مبحث چهارم : تقسيم الفاظ به اعتبار استعمال (دنباله ) - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

عـلـت ايـن اخـتـلاف هـم آن است كه حنفيه و موافقانشان مى گويند: مقصود از ملامسه در آيه (اولامـسـتـم الـنـسـاء) ((824)) آمـيـزش اسـت نـه دست زدن به بدن زن , زيرا به اتفاق همگان آمـيـزش مـقـصـود آيـه مـى بـاشـد و اين معناى مجازى واژه (لمس ) است , و هنگامى كه معناى مـجـازى مـقـصود باشد معناى حقيقى را نفى مى كند و جايز نيست هر دو با همديگر اراده شوند.

ايـن گـروه بـرخـى از روايـتـهـا ((825)) را نـيـز بـر صـحـت نظر خود گواه آورده و به اين نيز اسـتـنـادكـرده اند كه باب (مفاعله ) به جايى اختصاص دارد كه فعلى از دو جانب صورت پذيرد, و ايـن چـيـزى اسـت كـه در لـمـس بـدن زن از سـوى مـرد حاصل نمى شود, بلكه تنها به آميزش تـحـقـق مـى پـذيرد .

افزون بر اين , (لمس ) در آياتى ديگر هم به معناى كنايى آميزش به كار رفته است مانند آيه : (وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ). ((826)) اما شافعيه و موافقانشان مى گويند كه (لمس ) در اين جا, هم آميزش را ـ به دلالت مجازى ـ وهم لـمـس كـردن بـا دسـت را ـ بـه دلالـت حـقـيقى ـ دربرمى گيرد و هر دو معنا در اين دليل در يك استعمال اراده شده است ((827)) .

از ديـدگـاه مـن , نـظـر مـالـك ارجـح مـى نمايد و آن اين كه لمس كردن زن , در صورتى كه به شهوت باشد, مبطل وضو است .

علت اين رجحان هم آن است كه اين نظرى است ميانه بين آن دو نظر پيشگفته , و با هدف وفلسفه شرع مقدس , يعنى نفى تنگناهايى كه موجب دشوارى است و همچنين نفى آن اندازه ازتسهيل كه با تكليف سازگارى نيابد, همخوان و هماهنگ است .

در ايـن بـاره كـه آيا وصيت براى پسران , پسران پسران را هم شامل مى شود يا نه اختلاف كرده اند.

براى مثال در اين مساله كه شخصى يك سوم مال خود را براى پسران يك فردوصيت كند و آن فرد هم پسرانى داشته باشد و هم پسران پسرانى , كسانى كه گفته اند مى توان معناى حقيقى و مجازى را با هم از لفظى اراده كرد بر اين نظر شده اند كه وصيت همه آنان راشامل مى شود, اما كسانى كه گـفـتـه اند اراده چنين دو معنايى همراه هم جايز نيست اين گونه حكم كرده اند كه وصيت تنها پـسـران آن كـس را دربـرمـى گـيرد, زيرا از واژه پسران تنها معناى حقيقى اش قصد شده است و بنابراين نمى تواند معناى مجازى هم قصد شده باشد. ((828))

3 ـ حـمل لفظ بر حقيقت مرجوح يا مجاز راجح در صورت دوران ميان اين دو:فقها و اصوليين در اين مساله هم اختلاف كرده اند: از ديدگاه ابوحنيفه در صورت چنين دورانى لفظ به همان معناى حـقـيـقى ـ به رغم آن كه مرجوح است ـ گرفته مى شود و دليل آن هم اصل بودن معناى حقيقى است .

اما ابويوسف و هم مسلكان او گفته اند: در چنين صورتى لفظبه معناى مجازى اش كه راجح اسـت گرفته مى شود, و دليل آن هم رجحان اين معنا به حسب فرض مساله است .

قرافى در شرح تـنـقـيـح الـفـصول خود همين ديدگاه را, به استناد آن كه مابدانچه ظهور دارد مكلف هستيم , بـرگزيده است .

