شايسته اين عنوان مىباشد، اما اگر رفتار حكومتى او بر مبناى شريعت و شرايط آن نباشد آن حكومت، غلبه است و حاكمش به متغلب موسوم است و اطلاق عنوان ملك و صناعت ملكى بر آن سزاوار نيست، همچنين جريان و نفوذ دستوراتش به حسب پادشاهى نيست.1
آنچه در بحث مشروعيت براى مسكويه مهم مىنمايد «انطباق حاكميت بر منبع شريعت» است، زيرا به اعتقاد وى، در شريعت همه مصالح دنيوى و اخروى و ضرورتهاى حيات اجتماعى انسانها پيشبينى شده است2 و خداوند آنرا به گونهاى قرار داده كه انسانها با پاىبندى بدان مىتوانند به سعادت برسند؛3 بنابراين، مسكويه در آثار مختلف خود تصريح و تأكيد مىكند كه شريعت اساس و پايه حكومت است: «قوام الملك بالشريعة».4
معلم ثالث در فلسفه سياسى خويش در موارد بسيارى، به ويژه در مسائل حكومت از رهآورد «فقيهان» مدد مىگيرد و در بحث منبع مشروعيت نيز با اشاره به قول كسانى كه مىگويند: «خداوند همه احكام را بيان كرده و پيشوايان را نصب نموده و هيچ تر و خشكى نيست مگر آنكه در كتاب الهى آمده است»، مىگويد:
اين كلامى است در نهايت درستى و چگونه چنين نباشد در حالى كه نمىتوان حكمى را آورد كه ريشه آن در قرآن نباشد؛ چه از طريق تأويل يا از راه نص ظاهرى كه بدان يقين حاصل است. افزون بر اينها قرآن حاوى اخبار غيبى، سوانح احوالات قرون گذشته و مَثَلهاى موعود است و به چيزهايى اشاره دارد كه بهسوى آن حركت مىكنيم «و تَنْبيهٌ عَلى ما نَعْمِلُ بِهِ مِنْ سياسَةِ دُنْيا وَ مَصْلَحَةِ آخرةٍ» و به اعمالى كه درخصوص سياست و تدبير دنيا و
1. همان، ص 107. 2. تهذيب الاخلاق، ص 105. 3. همان، ص 54. 4. همان، ص 129؛ الحكمة الخالده، ص 371.