گفتار سوم :اجتهاد صحابه از طريق مصالح مرسله , سد ذرايع واستحسان
در اين گفتار هر يك از اين سه طريق را به صورت جداگان مورد بحث قرار مى دهيم .عمل به مصلحت
مصلحت در لغت و اصطلاح
مـصـلـحـت در لغت عبارت است از آن كه چيزى برحسب آنچه مقصود از آن است بر هياتى كامل بـاشـد, هـمانند آن كه قلم بر هياتى باشد كه بتوان به وسيله آن نوشت .اين كلمه همچنين ازباب اطلاق اسم مسبب بر سبب بر كارهايى كه نفعى در پى مى آورد اطلاق مى شود. ((1188)) اما در عرف , مصلحت عبارت است از سببى كه به صلاح و منفعتى انجامد, همانند تجارت كه انسان را به سود مى رساند.بـه گـفـتـه غـزالـى مـصـلـحت در اصطلاح علماى اصول اصالة عبارت است از جلب منفعت يا دفع مفسده , ولى مقصود ما از مصلحت پاسداشتن هدف و مقصود شارع است .((1189))
اقسام مصلحت
اصوليين مصلحت را, برحسب آن كه آيا شرع آن را معتبر دانسته يا نه , به سه دسته تقسيم كرده اند:الف ـ مصالحى كه شارع آنها را معتبر دانسته و احكامى كه مى تواند آنها را برآورده سازدجعل كرده اسـت .ايـن نـوع از مـصلحت حجت است و حاصل آن به قياس برمى گردد, چه , اين نوع مصلحت عبارت است از اقتباس حكم از آنچه از نص و اجماع تعقل مى شود. ((1190)) روشن است كه اين نوع در اين جا موضوع بحث ما نيست .ب ـ مصالحى كه شارع اعتبار آنها را الغا كرده است و بر اين الغا مصالحى مترتب ساخته كه ازاعتبار آنـهـا افـزونتر است و به همين سبب استدلال به چنين مصالحى جايز نيست .براى نمونه ,مساوات دخـتـر با پسر در سهام ارث مصلحتى است كه شارع الغاى آن را اعتبار كرده و ميان اين دو تفاوت نـهـاده است و بر اين تفاوت مصلحت ديگرى را بنا كرده كه از مصلحت آن مساوات قويتر و مهمتر اسـت .ايـن مـصـلحت قويتر عبارت است از الزام مرد به وظايف ومسؤوليتهايى كه زن بدانها ملزم نـشـده اسـت و عـلت آن هم تفاوت تكوينى زن و مرد و تفاوت طبيعت وظايف هر كدام از آنها در زندگى است .اين نوع از مصلحت نيز قطعا در اين جا موضوع بحث نيست .ج ـ مصالحى كه شرع نه بر الغا و نه بر اعتبار آنها تصريح كرده است .همين نوع از مصالح دراين جا موضوع بحث ماست .صـحـابه در صدر اسلام به تعريف مصلحت اهتمامى نداشتند, بلكه همه همت آنان متوجه يافتن و برآوردن مصلحت بود, گرچه از آن تعبير به (خير) كرده اند, چونان كه بخارى روايت مى كند: زيـدبـن ثـابـت مى گويد: ابوبكر به هنگام كشته شدن ساكنان يمامه ((1191)) در پى من فرستاد.دراين هنگام عمربن خطاب نزد ابوبكر بود .ابوبكر [به من ] گفت : عمر برايم خبر آورده است كه در يـمـامـه از قـاريـان قرآن بسيار كشته اند و اينك من بيم آن دارم كه در جاهايى ديگر نيز قاريان را بـكـشند و بدين ترتيب بخش فراوانى از قرآن از دست برود, من چنين روا مى بينم كه فرمان دهى قـرآن را گـرد آورنـد .مـن [ابوبكر] به عمر گفته ام : چگونه كارى را انجام مى دهى كه رسول خدا نكرده است ؟ عمر گفته : (هو واللّه خير) به خداوند سوگند همين كار مصلحت است , اوپيوسته در اين باره به من مراجعه كرده تا آن كه خداوند سينه ام را براى چنين كارى گشوده است .تو مردى جوان و خردمندى و تو را متهم نمى دانيم و تو خود وحى رسول خدا رامى نوشته اى .گفتم [زيد]: چـگـونه كارى انجام مى دهيد كه رسول خدا نكرده است ؟ ابوبكرگفت : (هو واللّه خير) به خداوند سوگند همين مصلحت است ((1192)) .از ايـن گفتگوى ميان ابوبكر و عمر و ميان ابوبكر و زيدبن ثابت چنين برداشت مى شود كه مقصود آنها از (خير) مصلحت امت اسلامى است .
