ديدگاه نگارنده - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

هر دو حكم و هر دو سبب با يكديگر متفاوتند .

در اين مساله همه فقها اتفاق نظر دارند كه مطلق بر مـقـيـد حمل نمى شود .

قاضى ابوبكر باقلانى , امام الحرمين جوينى , كياهراسى طبرى , ابن برهان , آمدى , و سالمى اباضى و ديگران ((373)) چنين اتفاق نظرى را نقل كرده اند.

واژه (ايـدى ) كه در آيه (والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما) ((374)) مطلق آمده است و در آيه (يا ايـها الذين آمنوا اذا اقمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ) ((375)) با قيدمرافق مثالى براى اين صورت سوم است .

در ايـن دوآيه حكمها با يكديگر متفاوت است در اولى وجوب بريدن دست است و در دومى وجوب شستن دست و سببها هم با يكديگر متفاوت مى باشد .

در اولى دزدى است و در دومى قصد نماز و يا برخاستن براى نماز.

صورت چهارم دو حكم متفاوت و دو سبب يكى است , همانند واژه (ايدى ) كه در آيه تيمم (فلم تجدوا ماءفتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ) ((376)) , به صورت مطلق آمده است در آيه وضو مقيد به مـرافـق .

در اين دو آيه حكمها با يكديگر متفاوت است : در آيه اول وجوب مسح و در ديگرى وجوب شستن .

و سبب آنها يكى مى باشد, زيرا هر دو اراده نماز داشتن يابرخاستن براى نماز است .

برخى ادعا كرده اند كه اين صورت هم مورد اختلاف نيست و همه درباره ممنوعيت حمل مطلق بر مقيد اتفاق نظر دارند .

باز هم آمدى از كسانى است كه اين ادعا را كرده است .

اومى گويد: اگـر حـكـم آن دو دلـيـل بـا يـكـديگر متفاوت باشد, در اين اختلافى نيست كه نمى توان يكى را بـرديگرى حمل كرد, خواه هر دو دليل دليل امر باشد يا نهى يا يكى امر باشد و ديگرى نهى , وخواه سـبـب آنها يكى باشد خواه متفاوت ((377)) اما واقعيت خلاف اين ادعاست , چه , در اين مساله هم اختلاف نظر وجود دارد .

نووى در المجموع مى گويد: بـنـابـر مـشهور مذهب ما اندازه واجب ـ از دستها در هنگام تيمم ـ تا آرنج است .

مالك , ابوحنيفه و بيشتر عالمان همين نظر را برگزيده اند .

اما عطاء, مكحول , اوزاعى , واحمد مى گويند: اندازه تيمم تا مچ است .

ماوردى و ديگران از زهرى نقل كرده اند كه گفته : مسح تا زير بغل است .

نووى چنين ادامه مى دهد: اصـحـاب ما بر اين مدعا ادله فراوانى آورده اند كه استدلال به آنها اثبات مدعا نمى كند و به همين دليل من آنها را واگذارده ام .

يكى از قويترين اين ادله آن است كه خداوند در وضو به شستن دستها تا آرنج فرمان داده است .

همو پس از نقل آيه (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم و ايديكم )مى گويد: در ايـن آيـه مقصود از (دست ) همان است كه پيشتر به قيد (تا آرنج ) مقيد شده و بنابراين [دست ] مطلقى كه در اين آيه آمده بر همان مقيد حمل مى شود, بويژه آن كه هر دو حكم دريك آيه است .

وى سپس مى افزايد: شافعى همين دليل را با عبارتى متفاوت آورده و بدين مضمون گفته است : خـداونـد در آغـاز آيـه شستن اعضاى چهارگانه را در وضو واجب ساخته , و سپس در ادامه آيه دو عـضو از اين چهار عضو را در تيمم حذف كرده است و بدين ترتيب دو عضو در تيتمم باقى مانده با همان وضعى كه در وضو براى آنها ذكر شده است , چه اگر وصفشان در دو حكم تفاوتى داشت آن را بيان مى كرد. ((378)) حـنفيه هم مى گويند: در صورت مورد بحث بايد به مقيد عمل شود, ولى نه از طريق قاعده حمل مطلق بر مقيد, بلكه از طريق تمسك به برخى از روايات , ((379)) يا تمسك به اين دليل كه مقصود از (كفين ) در آيه ساق دست است , از باب اطلاق نام جزء بر كل ((380)) .

امـا اكـثـريـت مالكيه , ((381)) و حنبليه ((382)) بر اين نظرند كه مطلق بر مقيد حمل نمى شود ومسح تا آرنج لازم نيست , بلكه تا مچ بسنده مى كند.

صورت پنجم سبب متفاوت و حكم يكى است , همانند اطلاق (رقبة ) در كفاره ظهار در آيه (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لماقالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا) ((383)) و تقييد آن به وصف (مومن ) در كفاره قتل خطا در آيه (ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ). ((384)) در ايـن دو آيه حكم يكى مى باشد و آن وجوب آزاد كردن برده است و سبب متفاوت است ,در اولى ظهار است و در دومى قتل خطا.

