قطعى يا ظنى بودن دلالت عام - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

قطعى يا ظنى بودن دلالت عام

اين مساله محور اختلاف در بسيارى از احكام فقهى است .

در ايـن تـرديـد و اخـتـلافـى نـيـست كه دلالت عام , چنانچه به كمك قرينه اى عموم از آن اراده شده باشد, قطعى است , همانند عموم در آيه ها, (ما من دابة فى الارض الا على اللّه رزقها) ((415)) و(وجعلنا من الماء كل شى ء حي ). ((416)) همچنين در اين اختلافى نيست كه دلالت عام , پس از تخصيص و قطعى نبودن دلالت برباقيمانده افـراد, دلالـتـى ظـنى است , زيرا دليلى كه بر تخصيص دلالت مى كند غالبا با ذكر علت تخصيص هـمـراه اسـت و احتمال آن مى رود كه در برخى از ديگر افراد باقيمانده عام هم وجودداشته باشد.

روشـن است كه با وجود چنين احتمالى دلالت عام بر باقيمانده افراد قطعى نخواهدبود ((417)) , بـراى مـثال , آيه (وقاتلوهم حتى لاتكون فتنه ) ((418)) , پس از تخصيص خوردن ذمى و همچنين كـسـى كه از مسلمانان پناه خواسته است , دليل ظنى شده و تخصيص آن به خبرواحد ـ به اتفاق ـ جـايـز است , و آن خبر واحد روايت ابن عمر است كه پيامبر (ص ) در يكى ازغزوه ها زنى را در ميان كـشـتگان ديد و از آن پس كشتن زنان و كودكان را منع كرد. ((419)) چنان كه مى توان انسانهاى فـلج را نيز با در نظر گرفتن اين علت جامع كه اينان نيز همچون زنان و كودكان قدرت جنگيدن ندارند, مدلول آيه استثنا كرد.

بـنـابـرايـن , تـنـهـا اخـتلاف در عام مطلقى كه با قرينه اى كه هر گونه احتمال تخصيص را نفى مى كندهمراه نباشد و نيز با مخصصى كه نزد همگان پذيرفته است تخصيص نخورده باشد.

اغـلـب حنفيه , برخى از خوارج , و شاطبى , از مالكيه , بر اين نظر شده اند كه دلالت عام بر هريك از افراد خود قطعى و به مانند دلالت خاص بر معناى خويش است ((420)) .

اينان به ادله اى استناد كرده اند, از جمله گفته اند: عـمـوم , نـيـازمـنـد آن اسـت كـه با الفاظى از آن تعبير شود .

به همين سبب براى عموم الفاظى وضـع شـده اسـت , و (موضوع له ) لازمه قطعى (لفظ وضع شده ) است تا زمانى كه دليلى برخلاف آن به دست آيد. ((421)) صحابه به الفاظ عام درباره آنچه اين الفاظ بنابر وضع شاملشان مى شود استناد جسته به استغراق و فـراگـيـرى ايـن الفاظ استدلال كرده اند و هيچ كس نيز در اين كار بر آنان خرده نگرفته و همين اجماعى از سوى آنان است ((422)) .

در بـرابـر, مـالـكـيـه , شـافـعـيـه , حـنـابـله , برخى از حنفيه همانند ابومنصور ماتريدى , مشايخ سـمـرقند,معتزله , و اباضيه بر آن شده اند كه [دلالت عام قطعى نيست و به همين دليل ] مى توان عام را به دليل ظنى از قبيل خبر واحد و قياس تخصيص زد.

اينان هم بر مدعاى خود ادله اى آورده اند: بـه اسـتـقـرا ثـابـت شده است كه بسيارى از الفاظ عام تخصيص خورده و اين مساله چندان رواج وگسترش يافته كه گفته شده است : هيچ عامى نيست مگر آن كه مخصصى دارد.

احـتـمال تخصيص در عام شبهه اى قوى است و با وجود چنين احتمال و شبهه اى نمى توان دلالت آن بر تمام موضوع له را دلالتى قطعى دانست .

صـحـابـه قـرآن كـريم را به خبر واحد تخصيص زده اند, همانند تخصيص عموم (واحل لكم ماوراء ذلكم ) ((423)) به حديث (لاتنكح المراة على عمتها ولا على خالتها). ((424))

برخى اختلاف هاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل

فقها در جواز قصر نماز و روزه خوردن رمضان در سفر معصيت اختلاف كرده اند: حـنفيه و موافقان آنان , به استناد عموميت داشتن نصوص مربوط به اين دو موضوع مانند آيه (واذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ) ((425)) و آيه (فمن كان مريضا اوعلى سـفـر فـعدة من ايام اخر) ((426)) بر آن شده اند كه در جواز قصر نماز و افطارروزه رمضان , ميان سفر مباح و سفر معصيت فرقى نيست .

مـالـكـيه مى گويند: استفاده از رخصت يا اجازه روزه و قصر نماز در سفر معصيت , حرام است ,اما عمل (نماز و روزه ) باطل نيست ((427)) .

شافعيه و حنابله گفته اند: شرط جواز رخصت مباح بودن سفر است و هر جا اين شرط فراهم نباشد عمل [روزه گرفتن و نماز تمام خواندن ] باطل .

مـنـشـا ايـن اخـتـلاف آن اسـت كـه كـسـانـى كه ادله حاكى از رخصت در سفر را بر عموم خود باقى دانسته اند ميان سفر معصيت و غير معصيت فرقى نگذاشته اند اما كسانى كه معتقدند اين ادله به سفر مباح تخصيص خورده است قصر نماز و افطار را در سفر معصيت جايزندانسته اند. ((428)) فـقـهـا در اين اختلاف كرده اند كه آيا مى توان عمه يا خاله زنى را همشوى او قرار داد يا نه ؟

دراين بـاره دو نظر اختيار كرده اند: اكثريت به بطلان ازدواج دوم نظر داده اند, و در برابر, خوارج و شيعه بـه جـواز آن گـرويـده اند .

علت اين اختلاف هم اختلاف نظر در عمل به مقتضاى آيه (واحل لكم ماوراء ذلكم ) ((429)) است : اكثريت بر آنند كه اين آيه با حديث (لايجمع بين المراة و عمتها ولابين الـمـراة و خالتها) ((430)) تخصيص خورده است , در حالى كه شيعه اماميه و خوارج نظرى خلاف اين دارند .

طوسى مى گويد: هـمسر گرفتن يك زن و همزمان با او عمه و خاله اش , در صورت رضايت دادن عمه و خاله به اين ازدواج , صحيح است .

خوارج چنين نظر داده اند كه اين گونه ازدواج به طور مطلق صحيح است .

دليل ما بر صحت اين گونه ازدواج , اجماع فرقه (شيعه اماميه ) است , و همچنين اين كه اصل جواز چـنين ازدواجى است و منع از آن نيازمند دليل مى باشد, دليل ديگر, كلام خداوند است كه پس از ذكر زنانى كه ازدواج با آنها حرام است مى فرمايد (واحل لكم ماوراءذلكم ). ((431))

گفتار دوم : تخصيص عام

تعريف و اقسام تخصيص

تـخصيص عبارت است از محدود كردن عام به برخى مصاديق آن ((432)).

و يا بيرون كردن برخى از مصاديقى كه لفظ آن را دربرمى گيرد. ((433)) مخصصها دو دسته اند:

الف ـ متصل , كه مصاديق آن عبارتند از:

1 ـ استثنا, همانند آيه (والعصر ان الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا). ((434))

2 ـ شرط, همانند آيه (ولكم نصف ماترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد). ((435))

3 ـ صفت , همانند حديث (فى الغنم السائمة زكاة ). ((436))

4 ـ غايت , همانند آيه (فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ). ((437)) ب ـ منفصل .

