لطفا منتظر باشید ...
متشابه
متشابه در برابر محكم است , بنابراين , وقتى محكم عبارت باشد از لفظى كه مقصود از آن ,خواه به ظهور و خواه به تاويل , روشن است , متشابه برعكس آن خواهد بود .به همين علت درتعريف متشابه گفته شده است : متشابه چيزى است كه تنها خداوند از آن آگاهى دارد, چونان كه فرمود: (اوست هـمان كه كتاب را بر تو فرو فرستاد .آياتى از آن محكم است , و همينها نيزاصل كتاب , و آياتى ديگر متشابه اند). ((795)) اگـر مـتـشابه را به اين تعريف بگيريم در احكام تكليفى وجود نخواهد داشت , زيرا خداوند ما رابه آنچه فهم ما بدان راه نمى يابد مكلف نمى كند .به همين دلايل , ابن حزم [كه همه ظواهر راحجت و موجب ثبوت تكليف مى داند] متشابه را تنها به حروف مقطعه آغاز سوره ها محدودكرده است .عالمان تعريفهايى متعدد درباره متشابه داشته اند: ((796)) برخى بر اين عقيده اند كه مجمل همان مـتـشـابـه اسـت , برخى بر اين نظرند كه متشابه ميان مجمل و مؤول مشترك است , برخى چنين مى بينند كه متشابه اعم از مجمل است , و برخى هم چنين نظر مى دهند كه متشابه خفى ,مشكل , و متشابه ـ به معنايى كه نزد متقدمان حنفى دارد ـ در برمى گيرد.اگر از اين زاويه و با چنين تعريفى به متشابه نگريسته شود در حوزه احكام شرعى و تكليفى وجود خـواهـد داشـت و هـمان آثارى فقهى بر آن مترتب خواهد شد كه بر تفاوت نظر درباره گونه هاى پيشگفته مترتب مى گشت .مبحث چهارم : تقسيم الفاظ به اعتباراستعمال
فصل اول : حقيقت
تعريف حـقـيـقت لفظى است كه در معناى قرارداد شده خود در زبانى كه با آن سخن گفته مى شود به كـاررود .مـقـصـود از قـرارداد يـا وضـع هـم در اين جا آن است كه لفظى در برابر معنايى تعيين گردد,به گونه اى كه بدون نياز به قرينه بر آن دلالت كند, خواه اين تعيين از سوى واضع باشد, يا ازسوى عرف عام , يا عرف خاص , و يا شارع .حقيقت , به اين اعتبار, به چهار گونه تقسيم مى شود:گونه هاى حيقت
1 ـ حقيقت لغوى :
لفظى است كه در معنايى كه در لغت برايش وضع شده است به كار رود,همانند (انسان ) و (اسد) كه بر اين موجود شناخته شده و شير دلالت مى كند.2 ـ حـقـيقت عرف عام :
لفظى است كه در لغت براى معنايى خاص وضع شده است , و سپس عرف عـام آن را در معنايى ديگر به كار برده و اين كاربرد نزد آنان رواج يافته است , همانند(دابه ) كه در لغت براى هر جنبنده اى اعم از حيوان و انسان , وضع شده است , اما عرف آن را به سمداران , همانند اسب و استر, اختصاص داده است .3 ـ حقيقت عرف خاص :
لفظى است كه در لغت براى معنايى قرارداده شده است و سپس اهل عرف خاص آن را در معنايى ديگر به كار برده اند و اين كاربرد آن اندازه نزد ايشان رواج يافته كه در عرف آنـهـا جـز اين معنا از لفظ فهميده نمى شود .اصطلاحهاى رايج در فقه , اصول ,منطق , نحو و ساير علوم از اين قبيل اند, به عنوان مثال , (نقض ) در لغت به معناى گشودن است ,اما در اصطلاح علم اصول به معناى تخلف حكم از علت در قياس مى باشد.4 ـ حـقـيقت شرعى :
عبارت است از لفظى كه در لغت براى معنايى قرارداد شده است وسپس در مـعنايى شرعى كه ميان آن و معناى لغوى مناسبتى وجود دارد به كار رفته است ,همانند واژه هاى صلاة و صوم , كه مناسبت معناى لغوى با اصطلاح شرعى آنها روشن است .احكام حقيقت
