اگر يكى بالوضع است و ديگرى به مقدمات حكمت: اگر اطلاق بالوضع: متصل است مانع انعقاد ظهور اطلاقى ديگرى مى شود زيرا مقدمات حكمت در ديگرى با اين بيان تمام نمى شود. و اگر منفصل است باز به جهت اظهريت مقدم مى شود.
1. دليل حجيت اماره وارد است چون موضوع اصل كه عدم العلم به دليل بما هو دليل است با ورود دليل معتبر منتفى مى شود.
2. دليل اماره حاكم است چون موضوع اصل عدم العلم بالدليل بما هو كاشف تام است. و دليل حجيت اماره مى گويد اماره تعبداً علم و كاشف تام است.
3. (مصنف): اماره بحكم اخصيت (اظهريت) و نصيت مقدم است بر اصل.
اصل سببى مقدم مى شود بالحكومة و استصحاب طهارت مائى كه متنجّس با آن شسته شده بر استصحاب نجاست ثبوت مغسول مقدم مى شود، زيرا استصحاب طهارت آب تعبداً شك را در تمام آثار طهارت و از جمله تطهير ثوب، منتفى مى كند پس موضوع استصحاب نجاست مرتفع مى شود تعبداً.
(مصنف): بيان فوق ايراد دارد; نكته تقديم اصل سببى الغاء شك نيست بلكه به اين دليل است كه مشكل را در مرتبه موضوع حكم منتفى مى كند.
استصحاب مقدم است زير
پايان
وله الحمد
1) مرحله اول و دوم مبادى حكم اند و مرحله سوّم خود حكم است.
2) يعنى چون براى شارع وصول به واقع بيشترين اهميت را دارد در جعل حكم ظاهرى هم فرض و احتمال بيشتر مصادفت با واقع كه صورت عمل به «اماره » است را معتبر شمرده است ولى در اصول غير محرز وصول به واقع چنين اهميتى ندارد و در محرز احتمال بيشتر وصول هم تنها اولويت نيست. (صدر)
3) نتيجه در قضاى نماز انجام شده در ثوب نجش ظاهر مى شود كه در صورت عمل به اصل طهارت قضا واجب نيست بجهت همين حكم است.(ص)
4) ملاك و مصلحت واقع مشكوك موجب جعل حكم ظاهرى شده پس عقاب بر مخالفت اين جعل ثانى واصل است نه براى مخالفت جعل اوّل غير واصل.(ص)