متشابه در برابر محكم است , بنابراين , وقتى محكم عبارت باشد از لفظى كه مقصود از آن ,خواه به ظهور و خواه به تاويل , روشن است , متشابه برعكس آن خواهد بود .
به همين علت درتعريف متشابه گفته شده است : متشابه چيزى است كه تنها خداوند از آن آگاهى دارد, چونان كه فرمود: (اوست هـمان كه كتاب را بر تو فرو فرستاد .
آياتى از آن محكم است , و همينها نيزاصل كتاب , و آياتى ديگر متشابه اند). ((795)) اگـر مـتـشابه را به اين تعريف بگيريم در احكام تكليفى وجود نخواهد داشت , زيرا خداوند ما رابه آنچه فهم ما بدان راه نمى يابد مكلف نمى كند .
به همين دلايل , ابن حزم [كه همه ظواهر راحجت و موجب ثبوت تكليف مى داند] متشابه را تنها به حروف مقطعه آغاز سوره ها محدودكرده است .
عالمان تعريفهايى متعدد درباره متشابه داشته اند: ((796)) برخى بر اين عقيده اند كه مجمل همان مـتـشـابـه اسـت , برخى بر اين نظرند كه متشابه ميان مجمل و مؤول مشترك است , برخى چنين مى بينند كه متشابه اعم از مجمل است , و برخى هم چنين نظر مى دهند كه متشابه خفى ,مشكل , و متشابه ـ به معنايى كه نزد متقدمان حنفى دارد ـ در برمى گيرد.
اگر از اين زاويه و با چنين تعريفى به متشابه نگريسته شود در حوزه احكام شرعى و تكليفى وجود خـواهـد داشـت و هـمان آثارى فقهى بر آن مترتب خواهد شد كه بر تفاوت نظر درباره گونه هاى پيشگفته مترتب مى گشت .
تعريف حـقـيـقت لفظى است كه در معناى قرارداد شده خود در زبانى كه با آن سخن گفته مى شود به كـاررود .
مـقـصـود از قـرارداد يـا وضـع هـم در اين جا آن است كه لفظى در برابر معنايى تعيين گردد,به گونه اى كه بدون نياز به قرينه بر آن دلالت كند, خواه اين تعيين از سوى واضع باشد, يا ازسوى عرف عام , يا عرف خاص , و يا شارع .
حقيقت , به اين اعتبار, به چهار گونه تقسيم مى شود:
لفظى است كه در معنايى كه در لغت برايش وضع شده است به كار رود,همانند (انسان ) و (اسد) كه بر اين موجود شناخته شده و شير دلالت مى كند.
لفظى است كه در لغت براى معنايى خاص وضع شده است , و سپس عرف عـام آن را در معنايى ديگر به كار برده و اين كاربرد نزد آنان رواج يافته است , همانند(دابه ) كه در لغت براى هر جنبنده اى اعم از حيوان و انسان , وضع شده است , اما عرف آن را به سمداران , همانند اسب و استر, اختصاص داده است .
لفظى است كه در لغت براى معنايى قرارداده شده است و سپس اهل عرف خاص آن را در معنايى ديگر به كار برده اند و اين كاربرد آن اندازه نزد ايشان رواج يافته كه در عرف آنـهـا جـز اين معنا از لفظ فهميده نمى شود .
اصطلاحهاى رايج در فقه , اصول ,منطق , نحو و ساير علوم از اين قبيل اند, به عنوان مثال , (نقض ) در لغت به معناى گشودن است ,اما در اصطلاح علم اصول به معناى تخلف حكم از علت در قياس مى باشد.
عبارت است از لفظى كه در لغت براى معنايى قرارداد شده است وسپس در مـعنايى شرعى كه ميان آن و معناى لغوى مناسبتى وجود دارد به كار رفته است ,همانند واژه هاى صلاة و صوم , كه مناسبت معناى لغوى با اصطلاح شرعى آنها روشن است .
حقيقت داراى احكامى است كه مهمترين آنها بدين شرح است :
1 ـ ثـبـوت آنـچه لفظ برايش قرارداد شده است , خواه عام باشد و خواه خاص , خواه امر باشد وخواه نـهـى , و خـواه قـصـد شـده بـاشـد و خـواه نـه , هـمـانـنـد آن كـه دو دلـيل (يا ايها الذين آمنوا اركـعواواسجدوا) ((797)) و (ولا تقتلوا النفس التى حرم اللّه الا بالحق ) ((798)) در ماموربه خاص , ودر مامور و منهى عام هستند ((799)) و هر يك مفاد خود را ثابت مى كنند.
