2. وجودِ قيود غير مقوّم، علت شك است; استصحاب جارى است (حيثيات تعليلية).
1. مستصحب بايد حكم شرعى يا موضوع حكم شرعى باشد والا صدور تعبد بلامعنى است.
2. كافى است حالت سابقه بقاءً اثر عملى قابل تنجيز و تعذير داشته باشد.
توضيح: استصحاب عدم تكليف و استصحاب شرط و قيد واجب مثل طهارت هيچ كدام نه حكم شرعى اند و نه موضوع براى حكم شرعى ولى چون استصحاب عدم تكليف معذر است اين تعبد لغو نيست و همين طور است قيد واجب پس طبق نظريه دوم ركن چهارم در اين موارد حاصل است.
1. با وجود اثر تنجيزى و تعذيرى تعبد به بقاء لغو نيست، ولى بدون آن تعبد لغو است.
2. نهى از نقض يقين به شك نهى از نقض عملى است و مرجعش به امر به جرى بر طبق مقتضاى يقين در ناحيه عمل و اقدام است و اگر استصحاب اثر عملى نداشته باشد امر به جرى و عدم نقض معنى نخواهد داشت. ج 2/414