اكثريت فقيهان بر اين حكم اتفاق نظر دارند كه نمى توان به استناد يك شاهد و يك سوگند ازسوى مـدعـى قـضـاوت كرد .
تنها در اين ميان درباره مسائل مالى اختلاف ورزيده اند: حنفيه گفته اند: قـضـاوت به استناد سوگند و يك گواه جايز نيست , خواه در قصاص , خواه در مسائل مالى و خواه در غير آن , ولى ديگران گفته اند: قضاوت با چنين مستندى در باب اموال درست است .
از ديـدگـاه نـگـارنـده هـمـان نظر مالك گزيده است , البته پس از حصول اطمينان نزد قاضى ونتيجه گيرى وى از اوضاع و شرايطى كه مساله در آن اتفاق افتاده است , تا بدين ترتيب مجرم در اين دنيا از چنگال عدالت نگريزد.
اختلاف در اجراى حد قطع دست بر سارق پس از سومين سرقت : در اين باره اختلاف ورزيده دو نظر اظهار داشته اند:
الـف ـ شـافـعـى , مـالـك , اسـحاق و موافقان اين گروه بر اين نظرند كه اگر سارق پس از بريده شـدن دسـت راسـتـش در سـرقـت اول و بـريده شدن پاى چپش در سرقت دوم براى سومين بار سـرقـت كـنـد دست چپ او هم قطع مى شود, و اگر براى چهارمين بار نيز مرتكب سرقت گردد پاى چپش ((1385)) .
ب ـ حـنـفـيه , ((1386)) حنابله , ((1387)) شيعه اماميه ((1388)) و موافقانشان بر اين نظرند كه پس از دومين سرق حد قطع متوقف مى شود و در سومين دزدى سارق به زندان افكنده مى شود.
علت اختلافى هم كه در اين جا وجود دارد تعارض روايات با استحسان است : كـسـانـى كـه گـفـتـه انـد حـد قـطـع همچنان اجرا مى شود به روايت ابوهريره استناد كرده اند كـه مـى گـويـد: پـيـامـبـر دربـاره سـارق فـرمـود: (و ان سـرق فـاقـطـعـوا يـده ثـم ان سـرق فاقطعوارجله ) ((1389)) .
اينان مى گويند: اگر براى پنجمين بار دزدى كند كشته نمى شود, زيرا پـيـامـبـردر حـديـث ابوهريره آنچه را در چهار بار دزدى نسبت به او حكم مى شود بيان فرمود و اگـرلازم بـود در بـار پـنـجـم كـشـتـه شود اين را نيز بيان مى كرد .
البته به رغم اين گفته , در حـديـث ابـوداوود بـه سـنـد جـابربن عبداللّه آمده است كه پيامبر فرمود: او را در پنجمين سرقت بـكـشـيـد.ابـوداوود به سند خود تا جابربن عبداللّه انصارى روايت كرده است كه گفت : دزدى را نـزدپـيـامـبـر آوردنـد و گـفـتـند: اى رسول خدا, اين دزدى كرده است .
فرمود: حد قطع بر او جارى كنيد ـ و همچنين در سومين و چهارمين بار .
سپس گفت : همو را براى پنجمين بار آوردند و آن حضرت فرمود: او را بكشيد .
جابر مى گويد: ما روانه شديم و او را كشتيم ((1390)) .
در بـرابـر, حـنـفـيـه , بـه اسـتـحسان استناد جسته اند, چونان كه صاحب الهدايه مى گويد: اگر براى دومين بار دزدى كرد پاى چپ او بريده مى شود و اگر براى سومين بار دزدى كرد حد قطع بـراو جـارى نـمـى شـود بـلكه به زندان ابد افكنده مى شود تا بميرد .
صاحب هدايه پس از نقل اين فتوامى گويد: اين استحسان است ((1391)) .
حـنـابـلـه نـيـز چنين دليل آورده اند كه چنين دزدى جرمى انجام داده كه موجب حد نمى شود وبـنـابـراين , واجب است به عنوان تعزير و براى بازداشتن از سرقت او را زندانى كنند, زيرا اين تنها مجازات ممكن براى اوست .
ظاهر اين است كه اين گروه از سر دلسوزى نسبت به دزد و به عنوان يـك اسـتـحـسان از اجراى حد در سومين سرقت عدول كرده اند, هر چند به چنين چيزى تصريح نكرده باشند. ((1392)) شـيعه اماميه هم بنا به عادت خود به اجماع و اخبار فرقه , همچنين به قرائت ابن مسعود(والسارق والـسـارقـة فاقطعوا ايمانهما) ((1393)) و نيز به روايتى استدلال كرده اند كه دزدى رانزد على بن ابـى طالب (ع ) آوردند كه دست و پايش قطع شده بود و او فرمود: من از خداوندشرم مى كنم براى او چيزى وانگذارم كه به وسيله آن غذا بخورد يا استنجا كند .
