ديدگاه اباضيه - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

ديدگاه اباضيه

اباضيه گفته اند: گـزيـده آن اسـت كـه نـهـى بـه هـيچ رو اقتضاى فساد ندارد واگر هم در جايى چنين اقتضايى داشته باشد به واسطه دليلى خارج از نهى است نه به سبب خود نهى .

دليل ما بر صحت و ترجيح اين راى بر ديگر آرا آن است كه فاسد بودن يك چيز بدان معناست كه در سـقـوط قـضـا و اقـتـضـاى تـمـلـيك در موضع فعل صحيح نيست و اثر آن را ندارد درحالى كه (منهى عنه ) گاه صحيح واقع مى شود, همانند طلاق بدعت و خريد و فروش در هنگام برپايى نماز جمعه , پس نهى اقتضاى فساد ندارد و براى حكم به فساد ناگزير دليلى ديگرمى بايست , چه , لفظ نهى فساد منهى عنه را نمى رساند. ((327)) نتيجه گيرى از آن چه گذشت نتيجه مى گيريم :

1 ـ از ديدگاه حنفيه و موافقان آنان چون اباضيه , نهى از شى ء به واسطه وصف لازم يا وصف مجاور آن نـه مـوجـب بطلان است و نه موجب فساد .

اين ديدگاهى است برخوردار از دقت .

اماراه را در برابر انجام پاره اى اعمال و تصرفات باز مى كند كه شايد به مفسده يا اضرار به ديگران بينجامد.

2 ـ از ديـدگاه حنابله و ظاهريه نهى از يك شى ء به واسطه وصف لازم يا مجاور آن , موجب فساد و فـسـاد هـم بـرابـر بـا بـطـلان اسـت .

ايـن ديـدگـاهـى اسـت مـشتمل بر احتياط منتها در آن جنبه آسان گيرى و رفع حرج مراعات نشده است .

3 ـ از ديـدگـاه مـالـكيه و شافعيه ميان وصف لازم و وصف مجاور تفاوت وجود دارد, زيرا نهى به واسـطـه وصـف لازم , همانند نهى در بيع ربوى و روزه روز عيد, موجب فاسد و فساد برابربطلان اسـت , بـرخـلاف نهى به واسطه وصف مجاور, همانند نهى از خريد و فروش در هنگام برپايى نماز جمعه , و نماز در مكان غصبى كه چنين اقتضايى ندارد.

اين ديدگاه به سبب اعتدالى كه در آن هست شايسته توجه است .

پاره اى اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل

فقيهان درباره حكم نذر روزه گرفتن در روز عيد اختلاف كرده و نظريه هاى ذيل را ارائه داده اند: مـالـكـيـه , ((328)) شـافـعيه , ((329)) حنابله , ((330)) و ظاهريه ((331)) بر اين نذر شده اند كه نظرباطل است , زيرا روزهاى عيد جاى روزه نيست (بدان علت كه روزه در اين روزها روى برتافتن از ضيافت خداوند است ) و بدين ترتيب نهى از اين روزه به وصف لازم آن برمى گردد.

الـبـتـه از حـنبليان دو راى روايت شده است : يكى آن كه چنين روزه اى روزه معصيت است ونذر كـننده آنها بايد كفاره [نذر] بدهد, و ديگرى آن كه بايد هم قضا به جاى آورد وهم كفاره بدهد .

ابن قـدامـه نـظـريـه نخست را برگزيده است , بدان دليل كه نذر معصيت نيز, همانند سايرمعصيتها, موجب بطلان نمى شود.

حـنـفـيـه بـه استناد اين مبناى خود كه نهى واسطه وصف لازم موجب فساد منهى عنه نيست به انـعـقـادايـن نذر نظر داده ((332)) و گفته اند: نذر كننده بايد آن روز روزه بخورد و روزى ديگر قـضـاى آن را بـه جـاى آورد, الـبـتـه اگـر هـم روز عـيـد را روزه بدارد, به رغم تحريم , روزه او صـحيح است , زيرا نهى به خود روزه وارد نشده است ـ چون روزه در اصل خود و ذاتا مشروع است آبلكه بر وصف لازم آن , يعنى پاسخ نگفتن به دعوت خداوند, وارد شده , و اين با مشروعيت منافات نـدارد .

افـزون براين , نهى مقتضى خوددارى ورزيدن از چيزى است و به همين سبب نهى از آنچه تصور نمى شود امكان پذير نيست .

از ميان زيديه امام يحيى و امام مؤيد نظر حنفيه را اختيار كرده اند .

