اندیشه سیاسی مسکویه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اندیشه سیاسی مسکویه - نسخه متنی

محسن مهاجرنیا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسكويه مفهوم مذكور را در «الهوامل والشوامل»1 آورده است كه ما آن را در قالب «مقبوليت» اجتماعى حكومت بيان كرده‏ايم؛ بنابراين، آن‏چه در نگاه فيلسوفان مسلمان اهميت دارد آن است كه آن‏ها توجه خود را به اصل مشروعيت و شرايط آن متمركز كرده‏اند و از چگونگى تحصيل قدرت و روى كار آمدن حاكمان و اين‏كه چه كسانى شرايط مشروعيت را تشخيص مىدهند؟ آيا هركسى مىتواند خود را نامزد احراز مسؤوليت رهبرى جامعه كند يا خير؟ سخنى به ميان نياورده‏اند؛ از اين‏رو، معلم ثالث در اين موضوع با تكيه بر منابع مشروعيت، حكومت‏ها را به دو نوع مشروع و نامشروع تقسيم مىكند و حكومت مشروع را «حكومت ملكيه» و حكومت نامشروع را «حكومت غلبه» معرفى كرده و مىگويد:

فامّا المُلك فهو المِلك الا انه اكثر عموماً و اظهر استيلاءً و هُوَ مَعَ قَهرٍ و نُفُوذُ الاَْمْرِ فِيهِ عَلى طَريقِ الْمَصْلَحَةِ بِالشَّفَقَةِ فاذا كان بحسب الشرع والقيام بقوانينه و انفاذ احكامه و حمل الناس عليه طوعاً وَكُرَهاً وَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً وَ نَظَراً لَهُمْ كافَةً بَلا هوى وَلا عَصَبيةٍ فَهُوَ المُلك الحقيقى الذى يَسْتَحِقُّ هذا الاِْسمُ وَ يَسْتَوْجِبُهُ بِحَسَبِ مَعْناهُ وَ اِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَسَبِ الشَّرِعِ وَ شُرُوطِهِ الَّتى ذَكَرْناها فَهُو غَلَبَةٌ وَالرَّجُلُ مُتَغَلِّبٌ وَلا يَجِبُ اَنْ يُسمّى مَلِكاً وَلاصَناعَتُهُ مُلْكيّةً وَلا نُفُوذُ اَمْرِهِ بِحَسَبِ الْمُلْكِ؛ اصطلاح مُلك (پادشاهى و حكومت) همان مِلك (به كسر ميم) است، با اين تفاوت كه مُلك (به ضم ميم) گستره‏اش بيش‏تر و اقتدارش آشكارتر است، و در حالى كه با زور و قدرت همراه است نفوذ دستوراتش با رأفت و مهربانى و طبق مصالح عمومى مىباشد، پس هرگاه بر مبناى شرع و قوانين شريعت باشد و مردم را با رغبت و اجبار بر طريق عمل، به شريعت وادار كند و به امور آنان بدون هوا و هوس و عصبيت بنگرد او همان ملك حقيقى است كه

1. الهوامل والشوامل، ص 347.

/ 169