3. شك در قيد نيست بلكه شك در وجود متعلق امر است و چون شك در امتثال است مجراى اشتغال است (مثلاً نمى دانيم اين عمل مصداق اكرام است يا خير؟)
4. شك در مسقط شرعى براى تكليف است به معناى احتمال اخذ عدمش بعنوان قيد وجوب.
1. شك در اصل جعل مسقط شرعى كه شبهه حكميه خواهد بود و مجراى برائت; علاوه بر اين در صورت شك در وجود مسقط و به عبارت ديگر شك در اخذ عدم آن به عنوان قيد وجوب، شك در اصل تكليف است.
2. شك در حصول مسقط كه شبهه موضوعيه خواهد بود و مجراى اشتغال; علاوه بر اين اگر شك ما در وجود مسقط به جهت احتمال سقوط و رفع وجوب معلوم باشد باز اصل اشتغال جارى است و اگر به شك در بقاى وجوب بازگردد با آنكه مجراى برائت است ولى استصحاب بقاى وجوب مقدم است. (ر.ك. ج 2/353)
1. جريان اشتغال بنابر اينكه امتثال و عصيان سبب انتهاء فاعليت تكليف اند روشن است.
2. جريان اشتغال بنابر اينكه امتثال و عصيان مسقط تكليف اند و به شك در تكليف بر ميگردد مشكل مى شود. (ر.ك. حلقه 3 ج 2 / 59):
1. شك در وجود قيد تكليف: شك در اصل تكليف است و مورد برائت.
2. شك در صدور متعلق تكليف (شرب خمر): شك در امتثال است چون فعليت تكليف به وجود متعلق در خارج منوط نيست.
3. (موضوع خارجى يعنى خمر):
1. اگر اطلاق دليل نسبت به موضوع بدلى باشد مثل "اكرم فقيرا" باشك در فقير بودن زيد امتثال حاصل نمى شود و موضوع اشتغال است (زيرا شك در امتثال تكليف متيقن است).
2. اگر اطلاق تكليف نسبت به موضوع شمولى باشد به شك در تكليف زايد برمى گردد و مجراى برائت است مثل اكرم الفقراء با شك در فقير بودن زيد.