اندیشه سیاسی مسکویه نسخه متنی

صاحب سنت و شارع شريعت به حسب شرايط و احوال متناسب با طبايعى كه عهده‏دار تدبير و سياست‏اند و راه و رسم رايج در جوامع، قوانينى را مقرر مىدارد كه ثابت نيستند، بلكه با تغيير احوال و راه و رسم‏ها تغيير مىكنند و هركدام در زمان وجودش، عدالت است و خروج از حدود آن، ظلم است.1

در فلسفه سياسى معلم ثالث، انسان‏ها بر مبناى «عدالت طبيعي» مدنى بالطبع‏اند و براساس «عدالت وضعي» اختيار دارند تا بر مبناى «عقلانيت»2 حيات اجتماعى خود را سامان دهند. اگر انسان‏ها به زندگى فردى روى آورده و گوشه‏گير و زاهد شوند ـ اگرچه بر مبناى اخلاق فردى ممكن است صاحب فضيلت تلقى شوند ـ براساس «اخلاق مدني» و «عدالت» ظالم و جائر هستند و وصف فضيلت نيز از آن‏ها سلب مىشود، زيرا به اعتقاد مسكويه، فضايل امور عدمى نيستند تا انسان در خلاء و انزوا به آن‏ها متصف شود، بلكه امور وجودى و اعمال و افعالىاند كه در مشاركت و معاشرت با ديگران ظهور پيدا مىكنند؛3 بنابراين، كسى كه در جامعه با ساير مردم همنشين نشده و در شهرها سكنى نگزيند هيچ‏گاه عدالت در وجودش ظاهر نمىشود:

من لم‏يخالط الناس و لم يساكنهم فى المدن لاتظهر فيه العدالة.4

چنان‏كه بيان شد، انسان در تطابق با طبيعت نسبت به ساير حيوانات نقصان زيادى دارد و به تنهايى قادر به ادامه زندگى نيست و چنان‏چه بخواهد زندگى فردى را پيشه كند و به حيات خويش ادامه دهد به ضرورت، بايد از دسترنج ديگران استفاده كند بىآن‏كه به آن‏ها بهره‏اى برساند و اين، ظلم آشكار است؛5

1. همان، ص 8.

2. مسكويه در الهوامل والشوامل صفحه 347، بعد از بيان نواقص و نقصانات انسان‏ها در ادامه زندگى فردى مىگويد: «ولذلك امدّ بالعقل و اعين به ليستخدم به كل شىءٍ و يتوصل بمكانه الى كل ارب؛ به سبب همين نواقص، انسان به مدد عقل يارى شده و از قوه عقل استمداد مىگيرد تا همه چيز را در استخدام آدمى درآورد».

3. تهذيب الاخلاق، ص 49.

4. همان.

5. الهوامل والشوامل، ص 35.