4. صورت عدم تعاصر زمانى امر و نهى متعلق به حصه واحد; مثلاً در مثال نماز در محل غصبى اگر در حال خروج خطاب نهى به جهت اضطرار بسوء اختيار ساقط شده - نه عقابش - در همين حال امر به نماز در حال خروج به خاطر ضيق وقت وجود پيدا كرده است. (همان، ج 3، ص 403)
توضيح (1): در صورت اوّل هر گاه مكلف قادر بر جمع بين دو امر نباشد و امكان تربت در امتثال آندو هم نباشد در اين حال جعل دو حكم ممكن نيست; تضاد جعل ها هم به خاطر تضاد در مرحله ملاك است اولاً و به خاطر تضاد در تعلق اراده ثانياً و سپس به خاطر تضاد در مرحله جعل و امتثال ثالثاً
توضيح (2): در صورت سوّم در مرحله امتثال تنافى نيست چون مكلف مى تواند بين هر دو امر و نهى در امتثال جمع كند; ولى بحث در مرحله جعل است كه آيا با تعلق وجوب به مطلق، تعلق نهى به حصه مقيد ممكن است يا خير؟
1. وجوب طبيعى متعلق به جامع است و به حصه سرايت نمى كند و حرمت متعلق به حصه است. حصه واجب در خارج مصداق واجب است ولى همين حصّه متعلّق وجوب و حتى اراده و حب نيست، پس بين تعلق امر و نهى تنافى نيست زيرا متعلق ها متفاوت است.
2. بازگشت وجوب طبيعى (تخيير عقلى) به وجوب هاى مشروطه و متعدد براى حصص است، پس وجوب به هر يك از حصه ها سرايت مى كند و لااقل در مرحله مبادى هر حصه متعلق حب و اراده است و محبوبيت فعلى دارد و به تخيير شرعى برميگردد. مطابق اين نظريه اجتماع دو حكم متنافى به متعلق واحد لازم مى آيد زيرا وجود خارجى متعلق دو حب و اراده متنافى است.
3. (محقق نائينى): امر به مطلق گرچه به حصص متعلق نيست ولى مؤداى اطلاق، ترخيص تطبيق جامع، به هر يك از آنهاست. پس ترخيص هاى متعدد به عدد حصص داريم و اين با تعلق نهى به حصه اى تنافى دارد زيرا آن حصه معروض تحريم و ترخيص مى شود. اگر چه تنافى بالذات بين امر و نهى نيست ولى تنافى نتيجه اطلاق امر است. بلى، بين تعلق كراهت و امر به يك حصه مشكل نيست چون كراهت با ترخيص تنافى ندارد. جواب: حقيقت اطلاق عدم لحاظ قيد با طبيعت است نه ترخيص; بنابراين معنا و مفاد اطلاق كه عدم مانع در تطبيق امر بر حصه است ترخيص فعلى آمر نيست.
1. تعدد عنوان دليل تعدد معنون است. پس متعلق متعدد است خارجاً و تنافى نيست، نه در نظريه نائينى و نه در نظريه وجوب هاى مشروط.
جواب: دليلى به اين وجه عقلاً نداريم زيرا مى توان از يك وجود خارجى دو عنوان عرضى انتزاع كرد.
2. احكام به عناوين و صور ذهنى تعلق مى گيرد، نه به وجود خارجى. پس عناوين بماهى مرآة للخارج، متعلق احكامند و حقيقتاً حكم به خارج سرايت نمى كند; ولى روى عنوان ذهنى مى رود به ماهو صلاة يا به ما هو غصب لا به ماهو صورة ذهنية.
توضيح: در فرض دوم آيا تنافى مرتفع مى شود؟