پاره اى اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل
فـقـيهان در اين باره اختلاف كرده اند كه آيا مى توان چند نماز واجب را با يك تيمم به جاى آورد يا نه .حـنـفـيـه , ((221)) حـنـابـلـه , ((222)) شـيـعـه امـاميه , ((223)) و ظاهريه ((224)) بر اينند كه شخص مى تواند با يك تيمم هر تعداد نماز واجب يا مستحب كه مى خواهد انجام دهد.اما مالكيه , ((225)) شافعيه ((226)) و موافقانشان بر اين شده اند كه به جاى آوردن بيش از يك نماز واجب با يك تيمم صحيح نيست و شخص بايد براى هر نماز واجب يك تيمم كند, امامى تواند با يك تـيـمـم چـنـديـن نـماز مستحب بخواند .البته مالكيه بدان گرويده اند كه اگر شخص نمازهاى مستحب را پيش از واجب انجام دهد نماز واجب او [با چنين تيممى ] صحيح نخواهدبود.چـنـان كـه پـيـداسـت اخـتلاف در اين مساله بدان برمى گردد كه آيا امر به تيمم بر مره دلالت مـى كـنـديـا بـر تـكـرار .كـسـانـى كه گفته اند امر دال بر تكرار است تكرار تيمم براى هر نماز را واجـب دانـسـتـه اند و كسانى كه گفته اند امر دال بر مره است چنين تكرارى را واجب نشمرده و گفته اندشخص مى تواند با يك تيمم هر اندازه نماز واجب يا مستحب كه مى خواهد انجام دهد.زنجانى , از علماى شافعيه , مى گويد: شـافـعـى بـدان گـرويـده كه امر مطلق مقتضى تكرار است .همين نظر را گروهى ديگر از علما هم برگزيده اند .اما حنفيه برآنند كه امر اقتضاى تكرار نمى كند .بر اين اصل مسائلى مترتب مى شود و از آن جـمـلـه ايـن كـه از ديـدگـاه شـافـعـى نـمـى تـوان دو نـمـاز واجـب را با يك تيمم به جاى آورد. ((227)) البته اين گفته زنجانى است , اما در رساله شافعى و كتب اصول فقه اين مذهب عبارتى حاكى ازآن كه از ديدگاه شافعى امر بر تكرار دلالت مى كند وجود ندارد, بلكه در كتب شافعيه چندين نظريه آمده است كه مقدم بر همه آنها اين است كه امر نه بر تكرار دلالت مى كند و نه برمره ((228)).اگر هم در مذهب شافعى در مساله اى معين حكم به تكرار شده به سبب قرينه اى بوده است .و شايد هم آن چه از شافعى نقل مى شود كه امر را دال بر تكرار مى داند بتوان به همين ترتيب تفسير شود.تلمسانى , از فقهاى مالكى , مى گويد: ابو خويز منداد, از اصحاب ما, اين مساله را كه آيا براى هر نماز يك تيمم لازم است يا تيمم واحد, تا زمـانـى كـه حـدثى سر نزده باشد, براى چند نماز مجزى است بر همين اصل مبتنى دانسته است .كـسـى كـه مـى گويد براى هر نماز يك تيمم واجب است بر اين عقيده مى باشد كه آيه : (فتيمموا صعيدا طيبا) ((229)) بر تكرار دلالت مى كند و اگر هم در وضو يكى براى چندنماز مجزى است به دليل سنت است ((230)) .ابـن حـزم عقيده دارد [تجديد] تيمم مثل وضو, تنها پس از حدث واجب است , و اين مساله ازخود دليل نماز فهميده مى شود .وى مى گويد: على مى گويد: كسانى كه گفته اند براى هر نماز يك تيمم واجب است به دلالت امر بر تكرارتوسل جسته اند.ابومحمد مى گويد: اين نادرست است , زيرا نص آيه تنها تيمم را بر كسى واجب مى داند كه حدثى از او سرزده است .. .اما تكرار تيمم چيزى است كه نص آيه آن را ابطال مى كند. ((231)) فـقها در اين باره اختلاف كرده اند كه آيا زنى كه حق طلاق به خود او واگذار شده يا وكيل اوتنها حـق دارند يك طلاق صورت دهند يا مى توانند دو يا سه طلاق و يا بيشتر .كسانى كه گفته اند امر مقتضى تكرار نيست بر اين عقيده اند كه وى تنها حق اجراى يك صيغه طلاق دارد.شاشى در اصول خود مى گويد: امـر بـه فـعـل مـقـتـضى تكرار نيست و به همين دليل گفته ايم اگر كسى به ديگرى بگويد: زن مـراطـلاق بـده , و آن شـخـص (وكـيـل ) هم زن را طلاق دهد و آن گاه مرد دوباره با او ازدواج كـنـدوكـيـل حـق نـدارد بـه اسـتناد همان دستور نخست كه به او داده شده زن را براى بار دوم طلاق دهد.همچنين اگر بگويد: زنى به همسرى من درآور, اين امر شامل آن نمى شود كه وكيل پشت سرهم زنانى به همسرى او درآورد. ((232))
لطفا منتظر باشید ...
