـسـلـمـان بـودن مـقيد شده است و اكثريت هم براساس اين تقييد حكم كرده اند.

حديث دوم را بيهقى به نقل از عبداللّه بن ابى ثعلبه يا ثعلبه بن عبداللّه , به صورت مرفوع نقل كرده است كه [پيامبر فرمود]: بـراى هـر فـرد, مرد يا زن , كوچك يا بزرگ , نيازمند يا بى نياز, و يا برده يك صاع گندم بدهيد,بى نـيـاز را خـداونـد [بـا ايـن زكـات ] پـاك مـى كـنـد و بـه نـيـازمـنـد هـم بـيـش از آنـچه داده است بازمى گرداند. ((367)) در روايت ديگرى فرمود: (براى هر كس كه تامينش به عهده شماست زكات فطربدهيد). ((368)) در اين دو حديث اخير, دليل مطلق است و حنفيه براساس همين اطلاق حكم كرده اند. ((369)) گفتنى است كه حنفيه در مساله زكات شتر به اين مبناى خود پايبند نمانده و در تفسير دوحديث (در پنج شتر يك گوسفند زكات واجب است ) و (در پنج شتر بيابان چر يك گوسفندزكات واجب اسـت ), ((370)) بـه رغـم آن كـه در هـر دو موضوع يكى , و اطلاق و تقييد در سبب حكم است , با شـافـعـيه همراى شده مطلق را بر مقيد حمل كرده اند و گفته اند تنها در شتربيابان چر (سائمه ) زكـات واجـب اسـت نـه در شتر معلوف , و اين برخلاف مبناى آنهاست كه مطلق را به اطلاق خود مى گذارند و آن را بر مقيد حمل نمى كنند.

ممكن است از جانب حنفيه پاسخ داده شود ((371)) كه اين حكم نه بر مساله حمل مطلق برمقيد, بـلـكـه بر مساله فسخ مبتنى است , چه , مقيد پس از مطلق آمده و به همين سبب آن را نسخ كرده است .

اما اين پاسخ ـ حتى در اين فرض كه تاخر مقيد نسبت به مطلق را بپذيريم ـ تنها در صورتى درست خـواهـد بـود كه مفهوم مخالف را حجت بدانيم تا بدين ترتيب ميان دو نص تعارض كه شرط نسخ است درست شود, در حالى كه حنفيه مفهوم مخالف را حجت نمى شمرند .

افزون براين , حتى اگر هـم فـرض كـنيم كه آنان مفهوم را حجت بدانند, باز دلالت منطوق قويتر از دلالت مفهوم است و بنابراين بدان عمل مى شود و تنها همين منطوق سبب حكم قرارمى گيرد. ((372)) صورت سوم