اختلاف نظرهايى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

1 ـ آنـچـه همه امت آن را عصرى پس از عصر ديگر نقل كرده اند, همانند ايمان , نماز, روزه واز اين قبيل .. اين همان اجماع است و هيچ چيز از اين گونه امور نيست كه بر آن اجماع صورت نپذيرفته باشد.

2 ـ آنـچـه بـه صـورت مـتـواتـر نـقـل شده است , همانند بسيارى از سنن .

در برخى از اين گونه امـورمـى تـوانـد اجـمـاعـى صـورت پـذيـرفته باشد و در برخى ديگر هم مى تواند اختلاف وجود داشـتـه بـاشـد, همانند نماز گزاردن پيامبر به صورت نشسته و در امامت كسانى از اصحابش كه حضورداشتند, يا مساله واگذارى خيبر به يهوديان از سوى او به نصف محصولات اين سرزمين .

3 ـ آنچه ثقه آن را از ثقه نقل كرده و بر همين نحو به پيامبر(ص ) رسيده است .

پذيرش برخى از اين نـوع اجـماعى است و درباره برخى ديگر هم اختلاف وجود دارد .

اين معناى اجماعى است كه البته جز آن هيچ اجماعى در دين وجود ندارد. ((1272)) از ايـن سخن ابن حزم برمى آيد كه اجماع در حقيقت در آن چيزى است كه همه امت آن را درهمه اعـصـار نـقل كرده اند, همانند ايمان , نمازهاى واجب و اوقات و شماره ركعتهاى آنها,روزه و ماه و وقـت آن , حـج و وقت و اركان آن , و هر چيز ديگرى كه از ضروريات دين دانسته شود .

اين حقيقت اجماعى است كه ابن حزم آن را تصوير مى كند و مى گويد: ابوسليمان و بسيارى از اصحاب ما گفته اند: هيچ اجماعى جز اجماع صحابه وجود ندارد, زيراآنان امـور توقيفى را از رسول خدا(ص ) ديدند و اين در حالى است كه ثابت شده اجماع تنهادر صورتى پذيرفته است كه درباره امور توقيفى باشد .

افزون بر اين , آنان همه مؤمن بودند واين در حالى است كـه آنـان كـه داراى چنين صفتى هستند اجماعشان اجماع مؤمنين و اجماعى قطعى است .

اما در عـصـرهاى بعد آنان كه اجماعى كرده اند برخى از مؤمنان بوده اند, نه همه مؤمنان , و اين در حالى اسـت كـه اجماع برخى از مومنان حجيت ندارد .

همچنين صحابه شمارى محدود بودند كه امكان داشـت از هـمـه آنـان و نيز از اقوال و ديدگاههايشان آگاهى حاصل شود .

اما در مورد كسانى كه بعدها آمدند چنين امكانى نبود. ((1273)) كوتاه سخن آن كه از ديدگاه ظاهريه تنها اجماع معتبر اجماع صحابه است .

خوارج در اين ديدگاه كه تنها اجماع معتبر اجماع صحابه است با ظاهريه وحدت نظر دارند,اما در اين مساله اختلاف ورزيده اند كه مقصود از اجماع صحابه اجماع آنان در دوران پيش ازكشته شدن عثمان و پذيرش حكميت از سوى على بن ابى طالب (ع ) و پيدايش تفرقه و اختلاف ميان امت است , امـا پس از فرارسيدن اين دوران تنها اجماع معتبر اجماع طايفه [ خوارج ]است , زيرا اين طايفه تنها طـايـفـه بـرحق است و ديگران بر باطلند و اين هم در حالى است كه تنهااجماع اهل حق پذيرفته است .

روشـن اسـت ايـن ادعـاى خـوارج كـه حـق تـنـهـا در آن طايفه است و ديگران بر باطن هستند ادعايى بدون دليل , بلكه ادعايى است كه ادله خلاف آن را ثابت مى كند.

در ايـن مـيـان ظـاهـريـه نـيـز اجـمـاع صـحـابـه را تـنـهـا در دوران پيش از پراكنده شدن در سرزمينهاى اسلامى , يعنى پيش از درگذشت عمر حجت مى دانند .

اما گفتنى است كه هيچ كدام ازمسلمانانى كه به ثبوت اجماع در دوران صحابه عقيده دارند در حجيت آن مخالفتى نكرده اند,و بدين ترتيب بايد گفت اختلاف خوارج با اكثريت تنها در اجماع غير صحابه است ؟.

از ايـن تـوضـيـحـات نـتـيـجه مى گيريم كه اختلاف فقها و اصوليين در حجيت اجماع در اصل بـه اخـتـلاف در امـكـان آن برمى گردد و بنابراين , اجماعى كه يكى از طرفها مدعى آن و حجيت آن است نزد ديگرى اصلا ثابت و محقق نشده است , اما چنانچه براى وى تحقق آن اجماع ثابت شود او هم بمانند طرف ديگر آن را حجت خواهد شمرد.

اختلاف نظرهايى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل

اخـتـلاف در مـسـالـه نفقه زن : به عقيده اكثريت اجماعى بر اين منعقد شده است كه مخارج زن بـه عـهـده شـوهـر اسـت , خـواه زن نـيـازمـنـد بـاشد و خواه بى نياز, در حالى كه ظاهريه وجود چـنـيـن اجـماعى را نمى پذيرند و به همين سبب بر اين نظر شده اند كه خرجى مردى كه نيازمند باشد برزن ثروتمند و بى نياز اوست .

