علم اصول

1. دليل محكوم چون به يك قضيه شرطيه برمى گردد و دليل حاكم شرط را منتفى مى كند پس تعارض با هم ندارند; مثلاً دليل محكوم مى گويد «اذا كانت المعاملة ربا فهى محرمة » ودليل حاكم يعنى «لا ربا بين الوالد والولد» اين شرط را منتفى مى كند. (نظريه محقق نائينى)

2. تعارض وجود دارد بين دليل حاكم و دليل محكوم; زيرا دليل حاكم ربوى بودن را واقعاً منتفى نمى كند و دليل محكوم هم مى گويد رباى واقعى موضوع دليل حرمت است. پس بايد براساس جمع عرفى، رفع تعارض كنيم; زيرا عرف دليل حاكم را ناظر و مفسّر و قرينه مى داند و حجيت دليل محكوم را نسبت به مورد دليل حاكم منتفى مى داند. (نظريه مختار)

توضيح: تفاوت دو نظريه در عمل:

1 - نظر دوم به اثبات ناظر بودن دليل حاكم بر دليل محكوم نياز دارد ولى در نظر اول صرف قابليت تصرف دليل حاكم در محكوم كافيست.

2 - نظريه اوّل قسم سوم نظارت را شامل نمى شود.

345 - اقسام نظارت دليل حاكم:

1. به نحو تفسير: «اعنى بذلك الكلام كذا».

2. به نحو نفى موضوع: يعنى حاكم ناظر بر نفى حكم است حقيقتاً در مورد محكوم. (مثل لا ربا بين الوالد و الولد)

3. عرف دليل محكوم را سابق و حاكم را لاحق مى شمرد مثل لاضرر نسبت به ادله احكام.

346 - اقسام تقييد:

1. دليل مقيد ناظر بر مطلق و حاكم بر آن است; زيرا با همان عنوان خاص خود تقييد مى كند (مثل اكرم العالم و لا بد ان يكون هذا الاكرام للعدول).

2. مفاد دليل مقيد، ثبوت سنخ همان حكم وارد در دليل مطلق براى مقيد است مثل اعتق رقبةً و اعتق رقبةً مؤمنة.

3. مفاد دليل مقيد، اثبات حكم مضاد با مطلق در حصه اى از آن است مثل اعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة (بنابر تكليفى بودن نهى نه ارشاد به مانعيت كفر از تحقق عتق واجب و الاّ داخل در قسم اول است).

توضيح: تفاوت قسم دوم و سوم: در قسم دوم بايد از خارج، وحدت حكم ثابت شود تا دليل مطلق تقييد شود ولى در قسم سوم چنين نيازى نيست و صرف وجود مقيد كافيست براى تقييد مطلق.