استفاده نظارتِ يك كلام بر كلام ديگر از ظهور كلام متكلم، دليل ناظر حاكم و ديگر محكوم ناميده مى شود و دليل حاكم دائره دليل محكوم را توسعه مى دهد و يا تضييق مى كند; بنابراين، در حكومت، ظهور دليل حاكم در نظارت قرينه مى شود به مراد از دليل محكوم. توضيح: تفاوت حكومت با ورود آن است كه در ورود دليلِ وارد حقيقتاً موضوع دليل مورود را منتفى مى كند در نتيجه - بر خلاف حكومت كه نفى ادعايى است - لازم نيست نظارت دليل وارد بر مورود ثابت شود.
340 - اقسام حكومت:
1. با لسان تصرف در موضوع يك قضيه مثل «الربا حرام » و «لا ربابين الوالد و الولد» كه دومى در موضوع دليل اوّل تصرف مى كند ادعاءً، و قرينه بر آن مى شود و به عبارت ديگر نفى حكم مى كند با لسان نفى موضوع.
2 - با لسان تصرف در محمول يك قضيه مثل «لا ضرر فى الاسلام » كه ناظر به احكام شريعت است و قرينه بر محمولات و احكام ادله مى شود.
341 - تخصيص:
چون بناى محاورات عرفى براين است كه كلام اخص قرينه و تحديد است. براى كلام اعم، بايد حمل عام و مطلق بر خاص و مقيد كرد و به اين كار "تخصيص" مى گويند.
342 - دو نظريه در ملاك تقديم خاص بر عام:
1. تقديم خاص به ملاك اظهريت و اقوى بودن نسبت به عام در شمول نسبت به مورد خود است. 2. تقديم به ملاك اخص بودن است; يعنى عرف اخصيت را - فى نفسه مستقلا از اظهريت - ملاك قرينيت بر عام مى داند، بنابراين اگر جايى در اظهريت خاص هم مشكل داشتيم باز خاص مقدم است و هو الصحيح.
343 - دو نظريه در انقلاب نسبت:
1. اگر خاصى بر عامى وارد شد آن عام به جهت اخص شدنش بر عام معارض قبلى مقدم مى شود. (نظريه محقق نائينى) 2. اگرچه در مرتبه حجيت عام تبديل به خاص شده است ولى در مرتبه مدلول همچنان عام است و ملاك در تقديم خاص مربوط به مرتبه مدلول است نه مرتبه حجيت. (نظريه آخوند خراسانى و مؤلف).
لطفا منتظر باشید ...