ابن حزم مى گويد: اگر مرد نتواند خرجى خود را تامين كند و زنش توانايى مالى داشته باشد زن موظف است خرجى او را بدهد و حق ندارد عوض يا جبرانى از او بگيرد. ((1274)) ظـاهـريه براى ثابت كردن اين عقيده آيه (و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف .. .

وعلى الـوارث مـثـل ذلك ) ((1275)) را دليل آورده و گفته اند: زن وارث شوى خود است وبنابراين , به حكم نص قرآن خرجى شوهر, در صورتى كه نيازمند و نادار باشد, بر عهده اوست .

حـجـب اخوه نسبت به جد: مشهور آن است كه برادران تنى يا برادران ناتنى پدرى مانع ارث بردن جـد نـمى شوند, بلكه يا با او شريك مى شوند و يا ـ بنابر نظر گروهى ـ او مانع ارث آنان مى شود, و اين به حكم اجماعى است كه در اين مساله منعقد شده است .

امـا از سـويى برخى ديگر عقيده دارند برادران تنى يا ناتنى پدرى مانع ارث بردن جد مى شوند.اين نـظـر عبدالرحمن بن غنم صحابى است كه مى گويد: با وجود برادران جد ارث نمى برد .

ابن حزم مى گويد: به نظر برخى صحابه جد جايگزين پدر مى شود, به نظر برخى ديگر جد با برادران شريك مى شود, و از عـبـدالـرحـمـن بـن غـنـم رسيده است كه جد با وجود برادران ارث نمى برد, و از ارث محروم مى شود. ((1276)) اكثريت بر اين نظرند كه حرام است زنى همشوى عمه يا خاله خود قرار داده شود .

اما شيعه اماميه و خوارج بدان دليل كه اجماع انعقاد يافته در اين مساله نزد آنان ثابت نيست نظرى خلاف اين دارند.

ابن حزم در المحلى نظرى همانند اين از عثمان بتى نيز نقل كرده است ((1277)) .

اكـثـريـت فـقـيـهـان بـر ايـن نـظـرنـد كه اجماعى بر تحريم متعه , پس ازمباح بودن آن , انعقاد يافته است ((1278)).

اما شيعه اماميه بر اين اجماع دارد كه متعه جايز است .

طوسى مى گويد: نزد ما نكاح متعه مباح و جايز است و صورت آن نيز چنين است كه مرد زن را براى مدتى معلوم و با مهرى معلوم به عقد درآورد, پس اگر مدت را ذكر نكند عقد دايم خواهد بود, و اگرمدت را ذكر كـنـد ولـى مـهر را ذكر نكند عقد باطل خواهد شد.. .

دليل ما هم بر اين مطلب اجماع فرقه برحق است ((1279)) .

امـام مـالك خيار مجلس را نپذيرفته و از عمل به اين حديث عبداللّه بن عمر كه (اذا تبايع الرجلان فـكـل واحـد مـنهما بالخيار مالم يتفرقا) ((1280)) به علت معارض بودن آن با اجماع مردم مدينه پـوزش خـواسته است .

اما اكثريت بدين حديث عمل كرده و در مبنا گرفتن اجماع مردم مدينه با مالك همراى نشده اند.

اكـثـريـت مـى گـويـنـد: بـر ايـن مـسـالـه اجـماع شده است كه بدهى مرده بر وصيت او مقدم داشـتـه مى شود, خواه بدهى متعلق به اصل (عين ) تركه باشد و خواه به ذمه ميت باشد .

اما خوارج وابـوثـور ابـراهـيـم بـغـدادى شافعى ((1281)) بر اين نظر شده اند كه به اقتضاى ظاهر نص [(من بعدوصيته )] و نيز از آن جا كه اجماعى برخلاف وجود ندارد وصيت بر بدهى مقدم داشته مى شود.

فصل دوم :قياس و اثر آن در اختلافهاى فقهى

پـيـشـتـر تـعـريـف قـيـاس گـذشـت و اركـان آن بيان شد .

گفتيم : قياس عبارت است از برابر دانـسـتـن واقعه اى با واقعه ديگر براى كشف حكم آن به واسطه ملحق دانستنش بدان واقعه ديگر كه حكمش در نص شرعى آمده است , به استناد اشتراك دو واقعه در جامع مشترك .

اركان قياس هم چهار چيز است : اصل , فرع , علت , و حكم اصل .

قـيـاس [از ديـدگـاه اهـل سـنـت ] يـكـى از مـنابع استنباط احكام پس از كتاب و سنت و اجماع دانـسـتـه مـى شـود و در مـواردى كـه نصى بر حكم فرع وجود ندارد به كار مى آيد .

مسلمانان در اعـصـارمـخـتـلـف بـسـيـارى از مـشكلات و مسائل خود را از طريق همين قياس حل كرده اند.

هـمـچـنـيـن قـياس يكى از مهمترين عوامل اختلاف فقهى به شمار مى آيد, چه , در حجيت آن و هـمچنين نزد پذيرندگان آن ديدگاههاى گوناگون و گاه بسيار دور از هم ارائه شده است كه در اين فصل به برخى از آنها خواهيم پرداخت .

اين فصل در بردارنده دو گفتار است :

گفتار اول :

درباره اختلاف نظر در حجيت قياس

گفتار دوم :

درباره آنچه قياس در آن جارى مى شود و آنچه قياس در آن جارى نمى شود.