ديدگاه نگارنده - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

سرانجام كسانى كه نظريه سوم [ تفصيل ] را برگزيده اند هر كدام به تناسب تفصيل خود دلايلى هم آورده اند: آنـان كـه قـول صـحـابـى را, در صـورت مـخـالـف بـودن آن بـا قياس , حجت دانسته اند چنين دلـيـل آورده انـد: آن كـه بـا قـيـاس [ مـقـتضاى قاعده عمومى يا اصل در مساله ] مخالفت ورزد نـاگزيرمى بايست دليلى نقلى بر اين كار داشته باشد .

در چنين صورتى قول او پذيرفته مى شود و آنچه در واقع حجت است همان دليل نقلى يا مستند اوست .

بـر ايـن دلـيـل نـقـد مـى شود كه اگر صحت داشت مقتضى آن بود كه صحابى نيز خود به عمل بـدان مـلـزم بـاشـد, و افـزون بر اين لازم مى آمد قول تابعين هم حجت باشد, چرا كه همين دليل درسـت در آن جـا هـم جـارى اسـت .

ايـن در حـالـى اسـت كـه هـر يك از اين دو لازمه برخلاف قياس است ((1447)) .

كـسـانـى كـه قـول خلفاى راشدين را ججت دانسته اند بدين حديث استدلال كرده اند كه فرمود: (وعـلـيكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين من بعدى , عضوا عليها بالنواحذ). ((1448)) اين حديث به مفهوم خود بر آن دلالت دارد كه گفته و فتواى ديگران حجت نيست ((1449)) .

در اين دليل خدشه مى شود كه مقصود در پيش گرفتن شيوه آن در به دست آوردن حكم درست است , نه تقليد از مذهب و فتواى آنان .

بعلاوه اين حديث سند ندارد.

كـسـانـى كـه تـنها قول شيخين را حجت دانسته اند به حديث (اقتدوا باللذين من بعدى : ابى بكر وعـمـر) ((1450)) اسـتـنـاد جـسـتـه انـد, بدين بيان كه به مفهوم اين حديث نظر ديگران داراى حجيت نيست ((1451)) .

بر اين حديث همان نقدى وارد مى شود كه بر حديث پيشين وارد است .

ديدگاه نگارنده

از ديـدگـاه نـگـارنـده اخـتلاف درباره استناد به قول صحابى در تشريع , به عنوان يكى از منابع آن ,همانند بيشتر اختلافهاى ديگر تنها اختلافى لفظى است , به دلايلى و از آن جمله :

1 ـ هـمـه بر اين اتفاق دارند كه قانونگذار حقيقى تنها خداوند است و پيامبر(ص ) هم كه قانونگذار شـمـرده مى شود از اين روى است كه هرگز از سر خواسته هاى نفسانى سخنى نمى گويد و آنچه هست وحيى است كه به او مى رسد .

بنابراين در حقيقت , حكم تنها از آن خداوند است .

2 ـ هـمـه بر اين اتفاق دارند كه منابع تبعى , خواه آنها كه مورد اتفاقند وخواه آنها كه مورداختلاف هستند, تنها كاشف حكم الهى , و نه پديدآورنده و بنيانگذار احكام , مى باشند.

3 ـ براى نمونه انكار حجيت مطلق قول صحابى از سوى غزالى بدان معنا نيست كه وى براى مثال به ديدى پايينتر از آنچه برذعى معتقد به حجيت مطلق قول صحابى به صحابه رسول خدانگريسته بـدانان مى نگرد, چه , همه بر عدالت صحابه و بر جايگاه بلند آنان از نظر ايمان وانديشه و اجتهاد و وثاقت و همچنين بر جايگاه شايسته آنان در جهان اسلام اتفاق دارند.

بـنـابـر آنـچه گفته شد, كسانى كه قول صحابى را حجت دانسته اند مقصودشان اين بوده كه در قـول صـحـابـى ايـن احـتـمـال وجـود دارد كه به روايتى از پيامبرى كه بر او وحى نازل مى شود مـستندباشد, چه , عادت شناخته شده صحابه اين بود كه اگر نصى در نزد آنان وجود داشت گاه آن رانـقـل مـى كـردنـد و گاه هم بى آن كه نقل كنند مطابق آن فتوا مى دادند .

