1. اخذ علم به حكم در موضوع حكم متضاد با آن; مثل اذا علمت بوجوب الحج عليك فهو محرم عليك اين فرض محال است بخاطر تضاد در حكم.
2. اخذ علم به حكم در موضوع حكم مخالف با آن; مثل اذا علمت بوجوب الحج فيجب عليك الوصية اين فرض ممكن است.
3. اخذ علم به حكم در موضوع حكم مماثل با آن; مثل اذا علمت بوجوب الحج وجب عليك، بطوريكه مجهول دو تا باشد. اين فرض هم محال است بخاطر اجتماع مثلين.
4. اخذ علم به حكم در موضوع همان حكم بنحو قضيه حقيقيه. گفته شده اين صورت محال است بخاطر لزوم دور، زيرا هر كدام بر ديگرى متوقف است.
جواب (1): علم، بر وجود شيى ء متوقف نيست و الّا هر علمى مصيب بود بلكه علم بر صورت ذهنىِ معلوم متوقف است.
جواب (2): علم كاشفيت و مرآتيت دارد پس علم به حكم نمى تواند خود خالق حكم باشد.
جواب (3): اخذ علمِ بحكمِ مجعول به عنوان قيد محال است چون متاخر از خود حكم است ولى علم به جعل كه مقدم بر مجعول است مى تواند قيد براى حكم مجعول باشد.
1. بنابر تقابل تضاد بين اطلاق و تقيد در صورت امتناع تقيد، اطلاق ثابت مى شود و اشتراك احكام بين عالم و جاهل هم اثبات مى شود و بنابر تقابل عدم و ملكه تقييد و اطلاق هر دو محال مى شود و احكام از اين جهت مهمل و در حكم قضيه جزئيه خواهند بود.
2. ثمره دوم آن است كه با شك در اختصاص احكام به عالم ها نمى توان باتمسك به اطلاقِ دليل آنرا نفى كرد زيرا علت عدم اخذ مى تواند ناچار بودن مولى و عدم امكان اخذ قيد باشد عقلاً.