لطفا منتظر باشید ...
مقايسه اى ميان اين دو تقسيم بندى
الف ـ مشابهتها:
1 ـ هر دو تقسيم در تعيين محل نزاع ميان عالمان در مساله سد ذرايع همگون هستند.2 ـ مـعـيـار تـقـسيم در هر دوى آنها انجاميدن به مفسده است , با اين تفاوت كه گاه اين مفسده بامصلحتى راجح يا مرجوح همراه مشود .از همين روى نيز ابن قيم با توجه به اين نكته ذرايع رادر چـهار دسته جاى داده است , در حالى كه قرافى به اين تفصيل نپرداخته و دليل او نيز آن است كه در هـر حـال حاصل يكى است , چه , نوعى به اتفاق همگان ممنوع است , نوعى به اتفاق همگان جايز اسـت , و نـوعى هم مورد اختلاف و محل نزاع است , خواه اين نوع را يكى بدانيم و خواه آن را به دو دسته تقسيم كنيم , بلكه واقعيت اين است كه اگر بخواهيم تفصيلى را كه ابن قيم در نظر گرفته است در نظر بگيريم تقسيم پنجگانه خواهد شد, چه , افزون بر صورتهايى كه او گفته , گاه نيز آن مفسده با مصلحتى كه به همراه دارد برابر است . ب ـ تفاوتها:
1 ـ تـقـسـيـم ابـن قـيـم در بيان مقصود روشنتر است , زيرا وى در اين تقسيم به وسيله و هم به نـتـيـجـه تـصـريـح كـرده اسـت در حـالى كه قرافى تنها به ذكر مثال و آنچه مورد اتفاق يا مورد اختلاف مى باشد بسنده كرده است .2 ـ در تقسيم قرافى وسيله در ذات خود مباح است , برخلاف تقسيم ابن قيم كه در نوع نخست آن وسيله ذاتا حرام و ممنوع است .3 ـ در تقسيم ابن قيم برخلاف تقسيم قرافى , وسايل و مقاصد به هم درآميخته شده اند, بدين بيان كـه ابـن قـيـم شـرب خـمر, قذف و زنا را از وسايل شمرده است , در حالى كه اينها خود ازمقاصد هـسـتـنـد, چـه , ايـنها ذاتا مفسده و حرام هستند, هر چند بدان نتايج كه ابن قيم ذكر كرده است نـيـنـجـامند, براى نمونه زنا حرام است , هر چند به آميخته شدن نسبت نينجامد, ميگسارى حرام است , هر چند در برخى از افراد به تباهى عقل و مستى منتهى نشود.از اين جاست كه مى گوييم هر يك از اين دو تقسيم از جهتى اشكال دارد: تـقـسـيـم نـخـسـت از ايـن نـظر كه اجمال دارد ناقص است , و تقسيم دوم از دو ناحيه گرفتار اشكال مى باشد:الـف ـ در سـد ذرايـع فرض بحث بر اين است كه وسيله ذاتا حلال ومباح است , اما در موردى يادر مـواردى براى رسيدن به مفسده از آن بهره جسته مى شود .ابن قيم بدين نكته توجه نداشته واين فرض را در نظر نگرفته است .ب ـ همان گونه كه گفتيم ابن قيم وسايل و مقاصد را به هم درآميخته و با هم يكى گرفته است .تقسيم گزيده ايـنـك نـظـر بـه آنچه گذشت تقسيمى كه ما آن را برمى گزينيم تقسيمى است كه شاطبى آن رامطرح كرده و آن اين است كه ذريعه به اعتبار نتيجه اش به چهار گونه تقسيم مى شود:1 ـ آنـچـه بـه مـفـسده انجاميدنش قطعى است , همانند كندن چاه پشت در خانه كسى و آن هم درتاريكى , به گونه اى كه هر كس از آن در بگذرد ناگزير به چاه مى افتد.2 ـ آنـچـه بـه مـفـسـده انـجـاميدنش نادر و اندك است , همانند كندن چاه در جايى كه غالبا به سقوطكسى در آن نمى انجامد, و يا فروختن غذاهايى كه غالبا به كسى ضرر نمى زند.3 ـ آنـچـه بـه مـفـسـده انـجاميدنش بسيار است به گونه اى كه به گمان برتر بدان مى انجامد, هـمـانـنـدفـروش سـلاح در هـنـگـام فـتـنـه و آشـوب , يا فروش انگور براى شراب ساختن , و يا مواردى همانند آن كه نه به طور قطع , بلكه به گمان قوتير به مفسده منتهى مى شود.4 ـ آنـچه به مفسده انجاميدنش بسيار است , اما اين فراوانى به اندازه اى نرسيده كه انسان را براين گمان قوى بدارد كه لزوما مفسده اى را در پى خواهد آورد, همانند بيع در اشياى ربوى .