1. طبق نظريه وجوبات مشروطه مشكل حل مى شود چون متعلق ها متعدد است.
2. طبق نظريه نائينى حل نمى شود چون ترخيص منافى با تحريم است.
گرچه بخاطر اضطرار خطاب نهى مرتفع است ولى ملاك و مبادى آن باقيست پس تنافى هم باقيست.
1. نهى آن منتفى است با تخصيص در دليل حرمت تصرف.
2. بر حرمتش باقيست و مكلف با منحصر كردن مقدمه در فرد حرام، خود را شرعاً از اتيان مقدمه عاجز كرده و در نتيجه از اتيان ذى المقدمه هم شرعاً عاجز است بسوء اختيار خود. پس خطاب و تكليف ندارد ولى عقاب دارد اما عقل حكم مى كند كه ذى المقدمه را تحصيل كند ولو به ارتكاب مقدمه حرام چون اهون الامرين است (وهوالصحيح)
1. اجتماع دو حكم غيرى.
2. اجتماع دو حكم نفسى.
3. يكى نفسى و ديگرى غيرى است: اين مورد همان اشكال نفسيين را دارد چون يك چيز نمى تواند هم محبوب لغيره باشد و هم مبغوض لنفسه زيرا ملاك امتناع اجتماع از ناحيه مبادى است نه از ناحيه مقام جعل و اعتبار. (همان، ص 408)
1. بنابر امتناع: تعارض بين دليل امر و نهى واقع مى شود و دليل نهى مقدم مى شود چون اطلاقش شمولى است و از اطلاق بدلى دليل امر اقوى است (بدون تفاوت بين عالم و جاهل).
2. اما بنابر اجتماع تعارضى نيست و در صورت وجود مندوحه تزاحم نيست، اما در صورت عدم مندوحه، تزاحم خواهد بود.
1. بنابر تعارض بين دليل امر و دليل نهى و تقديم دليل نهى، ممكن نيست; امر تعبدى باشد يا توصلى; چون با تقديم دليل نهى، دليل امر ساقط است اطلاقش و حصه نهى مصداق واجب نيست تا مجزى باشد.