ديدگاهها - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

ديدگاهها

در آنـچـه عـقـل يا نقل بر ثبوت و دوام آن حكم كرده اختلافى نيست و از اين نوع است ملكيت در هنگام وجود سبب مقتضى آن , اشتغال ذمه در هنگام وجود سبب آن از قبيل اتلاف ياالتزام , حليت زن پـس از نـكـاح .

در اين موارد هيچ اختلافى نيست كه تا زمان ثابت شدن معارض مى توان بدانها عمل كرد. ((1477)) هـمچنين در اين اختلافى نيست كه چنانچه دليلى , اعم از كتاب و سنت و اجماع نزد همگان , ويا قياس نزد اكثريت مذاهب , برخلاف استصحاب برسد نمى توان استصحاب جارى كرد.خوارزمى در كافى گفته است : ايـن آخرين معيار فتواست , چه وقتى درباره حادثه اى از مفتى پرسش شود او حكمش را دركتاب , سـپـس در سنت , پس از آن در اجماع و زان پس در قياس مى جويد و اگر حكم را هيچ يك از اينها نيابد آن را از استصحاب حال در نفى يا اثبات مى گيرد .

اگر در اين ميان ترديد درزوال شى ء باشد اصل بقاى آن است و اگر ترديد در ثبوت آن باشد اصل عدم ثبوت است ((1478)) .

در اين هم اختلافى وجود ندارد كه استصحاب عدم اصلى را در احكام شرعى مى توان جارى كرد تا زمانى كه دليلى شرعى بر تغيير برسد, همانند آن كه اصل برائت ذمه از تكليف تا ثبوت دليل حاكى از آن اسـتمرار دارد .

قاضى ابوطيب مى گويد: اين به اجماع آنان كه مى گويند قبل از شرع [ دليل شرعى ] حكمى وجود ندارد حجت است ((1479)) .

امـا دربـاره استصحاب حكم عقلى , از ديدگاه معتزله اين استصحاب جارى است و عقل به امورى حـكم مى كند تا زمانى كه دليلى شرعى در برابر آن برسد .

اما از ديدگاه اهل سنت [همان اشاعره ] اخـتلافى در اين وجود ندارد كه به چنين استصحابى نمى توان عمل كرد, زيرا عقل درامور شرعى حـكمى ندارد .

ولى به هر حال اين يكى از مسائل مورد نزاع ميان اهل سنت از يك سوى و معتزله و موافقانشان از سويى ديگر است ((1480)) .

از ايـن موارد كه بگذريم , مساله استصحاب در غير صورتهاى پيشگفته مورد اختلاف است ودر اين باره سه نظر وجود دارد:

الـف ـ اسـتـصـحـاب بـه طـور مـطـلـق حـجـت اسـت .

ايـن ديـدگـاه اكـثـريت است و بيشتر شافعى , ((1482)) حنبلى , ((1483)) ظاهرى , ((1484)) امامى , ((1485)) ((1481)) عالمان مالكى , وزيدى ((1486)) بدان گراييده اند.

ب ـ اسـتـصـحـاب بـه هـيـچ رو حـجـت نـيـسـت .

ايـن ديـدگاه متكلمان و از جمله ابوحسين بصرى است ((1487)) .

ج ـ تـفصيل : بيشتر متاخران حنفى بر اين نظرند كه استصحاب نسبت به دفع حجت است ونسبت به رفع نه .

توضيح مطلب : حال ثابت به استصحاب براى دفع آنچه مخالف آن است حجت است تا آن كه دليلى بـر مـخالف برسد .

اما اين استصحاب براى اثبات مدعايى كه دليلى بر ثبوت آن نرسيده است حجت نـيست , براى نمونه , كسى مفقود شده است : در هنگامى كه او غايب شده زنده بودنش ثابت بوده و اصـل هـم بقاى آنچه بوده است مى باشد تا دليلى برخلاف برسد .

