فصل اول : حقيقت سنت , اهميت , و اقسام آن - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب - نسخه متنی

مصطفی ابراهیم الزلمی؛ ترجمه: حسین صابری؛ ویرایش: حمیدرضا شیخی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل اول : حقيقت سنت , اهميت , و اقسام آن

چونان كه از عنوان برمى آيد در اين فصل موضوعهاى ذيل را در قالب سه گفتار مورد بررسى قرار خواهيم داد: گفتار اول : سنت و اقسام آن , گفتار دوم : جايگاه و اهميت سنت , گفتار سوم : اهميت و نقش سنت در تشريع

گفتار اول : سنت و اقسام آن

تعريف سنت در لغت به معناى روش معمول و متداول است , خواه نيك باشد خواه بد. ((839)) در اصـطـلاح اصـوليين عبارت است از قول و فعل و تقرير پيامبر(ص ) از اين جهت كه آن حضرت يكى از منابع تشريع و قانونگذارى اسلامى است , ((840)) اما از ديدگاه شيعه اماميه ,سنت عبارت اسـت از قـول و فـعـل و تـقرير معصوم كه هم شامل پيامبر(ص ) مى شود و هم شامل امامانى كه از ديدگاه اين مذهب معصومند. ((841))

اقسام سنت به اعتبار خود آن

سنت نبوى [و اساسا سنت به طور اعم ] به سه گونه قولى , فعلى و تقريرى تقسيم مى شود.

سنت قولى

سـخـنـانـى اسـت كه پيامبر(ص ) در مناسبتهايى اظهار داشته است , همانند آن كه فرمود: (رفع عـن امـتـى الـخـطـا والـنـسـيـان و مـا اسـتـكرهوا عليه ) ((842)) , (لا نكاح الا بشاهدنى عدل و ولى مرشد) ((843)) , (البينة على الدعى واليمين و على من انكر) ((844)) , و از اين قبيل سخنان كه به زمينه هاى مختلف زندگى پرداخته است .

تمامى قواعد اصولى و زبانى كه در بخش نخست درباره آنها سخن گفتيم , چنان كه درباره قرآن كريم اجرا مى شود, درباره سنت قولى هم به اجرا درمى آيد.

سنت فعلى يا عملى

عـبـارت اسـت از كارهايى كه از آن حضرت , به عنوان پيامبر خدا, در مقام تشريع صادر شده است , هـمـانـند نماز كردن , زكات دادن , انجام مناسك حج , و حكم كردن براساس گواهى يك گواه و سوگند مدعى .

افعال پيامبر را, به طور اصولى , مى توان در چند دسته جاى داد:

1 ـ آنـچـه از او بـه عنوان يك انسان صادر شده است , همانند خوردن , آشاميدن , خوابيدن ولباس پـوشـيدن .

از ديدگاه اكثريت , اين نوع كارها تنها بر اباحه دلالت دارد و لذا لازم نيست ازآنها الگو گرفت , ((845)) اما باقلانى از قول برخى گفته است كه اين گونه كارها مستحب هستند.

2 ـ آنـچـه به او اختصاص دارد, همانند جواز داشتن بيش از چهار همسر, يا وجوب شب زنده دارى .

ايـن گـونـه كـارها خاص آن حضرت است و كسى در آنها با او مشاركت ندارد,مگر آن كه خود آن بزرگوار وجوب يا استحباب آنها را براى ما تعيين كرده باشد .

در چنين صورتى انجام اين اعمال از سوى ما, تنها به استناد سخن آن حضرت است نه به استناد آن كه براو واجب بوده است .

3 ـ آنچه مشخص است كه به عنوان بيان نصى از نصوص قرآن از سوى آن حضرت صادر شده است .

ايـن گـونـه از كارها, به اتفاق همگان دليل محسوب مى شود و از لحاظ وجوب , استحباب و اباحه هـمـان حـكـمـى را دارد كـه آن مـوضـوع بيان شده داراست , مانند عبارت : (صلوا كمارايتمونى اصـلـى ) ((846)) يـا جـمـلـه : (خـذوا عنى مناسككم ) ((847)) كه اولى را براى بيان وتوضيح آيه (واقيموا الصلوة ) فرموده است و دومى را براى بيان آيه (واتموا الحج والعمرة للّه ). ((848))

3 ـ آنچه از سوى او به عنوان بيان يك نص قرآنى صادر نشده بلكه ابتداء آمده است و صفت و حكم آن دربـاره خـود او, يعنى وجوب , ندب يا اباحه اش , به وسيله بيان خود او و يا قرينه اى ديگر معلوم است , ((849)) همانند نمازهاى نافله يوميه .

