1. جعل حجتين: به معنى جعل حجيت براى هر كدام به شرط ترك التزام به ديگرى (با فرض وجوب طريقى للالتزام باحدهما). 2. جعل حجيت واحدة: لاحد الخبرين اين فرض خلاف تخييريت است. و جعل حجيت للجامع بين الخبرين: اگر به نحو مطلق الوجود يعنى للجامع ينما وُجد باشد اين به معنى سريان حجيت بكلا الفردين و تحقق تعارض است. و اگر به معنى جعل الحجيّة بنحو صرف الوجود باشد كه بفرد تسرى نكند باز مشكل اين است كه صرف وجود جامع مدلولى ندارد تا حجت باشد.
378 - تعارض منطوق و مفهوم دو جمله شرطيه (اذا خفى الاذان فقصر و اذا خفى الجدران فقصر).
دو نظريه: 1. منطوق مقدم است يا به دليل اينكه دلالت منطوق هميشه اظهراز مفهوم است و يا به دليل اخص بودن منطوق در اينجا. نتيجه آنكه تقصير دو علت مستقل دارد. 2. تعارض وجود دارد بين حفظ بر اطلاق مفهوم و تقييد منطوق هر شرط به انضمام شرط ديگر; كه نتيجه اش علت واحده بودن دو شرط است و بين حفظ اطلاق منطوق و تقييد مفهوم كه نتيجه اش استقلال هر شرط نسبت به جزاست و چون نسبت بين آن دو عموم من وجه است نتيجه اش تعارض و تساقط است نه جمع عرفى (وهو الصحيح عند المصنف).
379 - ورود دو جمله شرطى متحد الجزاء و مختلف الشرط و دلالت دليل بر اينكه هر شرط علت تامه است. در اين فرض دو نتيجه عايد مى شود:
1. ظهور شرطية در عليت شرط براى جزا مى گويد هر شرط حكمى مستقل ايجاد مى كند (اصل عدم تداخل اسباب). 2. چون هر حكم وجوبى جدا دارد پس دو انبعاث هم خواهد داشت (اصل عدم تداخل مسببات). 3. با تعارض دليل الزامى و دليل ترخيص، دليل الزامى مقدم مى شود چون عرفاً دليل ترخيص مفادش اين است كه عنوان ماخوذ در آن، اقتضاى الزام ندارد پس با دليل ديگرى كه مى گويد عنوان الزام آور ديگرى وجود دارد تنافى و تعارض ندارد.
380 - در تعارض اطلاق شمولى (لا تكرم الفاسق با اطلاق بدلىِ اكرام فقير) در صورتى كه اطلاق هر دو با مقدمات حكمت است:
دو نظريه وجود دارد: 1. حكم: تعارض و تساقط است. 2. حكم: تقديم اطلاق شمولى است چون اولاً ظهورش اقوى است زيرا شمولش به انحلال است... و ثانياً چون اطلاق بدلى سبت به فقير فاسق ترخيص دارد نه الزام پس تعارض نيست.
لطفا منتظر باشید ...