از اين روست كه مى گوييم در قول صحابى اين احتمال وجود دارد كه روايتى بدان مضمون از پيامبر شنيده باشد, و به همين دليل نيز گفته او بر راى محض پيشى دارد.

در بـرابـر, كـسـانـى هـم كـه قـول صـحـابـى را حـجـت نـدانـسته اند مقصودشان اين بوده كه صـحـابـى قانونگذار شمرده نمى شود و دوران قانونگذارى اسلام با وفات پيامبر(ص ) پايان يافته , و ازهمين روى راى و نظر صحابى همانند راى و نظر هر مجتهد ديگر هم خطابردار و هم صواب پذير اسـت , چـرا كه صحابى معصوم نيست .

بنابراين , مجرد راى صحابى در صورتى كه به كتاب يا سنت مستند نباشد به طور مطلق حجت نيست , و اگر به كتاب يا سنت مستند باشد آنچه حجت است نه گفته او, بلكه همان مستند يعنى كتاب يا سنت است .

گفتار دوم : اختلافهايى فقهى برخاسته از اختلاف نظر در اين اصل

اخـتـلاف فقيهان درباره عمل صحابى و حجيت آن اختلافهايى فقهى در پى آورده كه از آن جمله است : اختلاف در تعيين مدت حيض : ((1452)) حـنـفـيـه و مـوافـقـانشان بر اين نظر شده اند كه كمترين مدت حيض سه روز و بيشترين آن ده روزاسـت ((1453)).

از ديـدگـاه مـالـكيه كمترين مقدار حيض از جنبه عبادت يك لحظه يا يك باربيرون آمدن خون است و با همين يك بار غسل واجب , و روزه نيز باطل مى شود و بايد قضاى آن را بـه جاى آورد .

اما از جنبه عده و استبراء تنها در صورتى حيض تحقق مى يابد كه خون يك روز يا دست كم بخشى از روز ادامه داشته باشد .

حداكثر حيض از ديدگاه مالكيه براى مبتدئه نصف ماه است , همانند حداقل طهر. ((1454)) شـافـعى در يك جا گفته است كه حداقل آن يك شبانه روز مى باشد و در جايى ديگر حداقل آن را يك روز دانسته است .

پيروان او در تفسير اين دو گفته اختلاف ورزيده , سه تفسير ارائه داده اند: برخى گفته اند: هر يك از آنها فتوايى مستقل هستند.

بـرخى گفته اند: هر دوى آنها يكى هستند و مقصود او همان شبانه روز است و آن جا هم كه (روز) گفته مرادش همين شبانه روز است .

برخى ديگر گفته اند: اين هر دو به يك فتوا برمى گردد و آن همان يك روز است , و شافعى پيش از آن كه برايش ثابت شود كمترين اندازه حيض يك روز است آن را يك شبانه روزمى دانسته اند, ولى پـس از ثابت شدن اين حكم از نظر اول برگشته است .

حداكثر حيض هم ازديدگاه او پانزده روز است , ولى آنچه غالبا اتفاق مى افتد شش يا هفت روزمى باشد. ((1455)) حنابله بر اين نظرند كه كمترين اندازه حيض يك شبانه روز است .

در شرح الاقناع مى گويد: مـقصود مقدار يك شبانه روز (بيست و چهار ساعت ) است .

بنابراين اگر در مدتى كمتر از آن خون قـطـع شود خون زخم خواهد بود .

بيشترين مقدار آن نيز پانزده شبانه روز و مقدار غالب آن شش يا هفت روز است ((1456)) .

شيعه اماميه مى گويند: كمترين اندازه حيض سه روز و بيشترين آن ده روز است ((1457)).

آنان از اين نظر با حنفيه اتفاق نظر دارند.

داوود ظاهرى هم بر اين عقيده است كه كمترين اندازه حيض يك روز است , بدون محاسبه شب .