زيدبن على , ((333)) كه اوهم از زيـديـه مـى باشد گفته است : نذر روزه روز عيد صحيح است , اما شخص بايد در غير عيدروزه بـگـيـرد و روزه گـرفـتـن در آن روز صـحـيح نيست .

اين به روايت دوم حنابله نزديك است كه مـى گـويـنـد نـذركننده بايد روزه آن روز را قضا كند .

هادويه هم در اين مساله رايى همانندراى زيدبن على دارند.

فـقها در حكم خواستگارى در خواستگارى ديگران بدون آن كه خواستگار نخست صرفنظركرده و يا اجازه داده باشد اختلاف كرده اند.

در اين باره از ابن عمر(رض ) روايت شده است كه پيامبر خدا(ص ) فرمود: هيچ كس برخواستگارى ديگران خواستگارى نكند تا آن خواستگار قبلى صرفنظر كند يا اجازه دهد. ((334)) اكـثـر فـقـيـهـان در اين مساءله برآنند كه نهى روايت پيش گفته تنزيهى است و به همين دليل ازدواج خـواسـتـگـار دوم صـحيح است , زيرا نهيى كه در اين جا آمده به واسطه ذات منهى عنه يا وصـف لازم آن نـيـسـت , بـلـكـه به واسطه وصف مجاور آن , يعنى ضرر رساندن به ديگران و آزار آنها,است و اين چيزى است كه به هر طريق ديگر, جز خواستگارى , هم مى تواند حاصل شود,چنان كـه خـواستگارى هم مى تواند بدون آن تحقق پذيرد .

امام احمد در يكى از دو روايت خود, برخلاف مـبـنايش , با اين گروه همراه شده است , اما در روايت ديگرش , به مقتضاى نهى به فساد اين عقد نظر داده است ((335)) .

داوود ظـاهرى مى گويد: نهى در اين جا براى تحريم است و در نتيجه عقد ازدواج خواستگاردوم خواه قبل از دخول و خواه بعد از آن فسخ مى شود. ((336)) مـالـكـيـه سـه قـول ابـراز داشـته اند: طبق قول اول عقد فسخ مى شود, خواه مرد با زن همبستر شـده بـاشـد يـا نـه , طبق راى دوم در هيچ يك از دو حالت ياد شده عقد فسخ نـمى شود, و طبق نظرسوم چنانچه با زن همبستر نشده باشد عقد فسخ مى شود و گرنه نه ((337)) .

گفتنى است , در اين مساله خواستگاريى محل نزاع است كه به توافق در مورد ازدواج بينجامد,و از ديدگاه برخى از مالكيه در آن مهر نيز تعيين شود, و گرنه همه بر اين اتفاق نظر دارند كه چنانچه خواستگارى نخست به توافق نرسيده باشد, خواستگارى در خواستگارى , جايز است ,زيرا زمانى كه معاويه و ابن جهم از فاطمه بنت قيس خواستگارى كردند و او در اين زمينه باپيامبر مشورت كرد آن حـضـرت فرمود: (با اسامة بن زيد ازدواج كن ), چه , در اينجا نشانه اى ازرضايت دادن فاطمه به يكى از دو خواستگار به چشم نمى خورد. ((338)) عـلت اختلاف در اين مساله (خواستگارى در خواستگارى ) اختلاف نظر در اين باره است كه آيا نهى به واسطه وصف غير لازم موجب فساد منهى عنه است يا نه ؟

درباره حكم طلاق در دوران حيض اختلاف كرده اند: خـداونـد تـعـالـى مـى فرمايد: (يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ). ((339)) در اين آيـه خـداونـد بـه مـردان فـرمـان مـى دهـد چـنانچه بخواهند زنى را طلاق دهند او را در دوران عـده اش طـلاق دهـنـد .

از ديـگـر سـوى طلاق در دوران حيض طلاق در عده نيست و به همين دلـيل منهى عنه است , زيرا چنان كه اصوليين مى گويند امر به شى ء نهى از ضد آن است .

به همين دليل فقيهان بر حرمت و بدعت طلاق در حيض اتفاق نظر كرده اند و اختلاف آنها در اين است كه آيا طلاق واقع مى شود يا نه ؟

دو نظريه را اختيار كرده اند: يـك نـظـر ايـن اسـت كـه طـلاق واقـع مـى شود .

حنفيه , مالكيه , شافعيه و حنبليه بر اين باورند منتهامالكيه گفته اند: در عين وقوع طلاق , مرد به برگرداندن زن مجبور مى شود.