بنابراين ,در اين مساله اصل بقاى زندگى اوست تا دليلى بر ثبوت مرگ او برسد, خواه دليلى حسى باشد, و خواه حكم قاضى به مرگ او .

در اين جا اگر پيش از رسيدن دليلى بر مرگ ورثه آن مفقود خواهان تقسيم اموال او شوند اين خـواسته به حكم اين كه حيات آن شخص به استصحاب ثابت است دفع مى شود .

همچنين اگر زن او خـواهـان جـدايـى شـود, يـا بـراى نمونه كسى خواهان فسخ اجاره اى كه با او داشته است شود استصحاب زندگى او دليلى است براى دفع همه اين خواسته ها.

امـا اگـر كـسـى بـمـيـرد و در مـيـان وارثـان او مـفـقـودى باشد اين كه قيم مفقود به استناد اسـتصحاب زندگى او خواهان سهم وى از ارث شود پذيرفته نمى شود و در زمان حاضر سهمى به مـفـقـودداده نـمـى شـود, گـرچـه كـه بـايد سهم او را به عنوان امانت نگه داشت تا وضعيت او روشن شود. ((1488)) الـبـتـه بـه رغـم اين تفصيل كه به صورت يك نظريه از سوى حنفيه مطرح شده است , آنان خود دربـسـيـارى از احـكـام فـقـهـى بـه اسـتصحاب و قواعد مبتنى بر آن استناد كرده اند بى آن كه چنين تفاوتى ميان دفع و رفع بگذارند.

گفتار دوم : اختلافهايى فقهى برخاسته از اختلاف دراستصحاب

فـقيهان به واسطه اختلاف نظر در حجيت استصحاب در مسائل فقهى بسيارى اختلاف ورزيده اند از جمله : اختلاف در پايان وقت نماز ظهر و آغاز وقت نماز عصر: ابـوحـنـيـفـه و مـوافـقانش معتقدند تا زمانى كه سايه هر چيز به دو برابر خود آن نرسد نمى توان به خروج وقت ظهر حكم كرد.

امـا ابويوسف , محمد, شافعى و موافقانشان و نيز مالكيه برآنند كه وقتى سايه هر چيز به اندازه خود آن بـرسـد, و بـه عـبارت ديگر پس از سايه زوال , به تمام شدن وقت ظهر و دخول وقت عصر حكم مى شود. ((1489)) علت اختلاف در اين مساله تفاوت نظر درباره استصحاب است : ابوحنيفه به استصحاب استناد كرده و گفته است : مـى دانيم وقت از آن ظهر است , و شك داريم كه آيا به پايان رسيده و وقت عصر آمده است يانه .

از طرفى جز به يقين نتوان حكم كرد, و تعيين نيز تنها در صورتى به دست مى آيد كه سايه هر چيز به دو برابر آن برسد. ((1490)) در بـرابـر, شـافـعـى و مـوافـقـانـش بـه نـص اسـتـنـاد جـسـتـه و بـا عمل به آن استصحاب را واگذاشته اند.ابواسحاق شيرازى مى گويد: اول وقـت ظهر هنگام زوال خورشيد است و آخر آن نيز زمانى است كه سايه هر چيز آصرف نظر از آن انـدازه سـايـه كه در هنگام زوال وجود داشته ـ به اندازه خود آن برسد .

اين به دليل روايت ابن عـباس است كه مى گويد: پيامبر(ص ) فرمود: دو بار در كنار در خانه كعبه جبريل مرا امامت كرد: بـار نـخـسـت نـماز ظهر را برايم امامت كرد و آن هنگامى بود كه خورشيدبه زوال رسيده و سايه بـمـانند يك بند كفش بود .

بار ديگر نيز هنگامى نماز را براى من امامت كرد كه سايه هر چيز مانند خود آن شده بود. ((1491)) شـايد اين دليل نقلى نزد ابوحنيفه ثابت نشده است , چه , وى در فرض وجود دليل نقلى و بويژه در آنچه جاى راى و نظر نيست به استصحاب استناد نمى كند.

