نمونه اى از اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل
فـقيهان در حكم قتل زن مرتد اختلاف كرده اند و علت اين اختلاف هم تعارضى است كه ميان دو روايـت (مـن بـدل ديـنـه فـاقـتـلـوه ) ((1158)) و (نـهى رسول اللّه عن قتل النساء) ((1159)) به نـظـرمـى رسـد, چـه , حـديث نخست بر اين دلالت مى كند كه هر مسلمانى كه كافر شود گردن زده خواهد شد, خواه مرد باشد و خواه زن , مگر آن كه آبستن باشد كه در اين صورت تا زمان به دنيا آوردن فرزند مهلت داده مى شود و پس از آن هم اگر زنى براى شيردادن كودك پيدا نشودتا پايان دوران شيرخوارگى كودك مهلت مى يابد, اما حديث دوم حاكى از نهى قتل زنان است , خواه مرتد باشند و خواه مرتد نباشند.در ايـن هـيـچ اخـتـلافـى مـيـان فـقـهـا وجود ندارد كه حد ارتداد قتل است , تا بدين سان از به بـازى گـرفـتـن و تـبـاه كـردن عـقيده و ايمان حمايت گردد و راه بر آشوب و فتنه و تزلزل در مـيان گروههاى مسلمانان و در انديشه فردفرد مسلمانان بسته شود و آشوب فراگير نگردد و, به سـبـب پـيـامـدهـاى روانـى و فكرى آن و در نتيجه درهم ريختگى كانون خانوادگى و نابسامان شدن اوضاع شخصى , نظام زندگى درهم نريزد .چنين است كه تشريع حد ارتداد همه اين مفاسد رااز ميان برمى دارد و ريشه كن مى كند.اما اختلافى كه وجود دارد در قتل زن مرتد است : جـمـهـور فـقيهان برآنند كه زن مرتد را نيز بايد كشت , زيرا حكمت قتل مرتد در اين جا نيزوجود دارد, روايـت (من بدل دينه فاقتلوه ) بر عموم دلالت مى كند, روايت ديگرى نيزمى گويد: (لايحل دم امـرى مـسـلـم الا بـاحـدى ثـلاث , الـشـيـب الزانى , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة ) ((1160)) , بنابر حديث ديگر نيز پيامبر درباره مادر مروان فرمان داداو را به توبه وادارند و اگـر توبه نكرد او را بكشند, و سرانجام , در حديث دوم نيز مقصود ازنهى بازداشتن از كشتن زنان حـربى است , بدان دليل كه آنها همانند مردان قدرت جنگيدن ندارند, و افزون بر آن اسلام كشتن در صـحـنه هاى نبرد را تنها در دايره اى محدود جايزمى داند و به همين سبب از كشتن افراد كور, زمـيـنـگـيـر, كـاهن زاويه نشين و همانند آن نهى كرده است .با استناد به مجموع اين ادله حديث نخست را بر حديث دوم برگزيده و به عموم آن عمل كرده اند.امـا در بـرابـر, حـنـفـيـه و مـوافـقـانـشان به ترجيح حديث دوم و عدم قتل زن مرتد گرويده و گفته اند:زن مرتد به توبه وادار مى شود و اگر توبه نكرد زندانى مى شود, چرا كه دليل نقلى ثابتى بـر نـهـى از كـشـتن او رسيده و او در حكم كافر اصلى است و بنابراين همان گونه كه بر زن كافر سـهـل گـرفته مى شود زن مرتدى هم كه دارالكفر را واگذارده و در دارالاسلام به سر مى برد به مـداراكـردن سـزاوارتـر اسـت و ايـن امـكـان در اخـتـيار او قرار گيرد كه اگر بخواهد به دامن اسـلام بـرگـردد, افـزون بر اين , پيامبر اكرم از كشتن زنان و كودكان در جنگها نهى كرده است , وسرانجام , جز حديثى كه گذشت احاديث ديگرى هم درباره نهى از كشتن زن مرتد رسيده و ازآن جمله است : حديث ابوهريره در خصوص زنى كه در دوران رسول خدا مرتد شد و آن حضرت او رانكشت .حديث طبرانى در المعجم الكبير مبنى بر اين كه پيامبر به معاذبن جبل فرمود: (ايما رجل ارتدعن الاسلام فادعه فان تاب فاقبل منه و ان لم يتب فاضرب عنقه , و ايما امراة ارتدت عن الاسلام فادعها فـان تـاب فاقبل منها و ان ابت فاستبقها) ((1161)) چنان كه از ابن عباس وديگران رسيده معناى اين حديث آن است كه چنين زنى به زندان افكنده مى شود تا زمانى كه بميرد يا توبه كند.افزون بر همه آنچه گذشت , بنابر اجماع , (حدود به شبهه دفع مى شود).چكيده سخن آن كه ابوحنيفه و موافقانشان به حديثى كه درباره كشتن زن مرتد رسيده است عمل نـكـرده اند, بلكه به احاديث و روايات پيشگفته استناد جسته و بدين نيز استناد كرده اند كه حديث نهى از قتل زنان موافق قياس است .از ديـدگـاه مـن هـمان ديدگاه جمهور فقيهان گزيده تر مى نمايد, زيرا آنها دلايلى قويتر دارند وافـزون بر اين , مفسده هايى كه در پى ارتداد مى آيد چيزى نيست كه ماهيت آن به مرد بودن يازن بودن شخص تغيير كند.
