لطفا منتظر باشید ...
گفتار اول : تقسيم الفاظ به اعتبار وضوح از ديدگاه حنفيه
از ديـدگـاه حـنـفـيـه , لـفـظ به اعتبار وضوح دلالت به چهار گونه ظاهر, نص , مفسر, و محكم تقسيم مى شود .در اين گفتار به توضيح هر يك از اين چهارگونه مى پردازيم : ظاهر لفظى است كه به خودى خود (بدون دخالت واسطه و قرينه ) بر معنايش دلالت مى كند وتخصيص و تـاويل در آن احتمال مى رود و نسخ را هم مى پذيرد. ((678)) متاخران حنفيه قيدديگرى به اين تـعريف افزوده و گفته اند: معناى ظاهر معنايى است كه افزون بر اين شرايطمقصود اصلى آوردن لـفـظ هـم نباشد, ((679)) همانند آن كه آيه (و احل اللّه البيع و حرم الربا)اصالتا بر نفى همانندى ميان خريد و فروش و ربا و تبعا بر حلال بودن خريد و فروش و حرمت ربا دلالت مى كند و به اعتبار هـمـيـن دلالـت تبعى (ظاهر) ناميده مى شود .در اين جا هر يك ازدو وژاه (بيع ) و (ربا) عامهايى هستند كه تخصيص , يعنى تنگتر كردن دايره دلالت , رامى پذيرند.هـمـچنين آيه (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة )در اباحه همسر گرفتن زنان دلخواه (ظهور) دارد, چه , اين حكم مدلول تبعى آيه است و اصل غرضى كـه آيه براى بيان آن آورده شده است , محدود كردن حداكثر زنان , در فرض عدالت ,به چهار تن و در فرض بيم بى عدالتى , به يك تن مى باشد.مثال ديگر آيه (يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) است كه اصالتا براى بيان مراعات وقت طلاق , در صورت تصميم داشتن بر آن , آمده است و با وجود اين , در اين مساله ظهور دارد كه مرد نبايد بيش از يك صيغه طلاق جارى كند.حـكـم (ظـاهـر) آن اسـت كـه بـايد به هر حكمى كه مدلول آن باشد عمل كرد تا وقتى كه دليلى برتخصيص , تاويل و يا نسخ آن برسد.نص لـفـظى است كه بوضوح بر حكمى دلالت كند كه اصالتا براى بيان همان حكم آمده است .اين لفظ تـخـصـيـص و تاويل را با احتمالى كمتر از آنچه در مورد (ظاهر) هست , مى پذيرد و نسخ رانيز در دوران رسالت پذيرا است ((680)) .آيـه هـاى سه گانه اى كه براى ظاهر مثال آورديم , به اعتبار دلالت اصالتى آنها بر احكام ,مثالهايى براى نص نيز هستند .اين احكام به ترتيب عبارتند از: نفى همانندى ميان بيع و ربا,مشخص كردن تعداد مجاز زنان , و مراعات وقت طلاق در صورت تصميم داشتن برآن .حكم نص نيز همانند حكم ظاهر است , يعنى بايد به مدلول آن عمل كرد تا زمانى كه دليلى برتاويل يـا تـخـصيص و يا نسخ آن به دست آيد, منتها احتمال به دست آمدن چنين دليل در نص بعيدتر از ظاهر است , چون وضوح بيشترى دارد.مفسر لـفـظى اسـت كـه بـه صورت روشن بر معناى خود دلالت كند, چنان كه ديگر احتمال تخصيص وتاويل در آن نرود, گرچه نسخ را در دوران تشريع پذيرا باشد. ((681)) بدين سان , مفسر از(ظاهر) و (نـص ) قويتر است و در هنگام تعارض با هر يك از اين دو بر آنها مقدم داشته مى شود, همانند آيه (وقـاتـلو المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة و اعلموا ان اللّه مع المتقين ), ((682)) چه , در اين آيه واژه (مـشركين ) عام است و مى تواند تخصيص بردارد, اماوجود كلمه (كافة ) اين احتمال را از بين مـى برد و به همين دليل , حكم برداشت شده از اين آيه وجوب جنگ با كفارات , نه جز آن , و امتثال اين امر هم تنها به جنگ با همه مشركان , بدون هيچ استثنايى , ممكن مى شود.