اين تقسيم از اشكالهايى كه در دو تقسيم پيشگفته وجود داشت بركنار است و از همين روى نيزما آن را برمى گزينيم .از مـيـان چـهار نوعى كه در اين تقسيم آمده دو نوع اول و دوم را كه مورد نزاع نيستند ازموضوع بحث دور مى دانيم و تنها نوعهاى سوم و چهارم را موضوع اجراى سد ذرايع مى شمريم , البته با ذكر ايـن نـكـتـه كـه معيارى كه در نوع سوم هست معيارى فردى است و به قصدفاعل برمى گردد و معيارى كه در نوع چهارم هست معيارى مستقل و غير فردى است و به قصدفاعل كارى ندارد.ديدگاهها
از تـقـسـيمهاى گذشته روشن شد كه در آنچه به طور قطع يا بندرت به مفسده مى انجامد نزاع واختلافى وجود ندارد و به اجماع همگان جلوى نوع نخست را بايد گرفت [ در مورد آن سدذرايع را جارى كرد] و نوع دوم را بايد واگذاشت و منع نكرد.بـنابراين , تنها اختلاف در انواعى جز دو نوع پيشگفته است و در همين زمينه است كه ـ با توجه به آنچه گذشت ـ عالمان سه ديدگاه را اختيار كرده اند:الـف ـ ديـدگـاه اكـثـريـت و از جـمـلـه حنفيه و شافعيه و موافقانشان : سد ذرايع حجت نيست .بـاجـى مـى گـويـد: مـالـك بـه مـنـع ذرايـع نظر داده , اما ابوحنيفه و شافعى گفته اند: منع آن جايزنيست ((1505)) .ب ـ ديـدگـاه ابـن قـيـم و قـرافـى : از گـفـتار اين دو برمى آيد كه از ديدگاه آنها سد ذرايع از بـاب مـقـدمه ممكن است و به ديگر سخن سد ذرايع همان حكمى را داراست كه بدان مى انجامد, اگـربـه وجـوب بـيـنـجـامـد حكمش وجوب است وچنانچه به غير وجوب بينجامد حكمش غير وجوب مى باشد.قرافى مى گويد: احكام بر دو گونه اند: مقاصد, و آنها عبارتند از آنچه ذاتا مفسده يا مصلحتى در برداشته باشد.وسـايـل , و آنـهـا عبارتند از راههايى كه به مفسده يا مصلحتى مى انجامند و حكم آنها همان حكم همان چيزى است كه بدان منتهى مى شوند, خواه حرمت باشد و خواه حليت , البته با اين تفاوت كه حكم اين وسايل در رتبه اى پايينتر از حكم مقاصد است , و همچنين وسيله اى كه به برترين مقاصد بـينجامد برترين وسيله , وسيله اى كه به بدترين مقاصد منتهى شود بدترين وسيله , و وسيله اى كه به مقصدى ميانه بينجامد وسيله اى ميانه است ((1506)) .ابن قيم نيز مى گويد: از آنـجـا كـه جـز بـه واسـطـه اسـبـاب و طـرق نـمـى تـوان به مقاصد رسيد اسباب و طرق تابع هـمـان مـقـاصـدى كـه بـدانـجـا مـى انـجامد هستند و به اعتبار آنها حكم مى يابند, براى نمونه وسـايـل مـحـرمـات و مـعـاصـى , در كـراهـت و مـنع , برحسب آنچه بدان مى انجامند حكمى به خـودمـى گـيـرنـد, چه , وسيله آنچه مقصود انسان است , خود مقصود مى باشد و هم وسيله و هم مـقـصـدمـقصود اويند, با اين تفاوت كه مقصد از اين باب كه انسان غايت و هدفى را قصد مى كند ووسـيـلـه از ايـن بـاب كـه وسـيـلـه اى را .