ديدگاه نگارنده - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

1 ـ شرط تحقق مفهوم موافق اين است كه مناط حكم در موضوع مسكوت قويتر باشد تا درموضوع مـذكـور, هـمـانـنـد آن كـه در زدن پدر و مادر و تحريم اين امر كه مفهوم موافق دليل است , آزار رساندن بمراتب شديدتر و بيشتر است تا در تفو گفتن .

جوينى در البرهان اين نظررا از شافعى نقل كرده است ((606)).

آمدى ((607)) و ابن حاجب ((608)) همين نظر رابرگزيده اند, و شيعه اماميه نيز بر همين راى است ((609)) .

2 ـ مناط حكم در مسكوت عنه كمتر از مذكور نبايد نباشد, خواه از آن قويتر و خواه با آن برابر باشد.

اين ديدگاهى است كه اكثريت بدان گرويده اند. ((610)) نـتـيـجـه ايـن تـفـاوت ديـدگـاه آن اسـت كـه هر كس اولويت را شرط مى داند مسكوت را, در حـالـت مـسـاوى بـودن يـا كمتر بودن ملاك حكم در آن , از باب حجيت مفهوم موافق , به مذكور مـلـحق نمى كند, بلكه چنين الحاقى را به استناد قياس انجام مى دهد, و ميان اين دو تفاوتى است كه توضيح آن خواهد آمد.

ب ـ دلالت لفظى يا قياسى آيا دلالت مفهوم بر مسكوت عنه لفظى است يا قياسى ؟

در اين مساله هم دو نظر ابراز داشته اند:

1 ـ دلالـت دليل بر حكم موضوع مسكوت به قياس است .

شافعى بدين نظر گراييده است وهندى در الـنـهـايـه آن را از اكـثـريـت نـقـل كـرده اسـت , ((611)) بـرخـى از حنفيه , شافعيه , مالكيه , وحنابله ((612)) هم آن را پذيرفته اند و بسيارى از زيديه نيز آن را مبنا گرفته اند. ((613)) ايـن عـده چنين دليل آورده اند كه ثبوت حكم براى موضوع مسكوت متوقف بر درك معنايى است كه با امعان نظر بخوبى آشكار مى شود كه همان مناط حكم است , چه , براى مثال , اگر ازمعنايى كه آيه حرمت تافيف براى آن آورده شده است , يعنى خوددارى از آزار پدر و مادر,و همچنين از اين كه اين معنا به صورت شديدتر و قويتر در ضرب و شتم آنان وجود دارد,صرف نظر كنيم ـ بنا به اجماع هـمـگـان ـ حـكـم بـه تـحـريـم ضـرب و شـتم والدين نخواهد شد, وقياس هم مفهومى جز اين ندارد. ((614))

2 ـ ايـن دلالـت لـفـظى و بـرگرفته از نطق است .

همه متكلمان , اشعريه , معتزله , و شيعه اماميه همين نظر را اختيار كرده اند .

شيخ ابوحامد اسفراينى مى گويد: نظر درست آن است كه اين دلالت درحكم نطق [دلالت منطوق ] مى باشد.

الـبـته اين گروه , خود در اين باره كه آيا اين دلالت حقيقت عرفى يا مجاز است با يكديگراختلاف ورزيده اند: برخى از آنان ديدگاه نخست را برگزيده گفته اند: منع از تافيف عرفا ازموضوع لغوى خـود بـه مـنـع از هـر گـونه آزار نقل يافته است , ((615)) اما برخى ديگر نظر دوم رااختيار كرده گفته اند: اين دلالت مجازى و از باب اطلاق اخص بر اعم است كه به كمك سياق و قراين فهميده مى شود .

محققانى چون غزالى , ابن قشيرى , آمدى و ابن حاجب همين ديدگاه را دارند.

در ايـن مـيـان , بـرخـى هـم نـزاع بـر سـر لـفـظى بـودن يـا قـيـاسى بودن اين دلالت را نزاعى لـفـظى دانـسـتـه انـد, چـه , هـمه بر اعتبار و حجيت اين گونه از دلالت اتفاق دارند, خواه به نام (مـفـهـوم مـوافق ) خوانده شود و خواه به نام (قياس ) .

كسانى كه الحاق مسكوت را به منطوق , به دلـيـل اشـتـراك آن دو در عـلـت جـامـع , الـحـاق فـرع بـه اصل دانسته اند, آن را قياس جلى به شـمـارآورده انـد, و كـسانى كه از اين زاويه نگريسته اند كه آنچه مناط حكم است به صرف آشنايى بـازبـان و بدون نياز به اجتهاد و استدلال درك مى شود اين درك و برداشت را مفهوم موافق ـ ويا نزد حنفيه دلالت نص ـ ناميده است .

