مبحث اول :تقسيم لفظ به اعتبار وضع (دنباله ) - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

1 ـ مـقيد گوياى چيزى است كه مطلق درباره آن خاموش است .

به همين دليل سزاوارتر است كه مقيد بيان مطلق باشد, البته تا زمانى كه حكم دو دليل مطلق و مقيد يكى است , هر چند هم سبب متفاوت باشد.

2 ـ حـكـيـم بـه هـدف افـزودن بـيـان و تـوضـيـح به كلام خود زيادتى براى آن مى آورد و بدين سـبـب پـسـنـديـده نيست اين زياده را ناديده بگيريم , بلكه بايد اين زياده را همراه با اصل كلام او بـه گـونـه اى تـفـسـيـر كـنيم كه گويا ـ آن سان كه شافعى مى گويد ((397)) ـ هر دو را با هم گفته است .

3 ـ آنچه مقيد ايجاب مى كند يقينى است و آنچه مطلق ايجاب مى كند جاى احتمال دارد وعمل به دليل يقين آور سزاوارتر از عمل به دليل محتمل است ((398)) .

4 ـ يـكـدسـت و يـكـپـارچه بودن كلام خداوند ـ هر چه درباره اش گفته شده باشد ـ اين معنا را دربـردارد كـه احـكـام الـهـى ذكر شده در اين كلام هماهنگ وهمگون است , چنان كه به عنوان مثال كفاره قتل و ظهار هر كدام كفاره اى در برابر يك گناه و پاك كننده يك گناه است .

5 ـ حتى حنفيه هم كه دراين مساله با اكثريت مخالفت ورزيده اند در عمل نتوانسته اند درصورت وحدت موضوع و حكم و اطلاق و تقييد در سبب , به قاعده خود مبنى بر عدم حمل مطلق بر مقيد پايبند بمانند و به همين سبب تنها در شتر سائمه زكات قرار داده اند.

مبحث اول :تقسيم لفظ به اعتبار وضع (دنباله )

فصل دوم :عام و تاثير آن در اختلافات فقهى

گفتار اول : عام و دلالت آن

انواع عام

عـام : لـفـظى اسـت در بـرگيرنده همه آنچه مى تواند آن را به وضع واحد در برگيرد, بدون آن كه حصرى در كار باشد. ((399)) عام به سه گونه اصلى تقسيم مى شود: لغوى , عرفى , و عقلى .

عام لغوى : عام لغوى آن است كه از وضع لغت استفاده شده است , و خود دو حالت دارد:

الف ـ عام بنفسه (بى واسطه ) ((400)) كه مصاديق سه گانه آن عبارتند از:

1 ـ اسـمـاء شرط : اين اسامى عموم و فراگيرى را در هر چه مى تواند دربرگيرد مى رساند .

يكى از اين اسماء واژه (من ) است .

مانند اين سخن پيامبر(ص ) كه (من بدل دينه فاقتلوه ) ((401)) .

فقها در حكم به قتل مرتد به عموم اين دليل استناد كرده اند.

2 ـ اسـمـاء استفهام : يكى از اين اسماء (ما)ى استفهام است و نمونه آن در حديث , روايت معاذاست كـه از پـيـامـبـر(ص ) پرسيد: (ما يحل للجرل من امراته وهى حائض ؟

قال : ما فوق الازار) ((402)) .

مـالـكـيـه در تـحـريم بهره بردن از پايين تنه حائض به اين حديث استنادجسته اند, ((403)) ولى اكـثـريـت بـا اسـتـنـاد بـه حديث (اصنعوا كل شى ء الا النكاح ) ((404)) با اين نظر مالكيه مخالفت ورزيده اند.

3 ـ موصولات : از آن جمله است واژه (الذين ) در آيه (والذين يظاهرون من نسائهم ). ((405)) برخى از شـافعيه به استناد عموم (الذين ) در اين آيه گفته اند ظهار براى ذمى هم وجود دارد و براو هم لازم مى شود. ((406)) ب ـ عام با واسطه كه از آن جمله است :

1 ـ جـمـع معرف به (ال ) استغراق , همانند واژه (المطلقات ) در آيه (والمطلقات تيربصن بانفسهن ثلاثة قروء). ((407))

2 ـ جـمـع مـعـرف بـه اضـافـه , هـمـانـند (اولادكم ) در آيه (يوصيكم اللّه فى اولادكم للذكر مثل حظالانثيين ). ((408))

3 ـ نـكـره واقـع در سـيـاق نـفى , همانند (وصيت ) در فرموده پيامبر(ص ) كه (ان اللّه اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث ). ((409)) عام عرفى : مقصود از عام عرفى مجموع چيزهايى است كه يك مفهوم عرفا آن را شامل مى شود, همانندحرمت هـر نـوع بـهـره بردن از مادران , بجز از جهت مادرى , در آيه (حرمت عليكم امهاتكم ) ((410)) و از همين قبيل است استدلال مالكيه بر حرمت هر گونه انتفاع از ميته به استناد عموم در آيه (حرمت عـلـيكم الميته ) ((411)) , چه , از آن جا كه در اين آيه نطق تحريم به خود ميته ممكن نيست نوعى اضمار و تقدير لازم است و, چون چيزى خاص براى اين تقديرمعين نشده است بايد هر مصدرى كه اضـمار آن ممكن باشد در تقدير گرفته و يكى از اين مصادر (انتفاع ) است .

بنابراين , بايد تحريم به اين مصدر تعلق بگيرد. ((412)) اما كسانى از فقهااين عموم را منع كرده اند و در نتيجه يا به اجمال آيـه مـلـتـزم شـده و يـا گـفـته اند كه عرف مقصودرا, كه همان خوردن ميته باشد, تعيين كرده است ((413)) .

عام عقلى : از آن جـمـلـه اسـت عـمـوم حـكـم به واسطه عموم علت , چنان كه در قياس هست , و همچنين عموم مفعولها كه اقتضاى فعل منفى است , همانند جمله (به خداوند سوگند, كه نمى خورم ) زيرا باخوردن هر ماكولى سوگند شكسته مى شود. ((414))