گفتار اول : حجيت قياس - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

گفتار اول : حجيت قياس

در كتب اصول فقه مفصلا به مساله حجيت قياس پرداخته شده است و ما در اين جا به طورخلاصه از آن سـخـن مـى گوييم , چه اين كه اختلاف نظرهاى فقهى بسيارى بر همين مبتنى است كه آيا مى توان به قياس استناد كرد يا نه .

البته در اين جا براى پرهيز از درازگويى تنهانظريه هاى مختلف مطرح شده را مى آورم و از پرداختن به دلايل آنها خوددارى مى ورزم .

بـى هـيچ گفتگو قياس را مى توان در امور دنيوى به كار گرفت , مانند قياس يك داروى گاهى بـه داروى ديـگـر بـه علت وجود جامعى ميان آن دو مثلا طبيعت گرم و سازگار و مناسب بودن براى بيمارى خاص .

درباره قياس قطعى نيز اختلاف نظرى نيست , و آن عبارت است از قياسى كه در آن نسبت به نبود هر گونه تفاوت ميان مقيس و مقيس عليه يقين وجود داشته باشد ((1282)) همانند قياس كتك زدن بر اوه گفتن به پدر و مادر, به استناد جامع آزار دادن .

تـنـها اختلاف در قياس ظنى در شرعيات است و آن اين كه علت حكم يا در اصل يا فرع و يا درهر دوى آنها ظنى باشد .

در اين باره پنج ديدگاه وجود دارد: ((1283))

1 ـ قـياس شرعا حجت , و عمل بدان در امور شرعى واجب است اين ديدگاهى است كه اكثريت آن را اختيار كرده اند.

2 ـ قـيـاس به دلالت عقل و شرع هم در امور عقلى و هم در امور شرعى حجت است .

اين ديدگاه شاشى كبير قفال , از شافعيه و همچنين نظر ابوالحسين بصرى از معتزله است .

3 ـ قـيـاس تـنـهـا در صـورتهاى خاصى حجت است .

كاشانى و نهروانى اين ديدگاه را برگزيده وگفته اند: تنها در دو صورت به قياس عمل مى شود: يكى آن كه علت قياس يا به صريح لفظ و يابه اشـاره لفظ منصوص باشد, و ديگرى آن كه فرع نسبت به اصل به حكم مذكور در دليل اولى باشد, هـمـانـنـد قـياس تحريم زدن بر تحريم اوه گفتن .

اين دو مى گويند: در اين جا عقل در بودن يا نبودن حكم هيچ دخالتى ندارد. ((1284)) عثمان بتى مى گويد: لازم است در بابى كه قصد قياس كردن داريم دليلى حاكى از جواز قياس بر اصل برسد, براى مثال اگر بخواهيم در باب ازدواج قياس جارى كنيم بايد دليلى در اختيارداشته بـاشيم كه مى گويد: قياس در باب ازدواج جايز است , يا اگر بخواهيم در باب بيع قياس كنيم بايد دليلى بر جواز قياس در اين باب داشته باشيم , و به همين ترتيب ((1285)) .

4 ـ ديـدگـاه ظـاهـريـه , بـرخـى از شـيعه و برخى از خوارج مبنى بر اين كه هر چند عقلا قياس جايزباشد, اما شرعا تعبد به آن ممكن نيست .

ابـن حـزم ظـاهـرى دلايـل نقلى فراوانى براى ابطال قياس آورده و بشدت آن را نفى كرده است ودليل اصلى او اين است كه نصوص شرعى يا همان ادله نقلى احكام همه حوادث را بسنده مى كند ونيازى به قياس نيست .

حلى , از فقهاى اماميه , مى گويد: عـالمان در حجيت قياس اختلاف كرده اند و آنچه ما برآنيم اين است كه قياس حجت نيست .

البته مـلـحـق دانـسـتن مسكوت به منطوق از باب قياس شمرده نمى شود واگر در حكمى به علت آن تـصريح شده باشد, آن حكم به هر چه وجود اين علت در آن معلوم گردد سرايت مى كند, واين به دلالت نص است نه به قياس ((1286)) .

بـرخـى از عـالـمـان شـيـعه اين نسبت را كه از ديدگاه همه شيعيان قياس عقلا محال است رد كـرده گـفته اند: شايد آنان كه چنين نسبتى به همه شيعه داده اند چنين چيزى در برخى از كتب اصـولى شيعه به عنوان نظر صاحب كتاب يافته و همان را ديدگاه كلى اين مذهب گرفته باشند.

امـا ايـن كـارى نـادرسـت است كه ديدگاهى به صرف آن كه ديده شده برخى از مجتهدان شيعه بدان گراييده اند به كل اين مذهب نسبت داده شود. ((1287))

5 ـ ديـدگـاه نـظام معتزلى و برخى از شيعه كه مى گويند عقلا محال است خداوند ما را به تعبد به قياس ملزم كند.