تشريع اسلامى و مصلحت
بـه رغـم قـاصـر بـودن عـقـل انسان از درك برخى از مصالحى كه در احكام وجود دارد, هر كس دراحـكـام فـقـه اسلامى بررسى كند خواهد ديد هر حكمى از اين احكام براى جلب منفعت انسان يابراى دفع مفسده اى از او يا رفع تنگنايى از او وضع شده است .بـراى نـمـونـه , وجوب ايمان به خداوند و صفات او راه نجات و نشان بلندى و كرامت انسان است , پايبندى به عبادات راه صفاى دل , رمز اخلاق و وسيله منع انحراف و همچنين طريق آشنا شدن با مـصـالـح هـمگانى مردم و اهتمام ورزيدن نسبت به آنهاست , احكام مالى عام وخاص در بردارنده همكارى , همدلى و مهرورزى متقابل ميان مردم و نيز نمادى از جنگ بافقر و دستگيرى ضعيفان و راهـى بـراى تـقـويت اقتصاد جامعه اسلامى است , مجازاتهاى بازدارنده از جرايم سنگين موجب حمايت از حيات افراد و آسايش جامعه و همچنين پاسدارى از فضيلتها و پاسداشت حقوق معنوى و مـادى است , تنظيم روابط خانوادگى موجب صيانت آبرو و حيثيت و تقديس روابط خانوادگى و بـقـاى نـوع انـسـان اسـت , احكام ارث دربردارنده توزيع عادلانه دارايى ها و پخش كردن ثروت و جـلـوگـيرى از انباشت آن در دست گروهى اندك و در نتيجه , بروز كينه و نزاع ميان نزديكان و خـويـشـاونـدن اسـت ..., و از ايـن قبيل احكام شرعى كه هر كدام براى برآوردن مصلحت يا مصالح معينى از مصالح بندگان تشريع شده است .
تبدل احكام به تبدل مصالح نسخ شمرده نمى شود
بـرخـى از مـردم بـر ايـن گمانند كه عمل به مصلحت به ديگرگون شدن شريعت و برگرداندن وضـع و مـاهـيـت آن مـنـجـر مـى شـود, و بـدين ترتيب هر چه نزد مردم مصلحت داشته باشد به هـدف رسـيـدن به آن نصى از نصوص شرعى را وامى گذارند و از احكام شرعى دست مى كشند و ايـن خـود نـوعـى نسخ حكم شرعى به واسطه راى و اجتهاد است , حال آن كه به اجماع امت , پس ازوفـات پـيـامـبـر هـيـچ نـسـخـى در احـكـام شـرعى وجود ندارد .از ديدگاه اين گروه گاه مـى تـوانـدپـايـبـنـدى بـه مـصـلـحـت و اعـمال آن و قدرت بخشيدن بدان به واگذاشتن همه نصوص بينجامد.اما اين گمانى نادرست است , زيرا اين تبدل تنها پاره اى از احكام شرعى را دربرمى گيرد وآنها نيز ـ چـنـان كـه خـواهـد آمد ـ احكامى هستند كه در هنگام جعل بر مصالح موقت و گذرايى مبتنى بـوده انـد .افزون بر اين , هيچ كس نمى تواند حكمى را كه مشمول تبدل شده است منسوخ بخواند, بلكه اصل حكم موجود است و آنچه برداشته شده تنها اجراى حكم سابق است و آن هم به اين دليل كـه آن حـكم مبتنى بر مصلحتى است و در بودن و نبودن بدان وابسته است , واصولا هر مصلحتى نيز مستند به اصل است و اصل هم ماندگار.شاطبى مى گويد: اخـتـلاف احـكام در هنگام اختلاف نتايج , در حقيقت , اختلافى در اصل خطاب نيست , زيراشرع و حكم شرعى بر اين اساس وضع شده كه تا دنيا برجاست , اين احكام نيز برجاست .تكليف نيز در شرع چنين است و با گذشت زمان نياز به افزودنى ندارد, بنابراين تنها معناى تغيير و اختلاف احكام آن است كه چون نتايج تفاوت يابد هر عادتى به اصلى شرعى بازگرددو به استناد آن اصل درباره اش حكم شود. ((1193))
عمل صحابه به مصلحت
اصحاب پيامبر(ص ) با واقعه هاى بى شمارى رودرروى مى شدند كه به حسب ظاهر نصى درباره آنها وجود نداشت , و به همين دليل راه حل اين مشكل را اجتهاد از طريق مصلحت مى ديدند.ايـن واقـعـه هـا از هـمـان نـخـسـتـين لحظه ارتحال پيامبر آغاز شد و مسلمانان با مسائلى چون خـلافـت ,ارتـداد كسانى كه از دادن زكات خوددارى مى ورزيدند, گردآورى قرآن , سپاه اسامه و دفاع از عقايد و دين رودرروى شدند.
لطفا منتظر باشید ...