نظر ديگر اين است كه طلاق واقع نمى شود .

شيعه اماميه ((340)) , زيديه و ظاهريه بر اين نظرند.

كـسـانـى كـه گـفته اند طلاق واقع مى شود سخن پيامبر(ص ) به عمر را دليل آورده اند كه چون شـنـيـدعبداللّه بن عمر زن خود را در حيض طلاق داده است فرمود: (به او [عبداللّه ] دستور ده به آن زن رجوع كند), ((341)) كه در اين جا رجوع نشانه اى از صحت آن طلاق است .

امـا كـسـانـى كـه گفته اند طلاق واقع نمى شود ظاهر نهى را دليل آورده و گفته اند: نهى از هر چـيـزمـقـتـضى فساد آن است و در اين جا از طلاق در حال حيض نهى شده است و وقتى طلاق درحال حيض فاسد باشد طلاق واقع نمى شود.

از ديـدگـاه مـن نـظـر مـالـك مـرجـح اسـت , چـرا كـه هم نظريه اى ميانه است و هم ادله را با يـكـديـگـرسازگارى داده و اختلاف را از بين برده است .

بنابراين , مرد مجبور به رجوع مى شود و اگربخواهد از او جدا شود بايد در دوران طهر طلاق دهد.

گفتار چهارم : مطلق و مقيد

مساله اول : حقيقت مطلق و مقيد و احكام اين دو

مطلق : چيزى است دال بر ماهيت از آن جهت كه ماهيت است ((342)) .

مـقـيـد: بـه دو مـعنا به كار برده مى شود: لفظ دال بر مدلولى معين , همانند زيد, خالد, اين مرد, ومـطـلـقـى كـه به گونه اى از شيوع و اطلاق بيرون رفته است , ((343)) همانند لفظ (رقبه ) در آيه (فتحرير رقبة مؤمنة ) ((344)) .

مـقيد بسته به كمى و زيادى قيود آن داراى مراتبى متفاوت است , مانند آيه (عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات سائجات ثيبات وابكارا). ((345)) حكم مطلق اين مطلب مسلم است كه هر گاه در نصى از نصوص , لفظ مطلقى بيايد اصل آن است كه به اطلاق آن عمل شود مگر زمانى كه دليل بر تقييد به دست آيد .

بنابراين , هيچ مفسر و مجتهدى حق ندارد در تفسير نص از شيوع و دايره فراگيرى لفظ مطلق بكاهد, مگر دليلى بر تقييد باشدبه طورى كه ثابت كند مقصود از آن لفظ شايع فرد يا افرادى معين است .

به عنوان مثال , در آيه (فمن كان مريضا اوعـلى سفر فعدة من ايام اخر). ((346)) واژه (ايام اخر) (روزهايى ديگر)مطلق است و هيچ قيدى دال بـر ايـن كه اين روزها بايد پى در پى باشد يا نباشد وجود ندارد و به همين سبب بر اطلاق خود مى ماند تا زمانى كه دليلى ديگر آن را مقيد كند. ((347)) امـا در صـورتـى كـه دلـيـلـى بر تقييد مطلق برسد مطلق مقيد خواهد شد و شيوع و فراگيرى آن نسبت به افرادش از ميان خواهد رفت .

حكم مقيد چـنـان كـه بـايـد مـطلق بر اطلاقش بماند تا زمانى كه دليلى بر تقييد آن برسد, مقيد هم بايد با هـمـان قـيدش بماند و با همان قيد بدان عمل شود ((348)) تا زمانى كه دليلى بر عدول از قيد و ثـبـوت اطـلاق در آن بـرسـد. ((349)) (دو مـاه روزه پـى درپـى ) نـمـونه اى از مقيد است كه در كـفـاره هـاى قتل خطا و ظهار در آيات (فصيام شهرين متتابعين ) ((350)) و (فمن لم يجد فصيام شـهـريـن مـتتابعين من قبل ان يتماسا) ((351)) ثابت شده و در آنها علاوه بر تعيين مقدار زمانى كـفـاره يـعـنـى دو ماه , پى درپى بودن آن نيز شرط گرديده و عمل به اين شرط واجب است مگر زمـانـى كـه دليلى برخلاف آن برسد .

بنابراين , همان گونه كه در اين كفاره تخلف از مقدار تعيين شده يعنى دو ماه جايز نيست تخلف از شرط آن يعنى پى درپى بودن هم جايز نيست .