پاره اى اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

پاره اى اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل

فـقـهـا در اين مساله اختلاف كرده اند كه آيا وجوب حج , در صورت فراهم آمدن شرايط آن ,فورى است يا مى توان آن را با تاخير انجام داد.

مالكيه ـ بنابر ارجح قولين ـ ((251)) حنابله , ((252)) و ابويوسف از حنفيه عقيده دارند: حج برهر كس كه شرايط وجوب برايش فراهم شده باشد واجب فورى است و تاخير آن روا نيست مگر عذرى در كـار بـاشـد .

صـاحب الهدايه مى گويد: از ابوحنيفه مطالبى رسيده است كه بر اين نظر دلالت مى كند. ((253)) در مقابل , شافعيه , مالكيه ـ بنابر نظر مرجوح ـ محمدبن حسن شيبانى (از حنفيه ) و ابوحنيفه ـ در روايـتى از او ـ و پيروانشان برآنند كه وجوب حج به تراخى است و پيشتر انداختن آن تنهامستحب است .

عـلـت اخـتـلاف در ايـن مـسـالـه آن اسـت كـه هـر كـس امـر (اتـمـوا) در آيـه (واتـمـوا الحج والـعـمـرة للّه ) ((254)) را دال بـر فـور دانسته گفته است كه حج براى هر كس شرايط آن برايش فـراهـم باشدواجب فورى است .
اما هر كس امر را در اين آيه دال بر تراخى دانسته گفته است كه فـعـل پـيـامـبـر(ص ) قـريـنـه اى اسـت بـر آن كه حج واجب فورى نيست , زيرا حج در سال دوم هـجـرت واجـب شـد, اما آن حضرت در سال دهم به همراه اصحاب خود حج گزارد, در حالى كه اگـروجـوب حـج بـه اقـتـضـاى امـر بـه آن فـورى بـود چـنـيـن تـاخـيـرى بـدون عـذر صورت نمى پذيرفت ((255)) .

الـبته روشن است كه اين استدلال مساله را از محل نزاع بيرون مى برد, زيرا اختلاف در جايى است كه امر برهنه از هر گونه قرينه اى باشد كه فوريت يا تراخى را مشخص كند.

بـرهـمـيـن اخـتلاف اختلاف ديگرى مترتب است و آن عبارت است از قضاى حرج از آن چه مرده بـرجـاى گـذاشته است .

حنابله برآنند كه قضاى حج واجب است و مى بايست هزينه حج رااز اصل مـال بـرداشت .

شافعيه نيز در اين فرض كه شخص پس از وجوب و تمكن نسبت به حج مرده باشد همين نظر را دارند ((256)) و ديدگاه شيعه نيز همين است .

طوسى مى گويد: هـر كـس حج بر او واجب شود و به حج نرود و بميرد, حج به سبب مردن از او برداشته نمى شودو واجـب اسـت از اصـل مـالش براى او حجى به جاى آورند, همانند بدهى [كه از اصل مال برداشته مـى شـود] .

الـبـته اين در صورتى است كه وى مالى برجاى گذاشته باشد .

اما در صورتى كه مالى برجاى نگذاشته ولى او در گزاردن حج به جاى متوفا آزاد است ((257)) .

حـنـفيه و مالكيه برآنند كه چنانچه شخص وصيت كرده باشد قضاى حج از جانب او واجب است , و هـزيـنـه آن نيز از مقدار مجاز وصيت برداشته مى شود, نه از اصل مال .

اما اگر وصيت نكند قضاى حج از جانب او واجب نيست , زيرا حج يك عبادت بدنى است و نيابت نمى پذيرد.

در هـمين مساله , قبل از مرگ شخص , آن چه بر اين نزاع مترتب مى شود حكم به گناهكار بودن يا گـنـاهكار نبودن فردى است كه حج را انجام نداده است , چنان كه صاحب العنايه مى گويد:تنها ثمره اختلاف در حكم گناه آشكار مى شود.

فـقها در اين باره كه وجوب پرداخت دين , در صورت تعيين نكردن مدت براى آن و مطالبه نكردن بستانكار, فورى است يا خير اختلاف كرده اند و طلبكار نيز آن را مطالبه نكرده ,واجب فورى است يا نه .

گـروهى از فقها بر اين عقيده اند كه پرداخت بدهى واجب فورى است , اما گروهى ديگربرخلاف آن نـظـر داده انـد .
مـنـشـا ايـن اخـتـلاف هـم تـفاوت ديدگاهها درباره مدلول امر در آيه (اوفوا بـالعقود) ((258)) است , زيرا دين يكى از عقود مى باشد و بر همين اساس هر كس امر رادال بر فور دانـسـتـه بـه وجـوب فـورى پـرداخت بدهى نظر داده است و هر كس آن را دال برتراخى [يا قدر مشترك ] دانسته تاخير در پرداخت بدهى را روا شمرده است .

ثمره اين اختلاف هم اين است كه اگر پرداخت بدهى واجب فورى باشد شخص با به تاخيرافكندن آن مرتكب گناه خواهد شد.

ابن لحام از علماى حنفى مى گويد: مـسـالـه پـرداخـت بـدهـى انـسـانـهـا يـكى از مسايل متفرع بر اين قاعده است كه آيا امر بر فور دلالـت مـى كـنـد يـا نه .

البته پرداخت بدهى به هنگام مطالبه فورى است و اصحاب ما در اين باره نـظـرقـطعى دارند, اما آيا در صورت عدم مطالبه هم پرداخت آن فورى است يا نه ؟

در اين مساله دونظر وجود دارد: يكى همان كه ابوالمعالى , سامرى و ديگران اظهار داشته اند ـ و مذهب ما هم بر اين است ـ وآن اين كه واجب فورى نيست .