اين مساله بخوبى در كلام امام الحرمين جوينى , غزالى , بيضاوى و تفتازانى ((616)) هويداست , تا آن اندازه كه بيضاوى گاه از اين دلالت به عنوان مفهوم و گاه به عنوان قياس يادمى كند و در بحث مـفـهـوم مـوافـق مـى گـويد: همانند دلالت تافيف بر تحريم زدن , ((617)) و دربحث قياس هم مى گويد: قياس يا قطعى است يا طنى , و در اين صورت فرع به حكم سزاوارتراست تا اصل , همانند تحريم زدن كه بر تحريم تافيف قياس شده است ((618)) .

البته در اين ميان در دو مساله بايد ميان موضع شافعيه و ابن حزم ظاهرى و موافقانشان از يك سو, و مـوضـع حـنـفـيـه و شيعه اماميه از سويى ديگر تفاوت نهاد .

يكى از اين دو مساله آن است كه آيا مى توان حدود و كفارات را با قياس ثابت كرد يا نه , و مساله ديگر آن كه آيا قياس حجيت دارد يا نه .

مـوضـع شـافـعـيـه در اثـبـات حـدود و كـفـارات , بـنـابـر هر يك از دو اصطلاح كه پيش رويم , تفاوتى نمى كند, چه , آنان حدود و كفارات را ثابت مى دانند, خواه با قياس و خواه با مفهوم موافق .

مـوضـع ابن حزم ظاهرى هم در اين مساله بنابر هر يك از دو اصطلاح تفاوتى نمى كند, چه , اوهم عمل به مفهوم موافق و هم عمل به قياس را رد كرده است ((619)) .

امـا مـوضـع حـنـفـيـه , بنابراين كه كدام اصطلاح و كدام نظريه مطرح باشد تفاوت مى كند, چه , آنـان حـدود و ديـات را بـه قـيـاس , هـر چـند هم جلى باشد, ثابت نمى دانند, و در برابر, آن را به دلالت نص ـ همان مفهوم موافق ـ ثابت مى كنند.

دبوسى براى نشان دادن تفاوت ميان اين دو اصطلاح نمونه هاى فقهى بسيارى آورده و ثابت كرده است كه آنها را نه از قياس بلكه از مفهوم مخالف مى توان گرفت ((620)) .

سرخسى نيز همين مسلك را در پيش گرفته , در اصول خود گفته است : بـه هـمين دليل اثبات عقوبات و كفارات را به دلالت نص [مفهوم موافق ] جايز دانسته ايم , هرچند چنين چيزى را به قياس جايز ندانيم ((621)) .

از همين جا صاحب التقرير والتحبير مى گويد: گـفـتـه شـده اسـت كه نزاع لفظى است , اما به نظر من اين سخن جاى تامل دارد, زيرا بزرگان مابرآنند كه اثبات حدود و كفارات به قياس نادرست و به دلالت نص درست است ((622)) .
نـسـبـت بـه شـيـعـه امـامـيـه هم اين دو اصطلاح با يكديگر تفاوت مى كند, چه , اگر حقيقت و مـعـنـاى قـيـاس بـا مـفـهـوم مـوافـق برابر بود, آنان در عين حجت دانستن مفهوم موافق منكر قياس نمى شدند .

بنابراين , موضع شيعه نيز تحت تاثير تفاوت ميان اين دو اصطلاح است .

ديدگاه نگارنده

بـه نـظـر مـن ايـن قـول كـه مـفهوم موافق با قياس به معناى حقيقى آن تفاوت مى كند رجحان دارد,چـه , قـيـاس يـكـى از مـنابع استنباط و تاملى است در راه رسيدن به علت جامع ميان حكم مـقيس ومقيس عليه در حالى كه دلالت مفهوم موافق لفظى است و مبتنى بر درك معنايى است كـه حـكـم منطوق و مسكوت بر آن استوار مى باشد و به صرف آشنايى با زبان مى توان بدان رسيد.

بـديـن ترتيب , اين كه شافعى مفهوم موافق را قياس ناميده است , ظاهرا فقط يك اصطلاح است و دراستنباط احكام فقهى هيچ تاثيرى ندارد, و از ديگر سوى , اين كه ابن حزم هم مفهوم موافق رابه استناد قياس بودن آن رد كرده است استنادى فاقد دقت است .