بخش سوم : اختلافهاى فقهى صحابه وتابعين
به سبب اختلاف در منابع تبعى در اين بخش به بررسى اختلافهاى فقهى صحابه و تابعين كه از اجتهاد و استنباط آنها از طريق منابع تبعى برخاسته است مى پردازيم .اين بخش خود در بردارنده دو فصل است : ـ فصل نخست : درباره عوامل اختلاف ميان صحابه ـ فصل دوم : درباره عوامل اختلاف ميان تابعين .
فصل اول : اختلاف صحابه در عمل به منابع تبعى
و اثـر آن در اختلاف نظرهاى فقهى اين فصل در بردارنده سه گفتار به ترتيب ذيل است :
گفتار اول :
منابع تشريع در دوران خلفاى راشدين
گفتار دوم :
اجتهاد به راى صحابه از طريق قياس
گفتار سوم :
اجتهاد به راى صحابه از طريق مصالح مرسله , سد ذرايع و استحسان .
گفتار اول : منابع تشريع در دوران خلفاى راشدين
ايـن دوره از سـال يـازده تـا چهل هجرى , يعنى از ارتحال پيامبر تا پايان خلافت على (ع ), به طول انجاميده است .در اين دوره تقريبا فعاليت فقهى محدود به صحابه بوده است , چرا كه شمار فراوانى از مـجـتهدان در ميان صحابه وجود داشته اند كه با پيامبر همراه و همدم بوده وبسيارى از احكام فقهى را از او گرفته و نقل كرده اند.پس از ارتحال پيامبر رخدادهايى به وقوع پيوست كه تا آن زمان شناخته شده نبود و اينك به دليل انـقـطـاع وحـى نـصـى هـم درباره آنها وجود نداشت .اين رخدادها از اهميت و حساسيت فراوانى بـرخوردار بود و همين امر دورانديشى , دقت نظر, درك فراگير و كامل اهداف ومقاصد شريعت و اسـرار تشريع در حل مشكلات تازه پيش آمده , و همچنين تدبير و حزم واستوارانديشى فراوانى را در رويـارويـى بـا ايـن رخـدادهـا مى طلبيد, چه هر تصميم و راه حلى دربرخورد با اين رخدادها مى توانست تاثير بسيارى در چگونگى حيات مسلمانان و آينده آنان برجاى گذارد.در چـنـين شرايطى , اين لطف خداوند بر امت بود كه آن برگزيدگان و حواريان پيامبر را براى بر دوش كـشيدن چنين رسالت بزرگى آماده كرد, كسانى كه با پيامبر همدم بودند, آنچه را ازجانب خـداونـد بـه او وحـى مى شد از او آموخته و همه را به جان و دل دريافته بودند تا آن اندازه كه اين دوران امتداد دوران رسالت به شمار رفت و براى تابعينى كه پس از اين دوران آمدندروا ساخت كه نام (سنت ) را بر گفته ها و كرده هاى آنان بگذارند.