كه خود بر دو نوع است : نوع نخست : تخصيص به دليل عقل : همانند اين كه در برابر عام (قل اللّه خالق كل شى ء), ((438)) عـقـل حـكـم مى كند كه خداوند خالق خود و صفات خود نيست و بدين ترتيب ازعموم آيه استثنا مى شود.

نوع دوم : تخصيص به دليل شرعى كه داراى اقسامى چند است .

از جمله :

1 ـ تـخـصـيـص كـتـاب بـه كـتـاب , هـمانند تخصيص عموم آيه (والمطلقات تيربصن بانفسهن ثلاثة قروء) ((439)) به آيه (واولات الاجمال اجلهن ان يضعن حملهن ). ((440))

2 ـ تـخـصـيـص كتاب به سنت متواتر, همانند تخصيص عموم آيه (الزانى والزانية فاجلدا كل واحد مـنـهـما مائة جلدة ) ((441)) به حديث متواتر حاكى از آن كه پيامبر در ماجراى ماعز وهمانند آن زناكار محصن را سنگسار كرد. ((442))

3 ـ تـخـصيص كتاب به سنت مشهور, همانند تخصيص عموم آيه (يوصيكم اللّه فى اولادكم للذكر مـثـل حـظ الانـثـيـيـن ) ((443)) بـه فـرمـوده پـيـامـبـر(ص ) كـه (لايـرث الـمسلم الكافر ولا الكافرالمسلم ). ((444))

4 ـ تخصيص كتاب به خبر واحد, كه اختلاف نظرهاى موجود درباره آن خواهد آمد.

5 ـ تـخـصيص سنت به سنت , همانند تخصيص عموم سخن پيامبر كه (فيما سقت السماءوالعيون اوكـان عـشـريـا الـعـشر) ((445)) كه محصول كم و زياد را شامل مى شود, به روايت رسيده از آن حضرت از طريق ابوسعيد خدرى كه فرمود: (يس فيمادون خمسة اؤسق صدقة ). ((446))

6 ـ تخصيص به عرف , اين نيز مورد اختلاف است .

آن چـه در ايـن جـا بـراى مـا اهميت دارد تخصيص به خبر واحد, قياس و عرف است كه اينك زير عنوان سه مساله به بررسى آنها مى پردازيم :

مساله اول : تخصيص عام به خبر واحد

در اين اختلافى نيست كه وقتى عام قبلا به دليلى ديگر تخصيص خورده باشد مى توان آن را به خبر واحـد هـم تـخـصـيـص زد .

هـمچنين در تخصيص عام به خبر واحدى كه بر حكم آن اجماع شده است , ((447)) همانند خبر (ليس للقاتل شى ء من الميراث ) ((448)) , هيچ اختلافى وجودندارد.

بـنـابراين , اختلاف فقط در مورد عامى است كه پيشتر به وسيله خبر واحدى كه بر حكم آن اجماع شده تخصيص نخورده است : در ايـن بـاره , حـنـفـيـه بـراسـاس مـبـنـاى خود كه دلالت عام را قطعى مى دانند, به عدم جواز چنين تخصيصى گرويده اند.

امـا اكـثريت اين تخصيص را جايز دانسته اند, بدين استناد كه دلالت عام ظنى است و در هر يك از كـتـاب و سـنـت متواتر, هر چند ثبوتش قطعى باشد دلالت آن بر همه افراد زير پوشش غالباظنى اسـت ((449)).

در برابر, خبر واحد هر چند ثبوتش ظنى است ولى چون خاص است دلالتى قطعى دارد و بـديـن ترتيب عام و خبر واحد از نظر قوت برابرى مى كنند و به همين دليل جايز است خبر واحد مخصص كتاب و سنت متواتر شود.