در اين ميان , برخى هم بر آن شده اند كه چنين دو معنايى با يكديگر برابر و در يك پـايـه انـد و به همين دليل نمى توان يكى از آنها را ازلفظ برداشت كرد, مگر به واسطه دليلى ديگر.

عـلـت ايـن حـكـم و اين برابرى هم آن است كه هريك از اين دو دليل از جهتى بر ديگرى ترجيح دارد. ((829)) اختلاف در اين موضوع اختلاف نظر در پاره اى از مسايل فقهى را در پى آورده است كه اختلاف در شـكـسـتن سوگند كسى كه قسم بخورد براى مثال از دجله آب نخواهد خورد از آن جمله است : كسانى كه مجاز راجح رامقدم داشته اند گفته اند: اگر با ظرفى از دجله آب بردارد واز ظرف آب بـخـورد سـوگـنـد خود را شكسته است .

اين ديدگاهى است كه ابويوسف و حنابله وموافقانشان اخـتـيـار كـرده انـد. ((830)) امـا كـسـانـى كه حقيقت مرجوح را مقدم داشته اند گفته اندچنان سـوگندى تنها به اين شكسته مى شود كه شخص با گذاشتن دهان بر دجله از آن آب بخورد .

اين فتواى ابوحنيفه در مساله است ((831)) .

4 ـ اخـتـلاف در انـتـخـاب مـجاز به زياده يا مجاز به نقصان در صورت دوران امرميان اين دو: از اختلاف در اين اصل , پاره اى اختلاف نظرهاى فقهى نشات گرفته است .

براى مثال , اگر مردى به دو هـمـسـر خـود بـگويد: (ان حضتما حيضه فانتما طالقتان ) (اگر هر دوى شمايك حيض شويد طـلاق يـافـتـه هستيد) .

چون هر دوى آنها با هم نمى توانند يك حيض داشته باشند ناگزير يا بايد گفته شود در كلام شخص , كلمه (حيضه ) زايد است و نبايد مى بود, و يابايد گفته شود چيزى در كلام او در تقدير است و تقدير كلام چنين بوده : (ان حاضت كل واحدمنكما حيضه ) (اگر هر يك از شما يك حيض شود).

در اين مساله چهار نظر از سوى فقيهان ابراز شده است :

1 ـ در كلام زياده اى وجود دارد و اصل آن چنين است : (ان حضتما فانتما طالقتان ) .

در اين صورت , اگر هر دوى آنها حيض شوند طلاق يافته اند .

اين ديدگاه قاضى ابويعلى است .

2 ـ در كـلام كاستيى وجود دارد و بايد چيزى در تقدير گرفت .

بنابراين , طلاق صورت نمى پذيرد مگر زمانى كه هر يك از آنها يك حيض ببيند .

تقدير كلام در اين فرض چنين است : (ان حاضت كل واحدة منكما حيضه واحده ...), چونان كه در آيه (فاجلدوهم ثمانين جلده ) ((832)) تقدير كلام اين است كه (فاجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلده ) .

اين نظرى است كه ابن قدامه , صاحب المغنى , آن را برگزيده و با قاعده هم مطابق است .

3 ـ چون حصول يك حيض به طور مشترك از ناحيه هر دو زن ناممكن است مى بايد آن را به يكى از آنها نسبت داد, و بر اين اساس به صرف حيض ديدن يكى از آنها طلاق هر دو تحقق مى پذيرد.

4 ـ اصـلا هـيـچ يك از دو زن طلاق داده نمى شوند, زيرا طلاقى كه به يك امر محال مشروطشده واقع نمى شود .

چنان كه ابن لحام مى گويد, اين ديدگاه برخى از حنابله نيزهست ((833)) .

افزون بر آنچه گفته شد احكام اختلافى ديگرى هم درباره مجاز وجود دارد كه برشمردن همه آنها اگـر ناممكن نباشد دشوار هست .

ديگر آن كه هدف ما در اين گفتار تنها اثبات اين نكته است كه اختلاف نظر در تقسيم الفاظ به حقيقت و مجاز و احكام هر يك از اين دو يكى ازدلايل اختلاف نظر در پاره اى از احكام فقهى بوده است .