در كـنـار ايـن مساله , مفهوم موافق (يا دلالت نص ) خواه قياس جلى شمرده شود, خواه نه , يكى از افتخارات فقه اسلامى در استنباط احكامى است كه مى توان از يك دليل استنباطكرد. ((623)) ديگر آن كه , اين مساله خود نشانى از توانايى درك اسرار شريعت و مدلول خطابهاى شرعى است كه به علماى اسلامى داده شده و برآنشان داشته است كه مرز لفظ و محدوديتهاى آن رابه سوى آنچه مـى تـوان در چـهـارچـوبه زبان قرآن و سنت و از طريق ذوق سليم فقهى از اين دومنبع دريافت درنـوردنـد .

ايـن هـمـه دسـتـاوردهايى را در پى آورده است كه تنگناها را ازميان برده و در ارائه راه حلهاى مناسب براى حوادث بى شمارى كه پيش مى آيد نقشى بسزا آفريده است .

پاره اى اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل

درباره وجوب كفاره بر كسى كه در روز ماه رمضان روزه خود را از راهى جز نزديكى كردن بخورد, اختلاف كرده اند.

در اين اختلافى نيست كه هر كس در روز رمضان عمدا روزه خود را از طريق همبستر شدن باطل كـنـد بـر او كـفاره واجب است و اين كفاره , به استناد منطوق سخن پيامبر كه ذيلا نقل مى كنيم , عـبارت است از آزاد كردن يك برده و اگر برده اى نبود روزه گرفتن دو ماه پياپى واگر از عهده ايـن كـار هـم بر نيامد خوراك دادن شصت بينوا .

ابوهريره مى گويد: مردى نزدپيامبر(ص ) آمد و گـفـت : اى پـيامبر خدا! هلاك شدم .

پيامبر پرسيد: چرا؟

گفت دررمضان ((624)) با زنم آميزش كـردم .

فـرمـود: آيـا مـى توانى برده اى آزاد كنى ؟

گفت : نه .

فرمود:آيا مى توانى دو ماه پياپى روزه بـگـيـرى ؟

گـفـت : نه .

فرمود: آيا مى توانى شصت بينوا خوراك دهى ؟

گفت : نه .

آن گاه نشست .

پـيـامـبـر(ص ) سينى خرمايى آورد و به او فرمود: اين را صدقه بده .

گفت : به فقيرتر از خود ما در مـيـان زمـيـن و آسـمـان از من نيازمندتر به اين خرما وجودندارد .

پيامبر(ص ) خنديد, چونان كه دندانهاى نيش آن حضرت پديدار شد .

آن گاه فرمود:برو و اين را به خانواده ات بخوران ((625)) .

بـه اتفاق فقيهان , منطوق اين حديث دال بر آن است كه چنانچه كسى , تنگدست باشد يا توانگر,در روز مـاه رمـضان عدوانا جماع كند بايد كفاره بدهد. ((626)) و بنابر بعضى اقوال اين كفاره برذمه تنگدست مى ماند. ((627)) امـا در ايـن اختلاف كرده اند كه آيا اين روايت به مفهوم موافق دلالت دارد بر اين كه اگر كسى در روز رمـضـان بـه طـريقى , جز آميزش , همانند خوردن و آشاميدن , روزه خود را بخورد بايدكفاره بدهد يا نه ؟

حـنفيه ((628)) , مالكيه , ((629)) شيعه اماميه ((630)) به حجيت مفهوم موافق اين نص قائل شده وگـفـتـه انـد كـه كـفـاره در ابطال روزه به غير همبستر شدن نيز واجب مى شود, زيرا علت اين حـكـم جـنـايـت بـر روزه و از مـيان بردن ركن آن يعنى خوددارى از مفطرات , از جمله همبستر شـدن ,اسـت , و ايـن عـلـت در خـوردن و آشـاميدن هم وجود دارد .

بنابراين , حكم آميزش كه به مـنـطـوق (عـبارت نص ) ثابت است از طريق مفهوم موافق (دلالت نص ) براى خوردن و آشاميدن هم ثابت مى شود. ((631)) امـا سـعـيـدبـن جـبـيـر, نـخعى , ابن سيرين , حماد, شافعى و احمد بر اين نظر شده اند كه علت وجـوب كفاره از ميان بردن ركن روزه به وسيله آميزش است نه عامل ديگرى بنابراين , در صورتى كه فرد با چيزى غير از آميزش همانند خوردن وآشاميدن روزه را بشكند كفاره بر او واجب نيست .