از ديـگـر مصاديق مفسر, مجملى است كه نصى از سوى شارع در بيان آن رسيده و اجمال آن رااز بين برده باشد, همانند واژه هاى (صلاة ) و (زكاة ) و (حج ) كه شارع به هر يك از آنهامدلولى معين جز مدلول لغوى داده است .بدين ترتيب , مفسر داراى دو مورد است : آنچه از خود صيغه استفاده مى شود.آنـچـه از بـيـان و تفسيرى استفاده مى شود كه به عنوان يك ضميمه از ناحيه كسى كه حق بيان ادلـه شـرعـى را دارد رسـيـده اسـت , هـمـانـنـد مـجـملى كه سنت آن را به طور قطعى بيان و روشن كند. ((683)) روشـن اسـت كـه دلالـت مـفـسـر بر حكم از دلالت نص و ظاهر قويتر است و به همين دليل نيز درصورت تعارض بر آنها مقدم داشته مى شود. ((684)) حـكـم (مـفـسـر) آن اسـت كه به مدلول قطعى آن , چنان كه شرع بيانش داشته است , عمل شود تـازمانى كه دليلى ديگر بر نسخ آن برسد .بنابراين , مفسر را نمى توان به وسيله تاويل يا تخصيص از دلالت خود برگرداند.محكم لـفـظى اسـت كـه بـه صـورت روشـن و قـطعى بر معناى خود دلالت دارد و تاويل و تخصيص و نسخ نمى پذيرد.احكام رسيده در اين گونه ادله به يكى از دو دسته ذيل برمى گردد:الف ـ احكام بنيادين مربوط به اصول و اركان دين , فضايل اساسى و شالوده هاى شريعت .ب ـ احـكام تكليفى كه نسخ و ابطال از سوى شارع را نمى پذيرد, همانند پاره اى از احكام جزئى كه بـه ابـدى بـودن و دايـم بـودن آنها تصريح شده است .از اين قبيل است آيه (و ما كان لكم ان تؤذوا رسـول اللّه و لا ان تـنـكحوا ازواجه من بعده ابدا) ((685)) كه به طور قطعى ازدواج مردان ديگر با هـمـسـران پيامبر(ص ) را پس از وفات او حرام اعلام مى كند, و همچنين اين حديث نبوى (الجهاد ماض الى يوم القيمه ) ((686)) كه از وجوب هميشگى جهاد سخن مى گويد.محكم خود به دو گونه ذيل تقسيم مى شود: مـحـكـم لـذاتـه و آن لـفـظى اسـت كـه به واسطه ذات خويش نسخ را نپذيرد, همانند مثالهايى كه گذشت .مـحـكـم لـغـيـره و آن لـفـظى است كه به واسطه چيزى خارج از خود (محكم ) باشد, همانند به پـايـان رسـيـدن دوران نـسـخ احـكـام با وفات پيامبر(ص ) .محكم , به اين معنا, تمامى گونه هاى چهارگانه پيشگفته را در برمى گيرد.تـفـاوت انـدازه وضـوح مـيـان ايـن چـهـارگـونـه , نـقشى قابل ملاحظه در اختلاف فقيهان به هنگام استنباط احكام از ادله داشته است .اين اختلاف در سه زمينه زير بروز كرده است : 1 ـ اخـتـلاف در اين باره كه فلان نص از نصوص كتاب و سنت در كدام يك از اين چهارگونه قرار مى گيرد.2 ـ اختلاف در اين كه چگونه ميان گونه هايى از اين الفاظ تعارض شكل مى گيرد 3 ـ اختلاف در اين كه در صورت تعارض چگونه بايد آن را از ميان برداشت .پاره اى اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل
فـقـهـا دربـاره حـكـم قـرائت حـمـد از سوى ماموم در نماز جماعت اختلاف كرده اند و علت آن هـم تـعـارضـى اسـت كـه ظـاهرا ميان حديث (لاصلاة الا بفاتحة الكتاب ) ((687)) و حديث ديگر (مـن كـان لـه امـام فقراء الامام قراءة له ) ((688)) ديده مى شود, چه , حديث نخست در اين ظهور داردكـه نـمـاز بـدون حـمـد صـحـيح نيست , خواه فرادى باشد و خواه جماعت , زيرا (لا) در اين حـديـث بـراى نـفـى جنس است و نماز فرادى و جماعت , هر دو, را در برمى گيرد .از ديگر سوى , حديث دوم در معناى خود (نص ) است , زيرا بيش از حديث نخست در رساندن معنايش ظهور دارد وگوياى آن است كه قرائت امام , ماموم را از قرائت بى نياز مى كند.در اين باره پنج نظر به شرح زير ارائه شده است :1 ـ قـرايـت بـر ماموم واجب است به طور مطلق , خواه نماز جهر باشد يا نباشد و خواه ماموم قرائت امام را بشنود يا نشنود .مكحول , اوزاعى , شافعى , و ابوثور همين نظر را برگزيده اند,زيرا حديث (لا صـلاة لمن لم يقرا بها) دليلى است بر وجوب قرائت فاتحه بر ماموم , و اين تخصيصى بر دليل ديگر حـاكـى از لازم نبودن قرائت براى ماموم است , و افزون بر آن , درعموم نمازهاى جهر و غير جهر و نيز در همه ركعتها ظهور دارد. ((689)) 2 ـ در نـمـاز غير جهر قرائت بر ماموم واجب است و در نماز جهر واجب نيست .اين نظرى است كه زهرى , برخى از مالكيه , ابن مبارك , و احمدبن حنبل بدان گرويده اند. ((690)) 3 ـ هـادويـه مى گويند: در نماز جهر, در صورتى كه ماموم صداى امام را بشنود, قرائت حمد براو واجب نيست و در غير اين صورت واجب است .شايد عمده ترين دليلى كه صاحبان نظريه دوم و سوم بدان استناد جسته اند آيه (و اذا قرى ء القرآن فاستمعوا له وانصتوا) ((691)) و (اذا قرى فانصتوا) است ((692)) .4 و5 ـ حنفيه و سفيان ثورى مى گويند: قرائت بر ماموم واجب نيست , نه در نماز جهر و نه درغير آن .عـبـدالـعـزيـز بـخارى از اين نظر دفاع كرده و حكم قرائت ماموم را ميان دو حديث دردوران دانـسته است ـ چنان كه گذشت ـ يكى از آن دو نص است و ديگرى ظاهر, و طبيعى است كه نص بر ظاهر مقدم داشته و ظاهر بر آن حمل شود.كسانى كه قرائت را بر ماموم واجب ندانسته اند خود اختلاف ورزيده , به دو گروه شده اند: برخى گفته اند: ماموم در خلال توقف امام ميان آيات , قرائت را به جاى مى آورد.و بـرخـى ديـگـر گـفـتـه انـد: پـس از قرائت فاتحة الكتاب به وسيله امام , ماموم آهسته قرائت را انـجام مى دهد .در حديث عباده بر هيچ كدام از اين دو نظر دليلى وجود ندارد, چه , آن حديث دال براين است كه ماموم , همزمان با امام , حمد را مى خواند.در ايـن بـاره اخـتلاف كرده اند كه اگر كسى زنى را, براى مثلا, يك ماه به عقد ازدواج درآورداين عقد نكاح است يا متعه ؟ سرخسى در اصول خود مى گويد: يـكـى از مـصاديق تعارض ميان (نص ) و (مفسر) آن است كه كسى زنى را براى مدت يك ماه عقد كـنـد .چـنين عقدى متعه است , نه نكاح , زيرا اين كه مرد (تزوجت ) مى گويد نص در نكاح است و البته هنوز احتمال متعه بودن نيز در آن وجود دارد, ولى زمانى كه مى گويد (براى مدت يك ماه ) ايـن يـك گـفـتـه مـفـسـر و دال بـر متعه است و هيچ احتمال نكاح هم در آن وجودندارد, چه , نكاح ((693)) به هيچ وجه وقت بردار نيست .بنابراين , هنگامى كه چنين دو گفته اى در يك كلام در كـنـار هم آيند مفسر را ترجيح مى دهيم و مى گوييم عقدى كه واقع شده , نه نكاح , بلكه متعه است ((694)) .اكثريت همين ديدگاه را برگزيده اند.امـا زفـر مـى گـويـد: چـنين عقيدى نه متعه است , بلكه نكاح صحيح است , چه , مدت دار كردن عـقـدشـرطى فـاسـد اسـت و نكاح با شروط فاسد باطل نمى شود, بلكه خود شرط فاسد باطل , و نـكـاح صـحـيـح اسـت , چـونـان كه اگر با زنى ازدواج كند مشروط بر اين كه او را پس از يك ماه طلاق دهد عقد ازدواج صحيح و تنها اين شرط باطل است ((695)) .