شيعه افزون براين , به اصل برائت ذمه نيز استناد جسته است ((1394)) .
اختلاف در مالكيت معادن : در ايـن بـاره اخـتلاف ورزيده اند كه آيا معدن بدين اعتبار كه جزوى از زمين است به مالك زمين تـعلق دارد .
يا بدين اعتبار كه باطن زمين ملك كسى نيست و يا بنده معدن سبب مباشرات معدن ملك او مى شود و يا نه اين و نه آن , بلكه از آن دولت است .
حـنـفـيـه در ايـن جـا قـياس جارى كرده و گفته اند: اگر معدن در زمينى كه ملك كسى است يـافـت شـود تـابـع زمـيـن خـواهد بود, بدان سبب كه جزوى از زمين است و تا زمانى كه شخص مـالـك زمين است ملكيت او نسبت به ظاهر و باطن زمين يكسان است , اما اگر معدن در زمينى يـافـت شـود كـه ملك حكومت است از آن حكومت خواهد بود, اگر هم در زمين وقفى يافت شود تـابـع وقـف خـواهـد بود, و سرانجام اگر در زمين موات يافت شود از آن نخستين كسى است كه بدان دست مى يابد, چه , در اين فرض معدن به تبع خود زمين از مباحات است ((1395)) .
مـالـكـيـه بـراى اثـبـات نـظـر خـود به استحسان يعنى به مصلحتى كه با قياس تعارض مى كند توسل جسته و گفته اند: هـمه معادن , خواه مانند طلا, نقره , مس , و آهن جنس سخت قابل كوبيدن و كشش باشند...,خواه مانند الماس چنين قابليتى نداشته باشند, و خواه مانند نفت سيال باشند.. .
ملك حكومت هستند و بايد در مصالح مسلمانان به مصرف برسند. ((1396)) شـافعيه در اين مساله ديدگاهى نزديك به ديدگاه حنفيه برگزيده و گفته اند: اگر معادن در زمـيـنـى مـمـلـوك بـاشـنـد از آن مـالـك زمين و گرنه از آن نخستين كسى هستند كه بدانها دسـت يابد. ((1397)) البته در اين ميان ابن قدامه از شافعيه و حنابله ديدگاه ديگرى نقل مى كند كه بانظر مالكيه همسان است ((1398)) .
علت اختلاف در اين مساله تعارض قياس با استحسان و در اين جا استحسان عبارت است ازعدول از قياس ظاهر به واسطه مصلحت : بـديـن تـرتـيـب كـسـانى كه به قياس استناد جسته و گفته اند: هر كس مالك ظاهر زمين باشد مالك باطن آن نيز هست چنين نظر داده اند كه معدن از آن حكومت نيست , بلكه از آن مالك زمين ويا اگر در زمين موات باشد از آن نخستين كسى است كه بدان دست يابد.
در بـرابـر, كـسـانـى كـه مـنـافع جمعى را بر منافع افراد برگزيده اند به استحسان توسل جسته گـفـته اند:زمين به قصد كشت و زرع يا ايجاد بنابر روى آن تملك مى شود و در برابر آنچه در دل زمـيـن هـسـت بهايى در نظر گرفته نمى شود و در عقد هم هيچ كدام از طرفين عقد آن را قصد نـمـى كند.افزون بر اين , دادن ملكيت آن به حكومت در بردارنده منافع عامه مردم است و از ديگر سـوى مـمـكـن اسـت تـسـلط افراد بر آنها مفاسدى در برداشته باشد, چونان كه صاوى در تعليل مالك بودن حكومت نسبت به معادن مى گويد: ممكن است افرادى ناشايست به معادن دست يابند وبدين ترتيب اگر تصميم گيرى نسبت به آنها در اختيار امام نباشد فتنه و هرج و مرج پديدآيد.
از ديدگاه نگارنده نظريه اى كه مالكيه در اين مساله اختيار كرده گزيده تر است , زيرا آنان دراين مـسـالـه از زاويه اى اجتماعى نگريسته و مصلحت عموم مردم را بر مصلحت افرادبرگزيده اند .
اما ديـدگـاه ديگر فقيهان ديدگاهى فرد گرايانه است , در حالى كه اگر قاعده استحسان را در اين مساله مى پذيرفتند شايسته تر بود, چه اصولا در ميان مردم هم در انواع معاملاتى كه بر روى زمين صـورت مى دهند و هم در حيازت و احياى زمين آنچه را در درون آن است قصد نمى كنند, افزون بر اين كه در اين جا مصلحت عموم مردم با قياس تعارض داردو بر آن مقدم داشته مى شود.