چكيده سخن آن كه درباره مدت حيض چهار نظر وجود دارد:

الـف ـ كمترين آن سه و بيشترين آن ده روز است .

اين ديدگاه حنفيه , شيعه اماميه و موافقان آنان است .

ب ـ كـمترين آن يك شبانه روز و بيشترين آن پانزده روز مى باشد .

اين مذهب حنابله و حمل چنين فتواى شافعيه و موافقان آنان است , البته بنابر دو تفسير نخست از دو گفته شافعى .

ج ـ كـمـترين آن يك روز است .

اين فتواى ظاهريه و همچنين ديدگاه شافعى , بنابر تفسير سوم از گفته هاى او, مى باشد.

د ـ كمترين آن نسبت به عبادت يك لحظه و نسبت به عده و استبراء يك روز يا بخشى از روزاست .

اين مذهب مالكيه مى باشد.

سـبـب اخـتـلاف در ايـن مـسـالـه هـم تفاوت ديدگاه در اين مساله اصولى است كه چنانچه از صحابى چيزى روايت شود كه به راى و اجتهاد قابل درك نيست همين گفته صحابى به استناد آن كـه وى تـنها در صورتى كه از رسول خدا(ص ) چنين چيزى شنيده باشد بدان فتوا مى دهد حجت اسـت ـ چـنـان كـه حـنفيه و شيعه اماميه ((1458)) و موافقانشان بر اين نظرند ـ يا آن كه گفته صـحـابـى حجت نيست و بايد به راى و قياس توسل جست ـ چنان كه نظر شافعيه و موافقان آنان است .

بزدوى مى گويد: اصـحـاب مـا در عمل بر تقليد (صحابى ) در آنچه به قياس درك نشود اتفاق دارند, چه براى نمونه گفته اند: كمترين اندازه حيض سه روز و بيشترين مقدار آن ده روز است و اين را از انس و عثمان بن ابى العاص ثقفى روايت كرده اند. ((1459)) عبدالعزيز بخارى مى گويد: هـمـين نظر ازعمر, على (ع ), ابن مسعود, عثمان بن ابى العاص ثقفى و انس بن مالك روايت شده است ((1460)) .

شيعه اماميه نيز به قول صحابى استناد جسته است , ((1461)) چونان كه طوسى مى گويد: احمدبن محمدبن ابى نصر روايت كرده گويد: از ابوالحسن (على بن ابى طالب (ع ) در باره كمترين زمان حيض پرسيدم .

فرمود: كمترين آن سه روز و بيشترينش ده روز است .

صفوان بن يحيى هم روايت كرده كه از ابوالحسن (ع ) درباره كمترين مدت حيض پرسيدم .

گفت : كمترين آن سه روز و بيشترينش ده روز است ((1462)) .

در برابر, شافعيه و موافقانشان به راى و قياس استدلال كرده اند .

ابواسحاق شيرازى مى گويد: دليل اين مطلب آن است كه در اين مساله مى بايست به واقعيت خارجى موجود برگشت و اين در حـالى است كه وجود حيض در اين مقدار ثابت شده است .

شافعى مى گويد: زنى را ديدم كه برايم ثـابت شده بود هميشه يك روز حيض مى شد و بيش از آن نه .

اوزاعى مى گويد: نزد ماممكن است زنى صبحگاهان حيض و شامگاهان پاك شود .

عطاء مى گويد: زنانى را ديده ام كه گاهى يك روز و گاهى پانزده روز حيض مى شوند .

ابوعبداللّه زبيرى هم مى گويد: در ميان زنان كسانى بوده اند كه گاه يك روز و گاه پانزده روز حيض مى شده اند. ((1463)) بدين سان , علت اختلاف در اين مساله فقهى تعارض قياس با قول صحابى بوده است : در سويى حنفيه و شيعه اماميه و موافقانشان همان قول صحابى را گرفته اند.

امـا در سـويى ديگر شافعى , مالكيه , اوزاعى , حنابله و موافقانشان برحسب آنچه درباره عادت زنان نزد خود آنها وجود داشته و ثابت شده زنان را بر همديگر قياس كرده اند.