درباره اين گونه كارهاى آن حضرت ديدگاههاى متفاوتى ابراز شده است .

از جمله گفته اند: در ايـن گـونـه افـعـال حـكم امت همان حكم خود اوست مگر آن كه دليلى بر اختصاص داشتن آنهابدان حضرت رسيده باشد. ((850)) تنها در عبادات حكم امت همان اوست .

خوددارى از اظهار نظر در اين باره .

5 ـ آنـچـه بـه عـنـوان بيان از آن حضرت صادر نشده و صفت و حكم آن درباره خود او نيزروشن نيست و تنها همين مقدار روشن است كه او در آنها قصد قربت داشته است .

عالمان درباره اين گونه از افعال پيامبر(ص ) چهار نظر ابراز كرده اند:

الـف : ايـن گـونـه كـارهـا دلـيـل وجوب است مگر آن كه دليلى برخلاف رسيده باشد .

گروهى ازمعتزله , ابن شريح , ابوسعيد اصطخرى , ابن خيران , و ابن ابى هريره اين ديدگاه را برگزيده اندو قرافى و همچنين ابن خويز منداد آن را از مالك نقل كرده اند. ((851))

ب ـ ايـن گـونـه افـعـال دال بـر اسـتـحـبـاب اسـت , جوينى در البرهان ((852)) مى گويد: در گفتارشافعى اظهاراتى حاكى از اين ديدگاه وجود دارد .

رازى در المحصول ((853)) مى گويد: ايـن نـظر به شافعى نسبت داده شده است .

زركشى در البحر يادآور مى شود كه اين نظر را از قفال وابوحامد مروزى نقل كرده است و ظاهريه نيز همين ديدگاه را اختيار كرده اند. ((854)) ج ـ اين گونه كارها دليل اباحه است .

رازى در المحصول مى گويد: اين نظر مالك است .

اماجوينى در البرهان قول به اباحه را نياورده است .

د ـ تـوقـف .

رازى در الـمـحـصول مى گويد: اين ديدگاه صيرفى و بيشتر معتزله است .

شوكانى هم مى گويد: ابواسحاق اين نظر را از بيشتر پيروان شافعى نقل كرده است .

6 ـ آنچه به عنوان بيان از آن حضرت صادر شده , نه صفت و حكمش در حق خود او روشن ومعلوم است و نه قصد قربت از سوى او در آن آشكار شده است .

درباره اين گونه از افعال نيز چهار نظر متفاوت اظهار كرده اند: ((855)) الـف ـ ايـن گـونه افعال بر ما واجب است .

اين نظر از ابن سريح روايت شده است .

طبرى ,ابوسعيد اصـطـخرى , و بيشتر معتزله بدان گرويده اند و به گفته سليم رازى , همين ظاهر مذهب شافعى است .

ب ـ ايـن گـونـه افـعـال مـسـتـحـب هـسـتـنـد, اين نظر بيشتر حنفيه و معتزله ((856)) و به گفته بيضاوى ((857)) عقيده شافعى نيز هست .

ب ـ ايـن گـونـه افـعـال مـبـاحـند .

دبوسى در تقويم الادله اين نظر را از ابوبكر رازى (جصاص ) نـقـل كـرده و گـفته است : همين نظر صحيح است , جوينى در البرهان همين ديدگاه را اختيار كـرده اسـت , بـيضاوى ((858)) گفته : اين عقيده مالك است , ((859)) حنابله نيز اين ديدگاه را ترجيح داده اند, و سرانجام , ابواسحاق شيرازى هم اين نظر را اختيار كرده است ((860)) .
د ـ توقف , تا زمانى كه دليلى برسد .

ابن سمعانى اين را از بيشتر اشعريه نقل كرده و گفته است كه دقاق نيز همين نظر را برگزيده است .

از امام احمد هم سخنى حاكى از اين نظر نقل شده , وعقيده ابوبكر صيرفى و گزيده بيضاوى نيز همين است ((861)) .

هـر يـك از صـاحـبان اين آرا براى تقويت نظر خود ادله اى آورده اند كه من , براى پرهيز ازطولانى شدن بحث , از پرداختن به آنها خوددارى ورزيده ام .

ديدگاه نگارنده

از ديدگاه من گزيده آن است كه بگوييم : آنچه رسول خدا به عنوان بشر, و نه در مقام يك پيامبر, انجام داده است براى او و امتش مباح و الگو گرفتن از آن مستحب است .

در موردآنچه هم خاص و ويـژه آن حضرت است هيچ نبايد بدان اقتدا كرد مگر اين كه دليلى ديگربرسد .