در ايـن مـسـالـه حـنـفـيـه و موافقانشان بر اين نظر شده اند كه مطلق بر اطلاق و مقيد بر تقييد خودباقى بماند و به هر كدام جداگانه و در جاى خود عمل شود. ((385)) اما شافعيه و موافقانشان برآنند كه مطلق بر مقيد حمل مى شود, اما درباره جزئيات و چگونگى اين حـمـل كـردن با يكديگر اختلاف ورزيده اند: اكثريت بر آن شده اند كه بدون هيچ شرطى مطلق بر مقيد حمل مى شود و اين يك حمل و تفسير لفظى است .

شيرازى مى گويد: كـسـانـى از اصـحاب ما گفته اند از جنبه لغوى [مطلق بر مقيد] حمل مى شود, زيرا قرآن از آغاز تاپايان به سان يك كلمه است ((386)) .

در بـرابـر, مـحـقـقـان ايـن گـروه هـمانند شيرازى ((387)) و بيضاوى ((388)) كه از متاخران هستندمعتقدند مطلق با قياس به مقيد تقييد مى شود .

البته اين گروه به وجوب اين قياس معتقد نـيـسـتـنـد,بلكه مى گويند: اگر قياس صحيحى فراهم گردد تقييد ثابت است و گرنه نه .

اين گروه بر اين نظرند كه چنانچه (علت جامع ) ميان مطلق و مقيد فراهم باشد مطلق بر مقيد حمل مـى شـود وگـرنـه نـمـى توان مطلق را مقيد گرفت .

رازى اين ديدگاه را عادلانه ترين ديدگاه مى داند, و آمدى هم مى گويد: اگر وصف جامع ميان مطلق و مقيد موثر باشد, يعنى به نصى يا به اجماعى ثابت شده باشد وحكم كـردن بـه تـقـيـيـد واجـب اسـت و اگـر ايـن وصـف جـامـع از حـكـم مـقـيـد استنباط شود واجب نيست ((389)) .

عـلـمـاى مـالـكـيـه به همين تفصيل گراييده اند. ((390)) اما حنابله در اين مساله بر ديدگاهى واحـداتـفـاق نـظـر نـيـافـتـه اند, چه , قاضى ابويعلى بر اين عقيده است كه مطلق بر مقيد حمل مـى شـود,ابواسحاق بن شاقلا به عدم جواز اين حمل عقيده دارد و به هر كدام از مطلق و مقيد در جـاى خـود عـمـل مـى كـند .

ابن قدامه مقدسى گفته است كه از امام احمد سخنى حاكى از اين ديـدگـاه روايـت شـده است , و سرانجام ابوالخطاب مى گويد: اگر قياسى اين حمل را تاييد كند حمل صورت مى پذيرد, و گرنه نه .

بدين ترتيب مى توان گفت حنابله در اين مساله سه نظر دارند:

1 ـ نـظـرى هـمـاهـنـگ بـا كـسـانـى از ديـگـر مذاهب كه معتقدند مطلق به هيچ وجه بر مقيد حمل نمى شود.

2 ـ نظرى هماهنگ با اكثريت شافعيه , مبنى بر حمل , به طور مطلق .

3 ـ نـظـرى مـبـتـنـى بـر ديـدگـاه بـرخـى از محققان شافعى و برخى از مالكيه , يعنى حمل از طريق قياس و نه از طريق لفظ. ((391)) يكى از ثمره هاى فقهى اين اختلاف كه آيا مطلق از طريق لفظى بر مقيد حمل مى شود يا ازطريق قـياسى , اين مساله است كه رازى در المحصول ((392)) از آن سخن به ميان مى آورد,مبنى بر اين كـه چـنانچه در جايى حكمى مطلق بيايد و در جايى ديگر, حكمى همانند آن در دوموضع متضاد تقييد شود حكم آن چيست , به عنوان مثال روزه قضاى رمضان در آيه (فعدة من ايام اخر) ((393)) مطلق آمده است , روزه بدل قربانى حج تمتع در آيه (فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فى الحج وسبعة اذا رجـعـتـم ) ((394)) مـقـيـد به پراكنده بودن از هم , و روزه كفاره ظهاردر آيه (فصيام شهرين متتابعين ) ((395)) مقيد به پى درپى بودن آمده است .

رازى مى گويد: در چـنـيـن فـرضى آنان كه به تقييد لفظى مطلق به مقيد عقيده دارند مطلق را به اطلاق خود بـاقـى مـى گذارند, زيرا [تقييد مطلق فرض بحث يعنى روزه گرفتن به هر دو مقيد امكان ندارد و]تقييد آن به يكى از آن دو سزاوارتر از تقييد به ديگرى نيست .

امـا كـسـانـى كـه مـطلق را از طريق قياس بر مقيد حمل مى كنند مطلق مورد بحث را بر همان مقيدى حمل مى كنند كه قياس بر آن سزاوارتر است .

اين قاعده اى است كه اثر آن در بسيارى از احكام آشكار مى شود. ((396))

ديدگاه نگارنده

نـگـارنـده , بـه دلايـلى كه مهمترين آنها را ذيلا مى آورم , همان نظريه اكثريت يعنى حمل مطلق بـرمـقـيـد در صـورتـهـاى مـمـكن از صور پنجگانه , را ترجيح مى دهم چه اين حمل را از طريق لفظبدانيم يا از طريق قياس .