لطفا منتظر باشید ...
دو نمونه از اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف نظر در اين اصل
فـقـهـا درباره واجب بودن شستن پا يامسح آن در وضو اختلاف كرده , چهار نظريه ابرازداشته اند.علت اين اختلاف هم تفاوت نظر در تاويل و تفسير متشابهى است كه از اختلاف قرائت (وارجلكم ) در آيـه (فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ) ((766)) اسـت .اگـر در ايـن آيـه (ارجلكم ) به نصب خوانده شود تنهااحتمال ممكن عطف آن بر (ايديكم ) است , اما اگر به جر خوانده شود هم احتمال عطف آن بر(ايديكم ) وجود دارد ـ و در اين فرض جر آن بـه مـجـاورت است ـ و هم احتمال عطف آن بر(رؤوسكم ) .بدين سان , آيه بنا به قرائت نخست مـحـكـم و بـنـا بر قرائت دوم متشابه است , و درچنين حالتى , براى از ميان بردن ابهام و غموض , مـتشابه بر محكم حمل مى شود و چنين حكم مى شود كه شستن پا همانند شستن صورت و دست واجب است .اين ديدگاهى است كه اكثريت برآنند. ((767)) شـيـعـه امـامـيـه بـر ايـن نـظر شده اند كه تنهامسح پا واجب است .طوسى در الخلاف براى اين نظريه چنين دليل مى آورد: دلـيـل ما آيه (فاغسلوا وجوهكم و ايديكم ) است كه به ظاهر لفظ شستن صورت را واجب ساخته , و سپس (ايديكم ) را هم بر آن عطف كرده و بدين سان شستن دستها را هم واجب گردانده است .آن گـاه حـكـمـى ديـگـر را آغاز كرده , گفته است : (امسحوا برووسكم ) و بدين وسيله مسح سر راواجب ساخته , و سپس (ارجلكم ) را بر آن عطف كرده است , بنابراين , به اقتضاى عطف , بايدحكم پـاهـا همان حكم سر, يعنى وجوب مسح , باشد, چونان كه حكم به وجوب شستن دستهانيز تنها به استناد عطف آن [بر (وجوهكم )] بوده است ((768)) .طـوسـى مى گويد: اين نظر از گروهى از صحابه و تابعين , همانند ابن عباس , عكرمه , ابوالعاليه , وشعبى روايت شده است .گـروهـى هـم بـر آن شـده انـد كـه مـكـلف مى تواند ميان شستن و مسح پا يكى را انتخاب كند.اين ديدگاه ابوالحسن بصرى , محمدبن جرير طبرى و ابوعلى جبائى است ((769)) .نووى نيز مى گويد: اصـحـاب مـا از مـحـمـدبـن جـريـر طـبـرى نقل كرده اند كه وى مكلف را ميان شستن و مسح مخيرمى دانسته است .خطابى نيز اين نظر را از جبائى معتزلى نقل كرده است ((770)) .برخى از ظاهريه هم شستن و هم مسح را واجب دانسته اند. ((771)) از ديدگاه من , به دليل عمل مستمر رسول خدا(ص ) بر شستن و پيروى صحابه و تابعين ونسلهاى بعد از اين سيره , و همچنين به دليل آن كه عمل پيامبر(ص ) در اين مساله به حد تواتررسيده و اين يـقـيـن را در پـى مى آورد كه شستن پا, و نه مسح آن , واجب است , همان ديدگاه اكثريت گزيده مى نمايد.از اسـتـدلال بـه آيـه (وارجـلـكـم ) نيز چنين پاسخ گفته مى شود كه اگر به نصب خوانده شود صـراحـة شـسـتـن را مى رساند, و اگر به جر خوانده شود اين جر از مجاورت حاصل شده , و اصل نصب است و در زبان عربى همين شيوه مشهور است ((772)) .در ايـن بـاره اختلاف كرده اند كه آيا به محض قطع شدن خون حيض و پيش از غسل مى توان بااو آمـيـزش كـرد يا افزون بر قطع خون غسل هم لازم است , علت اين اختلاف هم تشابهى است كه از قـرائت (يـطـهـرن ) در آيـه (ولا تـقـربـوهـن حـتـى يـطـهـرن فـاذا تـطهرن فاتوهن من حيث امركم اللّه ) ((773)) حاصل آمده است .بنابر قرائت (يطهرن ) با تخفيف , مقصود از آيه قطع شدن خون است و جز اين احتمالى نمى رود .اما بـنـابر قرائت آن با تشديد هر دو احتمال در لفظ وجود دارد: هم قطع شدن خون وهم غسل .بدين تـرتـيـب , آيـه بنا بر قرائت نخست محكم و بنا بر قرائت دوم متشابه است و براى از ميان رفتن اين تشابه قرائت دوم بر قرائت نخست حمل مى شود و معناى هر دو قرائت دريك وجه اقتران مى يابد و از آن برمى آيد كه به صرف قطع خون آميزش جايز است .اين ديدگاهى است كه ابوحنيفه و اصحابش و موافقان اين گروه اختيار كرده اند.اما در برابر, اكثريت ـ و از آن جمله مالك و شافعى ـ به احتمال دوم گرويده و گفته اند: تنهاپس از غسل آميزش جايز است , زيرا صيغه (تفعل ) تنها در مورد كارهايى مصداق مى يابد كه فعل مكلف است و بنابراين , عبارت (فاذا تطهرن ) در غسل ظهور بيشترى دارد تا در طهر كه قطع شدن خون اسـت , و از ديـگـر سـوى واجـب اسـت آنچه ظهور بيشتر دارد مبنا قرار گيرد,تازمانى كه دليلى برخلاف آن برسد. ((774))