از ايـن تـحـلـيـل چـنـيـن بـرمـى آيـد كـه اخـتلاف نظر در اين جا به اختلاف در عمل به مفهوم مـخالف برنمى گردد, بلكه به اختلاف در تعيين معنايى [مناطى ] برمى گردد كه حكم منطوق بر آن بـنـاشـده و بنابراين , اصل پرسش اين است كه آيا آن معنا آميزش با همسر است تا نتيجة به غير آن سـرايـت نـكـنـد, يـا آن مـعـنـا چـيـزى است كه هم آميزش و هم غير آن را در برمى گيرد و بـنـابـراين ,مى تواند هر مفطرى را شامل شود, و يا اين كه آن معنا باطل كردن روزه با چيزى است كـه هـدفـى را بـراى انـسـان بـرآورد, و بـنابراين , حكم به خوردن و آشاميدن سرايت مى كند, اما به بلعيدن ريگ و هسته سرايت ندارد. ((632)) شـافـعـيـه , حنابله و موافقانشان بر اين نظر شده اند كه آن معنا [ مناط يا علت ] خود آميزش است وبنابراين , در غير آن كفاره نيست ((633)) .

مالك بر اين نظر شده است كه سبب تحريم هتك حرمت روزه است و بنابراين , كفاره به هرچيزى كه موجب هتك باشد واجب است , مگر ارتداد. ((634)) سـرانـجـام , ابـوحـنـفـيـه و مـوافـقـانـش ايـن نـظر را برگزيده اند ((635)) كه آن مبنا و مناط آمـيزش ,خوردن و آشاميدن است مشروط به آن كه آنچه خورده يا نوشيده شده است جنبه تغذيه يـادرمان داشته است غذا يا دوا باشد .

بنابراين , اگر شخص هسته خرما يا ريگى را ببلعد بر اوكفاره واجب نيست .

اين ديدگاه , عطاء, حسن , زهرى , ثورى , اوزاعى , و اسحاق بن راهويه است .

مساله دوم : مفهوم مخالف

گفتيم مفهوم مخالف عبارت است از دلالت لفظ بر ثبوت نقيض حكم منطوق براى مسكوت عنه .

فقها و اصوليين در حجيت مفهوم مخالف ديدگاههايى بدين ترتيب اتخاذ كرده اند: حـنـفـيـه و مـوافـقـانـشـان مـفهوم مخالف را كه (مخصوص به ذكر) مى نامند نادرست خوانده , درتـعـبـيـرى , آن را از تـمـسكهايى نادرست دانسته اند و در تعبيرى ديگر گفته اند: عبارت است ازعمل به متون ادله نقلى به وجوهى ناصحيح ((636)) .

اينان در عدم حجيت اين مفهوم در ادله نقلى كتاب و سنت اتفاق نظر و در غير آن اختلاف دارند: مـتـقـدمـان ايـن گـروه در حجيت نداشتن مفهوم مخالف , فرقى ميان ادله شرعى و گفته هاى مـردم نـمـى نـهـند, چنان كه جصاص بدين ديدگاه تصريح داشته و آن را از شيخ خود ابوالحسن كرخى روايت كرده است .

امـا مـتـاخـران ايـشـان , آن را فـقـط در ادلـه شـرعـى كـتاب و سنت حجت ندانسته اند, ولى در تـالـيـفـات فـقـهـى و در عـقـود و قراردادها و شروط مردم با يكديگر و ساير گفته هاى آنان ـ به عنوان همراهى با حكم عرف و عادت ـ حجت شمرده اند.

سرخسى مى گويد: اين مفهوم در خطابهاى شارع حجت نيست , اما در اصطلاح و عرف مردم حجت است ((637)) .

بـه گـفـتـه زركـشـى , ((638)) بـرخـى از متاخرين شافعى , برعكس اين نظر, گفته اند: مفهوم مخالف در كلام خدا و پيامبر(ص ) حجت است و در غير آن حجت نيست .

اكثريت ظاهريه مفهوم را, چه موافق و چه مخالف , انكار كرده اند. ((639)) اكـثـريـت مـالـكـيـه , ((640)) شافعيه , ((641)) حنابله ((642)) و موافقانشان بر اين نظر شده اند كـه مـفـهـوم مـخـالـف در اسـتنباط احكام از كتاب و سنت حجيت دارد و يكى از طرق دلالت بر حـكـم اسـت , گـرچـه ايـن گـروهـهـا در مـفـهوم لقب با يكديگر اختلاف كرده و اكثريت آن را حجت ندانسته اند.