197 - سه نظريه درباره تعلق وجوب به مطلق و تعلق نهى به حصه:
1. وجوب طبيعى متعلق به جامع است و به حصه سرايت نمى كند و حرمت متعلق به حصه است. حصه واجب در خارج مصداق واجب است ولى همين حصّه متعلّق وجوب و حتى اراده و حب نيست، پس بين تعلق امر و نهى تنافى نيست زيرا متعلق ها متفاوت است. 2. بازگشت وجوب طبيعى (تخيير عقلى) به وجوب هاى مشروطه و متعدد براى حصص است، پس وجوب به هر يك از حصه ها سرايت مى كند و لااقل در مرحله مبادى هر حصه متعلق حب و اراده است و محبوبيت فعلى دارد و به تخيير شرعى برميگردد. مطابق اين نظريه اجتماع دو حكم متنافى به متعلق واحد لازم مى آيد زيرا وجود خارجى متعلق دو حب و اراده متنافى است. 3. (محقق نائينى): امر به مطلق گرچه به حصص متعلق نيست ولى مؤداى اطلاق، ترخيص تطبيق جامع، به هر يك از آنهاست. پس ترخيص هاى متعدد به عدد حصص داريم و اين با تعلق نهى به حصه اى تنافى دارد زيرا آن حصه معروض تحريم و ترخيص مى شود. اگر چه تنافى بالذات بين امر و نهى نيست ولى تنافى نتيجه اطلاق امر است. بلى، بين تعلق كراهت و امر به يك حصه مشكل نيست چون كراهت با ترخيص تنافى ندارد. جواب: حقيقت اطلاق عدم لحاظ قيد با طبيعت است نه ترخيص; بنابراين معنا و مفاد اطلاق كه عدم مانع در تطبيق امر بر حصه است ترخيص فعلى آمر نيست.
198 - نظريات درباره جواز تعلق نهى به حصه امر با عنوان ديگر (صورت سوم):
1. تعدد عنوان دليل تعدد معنون است. پس متعلق متعدد است خارجاً و تنافى نيست، نه در نظريه نائينى و نه در نظريه وجوب هاى مشروط. جواب: دليلى به اين وجه عقلاً نداريم زيرا مى توان از يك وجود خارجى دو عنوان عرضى انتزاع كرد. 2. احكام به عناوين و صور ذهنى تعلق مى گيرد، نه به وجود خارجى. پس عناوين بماهى مرآة للخارج، متعلق احكامند و حقيقتاً حكم به خارج سرايت نمى كند; ولى روى عنوان ذهنى مى رود به ماهو صلاة يا به ما هو غصب لا به ماهو صورة ذهنية. توضيح: در فرض دوم آيا تنافى مرتفع مى شود؟
لطفا منتظر باشید ...
