فقيهان و اصوليين در جواز قياس در اسباب , شروط و موانع اختلاف كرده اند: بـيـشـتـر شـافـعيه , برخى از حنفيه و موافقان اين دو گروه بر اين نظر شده اند كه قياس در اين مواردجايز است .در بـرابـر كـسـانـى ديـگـر چـون آمـدى كـه از شـافـعـيه است , و يا بيشتر فقهاى حنفى مذهب گفته اند:قياس در اين موارد جايز نيست ((1331)) .گـروه اخـير چنين دليل آورده اند كه حكمت [يا همان علت در قياس ] امرى ضابطه ناپذير است و نـمـى توان آن را به طور دقيق مشخص و محدود كرد, چه , حكمت مقدارهايى از نياز و نيازچيزى نسبى و غيرثابت است .از ديگر سوى آنچه بدرستى ضابطه پذير و مشخص مى باشداوصاف است و از هـمين روى نيز حكم بر سبب خود مترتب مى شود, خواه حكمتى باشد وخواه نه , چونان كه دست دزد را مى برند, هر چند اموالى مسروقه را در اختيار داشته باشد و به مالكش برگردانده شود, و يا بـر زنـاكـار حـد جـارى مـى كنند, هر چند ثابت شود كه اختلاط نسب نيز صورت نپذيرفته است .بـنـابراين , اگر در اسباب و شروط و موانع قياس را جارى كنيم به استناد حكمت كه ضابطه ناپذير است حكم كرده ايم و حكم به استناد يك امر ضابطه ناپذيرجايز نيست ((1332)) .در بـرابـر, كـسـانـى كـه قـيـاس در ايـن موارد سه گانه را جايز دانسته اند چنين دليل آورده اند كـه سـببيت , شرطيت و مانعيت احكامى شرعى اند و در آنها, همانند هر حكم شرعى ديگر,مى توان قياس جارى كرد.
برخى اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل
الف ـ در اسباب :
شافعى و موافقانش كشتن به وسيله ابزارهاى سنگين از قبيل سنگ و چوب بزرگ را بـر كـشتن با اسلحه قياس كرده آن را موجب قصاص دانسته اند .ابويوسف و محمدهمين نظر را اختيار كرده , كشتن با وسايل سنگين را قتل عمد شمرده اند.امـا ابـوحـنـيـفـه بـا آنـان مـخـالـفـت ورزيـده قـتـل بـه وسـيـلـه ابزارهاى سنگين را موجب قصاص ندانسته ((1333)) و با شبه عمد خواندن آن گفته است : اين نوع قتل قصاص ندارد.از ديدگاه مالك واسطه اى ميان قتل عمد و قتل خدا وجود ندارد ـ چه اين كه در قرآن تنها ازقتل عمد و قتل خطا نام برده شده است ـ و به همين دليل قتلى به نام قتل شبه عمد در اسلام نيست و بر اين اساس قتل با وسايل سنگين (مثقل ) قتل عمد شمرده مى شود.
ب ـ در شـروط:
فـقـيهان در قياس وضو بر تيمم به استناد اين جامع كه هر دوى آنها شرطصحت نماز هستند اختلاف ورزيده اند: كـسانى چون مالكيه و شافعيه كه قياس در شروط را جايز دانسته اند وضو را بر تيمم قياس كرده و گـفـتـه انـد در وضـو نيز همانند تيمم نيت لازم است , اما در برابر كسانى چون حنفيه كه قياس درشروط را جايز ندانسته اند گفته اند: در وضو نيت لازم نيست .الـبته نظريه معتقدان به قياس بر تيمم چنين نقد مى شود كه وضو قبل از تيمم تشريع شده است ويكى از شرايط صحت قياس آن است كه حكم اصل از نظر زمانى بر حكم فرع مقدم باشد.در ايـن مـسـالـه گـزيـده آن اسـت كـه گفته شود: وضو از سويى به عبادت محض كه به اتفاق نـيـازمـنـدنـيـت اسـت شـبـاهـت دارد و از سـويـى با عبادتهاى مفهوم المعنى كه به اتفاق نيت نمى خواهدهمانندى مى كند و از همين روى نيز در آن اختلاف افتاده است : كـسـانـى كـه شـبـاهت وضو به عبادت را قويتر و روشنتر دانسته اند گفته اند: نيت واجب است , وكسانى كه شباهت آن را به نظافت آشكارتر ديده اند گفته اند: نيت لازم نيست ((1334)) .بـنـابراين در مساله وضو, مقيس عليه يا عبادت محض است , و يا نظافت محض همانند پاك كردن نجاست , و چنين مساله اى در ذيل عنوان (قياس شبه ) ((1335)) جاى مى گيرد.