دگرگونى فقه پس از پيامبر
در پـيـشـگـفـتـار كـتـاب بـه صـورت خـلاصـه به تحول و دگرگونى فقه در دوران صحابه و تابعين پرداختيم و گفتيم : دگرگونى و پيشرفت براى هر فقه و هر قانون مساله اى طبيعى است .براى هر پژوهشگرى اين نكته بخوبى روشن مى شود كه اين تحول ضرورتى گريزناپذير و ازسويى ديگر رهاورد خود فقه و مقتضاى طبيعت زندگى و قانون حيات بود.ايـن تـحـول و دگـرگـونى كه پس از وفات پيامبر(ص ) در فقه پديد آمد به عواملى چند نسبت داده مى شود و مهمترين آنها عبارتند از:
1 ـ تحول زندگى و ظهور رخدادهاى تازه
افـعال مكلفين پايان ناپذير و پيوسته در حال نو شدن است : بالندگى و فزونى مى يابد و پيوسته در جـاى جـاى مـكـان و در لـحـظـه لـحـظـه زمـان گـسـتـرده تـر مى شود .اين نو شدن پيوسته ظهوررخدادهاى تازه و وقايع جديدى را در هر روز ـ اگر نگوييم هر لحظه ـ در پى مى آورد.از ديگر سوى , تفاوت بسيارى است ميان زندگى محدود جزيرة العرب در عصر پيامبر بازندگانيى كه اصحاب آن حضرت در نقاط دور و نزديك دنياى تازه اى داشته اند كه خداوند برايشان گشوده بود.آن سـان كـه تـفـاوت فـراوانـى است ميان آن دوران با روزگارى كه ما در آن زندگى مى كنيم , ونمى دانيم كه در دوران نسلهاى آينده زندگى چگونه خواهد بود.ايـن تحول و تفاوت كه از طبيعت حيات برمى خيزد از صحابه بزرگوار پيامبر وضع قوانين تازه اى را مـى طـلـبـيـد كـه با شرايط جديد سازگارى داشته باشد, مشروط بر اين كه از چهارچوب روح شريعت اسلامى خارج نشود.
2 ـ گسترش حوزه نفوذ اسلام
در دوران خـلـفـاى راشـديـن سـلـطـه اسـلام به فراسوى جزيرة العرب گسترش يافت و پيروان اديان متفاوت و ملتهاى گوناگونى در شام و عراق و مصر و جز آن به اين آيين گردن نهادند..., و آن هـم در شرايطى كه اين سرزمينها داراى تمدنهاى كهنى بودند, همانند تمدن فارسى در ايران وعـراق , و تـمـدن رومـى در مصر و شام و جز آن .اين سرزمينها, همچنين , هر كدام داراى آداب و رسـومـى بودند كه براى عرب تا آن زمان آشنا نبود, همچنان كه در اين سرزمينها در مسائل مالى , ادارى و كشاورزى و همانند آن نظامهايى وجود داشت كه در جزيرة العرب ناشناخته بود.بـديـن سـان , فـقـيـهـان صـحـابـه در سـرزمينهاى دور و نزديك تازه فتح شده و در جنبه هاى گـونـاگون زندگى با مسائل تازه اى روياروى شدند و اين مسائل تازه , خود نيازمند قانونگذارى جديدى بود كه تا آن زمان در محيط جزيرة العرب بدان نيازى نداشتند.افـزون بر اين , فتوحات پى در پى و جنگهاى پيگير وضع قوانين بين المللى تازه اى را درباره حقوق طرفهاى جنگ , حقوق اسيران جنگى , احكام پيمانها و قراردادها و ديگر شئون بين المللى و نظامى مـى طـلبيد و همچنين اقتضاى آن داشت كه قانون اساسى مشخصى براى ملتهاى تازه درآمده به حـوزه حاكميت اسلام وضع شود و از اين رهگذر حقوق سياسى , اجتماعى ,فرهنگى و دينى آنان و همچنين تكاليف و وظايفى كه در برابر حكومت اسلامى دارند تعيين گردد.بـه ايـن دلايل و به دلايلى جز اينها, فقه اسلامى پس از درگذشت رسول خدا(ص ) و بويژه پس از خلافت عمر و پراكنده شدن اصحاب پيامبر در سرزمينهاى مختلف , نخستين گامهاى بلندخود را در راه سـازمـان دادن به زندگى عملى و وضع قوانين و احكامى شرعى كه بتواند همه جنبه هاى زندگى را در برگيرد برداشت .
لطفا منتظر باشید ...