بـديـن سـبـب به آنچه گفته شد بسنده مى كنيم و كسانى را كه در پى جزئيات بيشترى هستند به كتب مفصل فقه و اصول و قواعد فقه ارجاع مى دهيم .

مبحث چهارم : تقسيم الفاظ به اعتبار استعمال (دنباله )

فصل سوم : كنايه

تعريف كـنـايـه , در لـغـت , مـصـدر (كنيت عن كذا) است .

يعنى از فلان به كنايه نام بردم و از تصريح به آن خوددارى كردم .

در اصـطلاح علماى بلاغت و بيان عبارت است از آن كه لفظى به كار گرفته شود و مقصود ازآن لازمـه معناى حقيقى اش باشد و در عين حال اراده معناى حقيقى هم جايز باشد, ((834)) همانند آن كه گفته شود: خاكستر خانه فلانى زياد است , كنايه از كرم و گشاده دستى او .

در برابركنايه به اين معنا, حقيقت و مجاز قرار مى گيرد.

اما از ديدگاه اصوليين كنايه آن است كه معناى لفظ به خودى خود روشن نباشد, خواه مقصوداز آن مـعـنـاى حـقيقى باشد يا مجازى .

در برابر كنايه به اين معنا, صريح قرار مى گيرد و آن عبارت اسـت از هـر لـفظى كه مقصود از آن به خودى خود روشن باشد .

به همين دليل برخى ازاصوليين مفسر و محكم را گونه هايى از صريح و خفى و جمل را گونه هايى از كنايه دانسته اند. ((835)) از ديـدگـاه فـقـيـهـان , كـنايه تنها در برابر صريح , و نه در برابر حقيقت و مجاز, قرار مى گيرد, چه ,گاه مى شود كه كنايه با حقيقت يا با مجاز اجتماع كند .

عبدالعزيزى بخارى مى گويد: اگـر لـفـظى در مـعـنـاى خـود استعمال شود حقيقت است و گرنه مجاز .

هر يك از اين دو هم اگرمقصود از آنها به علت استعمال فراوان روشن باشد صريح و گرنه كنايه اند. ((836))

زمينه استعمال كنايه نزد فقيهان

قاعده غالب نزد فقها آن است كه همه تصرفهايى كه يك سويه واقع مى شود [ ايقاع ], همانندطلاق و ابراء, به كنايه همراه با نيت منعقد مى گردد, چونان كه به الفاظ صريح .

اما آنچه يك سويه نيست و شـخـص در آن اسـتقلال ندارد و بلكه به ايجاب و قبول نيازمند است [ عقد] به دوگونه تقسيم مى پذيرد:

1 ـ آنـچـه در آن گـواه گـرفـتـن شـرط اسـت , هـمـانـنـد نـكـاح و خريد و فروش مشروط به گـواهـى گـرفـتن كه از سوى وكيل انجام گيرد .

اين نوع از عقود با كنايه منعقد نمى شود, زيرا گواه از نيت شخص خبر ندارد.

2 ـ آنچه در آن گواه گرفتن شرط نيست .

اين خود به دو دسته تقسيم مى شود: آنـچـه تـعـلـيـق بـردار اسـت , هـمـانـنـد خـلع .

اين دسته از عقود از ديدگاه اكثريت , به كنايه منعقدمى شود, مشروط به آن كه شخص نيت آن معناى كنايى را كرده باشد.

آنـچـه تـعـلـيـق بـردار نيست , همانند اجازه و بيع .

در انعقاد اين گونه از عقود با الفاظ كنايى دو وجه مطرح است و صحيحتر آن كه به كنايه منعقد مى شود.

معيار در كنايه در اين باب آن است كه هر چه در باب خود صريح و در موضوع خود جارى باشد در غير خود كنايه است , چونان كه براى مثال مقصود از صيغه حواله توكيل باشد. ((837)) صـيـغـه هـاى بـيـشـتـر عقود و اسقاطها چنان كه مى تواند صريح باشد, خواه بانيت و خواه بدون نيت ,كنايه هم مى تواند باشد, مشروط به آن كه نيت هم در كنارش بيايد.