مدني» است. معلم ثالث در «رسالة العدل»1 عدالت را به سه نوع تقسيم مىكند:
ريشه اين عدالت در حس است و درباره امور طبيعى و سنتهاى حاكم بر هستى مىباشد.
آنچه بر مبناى قرارداد، عادات، رسوم و سنت و شريعت در جامعه ايجاد شده، عدالت وضعى است.
اين عدالت در امور مابعدالطبيعى و موجودات مفارق و زوالناپذير است.
مسكويه «عدالت وضعي» را كه در قلمرو سياست، حكومت و اجتماع قرار مىگيرد به دو قسم تقسيم كرده است:
نوعى از عدالت كه همه مردم بر آن اتفاقنظر دارند و با توافق و ميثاق در جوامع ايجاد شده است، نه براساس تصادف و جبر اجتماعى، چنانكه مسكويه مىگويد: «فلم يقع بالاتفاق ولا كيف جاء بل بعد نظر طويل و فحص كثير و علم سابق».2 عدالت وضعى عام بهصورت اتفاقى و تصادفى ايجاد نشده، بلكه بعد از انديشه مداوم، جستوجوى بسيار و دانش پيشينى به وجود آمده است، و جزء مسائلى است كه در روابط بين جوامع و ملتها مقبوليت عمومى دارد: «اجماع الناس فى المعموره باسرها عليه».3
عدالتى كه همه معموره ارض را در بر نمىگيرد و ممكن است به يك كشور، يا ملت، يا قوم، يا طايفه و يا بيشتر اختصاص داشته باشد. بيشترين و گستردهترين قلمرو عدالت در همين بخش است، زيرا عدالت خاص جاودانگى ندارد، بلكه به تناسب شرايط و احوال زمان و مكان قابل تغيير است:
1. ترجمه رساله «ماهيت عدل» در ضميمه پايان كتاب خواهد آمد. 2. رسالة العدل، ص 7. 3. همان.