كسى كه به دليل نداشتن آب تيمم كند و در حال نماز آب بيابد.

فقيهان در بطلان نماز چنين كسى اختلاف كرده اند: از ديـدگـاه شافعى و موافقانش نماز او باطل نيست , زيرا بر اين اجماع است كه نماز وى درهنگام آغـاز صحيح بوده است و همان دليلى كه بر صحت نماز در هنگام آغاز دلالت كرده بردوام صحت نيز دلالت مى كند مگر زمانى كه دليلى بر از ميان رفتن صحت و قطع آن استمراربرسد.

امـا از ديـدگـاه حـنفيه و حنابله و موافقانشان نماز چنين كسى صحيح نيست و اجماعى هم كه بـرصـحـت نـمـاز در هـنـگـام آغـاز آن صـورت پـذيـرفـته اعتبار ندارد, زيرا آن اجماع در فرض حـالـت دسـتـرسـى نـداشـتـن به آب بوده و نه در فرض وجود آن , و اين در حالى است كه هر كه بخواهدحكم حالت عدم را به حالت وجود بدهد دليل مى خواهد.

زنجانى مى گويد: ايـن مساله اختلافى فرع بر اين است كه استصحاب حال درباره اجماعى كه پيشتر تحقق پديرفته , پس از وقوع اختلاف , نزد شافعى حجت است و وى بدان استدلال كرده كه اجماع اين اختلاف را از ميان مى برد.

اما ابوحنيفه مى گويد: اين اجماع حجت نيست .

وى دليل مى آورد كه آنچه مورد اختلاف مى باشد چـيـزى جز آن است كه مورد اتفاق است , چه محال است در موضوعى كه اتفاقى صورت پذيرفته ـ درست در همان مورد ـ اختلافى هم صورت پذيرد .

بنابراين در موضعى كه در حقيقت اجماع وجود ندارد, اجماع فاقد حجيت است ((1492)) .

بـه نـظر نگارنده حكم به درستى نماز و ادامه دادن آن به استناد اصل استمرار در عبادت , وسپس اعـاده آن از بـاب احتياط گزيده تر مى نمايد و همين حكم نيز ادله را با يكديگر سازگارمى كند و اختلاف را از ميان مى برد.

اگـر مردى زن خود را طلاق دهد و از آن زن فرزندى داشته باشد و زن پس از پايان دوران عده با مـرد ديـگـرى ازدواج كند و از آن مرد هم آبستن شود و آن گاه پيش از به دنيا آمدن اين فرزنداز شـيـرى كـه از فـرزنـد شوهر پيشين دارد كودكى را شير دهد, در اين اختلاف است كه آن كودك فرزند رضاعى شوهر پيشين به شمار مى رود يا فرزند رضاعى شوهر كنونى : ابـوحنيفه و شافعى گفته اند: رضاع به شوهر اول تعلق دارد, زيرا بيقين شير زن از فرزند او بوده و ما نمى توانيم به انقطاع آن شير قبلى حكم كنيم مگر به دليل يقينى ديگرى , چنين يقينى تنهاپس از متولد شدن فرزند زن از شوهر دوم به دست مى آيد.

ابـويـوسـف در ايـن فـرض كـه شـيـر زن بـه واسـطـه آبـسـتن شدن دوم افزايش نيافته باشد با ابوحنيفه همراى است , ولى مى گويد: در اين فرض كه پس از آبستن دوم شير او افزايش يابد رضاع ازشوهر دوم است و به انقطاع شيرى كه از فرزند شوهر پيشين بوده حكم مى شود.

از ديدگاه محمد رضاع به هر دو شوهر تعلق مى گيرد. ((1493)) اخـتـلاف در ايـن باره كه آيا حرمت رضاع به اصول و فروع همسر دوم سرايت مى كند يا به اصول و فروع همسر اول , خود فرع بر اين اختلاف است .