حقيقت داراى احكامى است كه مهمترين آنها بدين شرح است : 1 ـ ثـبـوت آنـچه لفظ برايش قرارداد شده است , خواه عام باشد و خواه خاص , خواه امر باشد وخواه نـهـى , و خـواه قـصـد شـده بـاشـد و خـواه نـه , هـمـانـنـد آن كـه دو دلـيل (يا ايها الذين آمنوا اركـعواواسجدوا) ((797)) و (ولا تقتلوا النفس التى حرم اللّه الا بالحق ) ((798)) در ماموربه خاص , ودر مامور و منهى عام هستند ((799)) و هر يك مفاد خود را ثابت مى كنند.2 ـ امـتـناع نفى معناى حقيقى از آنچه لفظ برايش قرارداد شده است , براى نمونه نمى توان به پدر شرعى پدر نگفت و اين عنوان را از او نفى كرد.3 ـ رحجان معناى حقيقى بر معناى مجازى به دليل بى نيازى آن از قرينه خارجى به عكس مجاز, و هـمـچـنـيـن رجحان آن بر مشترك , چرا كه به گواهى استقرا مجاز از اشتراك بيشتر است و به هـمين سبب رجحان حقيقت بر مشترك , كه بر مجاز هم رجحان دارد, به طريق اولى ثابت خواهد بود.نتيجه اين قاعده آن است كه چنانچه لفظى در يكى از دو مدلول خود به طور مسلم حقيقت باشد و در مدلول ديگر ميان اين كه حقيقت باشد تا اشتراك لازم آيد, و يا حقيقت نباشد تامجاز لازم آيد تـرديـد بـاشـد, صورت دوم را در مورد آن مى پذيريم و در نتيجه مدلول دوم رامجازى مى دانيم , همانند نكاح كه در دلالت بر دو مدلول همبستر شدن و عقد كردن چنين وضعى دارد.فرع ديگر اين قاعده هم آن است كه چنانچه لفظى در كلام شارع ميان معناى شرعى و لغوى مردد باشد, از ديدگاه برخى از فقها همانند شافعى و موافقانش حمل آن بر معناى شرعى ترجيح دارد و از ديدگاه برخى ديگر, همانند حنفيه و موافقانشان حمل آن بر معناى لغوى ((800)) .برخى اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف نظر در اين اصل
در ثـبـوت احـكـام مـتـرتـب بـر نـكـاح بـه وسـيله زنا اختلاف ورزيده اند: شافعيه و موافقانشان بـدان گـرويـده انـد كـه زنـا مـوجب حرمت نمى شود, اما اوزاعى , ثورى , ابوحنيفه و موافقان اين گروه گفته اند: احكام حرمتى كه به ازدواج صحيح ثابت مى شود به زنا هم ثابت مى شود. ((801)) درايـن مـيان , از امام مالك در الموطا نظرى همانند نظر شافعى آمده , و در عين حال ابن القاسم ازاو نـظـرى هـمـاهنگ با نظر حنفيه نقل كرده است .سحنون مى گويد: پيروان مالك با اين نقل ابن القاسم مخالفت مى كنند و بر همان نظرند كه در الموطا آمده است .عـلـت اخـتـلاف در ايـن مـسـالـه هـم اخـتـلاف نـظـر دربـاره (نـكـاح ) در آيـه (ولا تنكحوا ما نـكـح آبـاؤكـم ) ((802)) اسـت : هـر كـس مـعـناى لغوى اين واژه را نگريسته گفته است : احكام حرمت مترتب بر نكاح به زنا هم ثابت مى شود, و هر كس معناى شرعى آن را گرفته سخنى خلاف اين اظهار داشته است .فـقـيـهـان در جـواز ازدواج كـسى كه جامه احرام حج و عمره پوشيده اختلاف كرده اند: شافعيه ومـوافـقـانـشـان بـدان گـرويـده اند كه براى محرم نه عقد كردن براى خود جايز است و نه عقد كردن براى ديگران , اما حنفيه و موافقانشان بر اين نظر شده اند كه اين كار جايز است .عـلـت ايـن اختلاف نظر هم تفاوت ديدگاه در تفسير (نكاح ) در حديث نبوى (لاينكح المحرم ولا يـنـكـح ) ((803)) اسـت كـه بـرخـى آن را بـر مـعـنـاى شـرعـى و بـرخـى ديگر بر معناى لغوى حمل كرده اند. ((804))