فصل سوم : استحسان و اثر آن در اختلافهاى فقهى
در اين فصل دو گفتار را خواهيد خواند: گفتار اول : ديدگاههاى عالمان درباره استحسان گفتار دوم : اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اجراى استحسان
گفتار اول : ديدگاههاى عالمان اصول و فقه درباره استحسان
در اين گفتار برآنيم تا نخست ديدگاه هر يك از مذاهب را درباره استحسان بررسى كنيم وسپس بـه مـقـايـسه اين ديدگاهها با يكديگر بپردازيم تا از اين رهگذر به جنبه هاى اختلاف نظرى كه به اختلافهاى فقهى ميان پيروان مذاهب انجاميده است برسيم :
استحسان از ديدگاه حنفيه
استحسان در مذهب حنفى دو مرحله را پشت سر نهاده است : مرحله اول : دوران به كارگيرى واژه استحسان بدون تعيين مضمون و محتواى آن هـر كـس بـه مـنـابـع فـقـهـى حـنـفـى نـگـاهى بيفكند خواهد ديد كه در آنها دو واژه قياس و استحسان بفراوانى همراه با يكديگر به كار مى رود و به عنوان مثال گفته مى شود: حكم اين مساله فـلان اسـت , ولـى مـا چنين استحسان مى كنيم .يا گفته شود: استحسان چنين حكم مى كند يا و قياس خلاف آن را اقتضا مى كند و ما حكم قياس را مى گيريم , و همانند اين تعبيرها. ((1336)) بـراى نـمـونـه در ايـن مـسـاله كه بر زناى كسى گواهى داده شده و در نتيجه به تازيانه زدن او حـكـم شـده بـاشـد ولـى هـنوز اجراى اين حد به پايان نرسيده كه دو شاهد به احصان او گواهى داده اند,ابوحنيفه مى گويد: حكم رجم را به اقتضاى استحسان و برخلاف قياس ثابت مى دانيم .نـمـونـه ديـگـر آن كـه اگـر امـام يـا نـايب او و يا حاكم كسى را مشاهده كند كه دزدى كرده يا شـراب خـورده و يـا زنا كرده است , ابويوسف مى گويد امام يا نايب او يا حاكم حق ندارند به صرف ايـن كـه خـود ديـده انـد حـد جارى كنند مگر زمانى كه بينه در اين باره برسد .اين يك استحسان اسـت ,امـا بـنـابـرقـيـاس در چـنـيـن صورتى مى توان به استناد همان علم حكم جارى كرد .اين برخلاف حقوق مردم است كه وقتى قاضى بشنود كه شخص بدان اقرار مى كند مى بايست به استناد همين شنيده خود قضاوت كند. ((1337)) در ايـن بـاره كـه اگـر كـسـى در نـمـاز آيـه سـجده را بخواند و براى آن ركوع كند از محمدبن حـسـن پـرسيدند كه آيا همين ركوع او را بسنده مى كند .وى در پاسخ گفت : بنابر قياس ركوع و سـجـده در ايـن جـهـت بـرابرند, زيرا هر دو از اجزاى نماز هستند .اما بنابر استحسان بايسته است كه شخص سجده كند .ولى ما قياس را انتخاب مى كنيم ((1338)) .بـديـن تـرتـيب , در طى دوره نخست اين اصطلاح در گفتار عالمان حنفى به كار مى رفته , ولى ازسـوى خـود آنـهـا تـعـريـفـى مـشـخص در اين باره ارائه نمى شده است .
لطفا منتظر باشید ...