بنابراين , وقتى خداوند تعالى چيزى را حرام كند و آن چـيـزداراى طـرق و وسـايـلـى بـاشـد كـه بدان مى انجامد آن وسايل و طرق را نيز حرام و از آنها مـنـع مـى كـنـد تـا بـديـن ترتيب تحريم را برآورده سازد و آن را تثبيت كند و از اين نيز منع كند كـه شـخـص بـه حـوزه قـرق آنـچـه حـرام اسـت نـزديـك شود, چه , اگر وسايل و طرقى كه به حـرام مى انجامد مباح بود اين خود به معنى شكستن تحريم و به وسوسه افكندن ديگران نسبت به آن بود و اين در حالى است كه حكمت و علم خداوندى چنين چيزى را هرگزنمى پذيرد. ((1507)) بنابر ظاهر, مذهب شيعه اماميه نيز همين است ((1508)) .ج ـ ديـدگـاه مـالـك و ديـگـران : سد ذرايع حجت و منبعى از منابع تشريع اسلامى است , احكام وفـروعـى بـر آن بـنـا مـى شـود و يـكـى از طـرق اسـتـنـبـاط احـكـام است .مالك و موافقانش بدين نظرگرويده اند و احمد و موافقان او در ميان پيروانش نيز سد ذرايع را حجت دانسته اند.قرافى مى گويد: شـايد از وسايل به ذرايع تعبير شود .اين اصطلاح اصحاب ما و اين واژه در مذهب ما مشهوراست و بـه هـمـيـن دلـيـل مـى گـويـنـد: سـد ذرايـع , و معناى آن از بين بردن زمينه وسايل فساد به هـدف جـلـوگـيـرى از آن اسـت .از اين روى هر گاه كارى بدون مفسده وسيله اى براى مفسده شود,مالك در بسيارى از صورتها آن را منع مى كند.الـبـتـه بـرخـلاف آنـچـه بـسـيـارى از مـالـكـيـه پـنـدارنـد سـد ذرايـع از ويژگيهاى مذهب مالك نيست ((1509)) .در مختصر التحرير كه از كتابهاى اصول فقه حنبلى است چنين آمده است : معناى سد ذرايع منع از انجام آن به واسطه تحريم آن است .شافعى آن را حلال دانسته است .اما در دين هر حيله اى حرام است و در هيچ مساله اى از مسايل دينى جايز نيست .اين حيله عبارت است از آن كه ظاهرا عقد مباحى صورت پذيرد كه شخص از آن حرامى را مى خواهدو تنها نيرنگ مى كند و قصد دارد از اين رهگذر بدانچه خداوند آن را حرام كرده برسد,ممنوعهاى او را حلال كند, واجبى را از خود بردارد, حقى را دفع كند و يا همانند آن انجام دهد. ((1510)) شوكانى به استناد حديث (و من وقع فى الشبهات وقع فى الحرام ) ((1511)) كه به ديدگاه مالك و احمد گرايش دارد.از ديـدگـاه مـن گـزيده آن است كه عمل به سد ذرايع از دايره عمل به مصلحت بيرون نيست , چـه ,مـصـلـحـت از دو عنصر شكل مى گيرد: عنصر ايجابى كه همان جلب منفعت است , و عنصر سـلـبـى كـه دفـع مـفسده است .سد ذرايع هم در ذيل قسم دوم جاى مى گيرد و بنابراين , هيچ تـوجيهى براى آن وجود ندارد كه دفع مفسده را منبعى مستقل از منابع تشريع اسلامى نزد مالك ومـوافقان او بشمريم .از سوى ديگر نيز در نظر نگرفتن قصدى كه مردم از كارهاى خود دارند,در حكم كردن نسبت به كارها ـ چونان كه ديدگاه شافعى و موافقان اوست ـ درهاى حيله رافراروى برخى از مردم مى گشايد و ممكن است برخى به وسيله حيله بخواهند به مقاصدى برسند كه شرع آنها را حرام دانسته و از مقاصدى كه ذاتا مفسده دارند شمرده است .
