199 - صورت چهارم (تعلق امر و نهى به حصه واحد با اختلاف زمان):
گرچه بخاطر اضطرار خطاب نهى مرتفع است ولى ملاك و مبادى آن باقيست پس تنافى هم باقيست.
200 - دو نظريه درباره مقدمه واجب محرم: (خروج از زمين غصبى كه مقدمه تخلص واجب است)
1. نهى آن منتفى است با تخصيص در دليل حرمت تصرف. 2. بر حرمتش باقيست و مكلف با منحصر كردن مقدمه در فرد حرام، خود را شرعاً از اتيان مقدمه عاجز كرده و در نتيجه از اتيان ذى المقدمه هم شرعاً عاجز است بسوء اختيار خود. پس خطاب و تكليف ندارد ولى عقاب دارد اما عقل حكم مى كند كه ذى المقدمه را تحصيل كند ولو به ارتكاب مقدمه حرام چون اهون الامرين است (وهوالصحيح)
201 - اقسام اجتماع امر و نهى:
1. اجتماع دو حكم غيرى. 2. اجتماع دو حكم نفسى. 3. يكى نفسى و ديگرى غيرى است: اين مورد همان اشكال نفسيين را دارد چون يك چيز نمى تواند هم محبوب لغيره باشد و هم مبغوض لنفسه زيرا ملاك امتناع اجتماع از ناحيه مبادى است نه از ناحيه مقام جعل و اعتبار. (همان، ص 408)
202 - ثمره بحث اجتماع:
1. بنابر امتناع: تعارض بين دليل امر و نهى واقع مى شود و دليل نهى مقدم مى شود چون اطلاقش شمولى است و از اطلاق بدلى دليل امر اقوى است (بدون تفاوت بين عالم و جاهل). 2. اما بنابر اجتماع تعارضى نيست و در صورت وجود مندوحه تزاحم نيست، اما در صورت عدم مندوحه، تزاحم خواهد بود.
203 - آيا ميتوان واجب را با فعل مشتمل بر حرام امتثال كرد؟
1. بنابر تعارض بين دليل امر و دليل نهى و تقديم دليل نهى، ممكن نيست; امر تعبدى باشد يا توصلى; چون با تقديم دليل نهى، دليل امر ساقط است اطلاقش و حصه نهى مصداق واجب نيست تا مجزى باشد.
لطفا منتظر باشید ...