آنچه به عنوان بيان از آن حـضـرت صـادر شـده حـكم همان موضوع بيان شده را داراست .

سرانجام , هر چه جز اقسام پـيشگفته است مى بايد به عنوان مستحب تفسير شود مگر اين كه قرينه اى وجوب آن را اثبات كند, زيرا آنچه از او, به عنوان يك پيامبر, صادر شده است نه مى تواند بر اباحه حمل گردد, زيرا پيش از تشريع هم اباحه وجود داشته است , و نه مى تواندبدون قرينه و بيانى از سوى خود او بر وجوب حمل شود, زيرا ممكن نيست صفت و چگونگى وجوب تا وفات آن حضرت بر اصحابش مجهول بماند و در نتيجه زمينه اختلاف و نزاع رافراهم آورد, چه , اين با وظيفه پيامبرى او و وجوب بيان شريعت الهى سازگارى ندارد.

اختلاف نظرى فقهى برخاسته از اختلاف درباره سنت فعلى ((862)) درباره قربانى اختلاف كرده اند: گـروهـى گـفـتـه انـد قربانى واجب است .

اين نظر ربيعه , مالك ـ در روايتى از او ـ اوزاعى , ليث بـن سعد, زفر و حسن , و ـ بنابر يكى از دو روايت رسيده ـ دو شاگرد ابوحنيفه (محمد وابويوسف ) است ((863)) .

ابـوحـنـيـفـه در ايـن مـسـاله قائل به تفصيل شده مى گويد: اگر شخص به اندازه نصاب داشته بـاشـدقـربـانـى بـر او واجب است و گرنه واجب نيست .

از ديدگاه او, همچنين , قرباين بر مقيم واجب است و بر مسافر نه , نيز اگر وقت قربانى بگذرد قضاى آن لازم نيست ((864)) .

اكـثريت بدان گرويده اند كه قربانى , براى هر كس كه توانايى اش را داشته باشد, سنت مؤكداست .

از صـحـابه ابوبكر, عمر, عثمان , ابن مسعود, ابن عباس و ابن عمر, و از تابعين علقمه وعطاء بر اين نـظـر بـوده اند و از فقها نيز شافعى ((865)) و احمدبن حنبل ((866)) بدان گرويده اند.به گفته طـحاوى نظر ابويوسف و محمد نيز همين است , ((867)) و سرانجام , همين نظر مشهوردر مذهب مالكى ((868)) و عقيده شيعه اماميه است ((869)) .

عـلت اختلاف نظر در اين مساله هم تفاوت ديدگاه در اين باره است كه آيا بايد فعل پيامبر(ص )را در مـسـالـه قـربانى كردن بر وجوب حمل كرد يا بر استحباب , زيرا بنابرآنچه روايت شده است , آن حضرت هرگز, حتى در سفر, قربانى را وانگذاشت ((870)) .

كـسـانـى كه فعل پيامبر در اين موضوع را بر وجوب حمل كرده اند به وجوب قربانى نظر داده اندو كـسانى كه آن را بر ندب حمل كرده اند گفته اند: قربانى كردن , به دليل انجام مستمر آن ازسوى پيامبر, مستحب مؤكد است .

سنت تقريرى

عبارت است از سكوت پيامبر [و از ديدگاه شيعه سكوت معصوم ] در برابر قول يا فعل يارانش , خواه اين قول يا فعل در حضور آن حضرت سر زده باشد يا در غياب او آن گاه خبرش به او رسيده است , چـه , پـيـامـبـر بـراى بيان شريعت و ابطال امور مخالف شرع آمده است و به همين سبب سكوت و مـخـالفت نورزيدن او به معناى به رسميت شناختن (تقرير) آن كرده يا گفته و دليلى بر جواز آن است .

يكى از نمونه هاى آنچه در غياب پيامبر(ص ) انجام شد و او آن را تقرير كرد اين است كه ياران او در نبرد با بنى قريظه ـ پس از آن كه او فرمود: هيچ كدام از شما نماز نگزارد مگر در[محله ] بنى قريظه ـ بـه دو گـروه شـدنـد: كسانى چنين برداشت كردند كه اين نهى به معناى حقيقى آن است و در نـتـيـجـه نـماز خود را در وقت به جاى نياوردند, اما گروهى ديگر اين گونه برداشت كردند كه مـقـصـود آن حـضرت از اين نهى آن است كه به پيكار بشتابند و در آن درنگ رواندارند .

به همين سـبب , نماز را به وقت خود به جاى آوردند .

پس از آن كه اين خبر به پيامبررسيد كار هر دو گروه را تاييد كرد.

/ 132