2 ـ امـتـناع نفى معناى حقيقى از آنچه لفظ برايش قرارداد شده است , براى نمونه نمى توان به پدر شرعى پدر نگفت و اين عنوان را از او نفى كرد.
3 ـ رحجان معناى حقيقى بر معناى مجازى به دليل بى نيازى آن از قرينه خارجى به عكس مجاز, و هـمـچـنـيـن رجحان آن بر مشترك , چرا كه به گواهى استقرا مجاز از اشتراك بيشتر است و به هـمين سبب رجحان حقيقت بر مشترك , كه بر مجاز هم رجحان دارد, به طريق اولى ثابت خواهد بود.
نتيجه اين قاعده آن است كه چنانچه لفظى در يكى از دو مدلول خود به طور مسلم حقيقت باشد و در مدلول ديگر ميان اين كه حقيقت باشد تا اشتراك لازم آيد, و يا حقيقت نباشد تامجاز لازم آيد تـرديـد بـاشـد, صورت دوم را در مورد آن مى پذيريم و در نتيجه مدلول دوم رامجازى مى دانيم , همانند نكاح كه در دلالت بر دو مدلول همبستر شدن و عقد كردن چنين وضعى دارد.
فرع ديگر اين قاعده هم آن است كه چنانچه لفظى در كلام شارع ميان معناى شرعى و لغوى مردد باشد, از ديدگاه برخى از فقها همانند شافعى و موافقانش حمل آن بر معناى شرعى ترجيح دارد و از ديدگاه برخى ديگر, همانند حنفيه و موافقانشان حمل آن بر معناى لغوى ((800)) .
در ثـبـوت احـكـام مـتـرتـب بـر نـكـاح بـه وسـيله زنا اختلاف ورزيده اند: شافعيه و موافقانشان بـدان گـرويـده انـد كـه زنـا مـوجب حرمت نمى شود, اما اوزاعى , ثورى , ابوحنيفه و موافقان اين گروه گفته اند: احكام حرمتى كه به ازدواج صحيح ثابت مى شود به زنا هم ثابت مى شود. ((801)) درايـن مـيان , از امام مالك در الموطا نظرى همانند نظر شافعى آمده , و در عين حال ابن القاسم ازاو نـظـرى هـمـاهنگ با نظر حنفيه نقل كرده است .
سحنون مى گويد: پيروان مالك با اين نقل ابن القاسم مخالفت مى كنند و بر همان نظرند كه در الموطا آمده است . عـلـت اخـتـلاف در ايـن مـسـالـه هـم اخـتـلاف نـظـر دربـاره (نـكـاح ) در آيـه (ولا تنكحوا ما نـكـح آبـاؤكـم ) ((802)) اسـت : هـر كـس مـعـناى لغوى اين واژه را نگريسته گفته است : احكام حرمت مترتب بر نكاح به زنا هم ثابت مى شود, و هر كس معناى شرعى آن را گرفته سخنى خلاف اين اظهار داشته است .
فـقـيـهـان در جـواز ازدواج كـسى كه جامه احرام حج و عمره پوشيده اختلاف كرده اند: شافعيه ومـوافـقـانـشـان بـدان گـرويـده اند كه براى محرم نه عقد كردن براى خود جايز است و نه عقد كردن براى ديگران , اما حنفيه و موافقانشان بر اين نظر شده اند كه اين كار جايز است .
عـلـت ايـن اختلاف نظر هم تفاوت ديدگاه در تفسير (نكاح ) در حديث نبوى (لاينكح المحرم ولا يـنـكـح ) ((803)) اسـت كـه بـرخـى آن را بـر مـعـنـاى شـرعـى و بـرخـى ديگر بر معناى لغوى حمل كرده اند. ((804))
تعريف و تقسيم بندى مجاز در يك تقسيم بندى كلى در دو دسته قرار مى گيرد.
الـف ـ مـجـاز عقلى : عبارت است از اسناد فعل يا آنچه در معناى فعل است به غير آنچه مى بايست اسـنـاد داده شـود, ايـن اسناد به واسطه ملابست با قرينه اى است كه اسناد به آنچه راواقعا فعل و هـمـانـند آن از اوست , منع مى كند, همانند آيه (واخرجت الارض اثقالها) ((805)) كه در آن , بنا به مجاز عقلى , فعل بيرون افكندن به زمين نسبت داده شده , با آن كه در حقيقت فعل خداوند است .
ب ـ مـجـاز لـفظى : عبارت است از به كار بردن لفظ در غير معنايى كه برايش در زبان خاص قرار داده شـده اسـت , اين استعمال به واسطه وجود (علاقه ) و همچنين قرينه اى است كه اراده معناى حقيقى را منع مى كند.