در پذيرش گواهى كسى كه حد قذف درباره اش اجرا شده است اختلاف كرده اند, يكى از علل اين اخـتلاف تعارض دو دليل است كه يكى محكم و ديگرى مفسر مى باشد .اين دو دليل عبارتند از آيه (واشـهـدوا ذوى عـدل مـنكم ) ((696)) درباره اصل مساله شهادت و شهود, و آيه (و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا) ((697)) درباره كسانى كه حد قذف بر آنها جارى شده است .دلـيـل اول در پـذيـرش گـواهـى عـادلان مـفسر است و بنابراين پذيرش گواهى غير عادل در آن احـتـمـال نـمـى رود, چه , هدف از گواه گرفتن آن است كه گواهى شاهد پس از ادا پذيرفته شـود.بـديـن سـان , اين دليل به عموم خود پذيرش گواهى كسى را كه حد قذف بر او اجرا شده و سپس توبه كرده است , اقتضا مى كند, زيرا صفت عادل بر چنين كسى , پس از توبه صادق است .اما دليل دوم (محكم ) است , چرا كه صريحا از ابدى بودن حكم سخن مى گويد .بدين سان اين دليل اقـتـضـا مى كند گواهى كسى كه حد قذف بر او اجرا شده است , هر چند توبه كرده باشد,پذيرفته نشود.بـا تـوجـه بـه ايـن دو آيـه , كـسانى چون حنفيه كه به عدم پذيرش گواهى حد قذف خوردگان نظرداده اند گفته اند: دليل دوم بر دليل نخست ترجيح داده مى شود و بنابراين نمى توان گواهى كـسـى را كـه حـد قـذف بـر او اجرا شده است , پذيرفت , هر چند بعد از اجراى حد توبه كرده و به هنگام اداى گواهى عادل باشد.در بـرابـر, كـسـانـى كـه گـواهـى ايـن افـراد را مـى پـذيرند ـ يعنى اكثريت ـ تعارضى ميان دو دلـيـل پـيـشـگـفته نديده اند, چه , استثناى موجود در آيه , يعنى (الا الذين تابوا), هم به (ولاتقبلوا لـهـم شـهـادة ابـدا) مـربـوط مى شود و هم به (اولئك هم الفاسقون ). ((698)) دليل اين زيرا اگر اسـتثنايى پس از چند جمله بيايد به همه آن جمله ها برمى گردد .البته در اين جا به جمله نخست آيـه , يـعـنـى (فاجلدوهم ثمانين جلدة ) برنمى گردد, چون حد مذكور در اين جمله از حقوق فرد تهمت خورده (معذوق ) است و به همين علت با توبه ساقط نمى شود.از ديـدگـاه مـن هـمـان نـظـريـه اكـثـريت , يعنى پذيرش گواهى كسى كه حد قذف بر او اجرا شـده گـزيـده اسـت , زيـرا امـورى چون كفر, قتل نفس , عقوق والدين , و زنا از بزرگترين موانع پـذيرفته شدن شهادت هستند و اين در حالى است كه , به اتفاق همگان , اگر كسى مرتكب يكى از ايـن گـنـاهـان شد و پس از آن توبه كرد گواهى اش پذيرفته مى شود .بنابراين , كسى كه از قذف توبه كرده است سزاوارتر است كه گواهى اش پذيرفته شود.افـزون بـر ايـن , عـلـت رد گـواهـى كسى كه قذف كرده فسق اوست و اين فسق با توبه از ميان رفـتـه است , و به همين سبب مى بايست آنچه بر فسق مترتب شده , يعنى پذيرفته نشدن گواهى , پس ازتوبه از ميان برود.ديگر آن كه هر كس قذف كند به سبب وارد آوردن اتهام به ديگران فاسق است , خواه حد بر اواجرا شود يا نشود .بنابراين , چگونه مى توان گفت گواهى چنين كسى در حالت فسق پذيرفته مى شود, اما پس از زوال فسق پذيرفته نمى شود؟ سرانجام آن كه , در شريعت اسلام گناهى وجود ندارد كه شخص از آن توبه كند ولى آثار مترتب بر آن , همانند پذيرفته نشدن شهادت كه بر قذف مترتب مى شود, بر جاى بماند.