ديـگـرى نـظـرى است كه قاضى آن را در الجامع و شيخ ابومحمد آن را در بخش زوجات المغنى اظهار داشته و آن اين كه واجب فورى است ((259)) .

بـه نـظـر مى رسداين گفته ابن لحام , كه : مذهب ما هم بر اين است , با اصول حنابله كه امر مجرد ازقرينه بر فور دلالت مى كند تعارض دارد.

فـقـهـا در مساله وجوب تعجيل در پرداخت زكات و همچنين در اين مساله كه آيا در صورت تلف شـدن مال پس از وجوب زكات و قبل از پرداخت آن ضمان تحقق مى پذيرد يا نه اختلاف كرده اند: شـافـعـيه , ((260)) حنابله , ((261)) امام مالك .

بنابر اصول مذهبش ((262)) ـ و همچنين برخى از حـنـفـيـه ((263)) بر اين عقيده اند كه هر كس بر او زكات واجب شود و توانايى پرداختن آن را هم داشـتـه بـاشـد, تـاخـير كردن در آن برايش جايز نيست , زيرا زكات يك حق است ورساندن آن به مستحقش واجب , و از همين روى مكلف طرف اين خطاب شرع قرار گرفته كه پرداخت زكات بر او واجـب فـورى اسـت .

به اين دليل اگر با وجود توانا بودن بر پرداخت زكات آن را به تاخير اندازد ضـامن است , چرا كه آنچه را بر او واجب بوده و امكان پرداختنش نيزوجود داشته به تاخير انداخته است و به همين سبب نسبت به آن ضامن است , همانند وديعه .

امـا برخى از حنفيه و موافقانشان بر اين نظرند كه زكات واجب غير فورى است , مگر آن كه شخص بـيم از ميان رفتن آن را داشته باشد كه در اين صورت وجوب فورى خواهدبود. ((264)) سرخسى مى گويد: نظر ما در اين باره معلوم است كه در زكات , فطريه , و عشر, شخص با تاخير در پرداخت آن كوتاهى نكرده است و مى تواند آن را براى بستگان فقير خود در شهرى ديگربفرستد. ((265)) تلمسانى هم مى گويد: هـمـچـنـيـن اخـتـلاف كرده اند كه چنانچه پس از فرا رسيدن سال و در فرض توانا بودن شخص بـه پـرداخـت زكـات مـقـدارى ازمـال مشمول زكات از بين برود به گونه اى كه از نصاب بيفتد, آياشخص نسبت به زكات ضامن است يا زكات از او ساقط مى شود: شافعى در اين مساله بر اين نظر اسـت كـه شخص ضامن مى باشد, زيرا امر به زكات نزد او دال بر فور است و شخص به سبب تاخير نافرمانى كرده است .

اما حنفى عقيده دارد شخص ضامن نيست , زيرا امر به زكات نزد او دال بر فور نيست و در نتيجه , شخص با تاخير در آن نافرمانى نكرده است ((266)) .

مـشاهده مى شود كسانى از حنفيه كه پرداخت زكات را واجب فورى دانسته اند با همديگراختلاف ورزيـده , بـرخـى از آنـان , همانند كرخى , به اين دليل استناد كرده اند كه امر بر فوردلالت دارد, و بـرخـى ديـگـر گفته اند: امر به زكات با قرينه اى همراه است كه از فوريت آن حكايت مى كند .

ابن هـمام از اين گروه است , و در تعليقه خود بر گفته صاحب الهدايه , كه (گفته شده زكات واجب فورى است , زيرا مقتضاى مطلق امر چنين چيزى است ) مى گويد: ايـن دعـوى كـه گـفـتـه كـرخـى مى باشد پذيرفته است , اما دليلى كه بر آن اقامه شده پذيرفته نـيـسـت ,چـه , مختار در اصول اين است كه مطلق امر نه فور را اقتضا مى كند و نه تراخى را, بلكه امـرصرفا براى طلب فعل ماموربه است و بنابراين براى مكلف در هنگام امتثال هم فور جايز است و هـم تراخى .

اما در اين مساله نظريه گزيده ما اين است كه امر به پرداخت زكات به فقيران باقرينه فور همراه است و آن اين كه پرداخت زكات به آنان براى رفع نيازهاى آنان مى باشد واين مساله اى فـورى اسـت , بـنـابراين , هر گاه پرداخت زكات واجب فورى نباشد هدف وجود آن به طور كامل برآورده نخواهد شد. ((267))

ديدگاه نگارنده :

از ديـدگـاه مـن قـول به وجوب فورى مرجح است و در صورتى كه پس از وجوب و تمكن شخص نسبت به پرداخت زكات و قبل از اداى آن مالى كه مشمول زكات شده از ميان برودشخص , به اين دلـيل كه به واسطه تاخير نافرمانى كرده , ضامن است , و اگر هم قبل از پرداخت زكات بميرد اين حق به عين مال اوتعلق مى گيرد, چه اين كه زكات براى رفع نيازمنديهاى نيازمندان تشريع شده و اين چيزى است كه فوريت و شتاب را مى طلبد, افزون بر اين , زكات از عبادتهاى موقت است و هر عـبـادت مـوقـتى را بايد به محض فرا رسيدن زمان آن به جاى آورد, و گرنه تعيين وقت براى آن كـارى بـى فايده است , و سه ديگر آن كه كسانى كه ازپرداخت آن چه خداوند به آنان ارزانى داشته است امتناع مى ورزند در كتاب و سنت بشدت ,تهديد به عذاب الهى شده اند.