ايـن گـونـه از مـجـاز, بـه اعـتـبـار اصـطلاحى كه تخاطب بدان صورت مى پذيرد به چهار نوع تقسيم مى شود:
هـر گـاه لـفـظى , به سبب وجود علاقه و نيز قرينه اى كه نشان دهد مراد از لـفـظمـعـنـايـى نـيست كه براى آن وضع شده است , در معنايى به كار رود كه در اصل , براى آن وضـع نـشـده اسـت آن را مـجـاز لغوى گويند .
چونان كه گفته شود: شيرى ديدم كه سپاه را به پيش مى برد.
لفظى است كه به واسطه علاقه و قرينه مانعه , در معنايى جز آنچه درعرف عام دارد به كار مى رود, همانند به كار بردن لفظ (حيوان ) براى انسان ابله .
لفظى است كه به واسطه علاقه و قرينه , در معنايى جز آنچه درعرف خاص دارد به كار مى رود, همانند اطلاق (كلمه ) در اصطلاح نحويان بر (گفته تام مفيد) ((806)) .
عبارت است از لفظى كه به واسطه قرينه و علاقه در معنايى جز آنچه اصطلاح شـرع است به كار رود, همانند به كار رفتن واژه (صلاة ) براى ستايش و دعا و آمرزش طلبيدن در آيه (ان اللّه و ملائكته يصلون على النبى يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وآله تسليما). ((807))
در اين كه آيا واقعا مجاز هست يا نه سه ديدگاه وجود دارد:
1 ـ اكـثـريـت بدان گرويده اند كه مجاز در لغت , قرآن و سنت وجود دارد .
اينان براى مدعاى خود دلايلى آورده اند .
از جمله گفته اند: مجاز از حقيقت بليغتر است بنابراين , با فصاحت و بلاغت كلام ناسازگارى ندارد.
در قـرآن كـريـم مـجـاز واقـع شـده اسـت , هـمـانـنـد آيـه هاى (جدارا يريد ان ينقض ) ((808)) , (واسال القريه ) ((809)) و جز اينها. ((810))
2 ـ بـرخـى گـفـتـه انـد كـه مـجـاز اصـلا وجود ندارد .
اين نظر به ابواسحاق اسفراينى و ابوعلى فارسى نسبت داده شده است .
صـاحبان اين نظريه براى اثبات آن ادله اى آورده اند از جمله اين كه مجاز موجب مى شود كه آنچه مقصود متكلم مى باشد با آنچه مقصود او نيست درآميزد و در نتيجه , شنونده مقصودكلام گوينده را نفهمد و اين با هدف زبان , يعنى رساندن معانى از طريق به كار بردن واژه ها,ناسازگارى دارد.
3 ـ گروهى هم بر اين نظر شده اند كه در قرآن و سنت نبوى مجاز وجود ندارد .
ظاهريه , ابن قاضى شـافعى , برخى از حنابله , و برخى از مالكيه از اين گروهند .
اينان براى خود دلايلى آورده اند كه از آن جـمله است : مجاز برادر دروغ است و يا روى كردن به آن ناشى از تنگناى حقيقت مى باشد, در حـالى كه قرآن (و همچنين سنت ) از شق نخست پيراسته است , و دومى هم درباره خداوند محال مى باشد.
من همان نظر نخست را ترجيح مى دهم , زيرا مجاز به علت به كار بردن تصوير عقلى و هنرى دقيق از حـقيقت بليغتر است , و گاهى مؤدبانه تر نيز هست , مانند تعبير (مس ) به جاى (آميزش )در آيه (اولا مـسـتـم الـنـسـاء) ((811)) يـا تـعـبير (ضحك ) به جاى (حيض ) در آيه (فضحكت فبشرناها بغلام ) ((812)) و نمونه هاى فراوان ديگرى از اين قبيل كه در اوج بلاغتند.
در پـاسـخ بـه دلـيـل مـعـتقدان به نظريه دوم هم بايد گفت كه استعمال مجازى تنها در فرض وجـودقـريـنـه اسـت كـه مـعناى موردنظر گوينده را مشخص مى كند و در نتيجه , هيچ ابهام و اشتباهى نمى ماند.
همچنين به دليلى كه براى نظريه سوم آورده اند پاسخ داده مى شود كه آنچه بدان استنادكرده اند تـنـهـا يـك شـبـهـه باطل و نادرست است كه از بازنشناختن مجاز از دروغ و همچنين ازآگاهى نـداشتن به اين حقيقت ناشى شده است كه گاه مى تواند حتى با امكان پذير بودن حقيقت مجاز از آن رساتر باشد.