الـبـتـه آن سـان كـه گفته ايم قياس قطعى را هيچ كس انكار نكرده و نظام هم در اين فرض كه عـلـت مـنـصـوص بـاشـد قـياس را جايز دانسته است ((1288)).

شيعه اماميه هم چنين قياسى را جايزشمرده ولى آن را قياس نناميده اند.

اينها مهمترين ديدگاهها درباره قياس و حجيت آن است و هر كدام نيز دلايل عقلى و نقلى خاص خود را دارد كه نقل و نقد آنها و انتخاب نظر ارجح بيرون رفتن از موضوع بحث و به درازا كشاندن بى ثمر گفتار است , چرا كه در كتب اصول به طور مفصل بدين مساله پرداخته شده است .

اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل

اختلاف نظر فقيهان و عالمان اصول درباره حجيت قياس از مهمترين عوامل اختلاف دربسيارى از احكام شرعى است .

اينك به بررسى يك نمونه مى پردازيم : فـقـيـهـان بـا نـظـر بـه روايـت مـسـلـم از عـبادة بن صامت كه گفت رسول خدا(ص ) فرمود: (الـذهب بالذهب والفضة بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل سـواءبـسـواء...) ((1289)) و بـا تـوجـه بـه اخـتـلاف نظر در حجيت قياس , و در صورت عقيده به حجيت ,اختلاف در علت حكم در اين روايت , در تعيين بيع ربوى از غير ربوى اختلاف ورزيده اند.

الـبـتـه فـقـيـهـان بـر اين اتفاق نظر دارند كه بيع ربوى در اين شش جنس صحيح نيست , اما در ايـن بـاره كـه اجـنـاس ربـوى كه بر آنها تصريح نشده كدامند اختلاف ورزيده اند .

اين اختلاف هم بدان برمى گردد كه آيا اين حديث خاص و مقصود از آن هم خاص است يا حديث خاص ولى مقصود از آن عام است , از طريق قياس ـ چونان كه ديدگاه اكثريت است ـ يا از طريق شمول دليل ـ چنان كه شيعه اماميه و موافقانشان مى گويند.

بـر ايـن اصـنـاف در ربـوى بـودن اجـنـاس ديـگـر ـ جز اين شش جنس ـ اختلاف كرده و به دو گـروه شـده اند: گروهى بر اين نظرند كه حديث تنها به همين اجناس محدود مى شود و اجناس ديـگـرمـشـمـول حكم آن نيست .

برخى از اين گروه , همانند ظاهريه اساسا منكر قياس هستند و بـرخـى ديـگـر هـمانند عثمان بتى قياس را پذيرفته اند, اما در اين مورد عقيده دارند شرط تحقق قـيـاس ,يعنى وجود دليلى در اصل مبنى بر اين كه حكم مذكور براى اصل معلول علت مذكور در دليل است , فراهم نيست ((1290)) .

اما در برابر, گروهى ديگر معتقدند حكم ربا به اين اجناس محدود نمى شود, بلكه از آنها به هرچيز ديگرى كه (علت ) در آن وجود داشته باشد سرايت مى كند .

البته اين گروه نيز خود بر دودسته اند: دسـتـه اى قياس را به عنوان يك دليل شرعى نمى پذيرند و در عين حال معتقدند حكم مذكور در اين دليل از طريق شمول و دلالت لفظى ـ نه از طريق قياس ـ ديگر اجناس را هم دربرمى گيرد.

اين دسته همان شيعه اماميه هستند .

طوسى مى گويد: از ديـدگـاه مـا ربا در هر مكيل و موزونى هست , خواه خوردنى باشد و خواه غير خوردنى .

داوود و ظـاهـريـه گـفـتـه انـد: ربا تنها در اين جنسهاى ششگانه است و در ديگر جنسها ربا نيست .

همه مـعـتـقـدان به قياس گفته اند: ربا در ديگر جنسها تصور مى شود, گرچه در جزئيات دراين باره اختلاف كرده اند .
دليل ما اجماع و اخبار فرقه است و احتياط هم اين رامى طلبد. ((1291)) او سپس مى گويد: آنچه ربا در آن ثابت شده ثبوتش تنها به نص است نه به واسطه علتى از علل ((1292)) ـ يعنى نه به واسطه قياس .

دسـته اى ديگر از اين گروه قياس را دليلى شرعى مى شمرند و بر اين نظرند كه حكم ربا ازطريق قـيـاس و نـه از طـريـق شمول لفظى دليل به هر چه كه علت موجود در جنسهاى ششگانه درآن وجـود داشـته باشد سرايت مى كند .

اين ديدگاه اكثريت فقيهان است .

با وجود اين آنان گرچه ربا در غير اين اجناس را پذيرفته اند اما, به علت اختلاف نظر در تعيين علت ربا در اين اجناس , اختلاف كـرده انـد كه دامنه اين حكم تا كجا پيش مى رود و چه اموالى را در برمى گيرد.در اين باره چنين اظهار داشته اند: